مانی مؤتمنی

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران

گوته در بخش دوم نمایش‌نامه فاوست، دولتی را به‌تصویر می‌کشد که دچار بی‌پولی شده است. برای حل این مشکل، به پیشنهاد مفیستوفلس با انتشار اوراقی از مردم پولی قرض گرفته می‌شود. اوراقی که تضمین می‌کند درصورت کشف گنج‌هایی در آینده، دولت قرض خود را به مردم پس خواهد داد؛ گنج‌هایی که شاید هیچ‌گاه کشف نشود!
روی اوراق نوشته شد: «همه دانسته باشند حواله این ضمیمه هزار سکه ارزش دارد و به‌عنوان ضمانت، همه گنج‌هایی که در قلمرو امپراتوری زیر خاک نهفته است؛ وثیقه آن است». پس از امضای امپراتور، حواله‌های کاغذی با سرعتی باورنکردنی تمام جهان را درنوردید. موجی از ثروت، دولت را فرا گرفت. ثروتی که منشأ آن، بدهی دولت و اطمینان مردم به حواله‌های کاغذی بود.
فاوست از ابتکار مفیستوفلس راضی می‌شود و فکر می‌کند مشکل ثروت دولت برای همیشه حل شده است. اما مفیستوفلس به او گوشزد می‌کند: «تو پیش خود خیال می‌کنی که همه چیز سامان گرفته است ولی ما با خصم بسیار زورمندی درافتاده‌ایم. قلمرویی که در آن قدم گذاردی به کلی ناآشناست. تو زیر بار قرض خواهی رفت. بی‌آنکه بدانی چگونه خواهی‌اش پرداخت».
این حکایت که در اواخر قرن هجدهم نوشته شده است؛ شاید توصیف ظریف و پیش‌بینی دقیقی از نقش بدهی دولت و پول در دنیای مدرن باشد. ماهیت دولت  با بدهی آمیخته شده است.
 در عمل، قسمت مهمی از توان مالی دولت‌ها در خلق اوراق بدهی و تطهیر آن در هزارتوی پول و اعتبار نهفته است؛ اما خطر بدهی دولتی آن است که چرخه‌های تجاری- سیاسی می‌تواند دولت را به یک قرض‌گیرنده همیشگی تبدیل کند که همواره وام قدیم را با قرضی جدید تأمین مالی کند.
روشی که به بازی پانزی معروف است. نظریات اقتصادی نشان می‌دهد بازی پانزی در بدهی‌های دولتی تا ابد ادامه نخواهد یافت و دولت مقروض، درنهایت باید چاره‌ای برای اوراق منتشرشده بیابد.
سال‌های اخیر نمونه‌های آشکار فروپاشی مالی دولت‌های بدهکار را شاهد بودیم که یونان و ونزوئلا مثال‌های دم‌دستی آن است.
بحران بدهی، کلافی پیچیده است که به قول نوبلیست اقتصاد، ادموند فلپس، «تئوری‌های اقتصادی درحال‌حاضر راه‌حل مشخصی برای خروج از این مشکل ندارند، ولی قادر به پیشگیری از این اتفاق هستند».
راه‌حل اقتصاددانان برای پیشگیری از وقوع بحران بدهی، «پايداري مالي» است. پايداري مالي به شرایطی گفته می‌شود که دورنمای سیاست مالی، امکان بازپرداخت بدهی‌های دولت را فراهم کند.
در پایداری مالی عوامل مختلفی مانند رشد اقتصادی، نرخ بهره، نرخ مالیات، اندازه مخارج دولت و سن بازنشستگی مؤثر است.
فرایند تأمین مالی بدهی دولت در ایران عموما با حق‌الضرب همراه بوده است. به‌این‌معنی که دولت بدهی‌های قبلی خود را با ضرب پول و قرض‌گرفتن از نظام بانکی بازپس می‌داده است؛ اقدامی که به شکل‌گیری تورم  بالا در ایران منجر شده است.
راه‌حل جایگزین، انتشار اوراق بدهی است که به نظر می‌رسد دولت با دست‌شستن از تورم، این راه جایگزین را انتخاب کرده است. اما تداوم این اقدام خوبِ دولت به اعتبار اوراق بدهی وابسته است. در فقدان سازمانی اعتبارسنج (که خود موضوع مقاله دیگری است)، به‌صورت ساده می‌توان فهمید اعتبار این اوراق، در گرو بازپرداخت به‌موقع اصل و فرع بدهی است. اگر دولت مقروض نتواند در سررسید بدهی، تعهدات خود را تمام‌وکمال ادا کند، ناچار می‌شود برای قرض بعدی، بهای بیشتری بپردازد.
درحال‌حاضر دولت با منتظر نگه‌داشتن طلبکاران و رساندن جان‌به‌لب صنعتگران، آنها را از دریافت با‌ تأخیر اصل بدهی خشنود و راضی می‌کند اما با انتشار اوراق بدهی ناگزیر خواهد بود نه تنها بدون تأخیر اقدام به بازپرداخت اصل بدهی کند بلکه مبلغی هم به‌عنوان سود بر آن بیفزاید. یعنی راهکار جدید دولت در بلندمدت بار او را سنگین‌تر خواهد کرد.
مهم است که دولت درحین انتشار چنین اوراقی صرفا بدهی خود را به دولت بعدی واگذار نکند بلکه در تعیین سود و زمان سررسید اوراق، برنامه‌ریزی مناسبی برای نحوه بازپرداخت بدهی هم داشته باشد. به عبارتی دولت با تشکیل بازار بدهی در کشور، بیش‌ازپیش نیازمند توجه به پایداری مالی خواهد بود.
تاکنون مباحث مختلفی درباره انتشار اوراق بدهی مطرح شده است اما موضوعی که شاید کمتر به آن توجه شده، برنامه بلندمدت دولت برای بازپرداخت بدهی است.

منبع: شرق