فریدون اسعدی
کارشناس اقتصاد انرژی

دولت یازدهم با شعار به گردش درآوردن چرخ اقتصاد وارد عرصه انتخابات کشور شد. تحقق یا عدم تحقق این شعار از جنبه‌های مختلف بخش‌های واقعی اقتصاد ایران قابل بررسی است و بخش نفت یکی از این بخش‌های بسیار مهم است که در این بررسی می‌تواند از جایگاه قابل توجهی به لحاظ نقش آن در اقتصاد ایران از حیث منابع تامین انرژی کشور و درآمدهای ارزی مورد توجه قرار گیرد. این بخش از آن جهت اهمیت دارد که تحریم‌های چندجانبه و فراگیر که از سال‌های 2005 و 2006 شروع شد، به‌دنبال این بود که این بخش از اقتصاد ایران را در همه عرصه‌ها از کار بیندازد و کشور را به زانو درآورد. به همین دلیل فشار تحریم به ایران ابتدا با تحریم واردات و فروش بنزین به کشور آغاز و پس از آن، صادرات نفت خام و کاهش نقش ایران در بازار جهانی نفت و خروج شرکت‌های طراز اول فعال در بخش بالادستی نفت و گاز شکل جدی‌تری به خود گرفت.

در فضای این‌چنینی انتخابات سال 1392 با پیروزی دولت تدبیر و امید، اوضاع در مسیری قرار گرفت که وضعیت کشور قابل پیش‌بینی‌تر باشد. بخش نفت و گاز به لحاظ برخی ویژگی‌های حاکم بر آن، در حدود یکصد و ده سال از تاریخ فعالیت آن، به دنیای خارج وابستگی بیشتری دارد. رهایی از این وابستگی به برنامه‌ریزی جدی در همه ارکان کشور نیاز دارد و تا حدودی از اختیار وزارت نفت خارج است. برای سنجش عملکرد زنگنه در سه سال دوران تصدی بر وزارت نفت در دولت یازدهم لازم است ابتدا برخی از مشکلات بخش نفت و گاز به‌صورت خاص مورد توجه قرار گیرد. برخی از این مشکلات ساختاری هستند و بخشی دیگر نیز بنا به شرایط و اقتضائاتی که در ادوار مختلف کشور در آن وضعیت قرار گرفته است، گریبان صنعت نفت کشور را گرفته است. برخی از مهم‌ترین این مشکلات عبارتند از: عقب‌ماندگی بسیار شدید از اهداف سند چشم‌انداز در بخش نفت و گاز(ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)، بدهی بسیار زیاد شرکت ملی نفت به سیستم بانکی کشور و ناتوانی در پرداخت این بدهی‌ها، پایین بودن بهره‌‌وری در صنعت نفت، ضعف بعد نظارتی وزارت نفت و نبود ساختاری مناسب برای پیگیری این هدف، کاهش نقش ایران در بازار جهانی نفت خام و... اینها بخشی از مشکلات کلیدی صنعت نفت و گاز کشور است. در این میان، دولت یازدهم تلاش کرد تا برخی از مشکلات غیرساختاری نفت را برطرف کند که جزئیات آن ارائه می‌شود.

مهم‌ترین اقدامی که زنگنه در دوران تصدی خود بر وزارت نفت در دولت یازدهم و به خصوص پس از اجرای برجام آغاز کرد، تلاش برای گسترش نقش ایران در بازار جهانی نفت خام از طریق افزایش میزان استخراج و پس از آن افزایش صادرات آن به کشورهای مختلف بود. بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده نشان مي‌دهد كه شركت ملي نفت ايران در سال 1391 به‌طور متوسط روزانه 732/ 3ميليون بشكه نفت خام استخراج كرده كه اين ميزان توليد با كاهش حدود 7/ 6 درصدي در سال 1392 به 481/ 3 ميليون بشكه در روز رسيده است. آمارها نشان می‌دهد میزان تولید نفت در سه ماهه دوم سال 1393(كه 013/ 3ميليون بشكه در روز بود) نسبت به فصل قبل از آن(كه حدود 215/ 3 ميليون بشكه در روز بود) 3/ 6 درصد کاهش و در سه ماهه سوم سال مذکور با 3/ 0 درصد کاهش به 005/ 3 ميليون بشكه در روز رسيد. ميزان تولید نفت خام در سه ماهه پایانی سال 1393 بيش از 3/ 0 درصد(به 015/ 3 ميليون بشكه در روز) افزایش یافته‌است. آمار توليد نفت خام نشان مي‌دهد كه از ابتداي سال 1394 ميزان توليد نفت خام افزايش پيدا كرد و از 015/ 3 ميليون بشكه در روز در سه ماهه پاياني سال 1393 به 299/ 3 ميليون بشكه در سه ماهه سوم سال 1394 رسيد.

اهمیت صادرات نفت خام در کشور از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است ولی نکته مهم این است که میزان صادرات نفت خام ایران در بازار جهانی نفت خام با وضع تحریم کاهش یافت و به تناسب آن از سهم ایران در بازار جهانی نفت خام نیز کاسته شد؛ به‌گونه‌ای که سهم ایران در تأمین نفت مصرفی دنیا از سال 1382 لغایت 1391 کاهشی بود و از 05/ 3 درصد در سال 1382 به 26/ 1 درصد در سال 1391 کاهش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که امور بین‌الملل در چنین وضعیتی دارای وظیفه بسیار خطیری است. فعالیت امور بین‌الملل با توجه به ورود نفت‌های نامتعارف در بازار نفت خام و پیش‌بینی‌هایی که در مورد میزان عرضه این نوع نفت یا بی‌نیازی برخی کشورهای مصرف‌کننده عمده نفت در بازار وجود دارد، از اهمیت قابل‌توجهی در حفظ نقش ایران در بازار نفت برخوردار است. 

صادرات نفت خام کشور در سال 1391 به میزان 107/ 2 ميليون بشكه در روز بود و روند كاهشي را در سال‌هاي 1392(685/ 1 ميليون بشكه در روز) و 1393(435/ 1 ميليون بشكه در روز) طي كرده است. اين وضعيت از سه ماهه دوم سال 1394 (از 534/ 1 میلیون بشکه در سه ماهه دوم 94 به 561/ 1 ميليون بشكه در روز در سه ماهه سوم 94)روند افزايشي پيدا كرده است و بنا بر اظهارات سیدمحسن قمصری، مدیرامور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، صادرات نفت خام به بیش از ٢ میلیون و ١٠٠ هزار بشکه در ماه ژوئیه افزایش یافت و مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به ٢ میلیون و ٧٤٠ هزار بشکه در روز رسیده است. اين ميزان افزايش در صادرات، با توجه به وجود ظرفيت مازاد عرضه(بين 2 تا 5/ 2 ميليون بشكه در روز) در بازار جهاني نفت خام، با در نظر گرفتن تحريم‌هاي گذشته و از دست دادن سهم بازار و مشتريان سنتي نفت ايران، حذف ایران از بازار فروش نفت خام اروپا و برخی از کشورهای اثرگذار آسیایی نظیر ژاپن، يك موفقيت بسیار بزرگ به‌شمار مي‌رود. اين موضوع مي‌تواند با در نظر گرفتن رفع محدوديت‌هاي مربوط به نقل و انتقال ارز، خروج بانك مركزي و برخي ديگر از بانك‌هاي كشور از ليست تحريم و... به‌رغم پايين بودن قيمت نفت خام، افزايش درآمد ارزي كشور را به‌دنبال داشته باشد.

وضعيت ارزش افزوده نفت در مقاطع زماني سه ماهه دوم و سوم سال 1392 در مقايسه با مدت مشابه سال 1393 افزايش داشته است. اين در حالي است كه ميزان اين متغير در سه ماه چهارم سال 1392 در مقايسه با مدت مشابه سال 1393 كاهش يافته است. افزايش صادرات نفت خام در فواصل زماني سال‌هاي 1393 باعث شد سهم ارزش افزوده بخش نفت در كل توليد ناخالص داخلي از 9/ 8 درصد در سه ماه دوم سال 1392 به 2/ 10 درصد در سه ماه چهارم سال 1393 افزايش يابد. در بخش گاز طبيعي كه 70 درصد از سبد انرژي كشور را گاز تشكيل می‌دهد، ميزان برداشت گاز از منابع داخلي كشور در سال‌هاي 1392 تا 1394 رشد داشته است. متوسط گاز برداشت شده از منابع داخلي در سال‌هاي 1392، 1393 و 1394، به ترتيب روزانه 65/ 502، 81/ 552 و 66/ 574 ميليون متر مكعب بود. بخشي از این افزايش در برداشت گاز در به مدار آمدن برخي از فازهاي پارس جنوبي ريشه دارد. در چهار ماه پاياني سال 1393 فازهاي 15 و 16 پارس جنوبي در مدار قرار گرفت و برداشت گاز از فازهاي 17 و 18 ميدان مشترك گازي پارس جنوبي از آبان سال 1394 آغاز شد.

اينها باعث شد تا بخشي از عقب‌ماندگي ايران در برداشت از ميدان گازي پارس جنوبي از قطر جبران شود. به‌طور كلي متوسط استخراج گاز از ميدان مشترك گازي پارس جنوبي در سال‌هاي 1392، 1393 و 1394 به ترتيب روزانه 3/ 257، 96/ 293 و 53/ 338 افزايش يافت. در واقع نرخ رشد استخراج گاز از ميدان مشترك گازي پارس جنوبي در سال 1394 در مقايسه با سال 1392 به ميزان بيش از 5/ 31 درصد افزايش پيدا كرده است. اقدامات انجام شده باعث شد كه در سال 1394 حدود 59 درصد از كل گاز برداشتي كشور از 15 فاز بهره‌برداري شده ميدان مشترك گازي پارس جنوبي تامين شود. پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 1395 ميزان استخراج گاز از اين ميدان مشترك به 416 ميليون مترمكعب در روز افزايش پيدا كند. همه این تلاش‌ها باعث می‌شود تا فاصله بین ایران و قطر در بهره‌برداری از این میدان مشترک گازی کاهش یابد.

توسعه گازرساني در كشور و جايگزيني آن به‌جاي مصرف فرآورده‌هاي نفتي باعث شد باوجود افزايش ميزان استخراج گاز طبيعي، ميزان صادرات گاز در سال 1394 در مقايسه با سال قبل كاهش پيدا كند. ارقام نشان مي‌دهد ميزان صادرات گاز در سال 1393 در مجموع 70/ 9 ميليارد مترمكعب بود و اين ميزان در سال 1394 به 57/ 8 ميليارد مترمكعب كاهش پيدا كرده است. كاهش ميزان صادرات در واقع نشان‌دهنده كاهش يا پايين بودن نقش ايران در بازار تجارت گاز است. مراجعه به آمارهاي منتشره نشان مي‌دهد، در سال 2015 در مجموع بيش از 704 ميليارد مترمكعب گاز طبيعي در دنيا صادر شده است. ميزان صادرات گاز ايران در سال مذكور 4/ 8 ميليارد مترمكعب بود. اين رقم نشان‌دهنده سهم 19/ 1 درصدي ايران از بازار صادرات گاز دنيا است. ضمن اينكه در سال مذكور 4/ 7 ميليارد متر مكعب گاز نيز به كشور وارد شده است. بدون در نظر گرفتن ارزش گاز صادراتي و وارداتي، تراز گاز كشور در سال 2015 به ميزان یک ميليارد مترمكعب مثبت شد. با توجه به برنامه‌ريزي‌هايي كه وزارت نفت انجام داده است، ميزان استخراج نفت خام از ميادين مشترك افزايش يافته است و ميزان برداشت نفت خام از ميادين مشترك غرب كارون از حدود 70 هزار بشكه در مرداد ماه سال 1392 به حدود 210 هزار بشكه در خرداد ماه سال 1395 افزايش يافته است. ضمن اينكه پيش‌بيني مي‌شود در پايان سال 1395 به بيش از 260 هزار بشكه افزايش پيدا كند. براساس مصوبه شورای اقتصاد مقرر شد با اجراي طرح توسعه یکپارچه میدان‌های مشترک نفتی غرب کارون، ظرفیت استخراج نفت کشور طی چهار سال آینده روزانه 550 هزار بشکه افزایش یابد.

وزارت نفت به‌دنبال این است که ميزان ظرفيت استخراج نفت خام كشور را که در سال 1393، به میزان 3700 هزار بشكه در روز بود، مطابق برنامه در سال‌هاي 1395 و 1396 به ترتيب به 3790 و 4115 هزار بشكه در روز افزايش دهد.  زنگنه در وزارت نفت با چالش‌های بسیار جدی مواجه است که اجرای نادرست قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری 7 پالایشگاه نفت بعضا به بخش‌هایی نظیر سهام عدالت که متولی مشخصی ندارد یا نهادهایی که با کار تخصصی پالایشگاهی آشنا نیستند، از جمله آنهاست. بحران بدهی شرکت ملی نفت، اجرای نادرست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کمبود منابع سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در صنعت نفت و گاز کشور، نامشخص بودن وضعیت قراردادهای جدید نفتی که به IPC مشهور شدند و... بخشی از چالش‌های زنگنه در یک‌سال باقیمانده از دولت یازدهم است. درخصوص چالش منابع لازم است به این نکته اشاره شود که برآوردها نشان می‌دهد به‌دلیل عدم تحقق اهداف صنعت نفت و گاز کشور در 10 سال اول سال‌های سند چشم‌انداز ایران در افق 1404 (سال‌های 1384 تا 1394)، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به بیش از 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و جذب این میزان از سرمایه، بدون شک از منابع داخلی امکان‌پذیر نیست و حتما باید سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز جذب شود. با این ارقام، در صنعت نفت و گاز کشور برای پنج سال آینده به‌طور متوسط باید سالی 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود که تحقق آن با ساختارهای کنونی امکان‌پذیر نیست.

اگر بخواهیم در مورد عملکرد زنگنه در این سه سال قضاوت روشنی داشته باشیم، در برخی از بخش‌ها نظیر بازیابی نقش ایران در بازار جهانی نفت خام به‌دلیل شرایطی که تحریم‌ها به کشور تحمیل کرد و باعث حذف یا بعضا کم‌رنگ شدن نقش ایران در بازار جهانی نفت خام شد و نقش‌آفرینی ایران در این بازار، با توجه به آمار و ارقامی که در این نوشتار ارائه شدند با موفقیت همراه بود. این موفقیت در حالی اتفاق افتاد که بسیاری از کارشناسان از جمله نگارنده این متن، در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور معتقد بودیم که افزایش صادرات نفت خام ایران با توجه به وجود مازاد عرضه در این بازار در سال 1395 یا رسیدن به ارقام صادرات نفت خام در نظر گرفته شده در قانون بودجه امکان‌پذیر نیست. این در حالی است که متوسط آمار میزان صادرات تاکنون نزدیک به پیش‌بینی‌های بودجه است. اما زنگنه برای اینکه بتواند موفق‌تر عمل کند، باید برخی از اصلاحات ساختاری را نیز در دستور کار خود قرار دهد که تعیین تکلیف جایگاه شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به اجرای قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، نحوه تامین سرمایه‌گذاری بیش از 200 میلیارد دلاری در سال‌های برنامه ششم، تعیین تکلیف بدهی شرکت ملی نفت، تعیین تکلیف شیوه جدید قراردادهای نفتی و... از جمله آنها است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3858