عباد عبادی
دانش‌آموخته اقتصاد مدرسه اقتصادی لندن (LSE)
نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از جمله مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی هستند که توفیق دولت‌ها را در بهبود وضع اقتصادی کشورها نشان می‌دهند. اگرچه مردم ایران همچنان در انتظار بهبود رشد اقتصادی و محیط کسب و کار در کشور هستند، اما دولت موفقیت چشمگیری در کاهش نرخ تورم از 7/ 34 درصد در سال ۱۳۹۲ به 9/ 11 درصد در سال ۱۳۹۴ داشته است. این روند کاهشی نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه یافت و برای نخستین بار پس از دو دهه نرخ تورم در خردادماه سال جاری تک رقمی شد. به جرات می‌توان توفیق دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم را مهم‌ترین دستاورد اقتصادی این دولت برشمرد. فارغ از اینکه کاهش نرخ تورم به علت سایه رکود سنگین بر پیکره اقتصادی ایران است یا خیر، در این نوشتار به احتمال بازگشت روند افزایشی نرخ تورم پرداخته می‌شود.
بر اساس مطالعه اقتصادی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۱ چهار عامل برای افزایش نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه مطرح شد: تورم ناشی از عدم تعادل در سیاست‌های مالی دولت‌ها، تورم ناشی از فشار سمت تقاضا که اغلب در کشورهای در حال توسعه صنعتی اتفاق می‌افتد، تورم ناشی از سمت عرضه که می‌تواند به علت تغییرات ناشی از قیمت برخی کالاهای خاص در اقتصاد، مانند قیمت نفت، رخ دهد و تورم ناشی از انتظارات تورمی. این چهارعامل ایجاد تورم، نشان‌دهنده عوامل کمی و کیفی در بررسی علل ایجاد نرخ تورم هستند.
افزایش نرخ تورم در کشورها می‌تواند حاصل ترکیبی از عوامل مذکور باشد که با توجه به ساختار اقتصادی و نهادهای موجود در کشورها تاثیر این عوامل بر نرخ تورم متفاوت است. از میان عوامل مذکور، افزایش نرخ تورم اغلب به علت عدم تعادل‌های موجود در سیاست‌های مالی دولت‌ها رخ می‌دهد. این عدم تعادل در سیاست‌های مالی کشورهای در حال توسعه به دو صورت خود را نشان می‌دهد: رشد نقدینگی یا تغییر در تراز پرداخت‌ها (تغییرات نرخ ارز). تصور غالب این است که رشد نقدینگی عامل اصلی در رشد نرخ تورم است؛ اما همان‌طور که در ادامه نشان داده می‌شود، علاوه بر رشد نقدینگی، عامل دیگر عدم تعادل سیاست‌های مالی یعنی تغییرات نرخ ارز نیز می‌تواند تاثیر چشمگیری در توضیح دلایل افزایش نرخ تورم در ایران داشته باشد.
در سال گذشته بهرغم کاهش نرخ تورم از 6/ 15 درصد به 9/ 11 درصد در اسفند ۹۴، رشد نقدینگی از ۲۲ درصد در سال 1393 به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد. رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۴، با توجه به همبستگی بالا میان رشد نقدینگی و نرخ تورم، انتظار افزایش نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ را ایجاد می‌کند. همبستگی نرخ تورم و رشد نقدینگی (با یک وقفه زمانی) به میزان ۴۵درصد در ۳۷ سال گذشته و میزان ۳۴ درصد در ۱۰ سال گذشته برای کشور ایران بوده است. بهرغم همبستگی بالا میان این دو، نرخ و رشد نقدینگی در سال گذشته از ابتدای سال ۱۳۹۵ نرخ تورم آهنگ کاهنده خود را ادامه داد؛ به‌طوری که نرخ تورم در مرداد ۱۳۹۵ به رقم 9/ 8 درصد رسید. اگر و تنها اگر رشد نقدینگی را عامل موثر در رشد نرخ تورم در نظرگیریم، آن‌گاه قادر به ارائه توضیح دقیق برای تغییرات غیرهمسوی رشد نقدینگی و نرخ تورم در سال‌های اخیر نخواهیم بود. همان‌طور که در ادامه نشان داده می‌شود تغییرات نرخ ارز نیز در رشد نرخ تورم در کشور تاثیر بسزایی دارد که می‌تواند ارتباط بین روند رشد نقدینگی و نرخ تورم در سال‌های اخیر را توضیح دهد.
افزایش نرخ ارز دارای دو اثر مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ تورم است. تاثیر مستقیم بر نرخ تورم را می‌توان ناشی از افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی دانست. در حال حاضر انواع گوناگونی از کالاهای مصرفی خارجی مورد استفاده مردم کشور ما قرار می‌گیرند که می‌توان این کالاها را از یخچال‌ها، تلویزیون‌ها، خودروها تا اغذیه و میوه‌های وارداتی لیست کرد. افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمامی این اقلام می‌شود که این امر افزایش نرخ تورم را به همراه دارد. از سوی دیگر تاثیر غیرمستقیم تغییرات نرخ ارز بر نرخ تورم را می‌توان از طریق تغییر قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی مورد بررسی قرار داد. این کالاها در تولیدات داخلی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند که می‌توان قطعات وارداتی خودروها را که در کارخانه‌های داخلی برای تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، در این گروه جای داد. با افزایش قیمت ارز و افزایش هزینه تهیه این کالاهای واسطه‌ای برای تولیدکنندگان داخلی، قیمت نهایی این محصولات داخلی افزایش خواهند داشت.
بررسی‌های نویسنده نشان می‌دهد که همبستگی بین نرخ تورم و نرخ ارز بازار آزاد در ۳۷ سال گذشته به میزان ۵۱ درصد و در ۱۰ سال گذشته به میزان بالای ۶۱ درصد بوده است. این در حالی است که این میزان همبستگی‌ها برای نرخ ارز بازار رسمی از ابتدای انقلاب اسلامی ایران و همچنین در ۱۰ سال گذشته به ترتیب ۱۰ و ۶۸ درصد بوده است. این همبستگی‌های بالا میان نرخ ارز و نرخ تورم نشان از ارتباط قوی میان این دو نرخ دارد. بنابراین می‌توان علت عدم رشد نرخ تورم در سال جاری بهرغم افزایش نقدینگی در سال گذشته را در عدم افزایش نرخ ارز جست‌وجو کرد.
همان‌طور که در مطالعه اقتصادی صندوق بین‌المللی پول برای علل تورم کشورهای توسعه یافته آمده است که تاثیر رشد نقدینگی در رژیم‌های نرخ ارز ثابت، نسبت به رژیم‌های نرخ ارز شناور بسیار کم‌اهمیت‌تر است، این‌گونه نتیجه می‌شود که در سال‌های اخیر به علت محدودیت بیشتر بر بازار ارز، اهمیت رشد نقدینگی بر نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. اگرچه سیستم نرخ ارز در کشور ایران تحت عنوان شناور مدیریت‌شده، شناخته می‌شود، اما محدودیت‌هایی که بر بازار ارز اعمال شده است و قیمت‌های دستوری بانک مرکزی برای نرخ ارز، بیشتر نشان از تمایل به رژیم نرخ ارز ثابت در کشور را نشان می‌دهد تا سیستم شناور بازار ارز. از این جهت و به واسطه توفیق دولت یازدهم در کنترل بازار ارز می‌توان کم‌اثرتر شدن رشد نقدینگی بر تورم را نیز نتیجه سیاست‌های کنترلی بر بازار ارز دانست. به عقیده نویسنده بازگشت نرخ‌های تورم دو رقمی در کوتاه‌مدت به همراه تغییرات نرخ ارز در کشور خواهد بود و چنانچه کشور شاهد جهش‌های قیمتی در نرخ ارز مانند سال‌های پایانی دولت دهم باشد، بازگشت نرخ‌های تورمی دورقمی دور از انتظار نخواهند بود. اجرای سیاست‌هایی همچون یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی بانک مرکزی نیز در صورتی که منجر به افزایش یکباره نرخ ارز شود، می‌تواند موجبات رشد نرخ تورم در کشور را فراهم آورد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3861 تاریخ چاپ:1395/06/21