دکتر کامران ندری
مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی

در دهه گذشته، بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی کشور سرمایه‏گذاری در زمین و مسکن و مستغلات را به‌عنوان مدل کسب و کار خود برگزیده‏اند و سرمایه‏گذاری سنگینی را در این بخش انجام داده‏اند یا زمین و مسکن به صورت رهن یا وثیقه در فرآیند اعطای وام و تسهیلات به‌عنوان تضمین در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است.  برخی بر این عقیده‏اند که این الگوی کسب‌وکار برخاسته از روح قانون عملیات بانکی بدون رباست. در توجیه این نظر گفته می‏شود که وجه تمایز بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف در این است که تامین مالی در بانکداری اسلامی مبتنی بر دارایی‌های واقعی و متکی بر سرمایه‏های فیزیکی است. بنابراین گرایش بانک‌های اسلامی به زمین و مسکن از این حیث است که با موازین شرعی سازگاری بیشتری دارد. از طرف دیگر، ماهیت عملیاتی نظیر سرمایه‏گذاری مستقیم و مشارکت مدنی در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به گونه‏ایست که بانک‌ها را خواسته یا ناخواسته درگیر تملک زمین و مستغلات می‏کند.

صرف‌نظر از اینکه گرایش بانک‌ها و موسسات مالی به سرمایه‏گذاری در زمین و مسکن، ریشه در قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد یا از شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ناشی می‏شود (که دومی به عقیده نگارنده محتمل‏تر است)، واقعیت این است که سرمایه‏گذاری سنگین در بخش زمین و مسکن باعث تشدید تنگناهای مالی در اقتصاد کشور شده است و در وضعیت رکودی حاکم بر بخش زمین و ساختمان، قابلیت نقد شدن این دسته از دارایی‏های بانکی به شدت کاهش یافته است، به طوری که می‏توان گفت منابع بانکی در زمین و مسکن قفل شده است. از طرف دیگر، ترازنامه بانک‌ها می‏تواند به شدت از نوسانات قیمت در این بخش متاثر شود و در صورت کاهش قیمت، زیان قابل ملاحظه‏ای را متوجه بانک‌ها نماید. بنابراین، مدل کسب‌وکار رایج بانک‌ها در دهه گذشته مقامات پولی و بانکی را بر لبه پرتگاهی قرار داده است که یک طرف آن تنگنای مالی و کمبود نقدینگی است و طرف دیگر زیان هنگفتی است که درصورت الزام بانک‌ها به خروج از بخش زمین و ساختمان گریبانگیر شبکه بانکی کشور می‏شود. اینکه چرا به این بن بست مالی رسیده‏ایم، به نظر نمی‏رسد به نظریه بانکداری اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط شود.

درست است که در مقام نظر، معاملات مالی در بانکداری اسلامی باید مبتنی بر دارایی‏های واقعی باشد و در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز عملیاتی نظیر سرمایه‏گذاری مستقیم و مشارکت مدنی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز شناخته شده است، اما در عمل این مقررات بانک مرکزی است که حدود و ثغور سرمایه‏گذاری بانک‌ها را تعیین می‏کند. بنابراین، اگر در این زمینه خللی وجود دارد می‏توان با اصلاح مقررات و تقویت نظارت بر موسسات اعتباری نسبت به رفع خلأهای قانونی و ضعف‏های نظارتی اقدام کرد. بازنگری در قوانین و مقررات بانکی و تجدید ساختار اجرایی نظارت، یکی از اقداماتی است که می‏تواند در پیشگیری از بروز معضلات مشابه در آینده ممانعت کند. با این همه، سوال اساسی این است که مشکل فعلی را چگونه باید چاره کرد؟ یک راه حل این است که پس از اصلاح مقررات (در صورت نیاز) بانک‌ها و موسسات مالی ملزم به رعایت مقررات در زمینه سرمایه‏گذاری در زمین و مستغلات شوند و موسساتی که بیش از حد مجاز در زمین و مستغلات سرمایه‏گذاری کرده‏اند مجبور به فروش دارایی‏های خود شوند. این راهکار می‏تواند بر قیمت زمین و مستغلات در اقتصاد تاثیر بگذارد و موجب کاهش آن شود. کاهش قیمت زمین و مستغلات از منظر اقتصاد کلان می‏تواند اثرات مثبتی بر خروج اقتصاد از رکود داشته باشد. زیرا اولا پایین آمدن قیمت‏ها توان خرید مسکن را افزایش می‏دهد و با رونق گرفتن خرید و فروش مسکن به تدریج بخش ساخت و ساز مسکن به‌طور مستقیم و سایر بخش‏های مرتبط با مسکن به‌طور غیرمستقیم فعال می‏شوند.

ثانیا از آنجایی‌که زمین هنوز هم یک عامل مهم در تولید محسوب می‏شود، کاهش قیمت زمین می‏تواند سرمایه‏گذاری در تمام بخش‏های تولیدی را افزایش دهد. بنابراین، با خروج بانک‌ها و موسسات اعتباری از بخش زمین و مسکن و شکست قیمت‏ها، زمین و مسکن می‏تواند به‌عنوان یک بخش پیشرو، موتور محرک خروج اقتصاد از رکود باشد. از سوی دیگر، با خروج بانک‌ها از بخش زمین و مسکن، منابع قفل شده بانک‌ها آزاد می‏شود، کسری نقدینگی بانک‌ها مرتفع می‏شود و ذخایر مازاد بانک‌ها افزایش می‏یابد که می‏تواند به افزایش عرضه وجوه وام دادنی در اقتصاد و در نتیجه کاهش نرخ‏های سود تسهیلات منجر شود. عرضه بیشتر منابع و کاهش نرخ سود تسهیلات نیز به نوبه خود بر خروج اقتصاد از رکود تاثیر می‏گذارد. اما مهم‌ترین مانع برای الزام بانک‌ها به خروج از بازار مسکن و مستغلات چیست؟ به نظر می‏رسد زیان بانک‌ها به‌دلیل عدم‌النفع از سرمایه‏گذاری در زمین و مسکن یا کاهش قیمت مهم‌ترین مانعی است که مقامات پولی کشور باید در مورد آن تصمیم بگیرند. زیان بانک‌ها دو چالش جدی یکی در مقام اجرا برای سیاست‌گذار و دیگری در مقام نظر برای نظریه پردازان بانکداری اسلامی در پی دارد. از آنجایی‌که سرمایه‏گذاری‏های بانک‌ها عمدتا از طریق منابع سپرده‏گذاران انجام می‏شود، زیان بانک‌ها ممکن است دامن‏گیر سپرده‏گذاران شود و به بحران مالی منجر شود، البته میزان خطر از بانکی به بانک دیگر متفاوت است و ممکن است زیان وارده به همه بانک‌ها یکسان نباشد. با این همه، مقامات پولی کشور باید درکی مناسب از وضعیت بانک‌ها و برنامه‏ای برای حمایت از منافع و حقوق سپرده‏گذاران در مواقع ضروری داشته باشند. این مساله چالشی بسیار جدی برای سیاست‌گذار در اجرای طرح الزام بانک‌ها به رعایت حدود مقرر در مقررات سرمایه‏گذاری در بخش زمین و مسکن است.

زیان بانک‌ها و نحوه برخورد با آن، نظریه‏پردازان بانکداری اسلامی را نیز به چالش می‏کشد. نظریه پردازان در حوزه بانکداری اسلامی همواره در مقالات و نوشتارهای خود تاکید کرده‏اند که یکی از مشخصه‏های بانکداری اسلامی، که آن را از بانکداری متعارف متمایز می‏کند، سهم‏بری در سود و زیان است و از همین رو، معتقدند که بانک‌های اسلامی در صورت وقوع بحران مقاوم‏تر از بانک‌های متعارف عمل می‏کنند چراکه زیان‏های ناشی از نوسانات بازار منجر به ورشکستگی بانک‌ها و هجوم بانکی نمی‏شود، زیرا سپرده‏گذاران نیز در این زیان سهم دارند و علی القاعده نباید زیان بانک‏ از نوع فوق‌الذکر منجر به هجوم بانکی و بحران مالی شود. حال اگر قرار باشد درصورت بروز زیان، مسوولیت زیان صرفا برعهده بانک باشد و در مقابل سپرده‏گذار در نهایت مستحق دریافت اصل و سود سپرده خود باشد، سهم بری در سود و زیان تحقق عملی نخواهد داشت و از این حیث بانک‌های اسلامی نسبت به بانک‌های متعارف مزیتی ندارند. الزام بانک‌ها به خروج از بخش زمین و مسکن گرچه می‏تواند یک راهکار موثر برای خروج اقتصاد از رکود باشد، اما اجرای آن یک چالش جدی برای سیاست‌گذار و یک آزمون واقعی برای بانک‌های اسلامی است که چگونه می‏توانند ضربه‏گیر بحران‏های مالی در چرخه‏های تجاری باشند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3852