محمد ارباب افضلی
پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
در روزها و هفته‌های اخیر که پای کلید واژه‌ای تحت عنوان FATF به اخبار و وقایع کشور باز شده، عمده مخالفان آن، بزرگ‌ترین ریسک ارتباط با کارگروه اقدام مالی (FATF) را از دست‌رفتن اطلاعات حیاتی و محرمانه کشور و به‌خطر افتادن استقلال نظام مالی ایران می‌دانند. در این خصوص نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد این است که رهنمودهای کارگروه اقدام مالی در ضدیت با هیچ کشور خاصی طراحی نشده، بلکه یک گفتمان مشترک برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. ممکن است تفسیر داخلی از آن در برخی موارد متفاوت از تعریف عام آن باشد، اما این به معنی زیر سوال بردن کلیت موضوع نیست. چنانکه تعهدی هم که مسوولان کشور در این خصوص داده‌اند، مشروط است و اینگونه گفته شده است که ایران رهنمودهای گروه اقدام مالی را براساس قانون اساسی خود اجرا خواهد کرد.
از نظر نگارنده و بسیاری دیگر از کارشناسان، مخالفت‌های موجود در این رابطه عمدتا به‌دلیل بی‌اطلاعی از جزئیات و کارکرد دقیق چنین توافق‌هایی است. به‌طور کلی رهنمودهای این گروه بین‌المللی الزام‌آور نیست، اما در عین حال اگر توصیه‌ها اجرا نشود و ارزیابی این گروه به قرار گرفتن نام یک کشور در لیست‌سیاه منجر شود، تبعات زیادی دارد و باعث خواهد شد بسیاری از نهادهای مالی و بانکی دنیا با تردید در ایجاد رابطه با نهادهای ایرانی رفتار کنند. در همین حال، در بحث اشراف اطلاعاتی باید گفت به دلیل حساسیت وافر بحث افشای اطلاعات کشورها، کارگروه اقدام مالی به منظور شفاف‌سازی برای اعضا خود سندی را تحت عنوان «گزیده توصیه‌های FATF در رابطه با به اشتراک‌گذاری اطلاعات» (The Consolidated FATF Standards on Information Sharing)، که مستخرج از سند اصلی توصیه‌های این کارگروه برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و انتشار سلاح‌های کشتار جمعی است، منتشر کرده است.
در این سند که مشتمل بر ۶ قسمت است، فرآیند تهیه و تدوین، طبقه‌بندی و گردش اطلاعات مالی در کشورهای همکار به تفصیل مورد تشریح قرار گرفته است. در بررسی مفاد سند مذکور، در این زمینه که کشورهای عضو تا چه حد در معرض اشراف اطلاعاتی قرار می‌گیرند، دو نکته مهم قابل تامل است. نخست آنکه در این سند فرآیند اشتراک‌گذاری اطلاعات در سه سطح: تبادل اطلاعات درون بخش خصوصی، تبادل اطلاعات میان بخش خصوصی و دولتی و تبادل اطلاعات میان مقامات دولتی طبقه‌بندی شده که هر یک دارای زیربخش‌هایی نیز هست. نکته قابل توجه در این زمینه این است که در تمامی توصیه‌ها و یادداشت‌های توضیحی مربوط به آنها در این سه بخش، کارگروه اقدام مالی هیچ‌گونه الزام یا درخواستی از مقامات ذی‌صلاح کشورها (Competent authorities) مبنی بر ارائه اطلاعات به این کارگروه نداشته و بر خلاف تصور شکل‌گرفته در اذهان مخالفان در ایران، هیچ‌گونه اطلاعاتی به‌صورت گزارش‌دهی منظم یا موردی به این سازمان از طرف کشورها ارائه نمی‌شود. در حقیقت آنچه که کارگروه اقدام مالی از مقامات ذی‌صلاح کشورها در این زمینه مطالبه می‌کند، در درجه اول تلاش برای یکسان‌سازی فرآیند تولید، طبقه‌بندی و گردش اطلاعات در هریک از سه سطح یاد شده و دوم حصول اطمینان از کیفیت، سلامت و به‌روز بودن اطلاعات است.
نکته دوم اینکه دستیابی به اطلاعات مالی هریک از کشورها تنها در قالب همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه میان کشورهای همکار و صرفا بنابه درخواست کشورها از یکدیگر امکان‌پذیر است. همچنین FATF امکان استفاده از اطلاعات تبادل شده را تنها برای بهره‌برداری در اهدافی که تقاضای ارائه اطلاعات برای آن صورت‌گرفته، جایز دانسته و هرگونه استفاده دیگر از آن را ممنوع می‌داند و حتی حق رد پیشنهاد تهیه اطلاعات برای کشورهای درخواست‌کننده اطلاعات را برای مقامات ذی‌صلاح در شرایط خاص محفوظ دانسته است. از این رو به نظر می‌رسد بحث اشراف اطلاعاتی کارگروه اقدام مالی بر کشورهایی که بر مبنای توصیه‌های این کارگروه فعالیت می‌کنند، تنها یک دغدغه سیاسی است که عموما هم ناشی از باز نشدن دقیق زوایای مختلف مساله در داخل کشور است.
ارتباط ایران با کارگروه اقدام مالی می‌تواند افزایش سرعت گردش پول، شفافیت در نقل و انتقالات پول، جلوگیری از هر گونه تصرف غیرقانونی پول توسط نهادهای غیرقانونی، جلوگیری از سوء‌استفاده از منابع مالی در راستای قاچاق، استفاده از کمک‌های کشورهای همسایه در محدود کردن فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در نقاط مرزی کشور، کمک به کشورها در حل مشکلات نظام پولی بین‌المللی و تبدیل نرخ آنها، شفافیت در میان ارسال‌کنندگان و دریافت‌کنندگان پول در سطح جهانی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. این مزایا باعث می‌شود تا از نوسانات پولی جلوگیری شود و بی‌ثباتی‌های مالی که در سطح بین‌المللی وجود دارد از بین برود. بنابراین ضروری است تا در فرصت یازده ماهه باقی مانده برای انجام موارد درخواستی FATF از ایران در قالب یک برنامه اجرایی، ضمن اقدامات اولیه در این زمینه که به نوعی به شفافیت در مبادلات مالی داخلی نیز کمک می‌کند، در ابهام‌زدایی هرچه بیشتر از زوایای محل بحث در این مقوله نیز کوشش کرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3866