«فضای کسب‌و‌کار در کشور ما مثل جدول کلمات متقاطعی است که همه خانه‌های آن پر شده و دیگر ورود هیچ تازه‌واردی به آن امکان‌پذیر نیست». این گزاره، تمثیلی است که غلامرضا نظربلند، اقتصاددان، درباره وجود انحصارات گسترده در اقتصاد ایران به کار می‌برد. اشاره او، به وجود سلاطین مختلف در اقتصاد ایران است که کسی یارای رقابت با آنها را ندارد. در چنین شرایطی وجود نهادهایی ناظر بر عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است اما پرسش اینجاست؛ چگونه می‌توان در چنین ساختار معیوبی، نهادی را به ‌عنوان نهادی ناظر قلمداد کرد که توان کافی برای شکستن این انحصارات و مطالبه پاسخ‌گویی را از آنها داشته باشد؟ در فصل نهم اصل ٤٤ قانون اساسی ایران برای برخورد با این انحصارات، راه‌حلی اندیشیده شده و شورای رقابت به ‌عنوان متولی برخورد با این مسئله در نظر گرفته شده است. هرچند با توجه به برخورد با این انحصارات، نیازمند قانونی هستیم که فصل‌الخطاب باشد و لازمه فصل‌الخطاب‌بودن، شفافیت و موجزبودن قانون است؛ اما همین یک فصل، ٨٤ ماده با تبصره‌های گوناگون دارد؛ البته ناگفته نماند که فارغ از این مشکل اساسی، اعضای ١٥نفره این شورا نیز مشمول نقد فراوان هستند. شورای رقابت با ترکیب ١٥نفره مرکب از هشت عضو به پیشنهاد وزرا و با حکم ریاست‌جمهوری، دو عضو به پیشنهاد قوه قضائیه، سه عضو به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی، یک عضو از اتاق بازرگانی ایران و یک عضو از اتاق تعاون، تشکیل شده که ١٠ نفر از این اعضا با حکم رئیس‌جمهور در این سمت گمارده می‌شوند. در حقیقت در دولتی که ٨٠ درصد آن در دستان دولت و شبه‌دولتی‌هاست که پس از واگذاری بخش‌های دولتی به آنها، قدرتمندتر از گذشته، یکه‌تاز عرصه اقتصاد هستند، باز هم این دولت است که خود بناست انحصار خود را بشکند. نظربلند در گفت‌وگوی با «شرق» در رابطه با قدرت بی‌حدوحصر شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران می‌گوید: «بعد از این خصوصی‌سازی‌ها، شبه‌دولتی‌ها تقویت شده‌اند؛ شبه‌دولتی‌ها نه انضباط دولتی‌ها را دارند و نه به هنجار‌های بخش خصوصی گردن می‌نهند»؛ بنابراین نتیجه می‌گیرد که در اقتصاد ایران نیازمند وجود یک نهاد قدرتمندی هستیم که با ضمانت اجرائی بتواند با این بخش از اقتصاد به همراه دولتی‌هایی که خود سیطره بر اقتصاد دارند و انحصار گسترده‌ای را شکل داده‌اند، برخورد جدی کند؛ اما بااین‌حال بر این نکته نیز تأکید می‌کند که شورای رقابت اکنون در «طفولیت» به سر می‌برد و نه حتی در «عنفوان شباب».

  به نظر شما وجود نهادهای ناظری مانند شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اقتصاد ایران ضروری است؟
اصولا دو نحله فکری متمایز در گفتمان اقتصادی وجود دارد؛ یکی اقتصاددان‌های لیبرال و دیگری هم اقتصاددان‌های نهادگرا که موضع این دو گروه با یکدیگر متفاوت است. در این میان نهادهایی مثل شورای رقابت یا امثال آنها مورد پذیرش و خوشایند اقتصاددان‌هایی نیست که بیشتر به اقتصاد آزاد و دست نامرئی بازار اعتقاد دارند، درحالی‌که اقتصاددان‌های نهادگرا معمولا از وجود چنین نهادهایی حمایت و دفاع می‌کنند. شاید بتوان گفت هیچ‌کدام سخن نادرستی نمی‌گویند و تا حدی گفتارشان درست است اما لزوما به‌طور مطلق هیچ‌کدام درست نمی‌گویند. اینکه بگوییم بازار موجب تخصیص بهینه منابع می‌شود، شاید اغراق باشد، برای اینکه حداقل در بعضی مواقع تخصیص بهینه‌ای صورت نمی‌گیرد.
به علاوه اینکه ما غیر از این بحث‌های گفتمانی و کلامی باید ساختار اقتصاد هر کشور را هم در نظر داشته باشیم. ساختار اقتصاد کشور ما به‌شدت معیوب و رانتی است. متأسفانه اگر بگوییم اقتصادمان از مصادیق اقتصاد رانتیر است، حرف غلطی نزده‌ایم و متأسفانه شکل رانتیر اقتصاد ما در دهه اخیر، با این خصوصی‌سازی‌های غلط، تقویت و درواقع رانتی‌تر شده است. بعد از این خصوصی‌سازی‌ها، شبه‌دولتی‌ها تقویت شده‌اند؛ شبه‌دولتی‌ها نه انضباط دولتی‌ها را دارند و نه به هنجار‌های بخش خصوصی گردن می‌نهند. ما حسابداری دولتی معروف به حسابداری مواد داریم که برای خود ضوابط، چارچوب‌ها، هنجارها و پارادایمی دارد و حسابداری فعالیت‌های بخش خصوصی هم تحت ضوابط خود عمل می‌کند اما متأسفانه در این میان، بخش شبه‌دولتی تابع هیچ قاعده‌ای نیست و این یکی از مشکلات بزرگی است که اقتصاد ما با آن دست به گریبان است و طبعا از این وضعیت، انحصار بیرون می‌آید. نفس انحصار خوب نیست. ما فقط بحثی در اقتصاد به نام انحصارات طبیعی داریم، غیر از این انحصارات که طبیعت آنها این‌گونه ایجاب می‌کند که مونوپولی و انحصاری باشند، هیچ‌چیز انحصاری، از انحصار کامل یا ناقص، تجویز نمی‌شود و پذیرفتنی نیست و باید هم بر بازار آن‌چنان ساز‌و‌کاری حاکم باشد که تخصیص منابع بهینه صورت بگیرد و قیمت‌ها هم درست تعیین شود. یعنی مکانیسم بازار باید طوری باشد که علاوه بر اینکه در آن تخصیص بهینه منابع صورت می‌گیرد، قیمت‌ها هم منصفانه و تحت ضوابط و شرایط و هنجارهای واقعی اقتصاد باشد.
  منظور شما این است که باید نهاد ناظری بر بازار نظارت کند، حال هر نامی داشته باشد؟
ساختار اقتصاد ایران رانتیر است. ساختاری که از دل آن انحصارها متولد می‌شوند و رشد می‌کنند. درحال‌حاضر فضای کسب‌و‌کار در کشور ما مثل جدول کلمات متقاطعی است که همه خانه‌های آن پر شده و دیگر ورود هیچ تازه‌واردی به اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست. در ایران، سلطان‌های مختلف داریم؛ سلطان شکر، سلطان زیره و... . این سلاطین، کسانی هستند که انحصارات را به وجود آورده‌اند و کسی یارای این را ندارد که بتواند به این کارها ورود کند. معلوم است انحصار به بدترین شکل خود به وجود آمده و متأسفانه در برخی موارد حتی نهادینه شده است. بنابراین اینجا نمی‌توانید از بهبود فضای کسب‌و‌کار صحبت کنید و از ورود تازه‌واردها به عرصه تجارت، واردات و صادرات و به عرصه فعالیت‌های اقتصادی سخن بگویید. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ما هیچ محلی از اعراب ندارد. این نهاد از شورای رقابت هم قدیمی‌تر است. کدام‌یک از مصرف‌کنندگان از حقوق خود و امکان پیگیری مطالبات آگاهی دارد؟ هر قیمتی که تعیین می‌شود برای هر چیزی، مصرف‌کننده محکوم به پرداخت آن قیمت است. مصرف‌کننده چه نماینده‌ای دارد؟ چه آگاهی‌ای از قیمت تمام‌شده دارد؟ در صورتی ‌که بحث قیمت تمام‌شده درباره تمام محصولات اقتصادی، جاری و ساری است اما مصرف‌کننده کجا مطلع و آگاه می‌شود که مثلا منشأ قیمتی که نهایتا باید پرداخت کند، چیست و چقدر باید هزینه کند؟ او محکوم به پرداخت است. شورای رقابت هم شورایی است که هنوز در طفولیت به سر می‌برد و نه هنوز در عنفوان شباب. یادم هست زمانی با رئیس قبلی شورا مصاحبه کردند، گفت من فعلا دارم میز و صندلی اتاق‌ها را می‌چینم؛ یعنی تشکیلات به وجود آمده بود اما هنوز هیچ‌‌چیز آماده نیست. درست است که می‌گویند قانون دست این شورا را خیلی باز گذاشته و اختیارات زیادی به آن داده است اما وقتی ما یک ساختار رانتیر داریم و تمام صحنه کسب‌و‌کار، حداقل در عرصه واردات و صادرات مثل جدول کلمات متقاطع پر شده است، این نهادها هم نمی‌توانند کارایی لازم را داشته باشند.
  بودنشان از نبودنشان بهتر نیست؟
مگر اینکه یک اراده ملی وجود داشته باشد که این‌ نهادهای ناظر، جایگاه خود را داشته باشند و بتوانند جایی که لازم است و بازار نمی‌تواند عمل کند و شکست بازار مطرح می‌شود، ورود کنند. در زمانی ‌که دیگر دست نامرئی آدام اسمیت هم کارایی و تأثیرگذاری ندارد، این نهادها هستند که باید ورود و بازار را در مسیر مکانیسم اصلی خود هدایت کنند.
  با این اوصاف اگر به نهادی مانند شورای رقابت، قدرت کافی برای برخورد با انحصارات داده شود، وجود آن ضروری است؟
طبیعی است. در مباحث نظری اقتصاد، بحثی به نام شکست بازار مطرح می‌شود؛ به این معنا که دیگر مکانیسم‌های بازار کاری از پیش نمی‌برند و کارایی ندارند. وقتی مکانیسم بازار نتواند کاری از پیش ببرد، این نهادها هستند که می‌توانند بازار را در مسیر مکانیسمی که باید داشته باشد، هدایت کنند و سازوکار بازار را به آن برگردانند. منتها لازمه چنین عملکردی این است که یک نهاد قوی وجود داشته باشد، اسمش هرچه می‌خواهد باشد تا بتواند بازار را به مسیر خود برگرداند و بازار بتواند تخصیص بهینه منابع داشته باشد و واقعا از مصرف‌کننده نهایی حمایت کند. حتی آنهایی که می‌گویند بازار کار خود را می‌کند و معتقد به دست نامرئی هستند، نمی‌توانند بحث شکست بازار را رد کنند. آنها هم قبول دارند بازار جاهایی دچار شکست می‌شود. وقتی بازار دچار شکست می‌شود باید چه کرد؟ من از آنها سؤال دارم. شما چه نسخه‌ای می‌پیچید وقتی بازار با شکست مواجه شده است؟ وجود نهادی نیاز است که توانمندی‌های لازم را داشته باشد. ما نهادسازی نکرده‌ایم. اگر شورای رقابتی وجود داشته باشد، باید سابقه و ضمانت اجرائی داشته باشد. باید نهادهای حقوقی داشته باشد که این کار را به سرمنزل مقصود برسانند. فعلا شورای رقابت مهم‌ترین ورودی که کرده به بحث قیمت خودرو بوده که این هم تا حالا جواب آن‌چنانی نداده است. به علاوه شورای رقابت باید جامع‌الاطراف باشد؛ هم به بخش خصوصی ورود کند و هم به بخش دولتی.
  به اعتقاد شما شورای رقابت باید به انحصارات دولتی و شبه‌دولتی نیز ورود کند؟
بله، وقتی ٨٠ درصد اقتصاد کشوری، دولتی و شبه‌دولتی است، مگر چند درصد در قالب دیگر بخش‌ها می‌ماند که شورای رقابت فقط به آنها ورود کند؟ بنابراین باید ورود شورای رقابت را در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی هم داشته باشیم.
  آیا قانونی برای ورود شورای رقابت به انحصارات دولتی و شبه‌دولتی وجود دارد؟
قوانین ما این‌قدر تبصره و ذیل تبصره و ماده و ذیل ماده دارد که اصلا یکدفعه نهایتا می‌بینید معلوم نیست بر فرض شورای رقابت، واقعا این اختیار را دارد یا ندارد. می‌تواند فصل‌الخطاب باشد یا نه؟ علاوه بر آنکه این نهاد دولتی است و اعضای آن را عمدتا رئیس دولت تعیین می‌کند.
  تعیین اعضای این شورا در دولت، خود یک نقص برای این شورا محسوب می‌شود؟
بله، خود همین شورا اشکالات ساختاری دارد. قوانینی که منشأ این شورا و نهاد بوده‌اند، بدون مشکل نبوده‌اند. مشکل این است که این شورا، یک زنجیره سیستماتیک در عقبه خود ندارد که آن را حمایت کند تا بتواند کار را به سرمنزل نهایی و نقطه نهایی و مطلوب برساند تا جایی که شکست بازار به وجود می‌آید، بتواند تعیین‌کننده و فصل‌الخطاب باشد و کار را تمام کند.
  آیا وجود این شورا، فضای کسب‌و‌کار را ناامن می‌کند؟
به عقیده من، فضای کسب‌و‌کار در کشور ما فضای معیوبی است. مهم‌ترین علت این معیوب‌بودن، وجود انحصار در فضای کسب‌وکار ایران است. در هر بخش بازار ایران بنگرید، خواهید دید انحصار قدرتمندی وجود دارد. بازار میوه ایران یک مونوپولی قوی است، بازار مبل، بازار شکر و... مونوپولی هستند. من فکر می‌کنم این نهادها در ایران با این سازوکار در شرایطی که اقتصاد رانتیر است، بیشتر زینت‌المجالس هستند. سر تا پای اقتصاد ایران بیمار است. شورای رقابت یا هر نهاد دیگری به‌طورکلی به نظر من تعطیل هستند. در کشور ما حداقل با این اقتصاد رانتیر، این نهادها جایگاه آن‌چنانی‌ای ندارند.
  گفته می‌شود وجود شبه‌دولتی‌ها برای اقتصاد خطرناک است و این بخش‌ها اصلا از دولت حرف‌شنوی ندارند. این نهادها چه خطری می‌توانند برای اقتصاد داشته باشند؟
شبه‌دولتی‌ها، تابع هیچ قاعده و قانونی نیستند. همین دلیل برای خطرناک‌بودن آنها کافی است. بر دولتی‌ها یک انضباط دولتی حاکم است که مو را از ماست بیرون می‌کشند.
خصوصی‌ها به خاطر انگیزه‌هایی که دارند و به دنبال محافظت از دارایی و سرمایه خود هستند، نسبت به نظارت بر امور خود دقت می‌کنند؛ اما شبه‌دولتی‌ها نه انضباط دولتی را دارند و نه انگیزه بخش خصوصی را. معلوم است که وقتی طرف نه مثل دولتی‌ها جوابگو است و نه انگیزه سرمایه‌گذار خصوصی را دارد، می‌شود شتر‌مرغ.

منبع: شرق