عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران "معمای تولید نکردن" را چالش اصلی اقتصاد کشور دانست و با بیان این که سیاست های دولت ضد تولید است هشدار داد تک نرخی شدن، ارز را گران میکند و این مسئله به ضرر تولید تمام می شود.
به گزارش تسنیم، مشکلات اقتصادی کشور جدی و فراگیر شده و دولت مدام در صدد تدوین برنامههای مختلف برای حل این مشکلات برآمده است. برای آشنایی با چالشهای اصلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی، پیآمدهای تک نرخی شدن ارز، اهمیت اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، آثار اجرای قانون هدفمندی یارانهها و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه که دولت به مجلس تقدیم کرد؛ به گفتوگو با دکتر حسن سبحانی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نشستهایم.
چالشهای اصلی اقتصاد ایران را چه میدانید؟
در اقتصادی مثل اقتصاد ایران قاعدتا ما با چالشهای متنوعی مواجه هستیم. لذا ناگزیر باید از مهمترینها صحبت کنیم؛ ممکن است هرکسی یک چیزی را مهم تلقی کند و من نیز چالش اصلی را معمای تولید نکردن در کشور میدانم.
درحالی که همه از لزوم تولید سخن میگویند ولی قشرهای مختلف جامعه اهتمامی برای تولید ندارند؛ توده مردم به یک شکل و دولت نیز به شکلی دیگر. سیاستهای دولت یا ضد تولید است یا در ظاهر برای تولید است ولی در عمل در راستای تولید نیست.
این معمای کمبود تولید بزرگترین چالشی است که ما با آن روبهرو هستیم؛ زیرا با حل این مشکل میتوانیم امیدوار باشیم که مشکل اشتغال در کشور تا حد زیادی برطرف شود، سطح عمومی قیمتها به صورت ماندگار کاهش و درآمد سرانه افزایش پیدا کند و به این واسطه رفاه جامعه نیز افزایش یابد. حتی معضلات اجتماعی و اخلاق جمعی که به گفته مسئولین دچار آسیب شده است، به تدریج بهبود پیدا می کند.
بنده در حقیقت منشأ تمام مشکلات کشور را معمای تولید نکردن میدانم و از این جهت به کمبود تولید، معما میگویم که به ضرورت آن اذعان داریم ولی اقدام بایستهای برای نجات از آن انجام نمیدهیم.
آیا راهکارها و سیاستهای فعلی دولت برای نجات از این معما مناسب است؟ اگر مناسب نیست شما چه سیاستهای جایگزینی را پیشنهاد میکنید؟
وقتی از اقتصاد ایران صحبت میشود باید به این نکته نیز توجه داشت که اقتصاد ما از مجموعههای مختلفی تشکیل شده است؛ برای مثال دولت بهعنوان یک عنصر مهم در اقتصاد ایران حضور دارد. همچنین مجلس شورای اسلامی و قوای حاکمیتی نیز در این اقتصاد مؤثر هستند.
اقتصاد ایران یک بخش عمدهای نیز دارد که آن مردم هستند؛ همان نیروی کاری که در بخش غیردولتی فعال است. این بخش از مردم نیز به هر حال در تولید کردن یا نکردن نقش دارند. یک بخش دیگری از اقتصاد کشور محیط سیستم اقتصادی است، منظور بنده آن عناصری هستند که هرچند اقتصادی نیستند ولی به شدت بر اقتصاد تأثیر گزارند؛ برای مثال روابط خارجی و بحث انرژی هستهای.
یک مجموعه دیگر که از درون مردم و دولت شکل میگیرد؛ نظام بانکی ایران است که بنده علاقهمندم به صورت مجزا از آن اسم ببرم. لذا راهکار خروج از وضعیت فعلی این است که در هرکدام از این بخشها تحولی ایجاد شود.
البته درست است که دولت و دستگاههای حاکمیتی نقش تعیینکننده و مهمی در این تحول دارند ولی همه نقشها بر عهده آنها نیست. مشاهده میشود که در بعضی مواقع دولتها وقتی میخواهند آمار رشد اقتصادی را بدهند؛ اگر درصد این رشد بالا باشد آن را بهعنوان افتخار خود مطرح میکنند ولی اگر درصد رشد پایین باشد سعی میکنند از آن آمار استفاده نکنند یا حتی آن را اعلام نکنند.
این موضوع حاکی از آن است که گویا دولتها نیز در فهم این نکته که وضعیت اقتصاد کشور فقط متوجه عملکرد آنها نیست، ناتوان هستند. درحالی که رشد اقتصادی ثمره تولید آحاد مردمی است که در یک محیط جغرافیایی زندگی میکنند. اگر میزان این رشد کم باشد؛ تنها عیب دولت نیست بلکه عیب همه مردم و دولت است. همچنین اگر میزان رشد زیاد نیز باشد؛ باز افتخار همه مردم و دولت است.
میخواهم بگویم که گویا درک عمیقی از مسائل وجود ندارد و این نکته نیز در حل نشدن چالشهای اقتصاد ما نقش دارد. من باید به طور مشخص به این نکته اشاره کنم که ملتی که کار نکند ملت فقیری است. هرچند که آن ملت ظرفیتهایی چون منابع عظیم زیرزمینی داشته باشد. در تاریخ تمام کشورهایی که توسعه یافتهاند، کار کرده و زحمت کشیدهاند.
البته قبول دارم که عدهای جویای کار هستند ولی کاری پیدا نمیکنند اما برخی هستند که کم کار میکنند و بهرهوری پایینی دارند یا همان کاری که به عهده دارند را خوب انجام نمیدهند. ثمره این نکات در پایین بودن میزان تولید و رکود فعلی تأثیرگزار بوده است.
ما از لحاظ سیاسی با مردم تعارف داریم و این مسائل را برای آنها نمیگوییم. درحالی که بیشترین ارادت به جامعه این است که به مردم بگوییم در مقابل حقوقهایشان تکالیفی را نیز برعهده دارند. البته تردیدی نیست که در اقتصاد ایران دولت باید زمینه کار عمومی را فراهم کند.
*دولتها بیشتر در خدمت تجارت هستند تا تولید
من فکر میکنم که دولتها عمدتا مسئله یا گره اصلی اقتصاد ایران را اشتباه میگیرند و به جای اینکه مشکل تولید را حل کنند به تجارت روی میآورند. درحالی که در سلسله مراتب، تجارت باید بعد از تولید یا هم عرض با آن مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال ممکن است از تسهیلات تجاری تاجر فرش استفاده کند ولی تار و پود فرشها را زنان و دختران ایرانی در جاهای مختلف کشور میبافند که معلوم نیست این تسهیلات به نفع این تولیدکنندگان نیز باشد.
درحالی که اگر دولت تولیدکننده را حمایت کند کالای آن، به طور طبیعی در داخل یا خارج به فروش میرسد. من برداشتم این است که دولتها بیشتر در خدمت بازرگانان و تجار هستند تا در خدمت تولیدکنندگان و مولدان باشند، یکی از شواهد این است که نظام بانکی ما به عقیده من اصلا براساس قانون عمل نمیکند بلکه براساس دستورالعملهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار عمل میکند.این دستورالعملها ضد تولید هستند، یعنی هر فردی که جویای کار و درآمد است؛ به این نتیجه میرسد که کار نکردن و پولش را در بانک سرمایهگذاری کردن بیشترین بازدهی را برایش به همراه دارد درحالی که ما میگوییم مردم باید کار کنند.
امروزه مردم فکر میکنند که هیچ سودی بالاتر از ربای حاصل از سیستم بانکی نیست. درحالی که از آن ناحیه نیز تولیدی حاصل نمیشود. میخواهم بگویم که ما برای حل مشکل تولید باید سیاستهایی چند بعدی را متناسب با جامعه شناسی اقتصادی مردم ایران اتخاذ کنیم تا به تدریج گشایشهایی حاصل شود، چرا که من قائل به اینکه بلافاصله اتفاقی بیافتد نیستم.
*صنایع پیشتاز اشتغال بسیار کمی ایجاد میکنند
با توجه به اشاره شما به نظام بانکی ایران این سوال در ذهن ایجاد میشود که هدایت منابع بانکی کشور به سمت صنایعی چون خودروسازی، مسکن، پتروشیمی و ... که دولت آنها را پیشران مینامد امری مطلوب نیست؟ اگر نیست؛ چه پیآمدهایی دارد؟
این طبقهبندی صنایع از سوی دولت نافی این مسئله نیست که نظام بانکی را در خدمت تولید قرار دهد. البته میتوانیم انتقاد کنیم که دولت با این طبقهبندی، منابع بانکی را در خدمت صنایع ویژهای قرار داده است که پیشتاز هستند.
ولی دولت با هدایت منابع بانکی به سمت این صنایع پیشتاز که عمدتا از تکنولوژیهای سرمایهبر برخوردار هستند؛ نتوانسته است که چالشهایی مثل اشتغال را حل کند؛ زیرا این صنایع پیشتاز، اشتغال بسیار کمی ایجاد میکنند. همچنین این حجم از نقدینگی که در کشور به وجود آمده است لزوما در اختیار صنایع پیشتاز هم قرار نگرفته است.
وقتی ترکیب نقدینگی موجود را در جزوات بانک مرکزی نگاه میکنیم؛ شاهد این هستیم که این نقدینگی که در حسابهای بلند مدت رشد کرده همان سود پولها است. لذا من قضاوت نمیکنم ولی بیان میکنم که این طبقهبندی دولت اشکالی ندارد؛ مشروط به اینکه چالشهای اقتصاد ما مثل اشتغال را حل کند. زیرا ممکن است تولید در یک بخش افزایش پیدا کند که امری مطلوب است ولی چالشهای اجتماعی ما را حل نکند.
*تک نرخی شدن، ارز را گران میکند/ گران شدن ارز ضد تولید است
دولت اعلام کرده است که قصد دارد ارز را تک نرخی کند؛ به نظر شما این سیاست چه پیآمدهایی دارد و به طور کلی میتواند مطلوب باشد؟
هر نهادی یا حتی یک فردی که میخواهد کاری را انجام دهد؛ مثل دولت، باید از آن کار هدفی داشته باشد. ما نمیدانیم که دولتها یا بانک مرکزی چه هدفی را برای تک نرخی کردن ارز دنبال میکنند. اما میتوانیم حدس بزنیم!
به نظر من اگر این نکته را که دولت درآمد کمی دارد و میخواهد با تک نرخی کردن ارز، دلارهایی که میفروشد را به ریال بیشتری تبدیل کند تا درآمدش بیشتر شود و بخشی از کسری بودجهاش را تأمین کند، بهعنوان یک هدف درنظر بگیریم؛ میتوانیم درمورد خوبی یا بدی این هدف صحبت کنیم.
آنچه بدیهی است این است که با تک نرخی شدن ارز، قیمت ارز مبادلاتی افزایش پیدا میکند و به سمت قیمت ارز بازاری حرکت میکند. این باعث میشود که واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای گرانتر شود. پس اگر هدف دولت حمایت از تولید ملی است باید از گران شدن ارز که باعث گران شدن واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای میشود جلوگیری کند. بنابراین بالا بردن نرخ ارز با هدف حمایت از تولید مغایرت دارد.
ما میشنویم که دولتها به لفظ نمیگویند که میخواهیم درآمد خود را زیاد کنیم بلکه میگویند که میخواهیم تولید را زیاد کنیم. به نظر من اگر سیاستی باعث گران شدن واردات کالاهای فوق شود؛ آن یک سیاست ضد تولیدی است. لذا من فایدهای را برای تک نرخی کردن ارز مترتب نمیبینم.
دولت یا هر نهاد دیگری باید تولید را راه بیاندازد تا صادرات حاصل از آن ارز بیشتری را وارد کشور کند و عرضه ارز بیشتر شود تا قیمت آن در بازار آزاد پایین بیاید.
نظر شما درمورد کاهش نرخ سود بانکی چیست؟ آیا این سیاست در راستای حل مشکل تولید است؟
من به کل ساختار نظام بانکی کشور و شیوه عمل آن ایراد دارم. اینکه دولت میگوید که میخواهد نرخ سود را پایین بیاورد؛ یک نگاه غلط است. زیرا اولا این پول سود نیست و بهره است. به دلیل اینکه تولیدکنندگان از پایین آمدن آن استقبال میکنند. درحالی که هیچ تولیدکنندهای از پایین آمدن سود استقبال نمیکند؛ و سود بالا را میپسندد. پس میتوان گفت که در حقیقت این سود بانکی همان بهره است. پس نظام ربوی است.
نکته دوم این است که در نظام بانکی بدون ربا هیچ کس نباید سود را تعیین کند و نباید در پایین آوردن آن یا در بالا بردن آن نقشی داشته باشد. زیرا سود حاصل فعالیت واقعی تولید است و اگر در بخشی سود بالا باشد دلیلی وجود ندارد که آن را کم کنیم یا اگر در بخش دیگری پایین بود دلیلی ندارد که آن را بالا بیاوریم.
برای مثال زمانی که در ساختمان 22 درصد سود وجود داشته باشد؛ یعنی من بهعنوان یک سرمایهگذار در صنعت ساختمان سرمایهگذاری کنم و 22 درصد سود ببرم، چرا دولت سود من را پایین بیاورد؟ یا اگر من پولم را در صنعت ریختهگری سرمایهگذاری کنم و 13 درصد سود ببرم؛ چرا دولت باید سود من را افزایش دهد؟
پس نرخ سود را باید بازار حقیقی تولید مشخص کند. من معتقدم که در بانکداری بدون ربا هیچ دخالتی در تعیین نرخ سود مجاز نیست. دولت نیز در نهایت میتواند در گزارشات خود این نرخ را صرفا اعلام کند. این همه دستکاری در نرخ سود از جانب دولتهایی که ادعای عدم دخالت آنها گوش فلک را کر میکند اصلا قابل فهم نیست. چون در 25 سال گذشته دولتهای ما معتقد بودند که نباید در اقتصاد دخالت کرد. پس برای چه انقدر در تعیین نرخ دخالت میکنند؟
*بانکداری بدون ربا مقدمه خروج از رکود
دولت و تولیدکنندگان برای خروج از رکود هر کدام چه نقشی را بر عهده دارند؟
تولیدکنندگان به هر صورت به سیاستهای دولتی وابسته هستند و دولتی که برای بانکها تعیین تکلیف میکند بر تولیدکنندگان نیز تأثیرگذار است. به نظر من دولت بدون فوت وقت باید به سمت بانکداری بدون ربا جهتگیری کند و قانونی که از سال 1363 اجرا نشده است را اجرا کند.
با این کار به نظر من دولت جرقههای عبور از رکود را زده است. اجرای این قانون باعث میشود حدود 30 درصد از هزینههای تولید که همان بهره بانکی است کاهش پیدا کند. همه تولیدکنندگان در شرایطی که هزینههای آنها تا یک سوم کاهش پیدا کند، میتوانند فعالیتهای خود را بیشتر کنند یا بعضیها یک فعالیتهایی را شروع کنند.
اگر دولت این کار را انجام دهد در واقع به خودش خدمت کرده است چراکه مردم میگویند که دولت توانسته است به طور واقعی تا حدودی ما را از رکود حرکت دهد.
*سیاستهای بسته خروج از رکود دولت تکراری بود
شما موفقیت بسته خروج از رکود دولت را چهطور ارزیابی میکنید؟ آیا طرح جامع و مناسبی بود؟
خیر؛ بر اساس اطلاعات آماری ما در رکود هستیم، این یعنی بستههای خروج از رکود دولت قابلیت ضد رکود نداشت. دلیل آن نیز خیلی واضح بود، زیرا آن بسته اول در عمل مجموعهای از قوانین و مقررات بانکی و غیر بانکی بود که در قوانین دیگر ما مثل برنامههای چند ساله و برخی قوانین مالی دولتی وجود داشت. بهطوری که وقتی من این بسته را نگاه کردم بسیار آشنا بود و میدانستم که بسیاری از موارد آن در گذشته تصویب شده بود و حالا آنها را تجمیع کرده بودند. به نظر من بسته خروج از رکود متناسب با واقعیتهای اقتصاد ایران نبود و حالا پس از گذشت دو سال گشایشی ایجاد نشده است.
باید بگویم که اگر مواردی که در آن بسته وجود داشت اجرا میشد حتی دیگر نیازی نبود که بانک مرکزی فاز اول اصلاح نظام بانکی را مطرح کند.
ما با دولتی مواجه هستیم که لایحه بودجه را دیر تحویل مجلس شورای اسلامی داد و حالا نیز از اصلاح آن صحبت میکند؛ این دولت همان دولتی است که با شعار سیاستهای با ثبات شروع به کار کرد اما این رویه برخلاف شعار دولت است؟ شما پیآمدهای این بی ثباتی را چهطور ارزیابی میکنید؟
بله بی ثباتی در سیاستهای دولت احساس میشود. البته اگر چنین مسائلی در دولتهای ما دیده نشود باید تعجب کرد. دلیل آن نیز وجود مشکلات محیطی بسیار و عدم تعادل ناشی از محیط است؛ منظور من از محیط همانطور که اشاره کردم عناصر غیراقتصادی موجود در اقتصاد ایران است.
به هر حال دولت در حال مذاکره با طرفهای خارجی بود و احساس میکرد که بتواند از گشایشهایی که حاصل میشود یک رد پایی را در لایحه بودجه قرار دهد. به نظر من شاید به این دلیل لایحه بودجه کم وکاستی داشته که دولت میخواهد آن را اصلاح کند. البته به شخصه طرفدار رعایت نظم در اقتصاد هستم اما دلایل برخی از بینظمیها را نیز متوجه میشوم هرچند آن ها را نمیپسندم.
*دولت باید فقط به نیازمندان یارانه بدهد
نظر شما راجعبه اجرای قانون هدفمندی یارانهها چیست؟
البته شما موضع من را میدانید. از یک سال قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها معتقد بودم که این کار غلط بوده است. البته عدهای بعد از اجرا منتقد شدند ولی آنها اصل این سیاست را قبول دارند و به نحوه اجرا نقد وارد میکنند.
بنده از اول این سیاست را غلط میدانستم؛ زیرا جرم خیز است و این را در نامههایی نیز بیان کردم. حتی به دلیل اینکه ترازنامههای شرکت نفت و توانیر مثبت بود در عمل یارانهای برای انرژی در نظر نمیگرفتم. یعنی این شرکتها مالیات و سود سهام میدادند و ضرری نداشتند. درست است که فرآوردههای نفتی به نسبت سایر مناطق جهان ارزانتر بود ولی به این معنا نبود که ما داریم یارانه میدهیم.
اما الآن در سال 1395 ما با واقعیتهای پس از اجرا مواجه هستیم؛ من با توجه به این نکته میگویم که دولت حالا دیگر نمیتواند که یارانه پرداختی به همه اقشار جامعه را قطع کند. البته مصوبه مجلس مبنیبر اینکه یارانه ثروتمندان را نیز قطع کنند را در عمل نمیبینیم. شناسایی ثروتمندان براساس نظام اطلاعاتی ملی کاری سخت است.
بعضی وقتها تعاریفی که قانونگذار میکند اشکال دارد؛ برای مثال میگویند که اگر یارانه سه دهک بالای درآمدی را قطع کنیم؛ 24 میلیون نفر دیگر یارانه نمیگیرند. درحالی که این یک اشتباه محاسباتی است چراکه جمعیت را به 10 قسمت تقسیم کردهاند و 3 دهک پردرآمد را 24 میلیون نفر تخمین زدهاند.
باید گفت که منظور از دهک، دهک درآمدی است و شاید در پردرآمدترین دهک درآمدی تنها یک یا دو میلیون نفر قرار بگیرند.
برای اینکه دولت از بابت پرداخت یارانهها هیچ فشاری را بر بودجه عمومی اعمال نکند میتواند با نصف این میزانی که پرداخت میکند با تحت پوشش قرار دادن خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یا خانوادههایی که شناسایی کرده است و برای مثال به آنها سبد کالا میدهد، در پرداخت یارانهها صرفهجویی کند و نصف دیگر مبلغی را که الآن پرداخت میکند را به بخش تولید یا بخش آموزش و بهداشت تخصیص دهد.
به عبارت دیگر من معتقد نیستم که دولت به همه 80 میلیون نفر یارانه بدهد و بعد بخواهد ثروتمندان را حذف کند بلکه معتقدم فقط باید به نیازمندان که حدود 20 میلیون نفر هستند یارانه پرداخت کند. سپس شرایط هر کسی را که متقاضی دریافت یارانه بود بررسی کند و ببیند آیا مستحق دریافت یارانه است یا خیر؟
اگر قرار باشد افراد خودشان برای حذف یارانه داوطلبانه اقدام کنند به دلیل مشکلات جامعهشناسانه ما و بحث مفاسد اقتصادی و حالا این حقوقهای نجومی، امکان اینکه مردم به دولت اعتماد کنند کم است. حتی اگر این 45 هزار و 500 تومان در زندگی آنها تأثیر خاصی نداشته باشد.
همانطور که مستحضر هستید یکی از معضلات دولت بدهیهای زیادی است که به پیمانکاران و بانکها دارد، به نظر شما دولت باید چه سازوکاری را برای رهایی از این شرایط داشته باشد؟
ویژگی بدهکاریهای دولت این است که کسی نمیداند دولت چقدر به نهادهای مختلف اعم از دولتی، خصوصی و خصولتی بدهی دارد. البته یک کار خوبی که در دولت فعلی در وزارت اقتصاد و دارایی انجام شده این است که تلاش می کنند تا برآوردی از بدهیهای دولت بدست بیاورند.
متأسفانه بدهیهای دولت در طول سالهای مختلف انباشته شده است و بعید میدانم دولتی بتواند این حجم از بدهی به بانکها، تأمین احتماعی، بیمهها و بازنشستگیها را در کوتاه مدت بپردازد. ممکن است بدهیهای دولت بیش از دو برابر بودجه عمومی کشور باشد که خیلی زیاد است.
سازوکار پیشنهادی این است که دولتها در یک برنامه بلند مدت مقدار آن را به تدریج کاهش دهند تا به صفر برسد. البته همین نیز بسیار سخت است چراکه در هر سال بهطور فعال بدهیهای دولت افزایش پیدا میکند.
من با توجه به اینکه به رعایت انضباط در بودجه اعتقاد دارم؛ معتقدم دولت با کاهش بخش هزینهای بودجه میتواند شروع به بازپرداخت بدهیهایش در بلند مدت کند. البته شرط آن نیز تصمیم دولت مبنیبر رعایت انضباط در هزینهها است که دولتها تا به حال آن را رعایت نکردهاند. همچنین دولت نباید از محل بدهیهای جاری نیز به این حجم عظیم بدهیها بیافزاید.
لایحه برنامه ششم دولت، برنامه نیست
لایحه برنامه ششم توسعه که دولت به مجلس نهم فرستاد را چه طور ارزیابی میکنید؟
درمورد متنی که دولت تحت عنوان برنامه ششم توسعه تقدیم مجلس کرد چند نکته وجود دارد؛ اول اینکه باید بگویم در حقیقت من چیزی بهعنوان برنامه ششم ندیدم. در مجلس نهم گفته میشد که دولت لایحهای را بهعنوان لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس داده است ولی اسم آن لایحه «لایحه اجرای احکام برنامه ششم» بود و اصلا برنامه ششم نبود.
پس برنامه ششم یک چیز دیگر است و آن لایحه اجرای احکام آن بود. بنابراین من اعتقاد ندارم که دولت به مجلس نهم برنامهای داده باشد. مجلس نیز بعد از بررسی آن لایحه توجیه شد که دولت برنامهای تحویل نداده است. لذا آن را کنار گذاشت. حالا باید صبر کرد و دید اگر در مجلس دهم لایحهای تقدیم شده چه محتوایی خواهد داشت.
به نظر شما دولت و مجلس چه افق دیدی را برای تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه باید رعایت کنند؟
اولویت در برنامهریزی یک اصل است و باید در یک برنامه مشخص باشد؛ یعنی در برنامه باید یک هدف بهعنوان اولویت مشخص شده باشد. اما وقتی برای مثال 700 هدف در یک برنامه وجود داشته باشد پس تکلیف اولویت چیست؟ اولویت با کدام یک از اهداف است؟ این نشان دهنده این است که ما اولویت نداریم.
اولویت وقتی مطرح میشود که تعداد کمی هدف داشته باشیم. ما باید حل مهمترین چالشهای کشور را بهعنوان هدف در نظر بگیریم. در کل ممکن است 10 چالش را در نظر بگیریم که از مهمترین مسائل اقتصاد ایران هستند و برنامهریزی ما برای 5 سال طوری باشد که اقداماتی که براساس آن انجام میشود، مقدمهای برای اقدامات بعدی در برنامه 5 ساله بعدی باشد.
به نظر من در رأس همه مشکلات کشور تولید است و نظام باید در یک برنامه 5 یا 7 ساله این هدف را که میخواهد مشکل تولید را حل کند، بهطور مشخص پیگیری کند. یعنی همه نهادها مثل سیستم آموزش عالی، وزارت خارجه، ارشاد اسلامی و ... را در راستای تولید کردن قرار دهد و هدف خود را برداشتن موانع در مسیر تولید قرار دهد که کاری ارزشمند است.
همانطور که بیان کردم تولید، مقدمه حل بسیاری از مشکلات مثل بیکاری و بالا بودن سطح عمومی قیمتها و حتی مشکلات فرهنگی و اجتماعی است. لذا اگر دولت و مجلس چند هدف مشخص را بهعنوان اولویت تعیین کنند و منابع آن را نیز بیان کنند خیلی بهتر است از اینکه یک کشکولی از همه مسائل را جمع کنیم و مثل گذشته فایدهای را نیز نداشته باشد.