احمد حاتمی یزد
رئیس اسبق بانک صادرات

به نظر می‌رسید سخنان اخیر دکتر طیب‌نیا در ارتباط با بحث FATF توانسته باشد مخالفان و بهانه‌گیران داخلی این طرح را کمی قانع کرده باشد. اما گویا این عده اهداف و دغدغه‌های دیگری را دنبال می‌کنند و FATF ابزاری برای تحقق این اهداف است. همان‌طور که از قوانین و دستورالعمل‌های FATF مشخص است و تقریبا همه کشورهای دنیا آن را پذیرفته‌اند، این نهاد مالی به دنبال کنترل پولشویی در نظام بانکی بین‌المللی است و نه قصد و نه ظرفیت و نه توان دخالت یا جاسوسی از حساب‌های بانکی را دارد. فرض کنید پولی به حساب شما که به تازگی در یکی از بانک‌های دبی باز کرده‌اید، واریز شود، آن بانک بر اساس قوانین FATF از شما می‌پرسد این پول، به چه دلیل به حساب شما واریز شده و از کجا آمده است.

شما در پاسخ توضیح می‌دهید که این پولی است که مثلا از فروش محصول یا هزینه اجاره منزل به‌دست آمده است. در واقع در این سیستم تنها بانک پذیرنده پول اجازه دارد از صاحب حساب، منشا دریافت پول را جویا شود اما بانک پرداخت‌کننده نمی‌تواند در مورد علت پرداخت پول سوال کند. در حقیقت بر اساس این مقررات، کاری که بانک‌های ما باید انجام دهند، تنها متوجه شدن علت و منبع پرداخت پول خارجی است. عده‌ای معتقدند این سیستم می‌تواند به ارتباط ما با جریان‌های خارجی تحت حمایت ضربه زده و این رابطه را قطع کند. اما سوال اینجاست که طی سال‌های گذشته که سیستم بانکی ما تحریم بوده و هیچ نقل و انتقالی صورت نمی‌پذیرفته، آیا در ارتباط ما با آنها هیچ گونه خللی وارد شد؟ مشخص است که پذیرش یا عدم پذیرش قوانین مربوط به FATF هیچ تاثیری بر این روابط نخواهد داشت.

از لحاظ اجرایی هیچ بانکی ملزم به ایجاد حساب برای یک فرد یا ا رائه دسته چک به او نیست. هیچ دولتی هم نمی‌تواند بانکی را به کار کردن با سیستم بانکی یک کشور یا ایجاد شعبه در آن، اجبار کند. در واقع کشورها تنها زمانی حاضر به همکاری‌های بانکی می‌شوند که ارتباط تجاری گسترده‌ای با آن کشور داشته و منافع آنها اقتضا کند. در آن صورت بانک‌های مربوط به آن کشور که منافع بزرگی را در این ارتباط می‌بینند به سرعت وارد عمل می‌شوند. اما نکته این‌جاست که این بانک‌ها حتی اگر منافع هم داشته باشند، برای جلوگیری از پولشویی و سایر مشکلات پولی و بانکی بین‌المللی یا احیانا تحریم‌های آمریکا خیلی دست به عصا و با احتیاط حرکت می‌کنند.

از طرف دیگر نباید فراموش کنیم در حال حاضر ما شبکه وسیعی از موسسات و نهادهای مالی غیر مجاز در کشور داریم که نظارتی از طرف بانک مرکزی روی آنها اعمال نشده و حتی ظرفیت و زمینه بزرگی برای پولشویی فراهم می‌کنند. بنابراین سیستم پولی و بانکی کشور برای طرف خارجی کمی نگران‌کننده و شک برانگیز است.  بر اساس تقسیم‌بندی که نظام پولی بین‌المللی درباره کشورها بر اساس خطر پولشویی در آنها داشته دو کشور ایران و کره شمالی در بدترین وضعیت قرار داشته و در لیست سیاه این سازمان قرار گرفته‌اند. لیستی که هیچ کشوری حاضر به همکاری و تبادلات مالی با کشورهای حاضر در آن نیست. بعد از اجرایی شدن برجام، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به FATF خواهان این شد که با خروج موقت (یکساله) ایران از این لیست، امکان و فرصت بهبود سیستم بانکی و مالی خود را بیابد.

طبیعتا برای خروج از وضعیت کنونی و امکان برقراری ارتباط بین‌المللی با بانک‌ها و نهادهای مالی در سراسر دنیا راهی جز انجام اصلاحات لازم در سیستم بانکی خود نداریم. فراموش نکنیم در کشور ما ساختار مالی بانک‌ها سالم نیست و میزان مطالبات معوق بانکی بسیار بالا است به‌طوری که دو بانک خصوصی به اندازه نصف کل تسهیلات اعطا شده، مطالبات معوق دارند. اگر این دو بانک در اروپا بودند، بدون شک خیلی زودتر از این، آنها را ورشکسته اعلام کرده، مطالبات مردم را پرداخت کرده و در بانک را می‌بستند. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که اگر واقعا قصد ارتباط مالی و بانکی با نهادهای خارجی و بین‌المللی داریم، نیاز به اصلاحات گسترده در سیستم بانکی کشور داریم، مطالبات معوق بانکی باید کاهش یافته یا وصول شود، در عین حال بسیاری از بانک‌ها باید افزایش سرمایه دهند و تا این افزایش سرمایه انجام نشود، قطعا بانک‌ها و نهادهای معتبر حاضر به همکاری با ما نیستند. شاید مهم‌ترین اقدام پیش روی بانک مرکزی باید رتبه‌بندی بانک‌ها و نهادهای مالی و ملزم کردن آنها به اصلاحات فوری در ترازنامه‌هایشان باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3866