عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
پايه و اساس و شروع مسائل مبتلا به دستمزدهاي دولتي و ايجاد بحران در دولت فعلي، موضوعي است كه به سال‌های شروع به كار دولت سازندگي و نگاه جديدي كه آن دولت به موضوع مديران اجرايي داشت، بازمي‌گردد و تاكنون در همه دولت‌ها با تفكرات مختلف وجود داشته است.
در دولت سازندگي به جهت اهداف و آرمان‌هاي آن روزها، فضاي موجود نياز به مديران اجرايي كارآمد و با بهره‌وري بالا بسيار به چشم مي‌خورد و به همين جهت سياست‌گذاران و رئيس دولت سازندگي با در نظر گرفتن اين نياز و با هدف رسيدن به اهداف تعيين شده، اقدام به اصلاح دريافتي‌هاي طبقه مديران کردند. نتيجه اين پرداختي‌هاي چشمگير دولتي به مديران، موجب تشكيل طبقه جديدي در كشور شد كه اين طبقه به نوعي در فاصله بين ثروتمندان كشور و طبقه متوسط و ضعيف قرار گرفت. اين طبقه در ادبيات سياسي كشور با القاب مختلفي از جمله طبقه تكنوكرات، مديران اجرايي و در نوع سخيف خود به يقه سفيدها معروف شدند. در خلال حاكميت دولت سازندگي، كشور با موضوع شكل‌گيري و صف‌بندي جديد گروه‌هاي سياسي روبه‌رو شد و اين گروه‌ها براي يارگيري و ايجاد حس پايداري در نيروهاي وفادار به خود از اين ابزار براي تامين مالي اين طبقه وابسته به خود استفاده کردند و وارد مرحله جديد پرداختي‌هاي غير اصولي شدند.
اين امر در دولت‌هاي بعدی نیز اتفاق افتاد. اين طبقه براي تامين هزينه‌هاي سياسي خود كه در ابتداي كار بيشتر كاربرد انتخاباتي و حفظ قدرت را داشت. ولي كم‌كم با چشيدن لذت سرمايه‌داري و وابستگي اين مديران به زندگي تشريفاتي و تامين آينده شخصي، اين سياست وارد فاز جديدي از جمله استفاده بهينه از امكانات و دارايي‌هاي دولتي تحت لواي خصوصي‌سازي شد. لذا حاميان اين سياست، علاوه بر حفظ مديران، با پرداختي‌هاي غير اصولي، اقدام به حركت سخيفي كردند كه علاوه بر پرداخت هاي غير منطقي شخصي، واگذاري املاك و استفاده از وام‌هاي كلان كم‌بهره و نهايتا واگذاري اموال و دارايي‌هاي دولت به اين طبقه را نیز دربر می‌گرفت كه علاوه بر تامين شخصي، اين طبقه بايد تامين مالي گروه‌ها و تفكرات سياسي را نيز به عهده مي‌گرفت و به همين جهت جنبه سياسي بودن اين حركت براي مردم بيشتر از حركت اصلاحي نمايان شد.
يكي از نشانه‌هاي اين موضوع حضور مديران غير كارآمد دولتي در بخش‌‌هایی بود که به‌تازگی خصوصی شده بود و به‌رغم تغيير ماهوي مالكيتي در اين گونه دارايي‌هاي دولتي به خصوصي هيچ اتفاق جدي در اين بخش از سياست‌گذاري را شاهد نبوديم.
يكي ديگر از نشانه‌هاي اين حركت تدوين قوانين مختلفي بود كه متاسفانه از تصويب مجلس و شوراي نگهبان نيز گذشت، برای مثال قوانيني كه براي مديران بانكي تنظيم شد و عملا شرايطي را ايجاد كرد كه از ورود نيروهاي جوان و تحصيل كرده و كارآمد در همه بخش‌هايي كه امكان توليد پول و ثروت را داشتند، جلوگيري كرد. به اين ترتيب اين طبقه با استفاده از همه متغيرهاي اشاره شده علاوه بر تامين مالي شخصي و گروهي، به‌صورتي توانست پايداري پست و مقام خود را براي مدت طولاني تضمين كند. صدها مورد از تخلفات مديران عضو اين طبقه را در تمامي بخش‌هاي ثروت‌آفرين كشور ديده‌ايم كه صرفا با جابه‌جايي اينگونه مديران پرونده‌هاي تخلف بسته و بايگاني شده است! حضور مديران دولتي ميلياردر كه امروز به‌عنوان مديران كارآمد و با بهره‌وري بالا در بالاترين سطوح دولتي قرار دارند، يكي از افت‌هايي است كه سال‌ها نادیده انگاشته شده است. ليكن دريغ از مشاهده روند اصلاحي در سيستم اقتصادي كشور!
وضعيت امروز اقتصاد كشور به این معني است كه كارآمدي و بهره‌وري اين طبقه از مديران ظاهرا براي اصلاح و بهبود وضعيت اقتصادي و شخصي گروه فكري خودشان بوده ولاغير!
در غير اين صورت چگونه امكان دارد مديران وابسته به اين طبقه طي ٣٧ سال كار دولتي و با حقوق دولتي بتوانند صاحب ميلياردها سرمايه نقدي و غير نقدي شوند؟
لذا نسبت دادن اين اشتباه به يك گروه يا يك تفكر سياسي و مبرا دانستن بقيه تحليلي اشتباه خواهد بود و به نظر نگارنده تمامي دولت‌هاي تشكيل شده بعد از جنگ تحميلي در اين واقعه مقصر هستند و تنها تفاوت آشكار بين آنها در ميزان تخلفاتي است كه در حفظ اين حركت انجام داده‌اند.
اگر چه اقدام دولت فعلي (البته پس از افشا) قابل تقدير است. اما آنچه در آينده براي حل اين موضوع انجام خواهد شد مي‌تواند منشأ قضاوت عموم قرار گيرد. به نظر نگارنده براي حل اين موضوع دو حركت جدي بايد صورت پذيرد:
١- متغير فراموش شده شايسته‌سالاري براي انتخاب مديران در دستور كار قرار گيرد و قوانين و مقررات اشتباهي كه صرفا برای تضمين پست و مقام مديران كنوني تنظيم شده و از ورود نيروهاي جديد و جوان و آماده به خدمت ممانعت به عمل مي‌آورد، حذف شود.
٢- امكانات غير اصولي و غير منطقي كه بر اساس همين گونه قوانين اشتباه براي مديران در نظر گرفته شده نيز حذف شود. البته محقق شدن اين راه‌حل‌ها به دلیل اينكه موجب تضعيف بنيه مالي و سياسي اين گروه‌ها مي‌شود كار بسیار سختي خواهد بود كه به جز از يك گروه مستقل و خارج از وابستگي‌هاي سياسي و با اختيارات قانوني كامل برنخواهد آمد!
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3807