بعد از بالا گرفتن بحث‌ها پیرامون انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دولتی با رقم‌های چند ده میلیونی، مناقشات درباره علت شکاف بین دستمزد‌های مدیران رده بالا و سایر کارمندان بار دیگر تبدیل به چالش اصلی این حوزه شد. کار تا آنجا بالا گرفت که حتی یک مقام بلندرتبه در بیمه مرکزی مجبور به استعفا شد اما ابهامات این ماجرا هر روز با افشای یک فیش جدید پیچیده‌تر از روز قبل ‌شد. صرف‌نظر از اینکه این ماجرا در نهایت به کجا می‌انجامد نظر برخی از کارشناسان و مسوولان را در خصوص علت پرداخت حقوق‌های چندین میلیونی به برخی از مدیران دولتی جویا شدیم.

چرا پرداختی به مدیران دولتی در برخی دستگاه‌ها غیر متعارف است و چرا در برخی دستگاه‌های دولتی مدیرانی وجود دارند که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را در حوزه‌های مادی بروند.

چرا ساختار حاکم بر توزیع درآمد در کشور ناکارآمد است؟

مرتضی افقه

اقتصاددان

وجوه تمایز بین جوامع توسعه یافته و عقب مانده یا در حال توسعه کم نیستند، اما یکی از مهم‌ترین آنها، منشأ کسب درآمد است، درحالی‌که در جوامع عقب مانده یا در حال توسعه، تولید و کسب درآمد براساس استخراج و فروش منابع طبیعی و معدنی یا نهایتا از طریق کشاورزی سنتی است، تولید و کسب درآمد در جوامع پیشرفته عمدتا محصول فکر و اندیشه و ابداع است. از آنجا که زایش فکر فزاینده و بی‌انتها است، میزان تولید و کسب درآمد نیز پیوسته فزاینده (کمی و کیفی) است. به همین دلیل افزایش بهره‌وری نیز که محصول فکر و اندیشه و ابداع است یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کشورهای پیشرفته است. در واقع بر خلاف کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه که رشد اقتصادی احتمالی‌شان عمدتا براساس افزایش منابع تولید استفاده نشده و از طریق تکنیک‌های ساده و کاربردی است، بار عمده رشد اقتصادی در جوامع پیشرفته نه الزاما به‌دلیل افزایش منابع تولید (منابع، نیروی کار یا سرمایه) بلکه به‌دلیل افزایش بهره‌وریِ ناشی از فکر، اندیشه و ابداع است. همین تفاوت است که ماهیت رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته را ارزشمندتر کرده است.

وجه تمایز دیگر این دو گروه کشورها که با وجه پیشین مرتبط است در نظام توزیع درآمد و فرصت هاست. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه، توزیع درآمد نه براساس سهم افراد در تولید بلکه بر اساس دسترسی آنها به قدرت (سیاسی، نظامی و اقتصادی) است. بهره‌مندی از رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته عمدتا براساس سهم افراد و گروه‌ها در میزان تولید ملی است که آن هم (همانگونه که ذکر شد) ریشه در فکر و اندیشه و ابداع دارد. با این وصف، در مورد افرادی که به دلایل جسمی یا ذهنی قادر به مشارکت کافی در افزایش تولید ملی نیستند، دولت‌های اغلب کشورهای توسعه یافته با برقرار کردن نظام‌های پیشرفته حمایتی و تأمین اجتماعی تلاش کرده‌اند تا ضمن اینکه نیازهای اینگونه افراد مرتفع شود، نابرابری حاصل از سازو کار نظام سرمایه‌داری را به حداقل برسانند. به همین دلیل، در کشورهای پیشرفته که بلوغ سیاسی همراه با شرایط اقتصادی رشد داشته است، آزادی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، جایگاهی والا و ارزشمند پیدا کرده است. حاصل این آزادی‌ها البته گسترش شفافیت در همه ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است که به نوبه خود مانع بروز یا رشد نابرابری در کسب درآمدها یا فرصت‌ها و امتیازات شده است. در مقابل اما در کشورهای عقب مانده و در حال توسعه، حفظ و تداوم ساختار نابرابر قدرت (سیاسی، اقتصادی و نظامی) ایجاب می‌کند که نظام‌های خودکامه شکل بگیرد تا با محدود کردن آزادی‌ها و از بین بردن شفافیت در نظام‌های توزیع، مانع از تزلزل ساختارهای موجود بشود.

در این میان، کشور ایران تفاوتی عمده با هر دو گروه از کشورهای فوق دارد. وجود منابع خدادادی ارزشمند اقتصادی، زمینه رشد ساختارهای توزیعی نابرابر در کشور را فراهم نموده است. از آنجا که ایران، پیش از آنکه مراحل توسعه یافتگی (که براساس ادبیات موجود، حاصل تبدیل شدن انسان‌های توسعه نیافته به انسان‌های توسعه یافته است) را طی کند به منابع عظیم نفتی دست یافت و این منابع به مرور وابستگی تولید و درآمد کشور را از کار و تلاش افراد به وابستگی به استخراج و فروش نفت تغییر داد و در مسیر حرکتی خود نتوانست مراحل توسعه جوامع توسعه یافته امروزی را طی نماید. اگرچه رهایی از درآمدهای نفتی از شعارهای عمده و اساسی حین و بعد از انقلاب بود اما به دلایل مختلف این مهم تاکنون حاصل نشده است؛ بنابراین در طول دهه‌های گذشته استخراج و فروش نفت خام منشأ و محرک اصلی ایجاد و رشد تولید ملی در کشور بوده است. وجود و تداوم چنین ساختاری، ساختار توزیع درآمد و فرصت‌ها را ناموزون کرده است، به‌طوری‌که توزیع درآمد و فرصت‌ها در کشور عمدتا نه براساس میزان و سهم نسبی افراد در تولید ملی بلکه براساس دسترسی یا نزدیکی به قدرت (سیاسی، اجرایی، اقتصادی) است. نفت و وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش آن باعث شده تا بخش قابل‌توجهی از تولید ملی کشور، نه براساس فکر و اندیشه و ابداع، که براساس میزان فروش نفت باشد. همین امر باعث شده تا برخلاف کشورهای توسعه یافته، مراکز رشد و پرورش فکر و اندیشه و ابداع (مراکز آموزشی و تحقیقاتی به‌خصوص دانشگاه‌ها) در ایران جایگاه و سهم قابل اعتنایی در فرآیند تولید و رشد آن ایفا ننمایند.

این ساختار باعث شده تا نظام اقتصادی هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی به‌گونه‌ای شکل بگیرد که افراد تلاش کنند تا هرچه بیشتر خود را به منابع قدرت نزدیک نمایند تا بتوانند سهم بیشتری از منابع ناشی از فروش نفت را به خود اختصاص دهند. بخش خصوصی از طریق نزدیکی به مدیران دولتی تلاش می‌کند تا به رانت‌های اقتصادی بیشتری دست یابد و بخش دولتی نیز بر آن است که از طریق دسترسی به مدیریت‌های سیاسی، اجرایی و اقتصادی، و در نبود نظام‌های نظارتی کارآمد و جامع، هر چه بیشتر از منابع درآمدی نفت بهره‌مند شود. این بیان البته به معنی آن نیست که افراد الزاما از طریق خلاف و خطا و تعرض به قوانین کسب درآمد می‌کنند؛ بلکه نارسائی‌های قانونی و نظارتی (اعم از فقدان قانون یا قانون ناکارآمد) منجر به شکل گیری چنین ساختاری در کشور شده است. از آنجا که نظام انتخاب مدیران دولتی نه براساس شایستگی بلکه عمدتا براساس برخی گرایش ها (سیاسی، گروهی، و حتی قومی، فامیلی و خانوادگی) است، این ساختار میل به تداوم و خودافزایی دارد. از منظری دیگر، تعریفی که از مسوولیت و مدیریت در کشور شکل گرفته به تداوم این روند کمک کرده است. مسوولیت در کشور به معنی دسترسی به امتیاز و رانت و در نتیجه کامجوئی از قدرت است، در حالی که مسوولیت به معنی پاسخگویی و مورد سوال قرار گرفتن در مقابل وظایف محوله است.

یعنی اگر مسوولیت با پاسخگویی همراه باشد، با توجه به نابسامانی‌های موجود و در نتیجه مشکلات و سختی‌های آن، افراد باید از آن گریزان باشند، نه در حال رقابت و مسابقه برای به دست آوردن آن؛ چنین ساختاری باعث شده است تا برخلاف شعارهای بنیادین انقلاب، ساختار توزیع فرصت و درآمد در کشور گرایشی شدید به سمت نابرابر شدن پیدا کند و خلأ شفافیت به‌خصوص در بخش رسانه‌ای، به تشدید و گسترش این ساختار کمک کرده است. راه رهایی از چنین وضعیتی، جایگزینی منشأ تولید و درآمد ملی از نفت به فکر و اندیشه و ابداع است که البته مسیری طولانی و سخت است و متأسفانه شواهد موجود نشانی از قرار گرفتن در آن مسیر ندارد. اما در کوتاه مدت تقویت کارآمدی نظام تقنینی و نظارتی و از این دو مهم‌تر، گسترش شفافیت به‌خصوص از طریق آزادی مطبوعات می‌تواند از تداوم و شدت در حال افزایش نابرابری درآمد و فرصت‌ها در کشور جلوگیری کند.

دولت بزرگ و پرداخت‌های غیر اصولی

مرتضی‌الله داد

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران

رویکرد دولتی حاکم بر اقتصاد ایران مانع شکل‌گیری نظام پرداخت و دستمزد استانداردی شده است. در این رویکرد آنهایی که کارآیی و بهره‌وری خوب دارند یا مدیری که کار مدیریتی خودش را خوب انجام می‌دهد و در انجام وظایفش موفق است با مدیری که اصولا ناتوان است، تحصیلات مرتبط ندارد یا براساس شایسته‌سالاری در آن پست ننشسته است فرقی ندارند و حقوق‌ها و دریافتی‌های یکسانی دارند.  مثلا در قراردادهای دولتی یک گزینه تحت عنوان مدرک لیسانس یا فوق لیسانس است ولی فرقی ندارد این مدرک از دانشگاه شریف گرفته شده باشد یا دانشگاه خارجی یا حتی دانشگاهی داخلی با رتبه پایین. حقوق‌ها تحت تاثیر این مدرک تغییر نمی‌کنند. بنابراین وقتی پرداخت‌ها براساس عملکرد نیروهای کار نیست همان افرادی که خوب کار می‌کنند و بهره‌وری بالایی دارند نیز انگیزه‌شان را از دست می‌دهند و گاه هم اگر فرصتی پیدا شود جذب بخش خصوصی می‌شوند که دریافتی بهتری داشته باشند. به همین خاطر مشاهده می شود که در شرکت‌ها، خاصه در بانک‌ها تفاوت آشکاری در میزان پرداخت‌ها با سیستم دولتی وجود دارد. اصولا در اغلب سیستم‌های مدیریتی اگر مدیری در ارتباط با انجام وظایفش سودآوری خوبی را به صاحبان سهام عرضه کرد قطعا صاحبان سهام پاداش خوبی را هم به او پرداخت می‌کنند اما در سیستم دولتی فرقی بین مدیری که توانا باشد با مدیری که سیستم را خراب می‌کند نیست و پرداخت‌ها یکسان است و این باعث از بین رفتن انگیزه می‌شود. در حالی که نظام پرداخت‌ در اقتصاد باید به نحوی باشد که افراد براساس توانایی، اهمیت دادن به اهداف شرکت و میزان موفقیتی که کسب کرده اند، دریافتی مناسبی داشته باشند.

به جز دو سه وزارتخانه که خودشان منابع درآمدی دارند، بقیه حقوق‌هایی که دولت مثلا در آموزش و پرورش پرداخت می‌کند بسیار پایین است. امروز اگر خط فقر را نگاه کنیم و با میزان پرداخت‌های کارمندان دولت مقایسه کنیم نشان می‌دهد که پرداخت‌ها در ایران اصولی نیست چون میزان بوروکراسی ما پنج برابر بوروکراسی دنیاست، بنابراین تعداد زیادی کارمند در داخل دولت هستند ولی پرداخت خوبی به آنها صورت نمی‌گیرد. یعنی از دو منظر کار غلط است، هم دولت بسیار بزرگ است و هم پرداخت‌ها اصولی نیست. اگر این پرداخت و دریافت براساس ضابطه‌ای مشخص باشد مثلا مدیر اهداف شرکت را دنبال کرده باشد، بهره‌وری شرکت را بالا برده باشد، سبب سودآوری شرکت شده باشد، استحقاق دریافتی متناسب با بهره‌وری را که در کار داشته دارد. اما آیا در واقعیت اقتصاد ایران این امر صورت می‌گیرد؟ قطعا نه! دولت می‌گوید به دنبال نظام پرداختی جدید است تا انگیزه افراد را در کار کردن افزایش دهد و پراکندگی پرداختها را رفع کند، این ایده خوبی است اما به نظر می رسد این ایده در یک دولت بزرگ مثل دولت فعلی بیشتر در قالب حرف است و عملیاتی نمی‌شود.

اگر دستگاه‌های دولتی را که وظایف حاکمیتی دارند کنار بگذاریم، بسیاری از این شرکت‌های دولتی عملکرد مطلوبی ندارند و نه تنها مالیاتی پرداخت نمی‌کنند بلکه اساسا تولید و بهره‌وری خوبی ندارند، این شرکت‌های دولتی امروز تبدیل به یک معضل بزرگ برای اقتصاد ما شده‌اند. نسبت بودجه دولت را که شامل شرکت‌های دولتی می‌شود نگاه کنید، عدد بسیار غیرعادی است. این نشان می‌دهد که مدیران ارشد این شرکت‌ها غالبا حقوق‌های بالا و خوبی می‌گیرند.بی آن که شرکت ها توانایی تولید و کارایی داشته باشند به همین خاطر است که بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند اگر دولت به وظایف نظارتی و حاکمیتی خودش در بخش اقتصاد بپردازد و از دخالت در امر اقتصاد بنگاه‌داری دست بکشد آن‌وقت می‌توان گفت شاید هدفی که دولت در هماهنگ کردن نظام پرداخت‌ها به دنبال آن است محقق شود.از سوی دیگر اگر شرکت‌های دولتی و مدیران تشویق شوند که خودشان درآمد ایجاد کنند و روی هزینه‌های بودجه‌ای دولت حساب نکنند، قطعا در نوع پرداخت‌ها و حتی افزایش انگیزه کارکنان تاثیرگذار خواهد بود. ولی سابقه نشان داده شرکت‌های دولتی از نظر بهره‌وری و توانایی انجام وظایف‌شان نمره قابل قبولی ندارند. بهترین کار این است که این شرکت‌ها به افرادی واگذار شود که توانایی اداره بهتر آن ها را داشته باشند. این شرکت‌ها اگر خوب اداره شوند، هم اقتصاد از آنها بهره می‌برد هم کارمندانشان راضی هستند چون دریافتی خوبی دارند.

متاسفانه این نظام پرداخت زمینه‌ساز بروز رانت و فساد در کشور هم شده است، بحث فساد در اقتصاد ما و رتبه بدی که ما در نظام بین‌المللی داریم ناشی از همین زیرساخت‌های اشتباه است. با یک قانون مثل دسترسی آزاد به اطلاعات هم این معضل حل نمی‌شود که بگوییم مثلا آزادی اطلاعات نتیجه بخش باشد و فساد را از بین ببرد. زمینه فساد را شرایط اقتصادی کشور به‌وجود می‌آورد. اگر تمامی افراد که یک فعالیت خاص اقتصادی دارند از منظر حقوق، مالیات و... یکسان دیده شوند و اقتصاد رقابتی پایه‌گذاری شود مطمئن باشید که ما از فساد دور می‌شویم ولی چون شرایط رقابتی را در داخل کشور نداریم این معضلات را شاهد هستیم. ما تنها اقتصاد بزرگ دنیا هستیم که بیرون از سازمان تجارت جهانی قرار داریم، مقررات داریم ولی گاهی آنقدر زیاد هستند که دست و پاگیر می‌شوند، دولت ما غالبا در بخش قیمت‌گذاری دخالت می‌کند. 10 سال از خصوصی‌سازی گذشته اما به‌صورت واقعی انجام نشده است اینها همه باعث شده که عدالت اقتصادی وجود نداشته باشد. وقتی عدالت نیست که صرف وجود یک قانون نمی‌تواند فساد را از بین ببرد.  یک نگاه به کشورهایی که درجه فساد در آنها بالا بوده و کاهش پیدا کرده بیندازید، می‌بینید که گام مهم آنها در کاهش ساختار بوروکراسی و ایجاد فضای رقابتی بوده است. یک اشکالی که به دولت وارد است این است که سال سومش تمام شد ولی هیچ اقدامی در کوچک کردن دولت نکرده. تا این اقدام‌های اساسی صورت نگیرد کاری پیش نمی‌رود. اشکالی ندارد اگر عده‌ای هم بیکار شدند، باید آنها را تحت آموزش قرار داد تا وارد فعالیت‌های سودآور و بخش خصوصی شوند.

نبود شایسـته سالاری و نگاه غلط نظارتی

دکتر ابراهیم یاوری

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

در مورد دستمزدهاي دولتي سال هاست در بدنه دولت و در جامعه بحث‌ها و نظرات متفاوتي ارائه و اعمال شده است ولي متاسفانه در تمام اين سال‌ها به دلايل كليدي و اساسي هميشه اين موضوع دستمايه چالش‌هاي بسياري بوده است. از نظرات افراطي در مورد پرداخت‌هاي كلان با هدف ايجاد رضايت خاطر و دلبستگي مديران به اهداف سازماني‌شان گرفته تا هماهنگي نظام پرداخت‌ها با هدف ايجاد عدالت بين دستمزدبگيران دولتي هميشه بحث و جدل فراواني را در این مورد شاهد بوده‌ايم. در تمامي اين سال‌ها به‌رغم اينكه هر دو نظر بالا به نحوي در سازمان هاي مختلف اجرا شده ولي نتيجه منطقي و عقلايي را شاهد نبوده ايم.در اين سال‌ها سازمان‌ها و نهادهاي دولتي ثروتمند مثل وزارت نفت و سازمان‌هاي تابعه، وزارت صنايع و سازمان‌هاي تابعه، علي الخصوص خودروسازان يا بانك‌ها و بيمه‌ها و... كه توانسته‌اند به نحوي قوانين و مقررات و بخشنامه‌هاي دولتي را به انواع و انحای ترفندها دور بزنند پرداخت‌هاي چشمگيري به زیرمجموعه خود پرداخت می كنند تا سازمان‌ها و نهادهاي فقيري مثل آموزش و پرورش كه نتوانسته‌اند اين امر را انجام بدهند در نتيجه در عملكرد و رسيدن به اهداف‌شان هميشه ناكام بوده‌اند.

دليل عمده اين موضوع هم از يك طرف سيري ناپذير بودن ذات انسان از كسب ثروت و قدرت است كه موجب مي شود با هر دستمزدي به دنبال افزايش آن باشند و از طرف ديگر نبود انگيزه جدي براي رشد و تعالي سازمان در مديراني است كه به‌رغم قبول مسووليت با شرايط مشخص هميشه فكر مي‌كنند حق و حقوق واقعي خودشان را دريافت نمي‌كنند. در چنين شرايطي دو راه براي مديران باقي مي ماند؛ يا به خودشان اجازه مي‌دهند كه از روش‌هاي نامشروع به كسب حق و حقوق فرضي خودشان اقدام كنند و يا به خودشان اجازه مي‌دهند كه به اندازه كافي وقت و انگيزه براي سازمانشان به خرج ندهند. حضور مديران چند كاره حتی در منصفانه‌ترين و شرعي‌ترين حالت آن که علاوه بر فعال شدن در بخش هاي ديگري كه ربطي به سازمان متبوعشان ندارد بلكه بعضا دچار اختلاط منافع نیز مي‌شوند، نشان از همين تفكر دارد. پس منطقي است كه دولتمردان به‌رغم وظيفه تامين معيشت زیرمجموعه خودشان، روي متغيرهاي اساسي‌تري براي محقق شدن اهداف سازمان‌ها و نهادها تمركز كنند كه بتوانند شاهد نتيجه محوري عملكرد مديران‌شان باشند. به نظر مي‌رسد به‌طور خلاصه مي‌توانيم به نكات زير اشاره كنيم:

١- قطعا مهم‌ترين مشكل كشور كه تاثير مهمي در بسياري از معضلات كشور دارد و در اين موضوع هم تاثير فراوان دارد موضوع آشفتگي و بي‌ثباتي اقتصاد ايران در متغيرهايي مثل تورم و ركود و ثبات محيط كسب و كار است. اين وضعيت به‌طور خلاصه تمامي ابواب جمعي دولت و حتي بخش خصوصي را با يك نا امني جدي روبه‌رو مي‌کند كه با هر پرداختي اين ناامني همچنان وجود خواهد داشت كه اين وضعيت دقيقا دو واكنش فوق‌الذكر را به همراه خواهد داشت.

٢- موضوع بعدي نگاه غلط نظارتي و بازرسي نهادهاي دولتي و قضايي به عملكرد مديران است كه بيشتر كنترل جنبه مالي انجام پروژه‌ها و اهداف را مدنظر قرار مي‌دهد، در صورتي كه مهم‌تر از كنترل مالي، كنترل متغير زمان است كه با تاثير چشمگيري در انجام اهداف و ماموريت‌ها نقش بازي مي‌كند و با يك مطالعه سطحي در احوالات كشورهاي پيشرفته اين موضوع كاملا ملموس است كه استارت توسعه‌يافتگي اين كشور‌ها با كنترل متغير زمان براي اجراي پروژه‌ها و اهداف صورت گرفته است.

٣- مطلب مغفول مانده ديگر در انتخاب مديران است. با آشكار شدن فساد سيستمي در كشور كه بعضا توسط بسياري از نمايندگان مجلس و دولتمردان به آن اشاره شده و لازم به تاييد و اثبات آن نيست، به اين نتيجه مي‌رسيم كه اصل شايسته سالاري در انتخاب مديران يكي از متغيرهايي است که در بيشتر مواقع مدنظر مديران بالا دست قرار نمي‌گيرد و به تبع آن وقتي كه مديران ناكارآمد به دلايل غيرموجه فاميل سالاري، رفيق سالاري، باند سالاري يا بله قربان‌گو سالاري بر سر كار مي‌آيند، علاوه بر منافع فردي مدير، منافع فاميلي، باندي و رفاقتي هم به آن اضافه مي‌شود. در چنين شرايطي مديران وقت به دليل عدم پايداري در حفظ سِمَت و قدرت تلاش مي‌كنند كه در مدت كوتاه مديريت خود، حداكثر منافع را براي خود و زیرمجموعه خود ايجاد كنند. در اين حالت در بهترين شرايط كه مدير مربوطه پاك دست باشد سعي مي‌كند در مدت مديريت خود بسيار محافظه‌كارانه عمل نمايد كه گرفتار دستگاه‌هاي نظارتي نشود ولي حداكثر تلاش خود را براي بالابردن ميزان حقوق و مزاياي قانوني خود مي‌كند.در آخر مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه شايد مشكل اول مطرح شده يعني نابساماني و بي‌ثباتي اقتصادي كشور نتيجه انتخاب اشتباه و غير شايسته مديران مربوطه است كه سال‌هاست كشور را دچار بحران‌ها و خسارات جبران‌ناپذيري کرده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3780