تصمیم دولت برای کاهش نرخ سودها در سال جدید، دیدگاه های مختلفی را در بین کارشناسان پولی در این زمینه به همراه داشته است؛ برخی کاهش نرخ سود را به دلیل افت نرخ تورم اجتناب ناپذیر می دانند و برخی از کارشناسان نیز بر لزوم پرهیز از کاهش دستوری نرخ ها تاکید دارند.

به گزارش ایرنا، اقدام پیش دستانه بانک های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده ها و نیز توافق بانک ها در تعدیل نرخ های خود از اول تیرماه نشان می دهد که کاهش نرخ سود بین بانکی به 17 درصد که در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و نظارت بر بازار پولی روی داده، کاهش نرخ ها را اجتناب ناپذیر کرده است.
با توجه به اهمیت تاثیر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر اقتصاد کشور، این موضوع در میزگرد ایرنا با حضور «حمید زمان زاده» معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، «محمدحسین فاتحی» استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی و «تاج محمد قجاوند» کارشناس ارشد امورد بانکداری بررسی شد.

** کاهش دستوری نرخ سود مشکل اقتصاد را حل نمی کند
محمدحسین فاتحی استاد اقتصاد دانشگاه ازاد اسلامی معتقد است: سیاستگذاران برای کاهش دستوری نرخ سود، رسیدن به اهدافی چون اشتغال و رونق تولید را که در برنامه های توسعه ای بیان می شود، مبنا قرار می دهند و انتظار دارند با کاهش نرخ سود، این متغیرها بهبود یابد.
فاتحی ادامه داد: هرچند بین نرخ بهره و میزان سرمایه گذاری و تولید ارتباطاتی وجود دارد اما در ایران متغییرهای دیگری نیز بر تولید اثرگذارند که حتی می توان گفت تاثیر آنان بر تولید بیش از نرخ بهره بانکی است.
این اقتصاددان تاکید کرد: مطالعات عینی نشان می دهد که چنین نظریه هایی با اقتصاد ایران همخوانی ندارد و نمی توان گفت که با کاهش نرخ سود و ثابت در نظر گرفتن متغییرهای دیگر، به هدف اصلی که همان رونق تولید و کسب و کار است، می رسیم.
فاتحی خاطرنشان کرد: برای نمونه می توان به دوره هایی از اقتصاد ایران استناد کرد که سیستم بانکی کاهش نرخ بهره را به صورت دستوری تجربه کرد اما در عمل اتفاقی در زمینه رونق تولید نیفتاد و حتی این کاهش به بخش های دیگری چون بازار مسکن و اشتغال نیز کمک نکرد.
این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی افزود: بر این اساس دستکاری نرخ بهره بخصوص اگر توجیه علمی نداشته باشد، منطقی نیست ضمن آنکه سرمایه گذاران نیز اولویت های مهمتری برای سرمایه گذاری دارند و نرخ بهره در اولویت اول تا پنجم آنها قرار ندارد.
فاتحی ادامه داد: تجربه نشان داده است که با تغییر دستوری نرخ بهره شاهد انتقال حجم پول به دیگر بخش ها و حتی ایجاد رانت بوده ایم ضمن آنکه با همین نرخ های کنونی همچنان تقاضای زیادی برای دریافت تسهیلات از بانک ها وجود دارد.
وی تاکید کرد: اینکه بگوییم چون نرخ تورم کاهش یافته پس به دنبال آن باید نرخ بهره نیز کم شود، توجیه خوبی نیست زیرا کاهش نرخ تورم نتیجه رکود اقتصادی است.
وی ادامه داد: مگر وقتی نرخ تورم افزایش یافت، نرخ بهره بانک ها نیز به صورت دستوری افزایش یافت که اکنون در زمان کاهش تورم بخواهیم آن را به صورت دستوری کم کنیم؛ بازار باید با حداقل مداخله دولت مدیریت شود.
این استاد دانشگاه معتقد است، برای تصمیم گیری درباره کاهش یا افزایش نرخ سود به دلیل تاثیری که در زندگی مردم دارد، باید علاوه بر مد نظر قراردادن مطالعات نظری، واقعیات جامعه را نیز مورد توجه جدی قرار داد.
فاتحی اظهار داشت: آنچه در واقعیت رخ می دهد بسیار با مطالعه نظریه ها متفاوت است بنابراین واقعیت زندگی باید در این تصمیم گیری بیشتر در نظر گرفت.
این استاد اقتصاد یادآورشد: برخی نظریه پردازان اقتصادی معتقدند نرخ بهره همواره با نرخ تنزیل ذهنی مطلوبیت مقایسه می شود و اگر بالا باشد مصرف به تعویق خواهد افتاد به این معنا که اکنون مصرف نمی کنیم تا برای آینده پس انداز شود.
وی ادامه داد: این نظریه با واقعیت های جامعه امروز ما همخوانی ندارد زیرا آنگونه که مرکز آمار ایران گزارش داده، درآمد بخش زیادی از مردم نزدیک خط فقر است.
وی افزود: بر اساس این آمار متوسط درآمد ماهانه یک خانوار شهری در تهران 17 میلیون ریال است در حالی که متوسط مصرف خانوارها در ماه 17 میلیون و 600 هزار ریال برآورد می شود یعنی اینکه با پس انداز منفی در جامعه مواجه هستیم و چیزی برای به تعویق انداختن مصرف وجود ندارد.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: اگر هم پس اندازی هست، به دلیل وجود فاصله طبقاتی در کشور شکل گرفته است به نحوی که عده ای برای مخارج روزانه خود محتاج هستند در حالی که برخی دیگر پس انداز دارند.
فاتحی، واقعیت موجود جامعه ایران را در تضاد با نظریه کارشناسان دانست و بیان داشت: بنابراین صحبت در مورد اینکه نرخ بهره حقیقی بالا باعث تعویق مصرف می شود، منطقی به نظر نمی رسد.
این تحلیلگر اقتصادی، نوسان های نرخ بهره را مهمتر از تعیین نرخ آن دانست و گفت: نوسان در نرخ ها خطرناک تر از خود نرخ هاست و آسیب بیشتری به اقتصاد می رساند.
وی با بیان اینکه نرخ بهره در کشور همانند نرخ تورم بالاست، اظهار داشت: براساس آمارهای رسمی منتشر شده، در بین همین کشورهای منطقه جزو پنج کشوری هستیم که بالاترین نرخ بهره را دارد.
فاتحی، بهترین نرخ بهره را نرخ بهره صفر دانست که برای رسیدن به آن فاصله بسیاری وجود دارد.
این استاد اقتصاد به سیاستی که برای کاهش نرخ سود طراحی شده است اشاره کرد و افزود: باید دید با چه مطالعه ای به این نتیجه رسیده ایم که باید بلافاصله 2 درصد تغییر نرخ سود بدهیم و آیا کار کارشناسی برای آن انجام شده است.
وی معتقد است در حالی که بیش از 70 درصد استقراض از بانک ها را دولت انجام می دهد، این تغییر نرخ سود به نفع نظام بانکی نخواهد بود.
فاتحی گفت: بهتر است که سیاست های پولی به دلیل اثرگذاری زیاد، از سیاست های مالی تفکیک شوند و اتخاذ تصمیم ها را به کار کارشناسی وابسته کنیم و اجازه بدهیم کارشناسان اظهارنظر کنند.
این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی با رد این نظریه که در هنگامی که نرخ بهره بالاست نمی توان سرمایه گذاری کرد، گفت: سرمایه گذاری در نرخ بالا نیز انجام می شود زیرا نرخ بهره و سرمایه گذاری هر دو معلول رونق اقتصادی هستند و اگر رونق باشد حتی با نرخ بالا نیز امکان سرمایه گذاری وجود دارد.
وی تاکید کرد: تصمیم گیران و فعالان اقتصادی آن قدر از نرخ بهره بالا متضرر نمی شوند که از نوسانات آن متضرر می شوند زیرا شرایط اقتصادی را متفاوت کرده و فعالیت را با تهدید مواجه می کند.
فاتحی بیان کرد: مهمترین کاری که دولت باید شجاعانه انجام دهد، این است که سیاست را از اقتصاد جدا کند زیرا در شرایط کنونی بسیاری از بنگاه های سیاسی فعالیت اقتصادی دارند ضمن آنکه نفوذ و حضور دولت(خصولتی) در عرصه اقتصاد جایی برای بخش خصوصی نگذاشته است.
وی نبود ساختارهای مناسب نظارتی در کشور را عامل چاق شدن دولت دانست و افزود: باید ساختار قوی نظارتی از نهادهای عمومی تشکیل شود.

** نرخ سود دستوری، بانک ها را به سمت دور زدن بخشنامه ها هدایت می کند
«تاج محمد قجاوند» کارشناس ارشد امورد بانکداری نیز از مخالفان کاهش دستوری نرخ سود بانک هاست و می گوید که این کار، بانک ها را به سمت دور زدن بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی سوق می دهد و آنها راه های دیگری را برای کسب سود بیشتر پیدا می کنند.
قجاوند گفت: در هیچ کجای دنیا کاهش یک شبه نرخ سود بانکی آن هم به صورت دستوری وجود ندارد بلکه برای کاهش چند دهم درصدی نرخ سود سال ها برنامه ریزی و در یک بازه زمانی چند ساله اجرایی می شود تا کمترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کند و اثرات اجتماعی کمتری نیز داشته باشد.
این کارشناس ارشد امور بانکداری ادامه داد: در سال های گذشته که به یکباره نرخ سود بانکی به صورت دستوری کاهش پیدا کرد، دیدیم که چگونه منابع از بانک ها خارج شد و به اقتصاد و بازار لطمه زد.
قجاوند یکی از مشکلات نظام بانکی را شرکت ها و صندوق های وابسته به بانک ها و موسسه های اعتباری عنوان کرد و گفت: بسیاری از همین شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری منابع بانک را در اختیار گرفته و سودهای بالا و خارج از ضابطه پرداخت می کنند.
وی خاطر نشان کرد: اگر بانکداران نرخ سود مورد انتظار را در بازار کاهش دهند، بخشی از منابع به سمت مضاربه و بازار آزاد هدایت خواهد شد.
این فعال نظام بانکی یادآور شد: شاید لازم باشد همانطور که در ابتدای انقلاب برای ساماندهی سیستم بانکی، بسیاری از بانک های خصوصی و خارجی در یکدیگر ادغام شوند، اکنون نیز بانک مرکزی نسبت به ادغام بانک ها و موسسه های اعتباری اقدام کند تا منابع بانک ها هدفمند شود.
قجاوند اظهار داشت: وقتی شرکت ها و واحدهای تولیدی به قیمت کاهش نرخ تورم راکد شده اند، دیگر نمی توان نرخ سود را نیز کاهش داد.
این کارشناس ارشد امور بانکی بر انجام مطالعات کارشناسی از سوی پژوهشکده پولی انجام مطالعه های کارشناسانه برشمرد و خاطرنشان ساخت: باید اثرات اجتماعی پایین آوردن نرخ مطالعه شود و نتایج آن را در اختیار دولت ها قرار دهد.
وی تصمیم های بدون پشتوانه کارشناسی را نادرست خواند و تاکید کرد: تصمیم های یک شبه برای کاهش یا افزایش نرخ سود منطقی نیست.
قجاوند نبود نظارت کافی را از دیگر مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: مهمترین مشکل نبود نظارت است زیرا به دلیل نبود همین نظارت ها قانون بانکداری اسلامی به ضد خود تبدیل شد.
وی افزود: برنامه های توسعه به دلیل بررسی نشدن و نبود نظارت تبدیل به ضد توسعه شده و هیچ گاه نقایص برنامه ها احصا نشده است تا از آنها برای تدوین برنامه بعدی درس گرفته شود.
قجاوند خواستار آن شد تا دستگاه های ناظر فعالیت های خود را بیشتر کنند.
وی با بیان اینکه فساد در کشور نهادینه شده است، افزود: بر این اساس اگر سود بانکی کاهش یابد آثار اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت.
وی همچنین گفت: تا در خصوص بهبود وضعیت صنایع بیمار در کشور سیاستگذاری درستی نشود، نمی توان از کاهش نرخ بهره ارزیابی درستی داشت.

** مشکل عمده از اقتصاد متکی به نفت ناشی می شود
«محمود فراهانی» از متولیان یک نشریه بانکی نیز در این میزگرد، تک محصولی بودن و اتکای به نفت باز را چالش اصلی اقتصاد ایران برشمرد و اظهار داشت: خام فروشی نفت سبب می شود تا اقتصاد از نوسانات ایجاد شده در بازار نفت بی تاثیر نماند.
وی، بخش خصوصی ضعیف و فاقد توان مالیاتی بالا، قاچاق کالا و نرخ سود بالا را از دیگر چالش های اقتصاد ایران برشمرد و گفت: باید بپذیریم که با تورم 15 درصدی نمی توان انتظار رونق اقتصادی را داشت.
فراهانی، راهکار اصلی را کاهش هزینه های دولت و کوچک سازی آن دانست و گفت: باید بخش خصوصی را تقویت کنیم تا بازار متعادل شود.
این روزنامه نگار یادآورشد: بانک ها نرخ بهره را بالا نگه می دارند تا خلق پول کنند و از این رو به راحتی حاضر به کاهش نرخ سودها نیستند.

** تولید با نرخ سود بالای بانکی اتفاق نمی افتد
«حمید زمان زاده» معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی نیز درباره دلیل علاقه مندی بانک مرکزی به کاهش نرخ سود در سال جاری اینگونه توضیح داد: در حالی که تورم نزدیک به تک رقمی شدن است، نمی توان انتظار داشت که نرخ سود بانکی کاهش نیابد اما تولید رونق بگیرد.
وی با برشمردن هزینه هایی که نرخ سودهای بالا به اقتصاد ایران تحمیل کرده است، اظهار داشت: این نرخ ها در ابتدا موجب تعویق مصرف شده است و شهروندان ترجیح می دهند که مصرف کنونی خود را کاهش داده و درآمد خود را پس انداز کنند که خود بر تولید اثر منفی می گذارد.
زمانزده اظهار داشت: نرخ سود، بخش سرمایه گذاری را نیز تحت تاثیر قرار داده است زیرا سرمایه گذاری با نرخ سود حقیقی 10 تا 15 درصدی سوددهی دارد و با توجه به افزایش هزینه های تولید و سرمایه گذاری، فعالان اقتصادی ترجیح می دهند که به فعالیت های دیگری بپزدازند و سرمایه گذاری خود را به تعویق اندازند.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: نرخ بهره بالا نه تنها در بخش عرضه اقتصاد موجب کاهش سرمایه گذاری می شود و هزینه سرمایه در گردش بنگاه ها را افزایش می دهد بلکه در نهایت به افزایش هزینه تولید منجر می شود.
وی تاکید کرد: در حقیقت نرخ سودهای حقیقی از دو طرف عرضه و تقاضا موجب رکود شده است.

*****
زمانزاده، نرخ سود بالا را از معضلات نظام بانکی برشمرد و گفت: وقتی بنگاه ها بازدهی نداشته باشند، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نیز نخواهد داشت و این وام ها ***نکول*** می شود که امروز شاهد افزایش 20 تا 22 درصدی بدهی به سیستم بانکی هستیم.

وی یادآورشد: وقتی بنگاه ها توان بازپرداخت نداشته باشند، یعنی اینکه دارایی بانک به دلیل مطالبات معوق قفل شده و اثر خود را در ترازنامه منفی بانک ها نشان می دهد.
وی در عین حال گفت: هرچند نرخ سود بانکی تنها مقصر این ماجرا نیست اما یکی از بازیگران کلیدی آن است پس شکی نیست که نرخ سود بالا اثرات مخربی بر اقتصاد و نظام بانکی دارد.
زمانزاده، کاهش نرخ سود با هدف بهبود وضعیت اقتصادی را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: البته این کار نقطه مقابل کنترل تورم است زیرا اگر نرخ سود کاهش یابد به فشار تورمی منجر می شود یعنی اینکه بانک مرکزی حاضر شده بخشی از سیاست های ضد تورمی خود را تعدیل کند.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، با برشمردن عوامل موثر بر افزایش نرخ سود حقیقی اظهار داشت: در مرحله نخست، تحریم هایی که از سال 1390 تشدید شد، بر نرخ سود اثرگذار بود زیرا عرضه با افت شدید مواجه شد و درآمدهای دولت را کاهش داد.
زمانزاده، کسری شدید دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی را عامل دوم موثر بر افزایش نرخ سود برشمرد و گفت: در این شرایط دولت ناگریز از استقراض شد که این کار تاثیر خود را در افزایش نرخ سود نشان داد.
وی به کاهش یکباره قیمت نفت در زمستان 1393 و نیمه نخست سال 94 اشاره کرد و گفت: این افت یکباره قیمت نفت، کسری بودجه دولت را تشدید کرد و از این رو در سال گذشته تلفیق شرایط ناشی از تحریم ها و کاهش قیمت نفت سبب کسری شدید بودجه دولت شد و دولت را ناگزیر از استقراض بیشتر کرد.
زمانزاده ادامه داد: فرقی ندارد که دولت برای جبران کسری خود اوراق قرضه منتشر کند یا از بانک ها استقراض کند، در هر دو صورت بر نرخ سود اثرگذار است.
وی، رکود در بازار دارایی را عامل چهارم در شکل گیری نرخ سود بالا دانست و گفت: وقتی تورم کاهش یافت، رکود در بازار دارایی ها به معضل نظام بانکی تبدیل شد زیرا بانک ها در سال های قبل بخشی از درآمدهای خود را به دارایی های دیگر چون مسکن و ارز تبدیل کرده بودند.
این اقتصاددان اضافه کرد: رکود چند سال گذشته در بازار مسکن و نیز تثبیت نرخ ارز سبب شد تا بخشی از دارایی بانک ها بلوکه شود و آنها با مشکل نقدشوندگی دارایی خود رو به رو شوند.
زمانزاده اظهار داشت: اگر در فاصله سال های 92 تا 94 دارایی بانک ها بازدهی نداشت، اکنون با مشکل نقد شوندگی مواجه هستند و یکی از عوامل مشکل زا در این خصوص سود بهره است.
وی گفت: بانک ها برای رفع مشکلات خود به رقابت برای افزایش نرخ سود روی آورند تا مشکل نقدینگی خود را حل کنند؛ این کار با اینکه در مقیاس فردی به نفع هر بانک بود اما در فرآیند کلی سبب شد کل سیستم بانکی ضربه ببیند و هزینه تامین مالی سیستم بانکی به شدت بالا برود.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در حقیقت در سال های گذشته شاهد نوعی «جنگ اعتبارات» در بین بانک ها بودیم که این کار برای ترازنامه بانک ها فاجعه است.
زمانزاده، راهکارهای موجود برای کاهش نرخ سود را چند جانبه دانست و افزود: در ابتدا سیاست های پولی و مدیریت منابع بانک مرکزی، بخشی از این مشکل را حل می کند اما اینطور نیست که همه بار را به گردن انضباط پولی بیندازیم.
وی با یادآوری اینکه در کوتاه مدت می توان با تزریق مالی بخشی از نیاز بانک ها به نقدینگی را رفع کرد، گفت: راهکار دیگر کنترل صندوق هاست که این کار با حضور موثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی دنبال شد و شاهد کاهش نرخ سود بین بانکی بودیم.
زمانزاده ادامه داد: از آنجا که بخش عمده ای از نرخ سود کنونی در بانک ها ناشی از تحریم ها و کسری بودجه دولت است، ضرورت دارد بازارهای مالی تحریک شود.
وی افزود: از این رو بهتر است به نقد شوندگی دارایی بانک ها کمک بیشتری کنیم؛ رونق بخشی به بازار مسکن و سهام می تواند کمک بزرگی برای بانکها به شمار رود.
این تحلیلگر مسائل بانکی با یادآوری موفقیت های دولت در عرصه سیاست های پولی و بهبود شاخص های اقتصاد کلان اظهار داشت: زمانی نرخ تورم به نزدیک 50 درصد رسید و کشور رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد اما اکنون دولت نه تنها رشد منفی اقتصاد را مهار کرده بلکه رشد پنج درصدی را در سال جاری در دستور کار قرار داده است.
وی تاکید کرد: مگر «تثبیت بازار ارز، توافق ژنو و حل شدن موضوع هسته ای ایران(برجام)، رشد تولید صنعت خودرو، رشد سه درصدی اقتصاد در سال 1393 کاهش تورم 45 درصدی به 10 درصد» دستاورد کمی در اقتصاد است؛ زیرا اینها سبب شد تا یک ثبات نسبی در بازار ایجاد شود.
زمانزاده، با یادآوری اینکه دولت یازدهم در شرایطی خزانه را تحویل گرفت که منابع ارزی بخاطر تحریم ها آب رفته بود، گفت: پس از توافق ژنو و اجرای برجام درآمدهای ارزی کشور بهبود یافت هرچند که افت قیمت نفت در سال گذشته مشکل زا شد.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه دولت گام به گام اوضاع اقتصاد را بررسی و برنامه ریزی می کند، اظهار داشت: بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود ابتدا نرخ سود بین بانکی را کاهش داد تا جلوی خطا و دور زدن بانک ها را بگیرد.
زمانزاده اظهار داشت: از زمستان پارسال شاهد بهبود بازار سهام هستیم ضمن آنکه حجم معاملات در بازار مسکن نیز رو به بهبود است که اینها دوره رونق را نوید می دهد.
مدیر پژوهشکده پولی و مالی، کنار گذاشتن نظریه های اقتصادی در برنامه ریزی ها را مهمترین آفت برای اقتصاد عنوان کرد و گفت: بی توجهی به نظرات کارشناسان همان چیزی بود که در دولت قبل رخ داد و کشور را تا لبه پرتگاه برد.
زمانزاده، با بیان اینکه سیاست های دولت یازدهم بسیار مظلوم واقع شده است، یادآورشد: اگر تنها کاری که دولت یازدهم انجام داده متوقف کردن روند رشد منفی اقتصاد کشور بوده باشد، باید گفت که شاهکار کرده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت یازدهم کشور را از لبه پرتگاه نجات داد و در مسیر درستی به حرکت درآورد.
وی گفت: اقدام های مثبت دولت یازدهم نه تنها روند سقوط کشور که در دولت قبل آغاز شده بود را متوقف کرد بلکه اصلاحات مهمی در اقتصاد صورت گرفت که در نتیحه آن ارز آرام شد و تولید خودرو نیز رونق گرفت.
زمانزاده با یادآوری این موضوع که مردم در دولت قبل با نوسان های متعدد قیمتی مواجه بودند و نمی توانستند تصمیم گیری درستی داشته باشند، خاطرنشان کرد: اکنون بازار به آرامش رسیده است و این دستاورد کمی نیست؛ ضمن آنکه دولت با سیاست های خوب داخلی و خارجی آرامش را برای کشور به ارمغان آورده است.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر اینکه سود بانکی در بازار به سمت تعادل حرکت می کند، اظهار داشت: این تعادل هنوز مطلوب نیست و این وظیفه سیاستگذار است که با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد آن را به سمت تعادل مطلوب سوق دهد.
زمانزاده با تاکید بر اینکه اقدامات دولت در حوزه پولی انگیزه برای دور زدن نظام بانکی برای دریافت سود بیشتر را کاهش داده است، گفت: یکی از این اقدامات کاهش نرخ سود بین بانکی بود که از 25 به 17 درصد کاهش یافت.
وی با انتقاد از کسانی که کاهش نرخ سود بانکی را دستوری می دانند، عنوان کرد: دستوری بودن کاهش نرخ سود یک مساله و تنظیم آن براساس شرایط اضطراری جامعه نیز مساله دیگری است.
این کارشناس با یادآوری اینکه با حل شدن مشکل های بانکی رونق اقتصادی محقق می شود، تاکید کرد: امسال، سال ورود به رونق است و سال آینده شاهد رونق بیش از پیش اقتصاد خواهیم بود.
زمانزاده افزود: بازار نفت نیز به دلیل سیاست های خوب دولت در حال بهبود است و با این موضوع درآمدهای دولت بهتر خواهد شد و چشم انداز مثبت اقتصادی خواهیم داشت.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: مشکل کنونی پس انداز در بانک هاست که با دلایل مختلف تبدیل به سرمایه گذاری نمی شود و از این رو کاهش نرخ سود به افزایش رغبت به سرمایه گذاری کمک می کند.