سیدمحمد بحرینیان – صنعتگر و پژوهشگر توسعه

با شرایطی که اقتصاد امروز ایران با آن مواجه است، یقینا سوالات بی‌شماری در ذهن دلسوزان و نخبگان جامعه شکل گرفته؛ کشوری که ۱۰ برنامه به اصلاح عمرانی و توسعه را اجرا نموده و منابع سرشار مالی را به انحای مختلف به اقتصاد تزریق کرده، چرا هنوز توسعه نیافته است؟ درحالی که در زمینه سیاسی و امنیتی، شرایط مناسب‌تری را‌ شاهد می‌باشیم.
تحلیل مستندات و حقایق آماری کشور، گرچه ناکافی و ناکارآمد، نشان از آن دارد که بر اثر بی‌تدبیری و به کار نگرفتن عقل سلیم و تجارب گذشته خود و دیگران در قریب هفت دهه، این اقتصاد دچار یک دُمل بزرگ گردیده و همیشه در پناه تزریق منابع زیرزمینی و رشدهای تبلیغی بی‌کیفیت و بی‌آتیه و ناپایدار کتمان شده بود و اگر نبود اشتباهات یک دهه گذشته که باعت تسریع در باز شدن این دُمل گردیده، به احتمال قوی تا یک دهه آتی، این اتفاق رخ می‌داد.
یقینا برای تشریح موانع توسعه نیافتگی و درماندگی اقتصاد کشورمان، یک عامل وجود ندارد که اگر بود قادر بودیم با یک راه‌حل مشکل را حل نماییم. عوامل مشکل‌زا قطعا متعدد است و در تعجب هستم که چگونه برخی با برش‌های زمانی محدود به ارائه راه‌حل‌هایی به همراه انواع مدل‌سازی‌ها، روی می‌آورند که حتی شش ماه هم نمی‌توانند پایدار باشند. همیشه برای شناخت و تبیین ریشه‌ها از زیر بار مسوولیت فراری و مرتبا بر رشدگرایی متمرکز هستیم و با تبلیغ و هیاهوهای تکراری با اندکی بهبود رشد، گویا فتح الفتوحی صورت پذیرفته و روی دیگر سکه را حاضر به پاسخگویی نیستیم که چرا همین رشد بدون توسعه قابل دوام نیست ؟ زیرا احتجاجات صوری فراوانی می‌توان برای آن ارائه نمود و از شانه دادن زیر مسوولیت پاسخگویی فرار کرد! اخیرا وزیر محترم اقتصاد شفاف‌ترین موضع‌گیری یک مقام رسمی در طول ۶ دهه گذشته را اتخاذ نمودند «رشد مبتنی بر نفت نه پایدار است و نه اشتغال پایدار ایجاد می‌نماید». به این حقیقت توجه نمی‌نماییم که در کشورهای پیشرفته و خارج شده از عقب‌ماندگی، رشد پس از توسعه با زیربناهای ساخته شده و بستر‌های مستحکم معنی پیدا می‌نماید. تکیه بر رشدگرایی چاره‌ساز شکوفایی این کشور نیست. رشد مبتنی برتولید صنعتی فناورانه، می‌تواند ملاک قرار گیرد که خود متاثر از توسعه‌نیافتگی است.
در این مقال قطعا نمی‌توان به همه موانع پرداخت و لذا با توجه به مباحث روز و مبتلا به کشورمان یعنی ایجاد هژمونی مالی شدن اقتصاد و تامین مالی که مشکل دولت محترم است می‌پردازم. قبل از آن ذکر یک تصمیم تاریخی می‌تواند کمک به مطالب ارائه شده نماید. درتیرماه ۱۳۲۳ نظام مالی جهانی دربرتون وودز مورد تصویب کشورهای جهان در آن زمان قرار گرفت که از دل آن «بانک بین‌الملل‌ ترمیم و توسعه» اکنون «بانک جهانی» و همچنین «صندوق بین‌المللی پول» تاسیس گردید. نقطه موثر این نظام امکان تبدیل دلار به طلا بوده. لیکن در مرداد۱۳۵۰ ریچارد نیکسون لغو چنین تعهدی را توسط آمریکا اعلام نموده. «پس از زوال نظام برتون وودز، ایالات متحده که از تعهدات خود برای حفظ امکان تبدیل دلار به طلا خلاص شده بود، توانست بدهی‌هایش را با پول ملی خود و بدون محدودیتی در ذخایر طلا بپردازد. پس کسری ایالات متحده به سرعت زیاد شد وحجم دلار با دارایی‌ها تحت سلطه دلار نیز
– که اکثر آنها به بانک‌های مرکزی سایر کشورها مربوط بود – به سرعت رشد کرد. افزایش ذخائر بانک‌های مرکزی موجب شد که آن کشورها بتوانند اعتبارات را در کشور خود بسط دهند و به این‌ترتیب «نقدینگی جهانی جهش کرد». چنان وضعیتی به پیدایش فرصت‌های جدید برای کسب سود در بازارهای مالی خصوصی انجامید و کسانی که به دنبال انباشت سرمایه بودند، به‌شدت درصدد رفع موانع جابه‌جایی سرمایه و سایر مقرراتی برآمدند که فعالیت ایشان را محدود می‌کرد»(۱) از آن زمان اقتصاد جهان با رکودهای متعددی روبه‌رو گردید که عمدتا متاثر از اقتصاد آمریکا بوده و به‌ویژه از زمان دونالد ریگان و مارگارت تاچر با مقررات‌زدایی‌های بانکی هرچه بیشتر مواجه با قدرت یافتن بدون زیربنای حقیقی نظام بانکی و تامین مالی جهانی می‌باشیم. «بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی» طی دو گزارش تکمیل‌کننده هم درتیرماه ۱۳۹۱ و بهمن ۱۳۹۳ روشن می‌نماید که «چرا رشد بخش مالی موجب پسرفت رشد حقیقی اقتصاد می‌شود.» ذکر این نکات بدین سبب کمک ‌کننده است که مشاهده می‌نماییم به‌رغم تلاش‌های دولت محترم، وضعیت اقتصاد هم به این دلیل و هم به دلائل ریشه‌ای که قبلا به آن اشاره گردید نمی‌تواند تحرکی را شاهد باشد و نظام تامین مالی، به‌ویژه نوع شبه خصوصی آن که در کشور قدرتی بی‌نظیر یافته، در مقابل کلیه تصمیمات مقاومت می‌نماید و به انواع روش‌های انحرافی برای عدم ایفای مسوولیت‌های خود و کسب منافع بخشی و نه مبتنی منافع ملی، متشبث می‌گردد.
نظام بانکی ایران در سال ۱۳۹۵ چالشی جدی برای دولت خواهد بود. اقتصاد ایران در چند دوره، مالی شده بود و متاسفانه از تبعات آن عبرت گرفته نشد. در واقع اقتصاد بدون ایجاد بسترسازی و ساز ‌و ‌کارهای اجرايی و نظارتی دوباره در این دام گرفتار شد. حتی پیش از انقلاب کارشناسان به‌صراحت در این ‌باره هشدار داده بودند؛ «رییس بانک مرکزی اظهار کرد که برای جمع‌آوری وجوه، به ایجاد بانک مستقل نیاز نیست و کافی است فقط شعب بانک به تعداد کافی در نقاط مورد نظر تاسیس شود. دلیل دیگری که بانک مرکزی ایجاد بانک‌های مستقل را به مصلحت نمی‌داند آن است که هم‌اکنون بانک مرکزی برای اعمال نظارت بر بانک‌های موجود با مشکلاتی مواجه است و افزایش تعداد بانک‌های مستقل در حال‌ حاضر بر این مشکلات خواهد افزود. دلیل سوم هم آن است که ایجاد یک شعبه به‌مراتب آسان‌تر و ارزان‌تر از یک بانک مستقل است»(۲)
اما فشار نیازهای کاذب تامین اعتبار از سوي برخی از گروه‌های ذی نفع، عملا این اظهارات کارشناسی را به محاق توقف گرفتار كرد. دوباره در سال ۱۳۵۲ افزایش درآمدهای نفتی و ایجاد پروژه‌های متعدد رویا‌يي، دارای توهم و ابهام‌های فراوان باعث احساس کمبود کاذب منابع شد و دوباره بانک‌های بیشتری همچون قارچ سربرآوردند. انقلاب اسلامی باعث یک رفتار ممتاز شد که آن‌هم ملی‌كردن بانک‌ها و موسسات مالی بود، اما قدر آن دانسته نشد و دولت‌ها اشتباهات متعدد اقتصادی مرتکب شدند.
گروه‌های ذی‌نفع که از آن سخن گفته شد، همان‌طور که مشاوران دانشگاه هاروارد پیش از انقلاب تشخیص داده بودند، مانع توسعه کشور هستند. بخش بزرگ آن گروه‌ها خود در دو بخش جای می‌گیرند: «مستغلات» و «بازار». بازار به‌دلیل اعتباری که اهالی آن بین خود خلق می‌کنند و خارج از نظام پولی کشور است، در بیشتر موارد برنامه‌های دولت‌ها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و انحراف قابل‌توجهی در آن به‌وجود می‌آورد که بیشتر هم در مسیرهايی غیرمولد، همچون واردات، تحریک مصرف و حتی مستغلات و… جای می‌گیرند. حالا اگر اشتباهات دولت‌ها هم رخ دهد، به دلیل کمبودهايی که پیش می‌آید اين وضعیت نامطلوب تشدید مي‌شود. به این‌ترتیب، به قول دکتر فرجادی، «خرید محبوبیت» اولویت بزرگ سیاستمداران ما در هشت دهه گذشته بوده است و ادامه این رویه، به‌جز مقاطعی خاص، هزینه‌هایی برای کشور ایجاد کرده‌اند که برای اقتصاد ایران کمرشکن بوده و اثراتش تاکنون باقی است. وقتی قرار است خرید محبوبیت رخ دهد، پروژه‌های نسنجیده ایجاد می‌شود و چون بیشتر دولت‌ها برنامه‌های اقتصادی منسجم نداشته‌اند، برای رضایت مقطعی یا براساس قومی‌گری وارد عمل مي‌شدند. دولت‌ها و مجالس فکر می‌کنند منابع کم دارند، درحالی‌که علم اقتصاد می‌گوید منابع محدود است و تقاضاها بی‌شمار؛ پس باید تصمیم‌ها عقلانی گرفته شوند. وقتی پروژه‌ها و هزینه‌هایش بر گرده کشور گذاشته می‌شود، برای پاسخ به این تقاضای جدید به تصور آنها منابع محدود است؛ بنابراين، وارد چالش کمبود منابع می‌شوند و به دنبال راه‌حلی می‌گردند که این منابع را تامین کنند. آنها به‌عنوان راه‌حل می‌گویند این منابع را از راه مردم تامین مالی کرده و بانک ایجاد کنیم. تصور می‌کنند با به‌وجود آمدن بانک می‌توانند مشکلات را حل کنند. پیش از انقلاب، از سال ۱۳۵۲، تاسیس بانک‌ها شدت گرفت و پس از انقلاب و چند سالی که از پایان جنگ تحمیلی گذشت، دوباره درگیر آن شدیم، اما این دامی است که عده‌ای با اولویت بخشیدن به خرید محبوبیت، برای کشور ایجاد كرده‌اند. بانک‌ها شریان حرکت اقتصاد هر کشورند.نگارنده به‌هیچ‌وجه مخالف ایجاد بانک‌های خصوصی نیست، بلکه معتقد است تا زمان ایجاد ساختار و قواعد اجرايی و نظارتی قوی نباید به این اقدام دست زد. براثر همین دلایل جهان شاهد نتایج مقررات‌زدايی موسسات مالی در بحران جهانی گردید، به نحوی که درسال ۱۹۸۰ درحالیکه تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان ۱/۱۰‌تریلیون دلار بوده حجم دارایی‌های مالی جهانی ۱۲‌تریلیون دلار بود، یعنی ۱۲۰ درصد (GDP ) درحالی‌که درسال ۲۰۰۷ که بحران جهانی رخ داد، تولید ناخالص داخلی جهان ۵/۵۴‌تریلیون دلار بود، درحالیکه حجم دارایی‌های مالی جهانی ۲۳۰‌تریلیون دلار بوده یعنی ۴۲۲ درصد آنچه که واقعی بوده. بدین‌ترتیب سود‌آوری بر مبنایی بوده که ارزش حقیقی آن به مراتب کمتر بوده و قبلا از آن خارج شده است.
‌اما ممکن است این پرسش پیش بیاید که چگونه ایجاد یک بانک به دام تبدیل می‌شود؟ مثال‌هايی برای روشن‌شدن مطلب می‌زنم؛ زنده‌یاد دکتر حسن حبیبی که معاونت دو رییس‌جمهوری را عهده‌دار بودند اظهار داشتند: «ما الی ماشاءالله طرح‌های نیمه‌تمام داریم، واقعا چه کاری می‌خواهیم بکنیم؟ قسمتی از این طرح‌ها در اثر همان بلندپروازی‌ها، رویاها و بی‌حساب و کتابی‌هاست… هر که هر جا رفته و از او یک چیزی خواسته‌اند، او هم با دست ‌و دلبازی گفته «بشود» و اکنون آمده برنامه می‌دهد و برنامه هم می‌گوید الان نمی‌شود. او می‌گوید من قول دادم، سرانجام با یک صنار سه شاهی، دوتا آجر روی هم گذاشته شده و ما طرح‌هايی از پنج درصد تا ۴۵، ۵۰ درصد داریم».(۳) می‌خواهم بگویم ما با کمبود منابع روبه‌رو نیستیم، با اضمحلال منابع روبه‌رو هستیم. در این شرایط، به شکل ظاهری بانک ایجاد می‌کنیم تا مشکلات‌مان را حل کند. این امر به جز فرو رفتن بیشتر در باتلاق کار دیگری نیست. در سال ۱۳۷۸ ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه تصویب می‌شود. در این ماده ذکر شده: «به‌منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی داده می‌شود.» این جملات زیبا هستند و حتما بانیان آن قصد خیر داشته‌اند، اما در هیچ‌کدام از قوانین ایران روشن نمی‌شود که مثلا رقابت و توسعه یعنی چه. وقتی این کار را نمی‌کنیم، کشور با مصیبت‌های اقتصادی روبه‌رو می‌شود و همین منابع مالی در بانک‌های خصوصی باعث تقویت بخش‌های غیرمولد و به‌ویژه خدماتی که مولود تولید خارج است، می‌شود. توسعه هم در دولت‌های ما تصور می‌شود که تنها راه‌سازی، سدسازی، مسکن و… است. اینها هیچ‌کدام بد نیست بلکه مفید هم است اما اگر نامتعادل شود و براساس خواست قبیله‌گری و قومی‌گرایی و بدون در نظر گرفتن راهبرد توسعه تولید صنعتی و کشاورزی باشد، به بی‌راهه رفته‌ایم.
‌به هر روی باید بررسی شود که چه اشتباه‌هایی باعث شده نظام بانکی در خدمت توسعه نباشد؛ به گمان اینجانب این مساله به قوانینی زیانبار که در مجالس ما تصویب می‌شود برمی‌گردد که عموما قابل تفسیر به سلیقه است و راه را برای گروه‌های ذی‌نفع باز می‌گذارد. قانون نباید به آیین‌نامه‌ها رفته، قابلیت کش‌‌سانی یابد. می‌توانید در قوانین کشورهايی که از فلاکت به توسعه‌یافتگی رسیده‌اند، شاهد شفافیت و تعیین تکلیف صریح باشید. برای نمونه در همین قانون تاسیس بانک‌های خصوصی آیین‌نامه آن بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته مي‌شود. در جلسه ۹۴۸ شورای مزبور این‌گونه تصمیم‌گیری می‌شود: «در ادامه انجام اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور و به‌ویژه در نظام پولی و مالی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار… تعيین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بر عهده بانک‌های غیردولتی است، اما به بانک‌های مذکور توصیه شده است که‌نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌ها را حداکثر دو تا سه‌درصد بالاتر از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک‌های دولتی تعیین کنند»(۴) اين در حالي است که براساس منطق، ورود بخش خصوصی باید به کاهش قیمت منجر شود. هرچند دیده می‌شود در بحث پولی، مجوز و آزادی عمل داده شده و سنگ بنایی گذاشته می‌شود که تاثیرهای نامبارکي در اقتصاد پديد مي‌آورند. بانک مرکزی در بیش از ۴۰ سال آماری را انتشار می‌دهد به نام «شاخص بهای تولیدکننده» (PPI) که درحقیقت نشان‌دهنده مطلوبیت بخش‌های اقتصادی است. یکی از بخش‌های ذکر شده، شاخص «واسطه‌گری‌های مالی» است. از زمان تصویب قانون، کاملا قابل ملاحظه است که شاخص واسطه‌گری‌های مالی به سرعت تمامي بخش‌ها را پشت سر گذاشت و موشک‌وار صعودی شد، اما از سال ۱۳۸۷ ملاحظه می‌کنید که این شاخص در کمال تعجب حذف شد و دیگر منتشر نشد. این شاخص نشان از آن داشت که مطلوبیت‌های جامعه به کدام سمت تغییر كرده است؛ از این ‌رو ملاحظه مي‌شود که صف‌های طولانی برای ایجاد بانک، بیمه، صرافی و… تشکیل مي‌شود. واقعیت آن است که نباید اجازه دهید تفسیر به رأی‌های متفاوتی در مورد قانون اعمال شود؛ اگر چنین شود اشکال را باید در نگارش قانون جست‌وجو کرد. اگر قانون به‌ویژه در زمینه اقتصاد قابل ‌تفسیر باشد، هر فردی با هر پس ‌زمینه، برداشت، قدرت تمییز و تشخیص می‌تواند به نفع خود کار کند. مواضع سیاست‌گذار پولی تنها به همین مصوبه ختم نمی‌شود. در سال ۱۳۸۱ اعلام مي‌شود بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ملزم به رعایت سهمیه‌بندی بخشی نيستند. در همین سال به بانک‌های دولتی نیز اجازه داده می‌شود ۲۵ درصد از افزایش درمانده ‌تسهیلات را به بخش غیردولتی خارج از سهم‌های تعیین‌شده به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا كنند. در سال ۱۳۸۳ همین سهم ۲۵ درصدی برای بانک‌های دولتی هم به ۴۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. نتیجه این رویه‌های گذاشته‌ شده باعث شد سهم بانک‌های خصوصی برای تسهیلات پرداختی به بخش غیردولتی از ۲/۱ درصد در سال ۱۳۸۱ به حدود ۶۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ افزایش پیدا کند. این میان نکته بسیار قابل تامل، این حقیقت تلخ است که سهم بخش‌های اقتصادی از افزایش درمانده ‌تسهیلات اعطایی بانک‌های خصوصی در بخش خدمات از ۹/۲۲ درصد، در سال ۱۳۸۱ به ۸/۷۳ درصد، در سال ۱۳۸۶ و سپس به ۱/۶۰ درصد، در سال ۱۳۹۱ می‌رسد. بانک مرکزی تاکنون آماری از این سال به بعد ارائه نداده است. از سوی دیگر، بانک‌های تجاری دولتی هم سهم تسهیلاتشان از ۳/۷۳ در سال ۱۳۸۱، به حدود ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش پیدا کرده است. با نگاهی به این آمار مشخص می‌شود بانک‌های خصوصی در عمل در خدمت توسعه نيستند، بلکه بیشتر در خدمت خدمات و افزایش مصرف قرار گرفته‌اند و بخش‌های تولید صنعتی، کشاورزی و صادرات در اهداف ممتاز آنان قرار ندارد.
نکته این جاست که این نحوه عمل ریشه‌دار است. به پیش از انقلاب اشاره كردم. در دوره جدید هم با قوانین متعدد ناکارا، بدون ایجاد زیرساخت‌های کنترل عملکردی و نظارتی، مشکلات تشدید شد. اکنون هم با وجود تعداد زیاد شعب بانک‌که اگر اشتباه نکنم بیش از ۱۸ هزار شعبه توسط بانک ‌و موسسات دارای مجوز ایجاد شده، گمان نکنم نظارت تام ‌و تمام بانک مرکزی، با داشتن حدود ۱۲۰ یا ۱۵۰ کارشناس، بتواند برقرار شود. به تعداد شعب اگر موسسات غیرمجاز را هم اضافه كنيم، وضعیت، به گمانم، بدتر خواهد شد. در سال‌های گذشته نیز در کشورمان هیچ محدودیتی برای بانک‌ها و موسسات مالی غیردولتی قائل نیستیم، بلکه قدم به قدم در سال‌های مختلف با صدور مجوزهایی آنها را به چرخه خارج از تولید سوق داده‌ایم. با این حرکت‌های خزنده، به‌ طورکلی بیشتر منابع به قسمت‌هایی رفته که نمی‌تواند در اقتصاد تحرک و ارزش‌افزوده واقعی ایجاد کند. در سال‌های گذشته که کشور تحریم بود و اقتصاد به رکود گرفتار شد، عقلانیت به ما حکم می‌کرد سعی کنیم تولید صنعتی و کشاورزی را حفظ کنیم. پارادوکسی که وجود دارد این است که بخش‌های مولد جامعه که می‌توانستند ارزش‌افزوده تولید کنند، سهم منابع تسهیلاتی‌شان در کمال حیرت کاهش یافته و انباشت سرمایه بخش‌های تولید صنعتی و حاصل تلاش‌های آنها به بخش‌هایی منتقل شده که تقریبا در تحریم‌ها آسیب جدی ندیدند. برای نمونه اگر صورت‌های مالی ارائه شده در بورس ۱۷ بانک به اصلاح غیردولتی را بررسی كنيد، سود سهام مصوب مجمع و قابل توزیع بین سهامداران از سال ۱۳۸۶ افزایشی بوده و در پایان سال ۱۳۹۳ به رقم تعجب‌برانگیز شش‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این جدا از شاخص‌های دیگر همچون افزایش دارايی‌های ثابت است؛ البته در بخش‌های دیگری نیز که عموما خام‌فروشی است، چنین روندی دیده می‌شود؛ برای مثال صورت‌های مالی ۱۲ شرکت پتروشیمی هم همین سود سهام مصوب مجمع از سال ۱۳۸۶ افزایشی بوده است و در پایان سال ۱۳۹۳ به پنج‌هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. اگر معاملات سهام در بورس و حباب‌های ایجاد شده را هم در نظر بگیرید، با وجود معاملات سنگین شاهد تغییر معنی‌داری در سرمایه آنها نيستيم. چنین وضعیتی حاصل قوانین مصوب نسنجیده بود. به طور مثال در برنامه چهارم توسعه، میخ نهایی تابوت را ماده ۱۰ این قانون بر پیکر بخش‌های تولیدی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و همچنین صادرات می‌زند. به‌طور خلاصه این ماده می‌گوید: «از ابتدای برنامه چهارم هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) از راه تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره ‌شده انجام می‌شود‌. الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در حالی مجاز است که از راه یارانه‌ها یا وجوه اداره‌ شده و از سوی دولت تامین شود. در سال‌های برنامه چهارم، حداقل ۲۵ درصد از تسهیلات تمامي بانک‌های کشور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوط به بخش آب و کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند. در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار، موسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها، برای دریافت خدمات بنگاه‌های مذکور مجازند بانک عامل را رأسا انتخاب کنند» (۵). در کمال تعجب و با وجود صراحت قانون دیده می‌شود که سهم بخش کشاورزی از مانده‌ تسهیلات شبکه بانکی از ۵/۱۵درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳/۱۰درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش پیدا می‌کند. سهم بخش صنعت‌ ومعدن هم از ۶/۳۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۵/۲۱ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش پیدا کرده است. سهم صادرات از ۱/۲درصد در سال ۱۳۸۴ به ۹/۰درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش پیدا کرد. در عوض بازرگانی، خدمات و متفرقه از ۴/۲۷درصد در سال ۱۳۸۴ به ۵/۳۶ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش پیدا کرده و بخش ساختمان و مسکن از ۴/۲۳درصد در سال ۱۳۸۴ به ۷/۳۰ درصد در سال ۱۳۹۱ افزایش پیدا کرده است. نتیجه این نوع عملکرد کاهش اشتغال بخش صنعت به میزان ۴۱۵ هزار تن در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بوده است. از سوی دیگر، شاهد حساب‌های متعدد افتتاح‌ شده موسسات عمومی در بانک‌های مختلف یا ایجاد بانک‌های متعدد از سوی آنان هستيم.
‌به گمان نگارنده با گشایش‌های حاصل شده مفید که بر اثر جام ایجاد شده – با رویه‌هایی که مشاهده میشود- بخش‌های تولید صنعتی که عمق ساخت و فناوری دارند و برای اقتصاد این نوع مفیدند، به گمانم، کنار گذاشته می‌شوند. تولید کالاهای دارای فناوری پایین می‌تواند برای صادرات ادامه حیات دهد که آن هم ممکن است ناپایدار باشد؛ زیرا مجموع کشورهای همسایه قدرت تولید همین کالاها را دارند و نیاز به واردات آنها هم مشابه ایران است. از سوی دیگر، اقتصاد مقیاس هم، در اثر نبود راهبرد و سیاست صنعتی، از جمله موانع محدود‌کننده ایران بوده و خواهد بود. معتقدم اگر بخواهیم با همین ساختار، تصمیم‌گیری اقتصادی را ادامه دهیم، نخواهیم توانست مشکل اقتصاد کشور را حل کنیم. تغییر بنیادین ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی می‌تواند کشورمان را به شکوفایی برساند. اکنون که به یمن تلاش بی‌نظیر دولت و نظام، تحریم رفع شده، نگران هستم با گشایش فضا با خطرات دیگری روبه‌رو شويم. اکنون در مطبوعات و رسانه‌ها با مبالغه‌گویی‌های عجیب مواجه هستیم. برای نمونه «دنیا مقابل ایران سر تعظیم فرود آورد» و امثالهم. این‌گونه گویش‌ها ممکن است با علائم غلطی که می‌دهد کشور را به بیراهه بکشاند. مگر اقتصاد ایران چند درصد اقتصاد جهانی است؟ در سال ۲۰۱۳ میلادی سهم صادرات ایران ۴۹/۰درصد صادرات کالايی جهان بوده که سهم نفت از آن به‌تنهايی ۳۴/۰ درصد بوده است. سهم خدمات ۱۴/۰ درصد و سهم واردات نیز ۳۲/۰ درصد از سهم واردات جهان، که از آن هم ۰۲/۰ درصد فرآورده‌های نفتی بوده است. در عوض سهم ما از واردات خدمات جهان ۳۰/۰ درصد بوده است. نگرانی در این است که با گشایش فضای ایجاد شده، دوباره خارجی‌ها تنها به همان بخش‌هایی که در هشت‌ دهه گذشته امتحان خود را پس داده‌اند، یعنی معدن، نفت، گاز، پتروشیمی، خدمات، زیربنايی‌ها و…، هجوم بیاورند. کما اینکه اکنون خرید هواپیما، لوکوموتیو، بندرگاه، برقی ‌كردن خطوط راه‌آهن و… در مباحث مطرح است. نمی‌گویم لازم نیست، ولی اکنون که درآمدهای نفتی هم کاهش پیدا کرده، آیا نباید به آن موارد اساسی که گلوی اقتصاد را در تحریم‌ها فشرده بودند، می‌پرداختیم؟
به دنبال این، نگرانی وجود دارد که با فاینانس‌های متعدد، کشور دارای بدهی‌های فراوان شود که به طور ‌قطع از پسِ آن برنخواهیم آمد و اگر به کشوری بدهکار تبديل شویم، استقلال ما هم ممکن است با مخاطرات غیرقابل پیش‌بینی مواجه شود؛ تبلیغ رشدهای ظاهری که گرچه دارای کمیت اندک هستند، اما به‌ذات بی‌کیفیت، ناپایدار و وابسته به نفتاند، که در آن صورت ایجاد آن بدهی جای نگرانی جدی خواهد داشت.

‌راهکار چیست
معتقد به تغییر بنیادین ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی هستم. بیل گیتس هشتم دسامبر ۲۰۱۴ در پورتال خود مطلبی از برداشت‌های حاصل از مطالعه کتاب «آسیا چگونه می‌تازد» نوشته بود. او درباره دلایل معجزه اقتصادی برخی از کشورهای شرق آسیا برابر بقیه جهان و حتی خود شرق آسیا اظهار می‌كند که دلایل پیشرفت حاصل شده تکیه آنها بر سه زمینه بوده است:
یک. کشاورزی؛
دو. ساخت صنعتی (Manufacture)
سه. تامین مالی
در بخش «تامين مالي» اظهار نموده: «کشورهایی که به‌سرعت در حال توسعه هستند، معمولا فقط به‌ظاهر از اصول مبتنی بر بازار آزاد پشتیبانی می‌کنند، ولی در عمل موسسات مالی خود را در وضعیت «کاملا لگام‌خورده» نگه می‌دارند. به عبارت دیگر، آنها سیاست‌هايی برای حمایت خودشان مقابل تکانه‌ها و ضربه‌های جریان سرمایه جهانی وضع می‌کنند تا مطمئن شوند در نهایت موسسات مالی داخلی، به جای تامین منفعت کوتاه‌مدت تامین‌کنندگان مالی، در خدمت توسعه اهداف بلندمدت کشورشان قرار گیرند».
به گمانم راه شکوفايی ایران در این سه زمینه نهفته است. تنها به سودهای بخشی از بانک‌های خصوصی کشور اشاره كردم. یکی از راه‌های چاره درکوتاه‌مدت شاید در این باشد که بانک‌های خصوصی در هم ادغام شوند تا حداکثر سه یا چهار بانک خصوصی باقی بمانند که دولت قادر به کنترل و نظارت آنها باشد و منابع به شکل متعادل و عقلانی بین بخش‌های اقتصادی به‌کار گرفته شوند. اما راه حل بنیادی چیز دیگری است. در جایی‌که دولت‌ها و مجالس را دائما درحال تغییر داریم،نهادی فراقوه‌ای در خصوص تصمیم‌گیری اقتصادی متشکل از قوای حاکمیتی و همچنین ذینفعانی که اجرای اقتصاد برعهده آنها می‌باشد شکل گیرد. دراین خصوص در مقالی دیگر با ذکر مستندات، اگر فرصتی باشد به آن خواهیم پرداخت.
* سمت ایشان در شماره پیش همین مجله به اشتباه ‫ریيس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران درج شده بود که به این وسیله از ایشان پوزش می‌طلبیم.
منابع:
۱- Frances Thomson & Sahildutta FINANCIALISATION , Transnational Institute, October 2015, 6 page
۲- مشروح مذاکرات شورای اقتصاد، تیرماه ۱۳۴۵-تیرماه ۱۳۴۷، جلسه ۲۳ آبان ۱۳۴۵
۳- دکتر حسن حبیبی ، مجموعه مقالات همایش ۵۰ سال برنامه ریزی توسعه درایران ، جلد اول ، مباحث کلان ،انتشارات مرکز تحقیقات اقتصاد ایران ، چاپ اول ، ۱۳۷۸ ، صفحات ۳۶ الی ۴۶
۴- بانک مرکزی ،گزارش اقتصادی و ترازنامه سال ۱۳۸۰ ، صفحه ۱۳۱
۵- برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، چاپ چهارم ، ۱۳۸۳ ، صفحات ۲۱، ۲۲

منبع: ماهنامه صنعت و توسعه، 5 مرداد 95