دکتر سهراب دل‌انگیزان
هیات علمی اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه
سوالی که این روزها در مورد تورم مطرح می‌شود این است که اگر میزان نقدینگی در سال‌های اخیر بالا رفته، دلیل عدم تاثیرپذیری تورم از این میزان حجم پول و نقدینگی چیست؟ در پاسخ باید گفت در حال حاضر حجم نقدینگی کشور به هزار هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از دو برابر میزانی است که در زمان استقرار دولت یازدهم ثبت شده است. حجم نقدینگی کشور در انتهای دولت قبل به 440 هزار میلیارد رسیده بود. اما عاملی که در آن زمان باعث تورم‌های سرسام‌آور و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها می‌شد، سرعت بالای گردش پول بود، به‌طوری که هر واحد پول در آن زمان، 5 بار مورد معامله قرار می‌گرفت. اما در حال حاضر سرعت گردش پول بسیار پایین است و این عامل اصلی تاثیر نپذیرفتن تورم از حجم بالای نقدینگی است.
اشتباهی که در سیاست‌گذاری دولت وجود داشت، عاملی برای عدم موفقیت آن در تحقق اهداف تورمی خواهد شد. با توجه به اینکه میانگین تورم اقتصاد کشور نرخی حدود 20 درصد دارد، به نظر می‌رسد هدف تورمی مناسب و متعادل برای اقتصاد کشور حدود 12 درصد بود که با کاهش 5 تا 6 درصدی در سال می‌توانست به این رقم دست یابد. اما دولت در شرایطی که تورم بالای 40 درصد را تجربه می‌کردیم، تورم تک‌رقمی را هدف گرفت و اگرچه در حال حاضر به آن دست یافته ولی حفظ و ثبات این نرخ کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. از طرف دیگر این سنگ بزرگ، منجر به رکود بزرگی در صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شد. بازارها با افت تقاضا روبه‌رو شده و بسیاری از مشاغل به دلیل کاهش فروش مجبور به اخراج نیروهای کار خود شدند.
از سوی دیگر خطای دوم سیاستی دولت را می‌توان در سیاست‌های مالیاتی آن جست‌وجو کرد. در حالی که اقتصاد کشور در یکی از رکودی‌ترین دوره‌های خود به سر می‌برد و رشد منفی 8/ 6 درصدی را تجربه می‌کرد، به ناگاه تیم اقتصادی تصمیم به افزایش نرخ‌های مالیاتی و بالابردن درآمدهای مالیاتی گرفت. در تمام کشورهای دنیا، زمانی که اقتصاد در شرایط رکودی قرار می‌گیرد، دولت به منظور حمایت از صنایع و بازگرداندن تولید به روند طبیعی خود، با ارائه تخفیف‌های مالیاتی یا گمرکی به کمک تولید و اشتغال می‌شتابد. این سیاست اشتباه منجر به تعمیق رکود در اقتصاد کشور و گسترش آن به بخش‌هایی که هنوز سرپا مانده بودند، شد.
انتظاری که برای روند تورم در ماه‌های آتی وجود دارد، بی شک افزایشی است. در واقع در نیمه دوم سال 95 با آغاز فرآیندهای انتخاباتی، دولت برای کسب رای بیشتر، سیاست‌های انبساطی را در دستور کار قرار می‌دهد و سرعت گردش پول در ماه‌های باقی مانده از سال 95 افزایش خواهد یافت، به‌طوری که هر چه به پایان سال و ایام انتخابات نزدیک می‌شویم، روند حرکت تورم، سرعت بیشتری خواهد گرفت. در هر حال نرخ تورم نزدیک به 15 درصد برای سال 95 امری دور از ذهن نخواهد بود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3861 تاریخ چاپ:1395/06/21