موضوع نظارت بر سيستم بانكي سه جنبه مختلف دارد. در وجه نخست بايد پاسخ اين پرسش را داد كه آيا توضيحات وزير اقتصاد و دارايي از متانت و وجاهت كافي برخوردار است يا خير؟ پاسخ اين است كه حق با وزير اقتصاد و دارايي است.
در سه سال گذشته شاهد بوده‌ايم كه بانك مركزي بارها و بارها جهت‌گيري‌هاي اشتباه و مخربي را در دستور كار قرار داده كه با وجود مخالفت‌هاي صريح وزارت اقتصاد و دارايي اما اين رويه غلط و ضد توسعه‌اي اعمال شده است. اين مساله به شرحي كه اشاره كرديم به دفعات متعدد طي سه سال اخير اتفاق افتاده است.
مساله بسيار مهم بعدي اينكه آيا بانك مركزي از چيزي به نام استقلال برخوردار است يا خير؟ پاسخ من اين است كه بانك مركزي در برابر مسائل ملي داراي استقلال هست ولي در مواجهه با گروه‌هاي رانت‌جو از استقلال برخوردار نيست. كمااينكه خود مسوولان بانك مركزي بارها اعلام كردند بيش از ٧هزار موسسه فعال در تجارت پول شناسايي شده اما قادر به برخورد يا شايد تا حدودي تمايل به برخورد با آنها وجود نداشته است.
در سه سال گذشته جهت‌گيري‌هاي علمي وزارت اقتصاد به دليل مخالفت مقامات بانك مركزي به مسير اشتباه رفته و عوارض سوء آن دامن اقتصاد و توليدكنندگان و مردم را گرفته است. در وجه سوم بايد پرسيد در اين وضعيت راهكار مناسب چيست؟
به نظر من مجلس بايد مستقيما با آقاي رييس‌جمهور وارد گفتوگو شود. اگر از طريق گفتوگو اين رويه اصلاح نشود مجلس بايد قاعده‌گذاري جديدي داشته باشد كه بر اساس آن هم رييس بانك مركزي با نظر نمايندگان مجلس مانند اعضاي هيات دولت تعيين شود و هم اين مسوول پولي به نمايندگان و قوه مقننه پاسخگو شود.
منبع: اعتماد