عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی گفت: اصلاح نظام اداری در ایران ضروری است.
علی چشمی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دولت باید اصلاحات عظیمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی انجام دهد، عنوان کرد: بروکراسی اداری در ایران به دلیل ناکارآمد و هزینه‌بر بودن باید تغییر کند.
وی ادامه داد: دستگاه‌های مختلفی هستند که علیرغم دریافت مالیات‌های بسیار از مردم، یا هیچ خدمتی ارائه نمی‌دهند یا خدمت کم ارزشی ارائه می‌کنند و باتوجه به اینکه بودجه زیادی به آن‌ها اختصاص می‌یابد، به عنوان دستگاه‌های ضد تولید شناخته می‌شوند.
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اظهار کرد: درحال حاضر فشار مالیاتی زیادی بر فعالین اقتصادی وارد می‌شود اما باید در نظر گرفته شود دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته فرصت‌های مناسبی در حوزه اقتصاد به وجود آورده است.
وی اقدامات دولت در عرصه سیاست‌های پولی و بانکی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: دولت با کنترل کردن پایه پولی درحالیکه نرخ نقدینگی همانند دولت قبل بود، تورم را محدود کرده است.
چشمی با بیان اینکه دولت نوسانات شدید نرخ ارز را کنترل کرده است، تصریح کرد: فاصله میان نرخ ارز رسمی و ارز موجود در بازار بسیار کم شده که نتیجه این موضوع کنترل تورم در جامعه بوده است.
وی یادآور شد: البته دولت فعالیت‌های انقباضی نامناسبی در شرایط رکودی انجام داد و در برخی موارد مانند کاهش نرخ سود بانکی بسیار دیر اقدام کرد و درحال حاضر نیز این مسئله از سوی بانک‌ها به درستی اجرا نشده است.
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی در برخی زمان‌ها تاکید کرد: به صورت کلی عملکرد دولت در حیطه کنترل تورم خوب بوده اما در از بین بردن رکود اقدام مناسبی انجام نشده است.
وی یکی از اصلاحات لازم جهت رونق اقتصادی را استقلال هرچه بیشتر بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: فاصله گرفتن از بانکداری دولتی و افزایش نظارت بر بانک‌های خصوصی رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
چشمی اقدامات دولت در حوزه کنترل موسسات مالی غیر مجاز شبه دولتی را مناسب خواند و گفت: در حوزه سیاست‌های بین‌المللی تمرکز دولت بر مقوله برجام بوده و در بهبود روابط و تنظیم تفاهم‌نامه‌ها با کشورهای دیگر اقدامات خوبی را انجام داده است، اما باید قبول کنیم نتایج برجام در زمان طولانی‌تری خود را نشان می‌دهند و نباید انتظار تغییرات ناگهانی داشته باشیم.
وی تاکید کرد: روابط بانکی، تجاری، بیمه‌ای و... ایران با کشورهای دیگر طی چندین سال تخریب شده بود و فرآیند دوباره شکل گیری این روابط زمان‌بر است.
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی در خصوص وضعیت پروژه‌های نیمه تمام در مشهد اظهار کرد: اقتصاد خراسان رضوی و به ویژه مشهد نسبت به کشور شرایط پیچیده‌تری دارد به گونه‌ای که افزایش نرخ بیکاری در خراسان، شاخصی برای نبود سرمایه‌گذاری‌های مطمئن بوده و دورنمای اقتصادی استان را ناپایدار کرده است.
وی عنوان کرد: در مشهد به دلیل نبود اطمینان از نحوه برخورد با پروژه‌های مختلف، وضعیت سرمایه‌گذاری نامطمئن شده و از آنجایی که مشهد به بخش مسکن وابستگی بیشتری دارد، رکود شدید در این بخش، موجبات رکود کلی اقتصاد شهر را فراهم کرده است.
چشمی با اشاره به نوع مدیریت شهری و کلان اقتصاد استان در ارتباط با پروژه‌های شهری اظهار کرد: متاسفانه زمانی که اقتصاد مشهد رونق داشته است نظارت درستی بر ساخت‌وساز پروژه‌ها وجود نداشته و اکنون نیز که بازار به دلیل مدیریت غلط اشباع شده برنامه ای برای خروج از رکود اقتصاد شهر معرفی نشده است.