فرخ قبادی . اقتصاددان

دولت یازدهم، اقتصادی بحران‌زده، با تورم ٤٠درصدی، رکودی گسترده، بدهی‌های سربه‌فلک‌کشیده دولتی و تحریم‌های سخت را تحویل گرفت. مقابله با این شرایط نابسامان که پیامد سیاست‌های نسنجیده و خسارت‌بار، فساد بی‌سابقه و حیف‌ومیل درآمدهای افسانه‌ای نفتی دولت‌های گذشته بود، قطعا نمی‌توانست کار آسانی باشد. سقوط درآمدهای نفتی و «تنگنای مالی» ناشی از آن، کار را برای دولت یازدهم باز هم دشوارتر کرد. هیچ ناظر باانصافی نمی‌تواند در ارزیابی عملکرد دولت کنونی، این شرایط بحرانی را نادیده انگارد. 
تلاش در تنش‌زدایی و آشتی با جهان که به کاهش تحریم‌ها منجر شد، فضایی آکنده از امیدواری و خوش‌بینی را  میان مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی پدید آورد. مهار تورم لجام‌گسیخته، باوجود پیامدهای ناگزیر آن از جمله در تعمیق و گسترش رکود، این امیدواری را پدید آورد که زمینه برای بهبود شرایط اقتصادی مهیا شده و با اندکی بردباری و فرصت‌دادن به دولت تدبیر و امید، مردم کوچه و بازار و فعالان اقتصادی روزهای بهتری را پیش‌ِروی خود خواهند داشت.  گذشت زمان اما بردباری را دشوارتر کرده و از امیدواری‌ها کاسته است. ادامه این روال، نه‌تنها از شمار خوش‌بینان و امیدواران خواهد کاست، بلکه بر جذابیت شعارهای عوام‌فریبانه «پاپیولیست‌ها» خواهد افزود و خطرناک‌ترین گزینه را برای اقتصاد کشور محتمل خواهد کرد. تردیدی نباید داشت که تکرار تجربه دهه ٨٠ ، آن هم با نفت ٤٠دلاری و مطالبات مهارشده شهروندان که قدرت خرید امروزشان از ١٠ سال پیش هم کمتر شده، ضربه‌ای کاری بر اقتصاد کشور وارد خواهد آورد. این دیگر بر ذمه دولتمردان کنونی است که تا فرصت باقی است از تحمیل این سرنوشت بر کشور جلوگیری کنند. متأسفانه تعلل و محافظه‌کاری دولت در بهره‌گیری از پشتوانه مردمی پس از انتخابات و اجرای برخی سیاست‌های جسورانه و راهگشا (مثلا پرداخت یارانه نقدی فقط به نیازمندان و صرف وجوه باقی‌مانده برای بهبود زیرساخت‌‌ها) نیز نهایتا آب به آسیاب «دلواپسان» می‌ریزد. باوجود دستاوردهای مثبت دولت در حوزه سیاست و اقتصاد، محافظه‌کاری‌های فرصت‌سوز از این دست‌ کم نبوده‌اند. بی‌تردید تدابیر مختلفی را می‌توان در نظر گرفت که اتخاذ آنها گره‌هایی را خواهد گشود. سیاست خارجی آشتی‌جویانه، احتراز از رفتار و کرداری که به توهم «خطر ایران» دامن می‌زند، تلاش بیشتر و بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فناوری پیشرفته از آن جمله‌اند. 

البته می‌دانیم که دلواپسان داخلی و تندروهای آمریکایی از هیچ تلاشی برای ناکامی سیاست‌هایی از این نوع فروگذار نخواهند کرد. در حقیقت سیاست راهبردی دلواپسان جلوگیری از عادی‌شدن «شرایط»، ایجاد تنش‌ها و بحران‌های پی‌درپی و مشغول‌کردن دولت به حل‌وفصل این بحران‌ها و سرانجام ترسیم تصویری ناکارآمد و سردرگم از دولت است. گزینه آرمانی «کاسبان تحریم» برای جایگزینی دولت یازدهم، درست همان خصلت‌هایی را دارد که تندروهای خارجی برایش لحظه‌شماری می‌کنند. دراین‌میان، شاید مجلس جدید بتواند کفه ترازو را به‌نفع دولت و سیاست‌های معقول آن سنگین‌تر کند. بیشتر نمایندگان جدید که در جریان انتخابات از دغدغه‌های اصلی مردم آگاهی یافته‌اند، قطعا شرایط بحرانی اقتصاد کشور را درک می‌کنند و از نقش بااهمیت خود در‌ گذار از این بحران آگاهند. موکلان آنها از بی‌کاری جوانان، از رکود گسترده در حوزه تولید و از دشواری گذران زندگی برای آنها سخن‌ها گفته‌اند. شعارهای انتخاباتی آنها نیز انعکاسی از همین دغدغه‌ها بود و تلاش در حل‌وفصل مشکلات اقتصادی کشور وعده‌‌ای بوده که همه آنها به موکلانشان داده‌اند. در شرایط کنونی البته تحقق این وعده‌ها کار آسانی نیست؛ اما حرکت در مسیری که زمینه‌ساز تحقق وعده‌ها باشد، دور از دسترس نخواهد بود. مجلس می‌تواند با تدوین قوانین شفاف و نظارت بر اجرای آنها، فضای کسب‌وکار را مساعدتر کند تا بستری مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم شود. مجلس می‌تواند با کاستن از چالش‌ها و موانع بی‌منطق و هزینه‌زای تولید، با سبک‌سازی بار مالیات و بیمه بنگاه‌های تولیدی و با اصلاح نرخ ارز بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی، چرخ‌های زنگ‌زده تولید را روغن‌کاری و حرکت آن را تسهیل کند. نمایندگان نباید فراموش کنند تا زمانی که جاذبه‌های تولید بر دافعه‌های بی‌شمارش فزونی نگیرد و نرخ بازده سرمایه در تولید داخلی کالاها و خدمات منطقی نشود، تولید همچنان زمین‌گیر خواهد ماند و حتی جهش دور از انتظار درآمدهای نفتی نیز نابسامانی‌های اقتصاد کشور را حل‌وفصل نخواهد کرد، چنانکه در دهه ٨٠ نکرد. نقش مجلس جدید در بهبود شرایط اقتصادی کشور، به تدوین قوانین راهگشا و لغو قوانین مزاحم و بازدارنده محدود نمی‌شود، همکاری و همراهی مجلس و دولت می‌تواند با بازبینی در انبوه قوانینی که گاهی متضاد هستند، در اجرائی‌شدن قوانین پالایش‌شده نقشی تعیین‌کننده داشته باشد. شواهد موجود گواه این است که در تیم اقتصادی دولت دیدگاه‌های متفاوت و گاه متناقضی درباره راهکارهای‌گذار از بحران اقتصادی وجود دارد. نقش نظارتی مجلس در اجرای قوانین، این تناقض‌ها را آشکارتر خواهد کرد و دولت قطعا، با پشتیبانی مجلس، تیم اقتصادی را یکدست و کارآمدتر خواهد کرد. بااین‌همه، به نظر می‌رسد دست دولت در اجرای برخی اقدامات راهگشا چندان باز نیست. سخنان رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه مجلس دهم به همین معضل اشاره می‌کند؛ به گفته ایشان «امروز در سایه برجام، فضایی برای ما ایجاد شده که می‌توانیم از سرمایه خارجی، بازار خارجی برای صادرات کالا و از تکنولوژی خارجی به‌خوبی استفاده کنیم»؛ اما ایشان شرط ضروری برای بهره‌گیری از این فضا و اجرای سیاست‌های کارساز برای دستیابی به نرخ‌های رشد اقتصادی بالا و تأمین اشتغال را «اجماع داخلی» و «وفاق» در میان تصمیم‌سازان و مجریان دانستند. ظاهرا درباره فرصت‌های بالقوه‌ای که به برکت «برجام» پدید آمده و چگونگی بهره‌گیری از این فرصت‌ها، در میان متولیان اقتصاد کشور اختلاف‌نظر وجود دارد. حالا می‌توان پرسید اگر به هر دلیل، «اجماع داخلی» و «وفاق» مورد نظر رئیس‌جمهوری تحقق نیابد، اقتصاد کشور به چه سمت‌وسویی خواهد رفت؟ پاسخ به این سؤال چندان دشوار نیست؛ سیاست‌های کج‌دار و مریز کنونی ادامه خواهد یافت، اقتصاد رشدی مثبت خواهد داشت؛ اما نه به اندازه‌ای که (با توجه به افزایش جمعیت)، سهم شهروندان از «کیک اقتصادی» را به میزان چشم‌گیری بزرگ‌تر کند، ضمن آنکه تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد و در جهت‌گیری کلی آنکه نیاز به تصمیمات شجاعانه و پذیرش ریسک سیاسی دارد، پدید نخواهد آمد. قاعدتا «دلواپسان» نباید از این گزینه ناراضی باشند؛ بازنده اصلی در این میان مردم کشور خواهند بود که در یک بزنگاه تاریخی دیگر، فرصتی مغتنم برای تحول اقتصادی کشورشان را از دست می‌دهند. کاش رئیس‌جمهوری، سیاست‌ها و راهکارهای مطلوب خود برای نجات اقتصاد کشور از ورطه‌ای را که در آن گرفتار شده، با صراحت و شفافیت بیشتری مطرح می‌کردند و موانع دستیابی به «وفاق و اجماع داخلی» را برمی‌شمردند تا مردم با شناخت کامل‌تری گزینه‌های پیش‌ِرو را ارزیابی کنند.

منبع: شرق