دکتر پويا ناظران
اقتصاددان
از مجلس تا دولت، افراد بسیاری در تلاش برای اصلاح نظام بانکی می‌باشند. به‌خصوص پس از آنکه سال گذشته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری مشکل اساسی اقتصاد را نظام بانکی دانستند، این تلاش‌ها مضاعف شد. شخصا نسبت به اثرپذیری تلاش‌هایی که تاکنون برای بازنگری نظام بانکی رخ داده خوش‌بین نیستم، به این دلیل که از جامعیت لازم برخوردار نیستند. مشکل نظام بانکداری در یک یا دو مساله نیست که با یک طرح یا دو لایحه حل شود.
اصلاح نظام بانکداری نیازمند بازنگری در هفت قانون مختلف می‌باشد. اولین انتقاد به طرح مجلس قبل این بود که فقط «یک» طرح بود. طرح مجلس، بر اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تاکید می‌کرد. در مقابل، لوایح «دو»قلوی دولت از جامعیت بیشتری برخوردار هستند، چراکه یک لایحه برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا بود و یک لایحه برای اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که به آن لایحه بانک‌مرکزی نام داده بودند.
از نظر دولت، اصلاح نظام بانکی نیازمند اصلاح ساختار بانک‌مرکزی نیز بود. دولت این موضع صحیح را در «برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور» نیز تاکید کرد. متن کامل این برنامه ۲۱تیرماه در وب‌سایت بانک‌مرکزی منتشر شد اما نقص برنامه دولت پوشش ندادن آن پنج قانون دیگراست. تصویب حتی شش لایحه از هفت قانونی که نیازمند اصلاح هستند به تغییر نقطه تعادلی نظام بانکی و متعاقبا ایجاد تلاطمات بازار، بدون کسب بهینگی و مطلوبیت اقتصادی، منجر خواهد شد.
یکی از پنج قانون مغفول، قانون ورشکستگی است. قانون ورشکستگی ضامن و پشتوانه عملیات تسهیلات‌دهی می‌باشد و لذا لازمه کارآيی فعالیت بانکی. در ایران، قانون تجارت، ذیل ورشکستگی، روابط اشخاص حقوقی و حقیقی بازرگان را با طلبکارانشان تبیین کرده است. همچنین قانون ذیل معسر، معادل ورشکستگی را برای اشخاص حقیقی غیربازرگان تبیین کرده. عدم کارآیی این قوانین برای نظام بانکی فعلی، در مقایسه با نظام مالی متعارف مشخص‌تر می‌شود.
در مالی متعارف، بانک به تسهیلات‌گیرنده حقوقی قرض نمی‌دهد، بلکه در تامین منابع آن، با سهامداران مشارکت می‌کند. در این مشارکت، حق تصرف در مال از آن سهامداران است. در ازای آن حق تصرف، بانک اولویت بر دارایی‌ها دارد. در مالی متعارف، سه ویژگی رابطه بانک و تسهیلات‌گیرنده رابطه آن دو را مشارکتی و غیر قرضی می‌کند. اولا مالکیت به تسهیلات‌گیرنده منتقل نمی‌شود، به این معنی که سهامدار حق ندارد دارایی شرکت را به هر مصرفی که خواست برساند. سهامدار تنها حق تصرف در مال به منظور سرمایه‌گذاری آن بر اساس اساسنامه شرکت را دارد، ثانیا زیان بانک از این مشارکت بر ذمه سهامداران شرکت نمی‌باشد، ثالثا و مورد توجه بحث ما، حق تصرف سهامدار مشروط است و اگر شرکت در پرداخت سود بانک ناتوان شد، حق تصرف در مال به بانک منتقل می‌شود. حاصل این روش تسهیلات‌دهی بازاری است که در آن بانک توان مناسبی برای باز پس گرفتن تسهیلات از اشخاص حقوقی دارد و به اطمینان آن توان، با خیال آسوده‌تری به اشخاص حقوقی تسهیلات می‌دهد. آنجا که حق تصرف در مال از سهامدار به تسهیلات‌دهنده منتقل می‌شود، اصطلاحا گویند نکول رخ داده است. اما در آمریکا، کمتر از نیمی از نکول‌ها سر از دادگاه ورشکستگی درمی‌آورند. درصد پایین ورشکستگی یکی از نقاط قوت آن قانون ورشکستگی است. این درصد پایین مشخص می‌کند که قانون آنقدر شفاف است که طرفین نیازی به گرفتن وقت دادگاه نمی‌بینند، لذا خود توافق می‌کنند. اما آنگاه که شرکتی وارد فرآیند ورشکستگی شود، همه شرکا حق تصرف را از دست می‌دهند. با کنترل یافتن قاضی، تملک وثایق و اخذ جریمه دیرکرد و موارد اینچنینی همگی لغو می‌شوند که کمک به حفظ دارایی‌های شرکت می‌کند. هدف اول قاضی بازگرداندن شرکت به حیات مجدد و طبیعی با تغییر ساختار ترازنامه شرکت می‌باشد و در این میان از ابزارهای متعددی استفاده می‌کند. فروش دارایی به منظور تسویه بدهی‌ها و تسهیلات، آخرین گزینه قاضی می‌باشد، لذا درصد کمی از ورشکستگی‌ها به انحلال شرکت می‌انجامند.
بر عکس در قانون ورشکستگی ایران، اگر شرکتی ظرف سه روز از توقف توان پرداخت تعهدات، دفاتر خود را در دادگاه ورشکستگی ثبت نکند، نوع ورشکستگی‌اش از ورشکستگی عادی به ورشکستگی به تقصیر تبدیل می‌شود. ورشکستگی به تقصیر می‌تواند تا دو سال زندان در پی داشته باشد. این یعنی ۱۰۰ درصد نکول‌ها باید تبدیل به ورشکستگی در دادگاه شوند که هم حجم پرونده‌های قوه قضائیه را بی‌جهت افزایش می‌دهد و هم بهینگی اقتصاد را کاهش می‌دهد. در بزه بودن ورشکستگی به تقلب بحثی نیست، اما برخی شرایط و عواقب ورشکستگی به تقصیر چون زندان، تنها موجب از میان رفتن ظرفیت‌های سرمایه‌ای و انسانی جامعه می‌شود. از سوی دیگر تاکید قانون ورشکستگی ایران بر تسویه دیون با نقدکردن دارایی‌ها می‌باشد، نه بازگرداندن شرکت به شرایط عادی که منجر به زیان اقتصادی قابل‌‌توجهی برای جامعه می‌شود. بحث انتقال حق تصرف نیز که نکته کلیدی در کارآیی مالی متعارف می‌باشد، به‌طور کلی در نظام مالی ایران مغفول مانده است.
از سوی دیگر اگر تسهیلات‌گیرنده شخص حقیقی باشد، فرآیند اثبات یا انکار اعسار خود مشکل دیگری پدید می‌آورد. ادعای اعسار هیچ هزینه‌ای برای مدعی ندارد اما برای وی چندین سال زمان می‌خرد.
خلاصه آنکه دادگاه‌محوری، تسویه‌محوری و ناکارآیی قوانین ورشکستگی و اعسار، یکی از دلایلی است که باعث می‌شود بانک‌ها به جای تسویه، مطالبات خود را استمهال کنند. استمهال بی‌رویه مطالبات، جریان نقدینگی بانک‌ها را کاهش داده است. عوارض کاهش جریان نقدینگی با افزایش سرمایه بانک‌ها نیز حل نمی‌شود، بلکه نیازمند بازنگری در رابطه تسهیلات‌دهنده و تسهیلات‌گیرنده می‌باشد. بخشی از این بازنگری باید در قانون تجارت و ذیل ورشکستگی و اعسار رخ دهد. برخی مواد قانون ورشکستگی در سال ۱۳۱۸ تصویب شده‌اند. در اینکه این قانون نیاز به بازنگری دارد تعجبی نیست، تعجب آنجاست که این امر در برنامه‌های اصلاحی نظام بانکداری مغفول بماند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3827 تاریخ چاپ:1395/05/12