عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) گفت: تصویب نشدن کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور در مقطع فعلی به صلاح اقتصاد کشور نیست و موجب کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، افزایش بیکاری، ناتوانی دولت درپرداخت بدهی هایش و درنتیجه کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها خواهد شد.

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیست و نهم تیرماه کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور را به رای گذاشت که این کلیات با 10 رای مخالف و هفت رای موافق تصویب نشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در گفت و گو با ایرنا مشکلات اقتصادی دولت را میراث دولت گذشته دانست و افزود: دولت یازدهم در دوره مجلس نهم، لایحه ای را در قالب بودجه سال 95 به مجلس ارایه کرد اما مجلس دو ماده 19 و 20- مربوط به ساماندهی بدهی های دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به واحدهای تولیدی و رونق تولید- را حذف کرد و مساله به مجلس دهم کشیده شد.
«احمد مجتهد» اضافه کرد: مجلس نهم در بحث بودجه اقتصادی عملکرد مناسبی نداشت و این اقدام نمایندگان، یک بدهی عمده برای دولت یازدهم رقم زد.
این کارشناس اقتصادی افزود: مجلس معتقد است ارایه این لوایح به شیوه و رویه دولت ها تبدیل شده است و می خواهد با رد آن، به این موضوع پایان دهد اما این اقدام در مقطع کنونی از نظر کارشناسی صحیح نیست و باید راه حل دیگری در پیش گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) اضافه کرد: اگر مجلس راه حل کارشناسی و عملیاتی برای حل مشکلات اقتصادی و بدهی های دولت دارد، ارایه کند اما راهکار مناسبی پیشنهاد نمی کند و از دولت می خواهد اقتصاد کشور را بهبود بخشد.
وی افزود: راه هایی مانند فروش اوراق مشارکت و... که مجلس پیشنهاد کرده، ناکافی است و مشکل اقتصاد کشور را حل نمی کند. این راهکارها نه موجب افزایش سرمایه بانک ها می شود و نه مشکل بدهی های دولت را حل می کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: مجلس می گوید دولت لایحه جداگانه ارایه کند، در حالی که لایحه - لایحه است! چه فرقی می کند که در قالب اصلاح بودجه یا در قالب لایحه جداگانه باشد.
وی گفت: البته مشکل بدهی دولت در دولت های پیشین نیز وجود داشت. دولت دهم برای حل مشکل از راهکارهای غیرقانونی استفاده کرد؛ ابتدا نرخ ارز را بالا برد، سپس از راهکار برداشت شبانه استفاده کرد- یعنی ساعت 3 بامداد بیست و نهم اسفند در مصوبه ای به بانک ها اعلام کرد باید بابت مابه التفاوت نرخ ارز که سودی نصیب بانک ها کرد، مبلغی در قالب مالیات به دولت بپردازند که در آن زمان رییس کل بانک مرکزی، رییس دیوان محاسبات و برخی سازمان های دیگر این اقدام های دولت را غیرقانونی دانستند.
به گزارش ایرنا، کلیات لایحه اصلاح بودجه 95 در نشست بیست و نهم تیرماه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی رد شد.
لایحه دولت برای اصلاح بخش هایی از قانون بودجه امسال پس از مخالفت کمیسیون بودجه، باید در انتظار نظر نمایندگان در صحن علنی مجلس بماند.
در صورتی که نمایندگان گزارش کمیسیون را رد کنند، لایحه به صورت دو شوری در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار می گیرد اما در صورت موافقت نمایندگان با نظر کمیسیون، لایحه از دستور کار مجلس خارج می شود.
این لایحه با هدف ساماندهی بدهی های دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی، افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به واحدهای تولیدی و رونق تولید تهیه شده بود و به دولت اجازه می داد معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را از جمله به بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران، همه یا بخشی از بدهی ها را تسویه کند.