محمدقلی یوسفی. اقتصاددان

منظور از صنعت، صنایع کارخانه‌ای است. صنایع کارخانه‌ای موتور رشد و توسعه اقتصادی است. بی‌توجهی به صنایع کارخانه‌ای به‌منزله ازکارانداختن موتور رشد و توسعه اقتصادی است. صنایع کارخانه‌ای موجب پایداری رشد و ایجاد تحول اقتصادی هستند. به‌همین‌دلیل در برنامه توسعه ‌هزاره که سال‌ها قبل از سوی محافل بین‌المللی برای پیشرفت کشورهای هدف‌گذاری‌شده در نظر گرفته شد، پیشنهاد شد که کشورها سهم صنایع کارخانه‌ای را در تولید ناخالص داخلی در سال ٢٠٠٠ حداقل تا ٢٥ درصد افزایش دهند. نسبت صنعت به تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢٠١٢ (١٣٩٢ آخرین سالی که آمار آن موجود است) حدود ١١,٧ درصد است. اگر این رقم را با رقم پیشنهادی ١٦ سال پیش مقایسه کنیم، می‌بینیم سهم ١١.٧ درصدی ایران از سهمی که برای بیش از ٢٠٠ کشور دنیا در ١٦ سال قبل در نظر گرفته شده بود، هم کمتر است. ایران با وجودی که از نظر سطح درآمد، از جمله کشورهای با درآمد متوسط به بالا محسوب می‌شود و از نظر جمعیت هم مناسب است و منابع غنی هم دارد، اما رتبه رقابت‌مندی صنعتی ایران که نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی تولید و رقابت در عرصه جهانی است، مناسب به نظر نمی‌رسد. ایران در سال ٢٠١٠ رتبه ٦٠ را داشته که در سال ٢٠١٣ (١٣٩٢) به ٦٥ نزول پیدا کرده است. سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی نیز کمتر از ٢٧ درصد است و بخش اعظم آن هم مربوط به سرمایه‌گذاری در ساختمان است. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات فقط ٧.٨ درصد بوده است. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات هم رشد بسیار منفی داشته است. درحالی‌که متوسط واردات صنعتی بین ٣٦ تا ٤٠‌ میلیارد دلار بوده، اما صادرات صنعتی ما فقط ٢٥‌ میلیارد دلار بوده است. همچنین رشد صنعتی ما منفی بوده و از نظر اشتغال‌زایی نیز در حد صفر باقی مانده است. نسبت سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته به سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده هم در ١٠ سال گذشته همواره پایین مانده به‌طوری‌که کمتر از ١٦ درصد بوده است به عبارت دیگر، بیش از ٨٤ درصد از سرمایه‌های صنعتی از این بخش خارج و به سراغ سایر فعالیت‌ها رفته است. نسبت واردات به مصرف داخلی نیز افزایش یافته که دلالت بر جایگزینی تولیدات داخلی در سبد مصرفی خانوارها دارد. صنایع کشور با کمی استفاده از ظرفیت تولید داخلی مواجه بوده و حدود ٤٩ درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می‌دهند که این مشکل به استثنای صنعت پتروشیمی که بیشتر از ظرفیت بهینه تولید می‌کند، در سایر صنایع متروک است؛ پایین‌بودن استفاده از ظرفیت تولید که به معنی پایین‌بودن تولید و فروش است. این معضل با نیروی کاری مواجه است که برای ظرفیت کامل تولید استخدام شده‌اند درنتیجه، این مسئله موجب شکل‌گیری نیروی کار مازاد یا بی‌کاری پنهان در صنایع مختلف شده و هزینه تولید بنگاه‌ها را بالا برده که از توان رقابتی آنها کاسته است. هم‌اکنون صنایع کشور با نیروی کار مازاد به اندازه بیش از ٤٨ درصد مواجهند. این نشان می‌دهد صنایع نه‌فقط نمی‌توانند اشتغال ایجاد کنند، بلکه با بی‌کاری پنهان و نیروی کار مازاد نیز مواجهند که این موضوع موجب افزایش هزینه و به قول بومول، به بیماری هزینه دچار می‌شوند و توان رقابتی خود را از دست می‌دهند. افزایش نرخ سود (بهره) بانکی و نرخ ارز و مالیات‌ها، افزایش قیمت آب، برق و گاز و خدمات دولتی برای جبران کسری بودجه و نارسایی‌های زیرساختی موجود و نبود سرمایه‌گذاری مناسب دولتی همراه با بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان و تغییر پی‌درپی سیاست‌های دولت و نداشتن استراتژی معین و مناسب، برای صنایع کشور مشکل‌آفرین شده است.
صنایع ایران با مشکلاتی جدی مواجه هستند که به‌اختصار مهم‌ترین مشکلات صنایع کارخانه‌ای را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد.
١- نداشتن استراتژی توسعه صنعتی روشن و مشخص
مسئولان فقط اهداف نامعینی مانند رشد را مطرح می‌کنند، اما خودشان نمی‌دانند رشد چه معنی‌ای می‌دهد و برای چیست.؟ اگرچه از نظر مفهومی، رشد دارای بار ارزشی مثبت است، اما در اقتصاد رشد فقط تغییر یک عدد را نشان می‌دهد که میانگین جبری‌ هزاران کالا و فعالیت با ویژگی‌های جمع‌نشدنی نیست و به هیچ‌وجه رفاه، افزایش سطح درآمد یا پیشرفت تکنولوژیکی یا مشارکت مردمی را نشان نمی‌دهد. چیزی که یک فعال یا کارآفرین اقتصادی نیاز دارد، اطلاعات عمومی درباره رشد نیست، بلکه اطلاعات در مورد معینی مثل تقاضا یا محصولات معین یا اطلاعات درباره یک پروژه اقتصادی معین، یا طرفین تجاری در بازار و ... است. اگرچه عنوان می‌شود رشد، تولید است، اما در محاسبه تولید ناخالص داخلی تولید محاسبه نمی‌شود، بلکه میزان هزینه‌ها و مصرف اندازه‌گیری می‌شود و درحقیقت رشد اقتصادی، رشد مصرف است. البته اعلام رشد چنین معنی می‌دهد که دولتمردان از چنان قدرتی برخوردارند که می‌توانند اقتصاد را مدیریت کنند. دولت با هدف قراردادن رشد، مداخله خود در اقتصاد را دنبال می‌کند. از طریق سیاست‌های پولی نرخ بهره بانکی یا سود بانکی اثر می‌گذارد و از این طریق قیمت‌های نسبی و کمیابی نسبی کالاها را بر هم می‌زند؛ بنابراین تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را با دشواری مواجه می‌کند. تشخیص نادرست ریشه مشکلات رکود تورمی سبب شده سیاست‌های اتخاذشده نه‌فقط مشکل رکود تورمی موجود را برطرف نکرده، بلکه بحران را عمیق‌تر هم کرده است به‌طوری‌که امکان اصلاح امور را اگر نگوییم غیرممکن، حداقل می‌توانیم بگوییم بسیار سخت و پرهزینه کرده است. صنایع کارخانه‌ای مصنوع دست انسانی است و گیاهی نیست که به صورت خودرو در هر مکانی بروید، بلکه نیاز به مراقبت خاص دارد.
٢- بلاتکلیفی صنایع بزرگ دولتی
شرکت‌های بزرگ که اغلب صنایع سرمایه‌ای و مادر را تشکیل می‌دهند و عرضه‌کننده مواد خام و قطعات و ماشین‌آلات برای سایر صنایع هستند، اغلب دولتی به شمار می‌آیند. مشکل این صنایع فقط این نیست که با مدیران دولتی احیانا ناکارآمد یا نیروی کار اضافی مواجه هستند که هزینه آنها را بالا می‌برد، بلکه مهم‌تر از آن، این صنایع هیچ کنترلی بر درآمد خود ندارند و به دلایل سیاسی نمی‌توانند قیمت کالا یا خدمات خود را افزایش دهند و سرمایه‌های خود را هم از طریق بودجه یا اوراق مشارکت تأمین می‌کنند. در برخی مقاطع که دولت برای اختصاص بودجه عمومی به فعالیت‌های عمرانی از سوی شرکت‌های دولتی در تنگنا بوده، کمک‌های خود به شرکت‌های دولتی را قطع کرده و درعوض برای اخذ وام آنها را به سوی شبکه بانکی هدایت کرده است. هزینه فرصت از دست‌رفته ناشی از طولانی‌شدن و بلاتکلیفی پروژه‌‌های عمرانی و چند برابرشدن منابع مورد نیاز برای تکمیل آنها صنایع را با مشکل جدی مواجه کرده است. درحالی‌که دولت در برخی موارد سعی در خصوصی‌سازی این صنایع داشته، اما موفق عمل نکرده است.
از این صنایع گاهی استفاده ابزاری و در جهت پرکردن کسری بودجه استفاده شده است برای نمونه کارخانه ارج است که به‌تازگی در رسانه‌ها مشکلات آن مطرح شد. جالب اینجاست درحالی‌که بانک‌ها شرکت‌های دولتی را تأمین مالی نمی‌کنند اقدام به ایجاد شرکت‌های ساختمانی یا سرمایه‌گذاری می‌کنند تا همان‌گونه که وزیر ارتباطات گفت، به صورت ضربدری به شرکت‌های ساختمانی همدیگر وام دهند اما از دادن وام و اعتبار به بخش‌های مولد صنعت و کشاورزی سر باز می‌زنند یا با هزینه بسیار بالا به آنها وام می‌دهند که همین نیز موجب دلسردی آنها از فعالیت‌های مولد شده است.
٣- صنایع بسیار قدیمی با تکنولوژی کهنه
 اغلب صنایع کشور در دهه ٤٠ ایجاد شده‌اند که در زمان خود مناسب بودند اما در طول نزدیک به نیم قرن، تکنولوژی خود را به‌روز نکرده‌اند. به‌طورکلی صنایع کشور نیاز به بازسازی، نوسازی و تجدید ساختار دارند. هزینه استهلاک بالاست، کیفیت نیز متناسب با تغییرات امروز دنیا نیست. هزینه بالا و کیفیت پایین به این صنایع امکان رقابت‌مندی را با واردات نمی‌دهد. تأکید بر تغییرات ساختاری با هدف ارتقای سطح تکنولوژی و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش صنایع کارخانه‌ای، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر صنعتی است. برای رقابت در عرصه جهانی لازم است توانمندی تکنولوژیکی و ظرفیت تولید داخلی بالا برده شود و زیرساخت‌های لازم دراین‌باره فراهم شود. توانمند‌سازی صنعتی از طریق سیاست‌های صنعتی و اقتصادی مناسب امکان‌پذیر است. باید توجه داشت نوآفرینی تکنولوژیکی، کالاهای عمومی نیستند که به‌آسانی و مجانی در سراسر دنیا انتشار پیدا کنند. بخش عمده آنها به توانایی‌های پنهان ارتباط دارند که در نتیجه کار و تلاش درونی و یادگیری ضمن کار به دست می‌آیند. بنابر این باید سیاست‌های اقتصادی به نحوی باشد که برای فعالان و علاقه‌مندان در بخش صنایع کارخانه‌ای انگیزه ایجاد کند حتي اگر دادن مزایا به این بخش منجر به رانت هم شود آن‌گونه که برخی ابراز نگرانی می‌کنند، اما در اقتصادی مانند ایران که سرمایه‌ها تمایلی به ماندن در صنعت ندارند، باید همه تلاش‌ها صورت گیرد تا تمایل به ماندن در این بخش که برای پیشرفت کشور تنها شانس و جایگزین نفت است، به وجود آید. دراین‌باره تأمل لازم با دارندگان تکنولوژی برتر صنعتی، بسیار مهم و ضروری است.
٤- فقدان نهادهای حقوقی و قانونی کارآمد
تعریف درست و اجرای کامل حقوق مالکیت یک اصل اساسی و ضروری برای توسعه صنعتی است. بخش اعظم صنایع بزرگ کشور در وضعیت نامعلومی به سر می‌برند و برای آنها تعیین تکلیف نشده است. صنایع خصوصی یا خصولتی‌ها نیز در زمینه مالکیت خود دید روشنی ندارند. نحوه مدیریت شرکت‌ها هم مشکلات خاص خود را دارد. مردم هنوز از حقوق خود در اقتصاد در ارتباط با بیمه، ادارات کار، مالیات و حتی شهرداری‌ها احساس ناامنی می‌کنند. هنوز برای انجام فعالیت‌های تولیدی فضای کسب‌وکار مساعد نیست. بوروکراسی و کاغذبازی، فساد و رانت و قوانین بازدارنده کار، مشکل بسیار جدی فعالیت‌های تولیدی در بخش صنعت است.
٥- تحریم‌های بین‌المللی
تحریم‌های بین‌المللی نه‌فقط دسترسی کشور به تکنولوژی مدرن را برای صنایع دشوار و امکان استفاده از تجارت خارجی را برای صادرات و واردات مشکل کرده، بلکه باعث افزایش فعالیت‌های غیررسمی، قاچاق، فعالیت‌های خدماتی و غیرتولیدی و تجارت پول در کشور شده است. بی‌ثباتی و تنش‌های مربوط به تحریم‌های بین‌المللی موجب فرار سرمایه‌ها از بخش‌های صنعتی که دیربازده و کم‌بازده هستند به سمت فعالیت‌های پربازده شد و همین موضوع عقب‌ماندگی صنایع کشور را رقم زد. اگرچه در زمینه سیاست خارجی و تنش‌زدایی بین‌المللی و حل‌ مسئله برجام خوب عمل کرد و همین باعث شد فشارهای بین‌المللی بر اقتصاد کشور کم شود و تا حدودی موانع بین‌المللی توسعه صنعتی تخفیف پیدا کرد، اما هنوز کاملا برطرف نشده است.
٦- سیاست‌های غلط اقتصادی دولت
صنایع کشور در سال‌های مختلف با مشکل رکود تورمی مواجه بود و اقتصاد کشور در کلیت وضعیت وخیمی پیدا کرد و به‌همین‌دلیل مردم به دولت جدید رأی دادند تا سیاست‌هایی اتخاذ کند تا با سیاست دولت قبل متفاوت باشد. دولت جدید متأسفانه ریشه مشکلات را به‌درستی تشخیص نداد و به جای توجه به موضوع رکود تورمی و بررسی علل بروز آن، مشکل را فقط در تورم خلاصه کرد و برای مقابله با تورم هم فقط یک ابزار پولی یعنی نرخ بهره مورد استفاده قرار گرفت. البته چنین سیاستی نیز همواره از طریق صندوق بین‌المللی به کشورها توصیه شده است. به‌هرحال، دولت به محض اینکه روی کار آمد از اهرم سیاست‌های پولی استفاده کرده و چنین نشان می‌داد مشکل کشور فقط تورم است و عامل آن هم فزونی و فشار تقاضا دیده می‌شد. بانک مرکزی نرخ سود بین‌بانکی را افزایش داد و شروع به فروش اوراق مشارکت کرد و بانک‌ها را به افزایش نرخ سود بانکی سوق داد. منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مسکن، واردات و دولت هدایت شدند و نزدیک نیمی از منابع بانک‌ها در این سه بخش بلوکه شدند. با ایجاد رکود در مسکن، امید سیستم بانکی در فروش ساختمان‌های لوکس و تجاری به قیمت بالای ٢٥ تا ٣٠‌ میلیون از دست رفت و سیستم بانکی با تنگنای مالی مواجه شد. بانک‌ها برای جبران این کسری تلاش کردند نقدینگی را از بازار جمع‌آوری کنند و به‌اصطلاح می‌خواستند با یک تیر، دو نشان بزنند؛ از یک طرف هدف این بود که از تنگنای مالی خلاص شوند و از طرف دیگر، می‌خواستند تورم را پایین بیاورند. برای کاهش تورم کار به آنجا کشید که واردات هر نوع کالا آزاد شد. اما در اینجا به سایر مسائل توجه نشد. به عبارت دیگر، در طول سه سال اول دولت موضوعات مهمی مانند تولید، اشتغال، پیشرفت تکنولوژی، اصلاح ساختار اقتصادی، رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب‌وکار، ایجاد نهادهای حامی تولید، کنترل فساد و رانت نادیده گرفته شد یا در حد حرف باقی ماند. نتیجه این شد که متأسفانه صنایع با مشکلات کمبود نقدینگی، نااطمینانی در سیاست‌های دولت و تغییر پی‌درپی سیاست‌ها و صرف منابع برای فعالیت‌های نمایشی مانند برقراری کنفرانس‌ها و سمینارهای متعدد و مسافرت‌ها تلف شد. هم‌اکنون اقتصاد کشور به بحران رکود تورمی عمیق گرفتار شده و فرصت‌های زیادی از دست رفته است و متأسفانه دیگر امکان اقدام جدی برای اصلاح وضعیت به‌ویژه برای برون‌رفت بخش صنعت از وضعیت رکود تورمی حاد از دست رفته و دیگر اقدام اساسی ناممکن و فقط اقدامات مقطعی، غیرمؤثر و گذرا امکان‌پذیر است که در بهترین حالت، موجب تخفیف مشکلات می‌شود، اما نمی‌تواند به صورت بنیادی و ریشه‌ای به اصلاح امور بپردازد.

منبع: شرق