اين روز‌ها فشارها براي تغییر در سياست‌هاي پولي افزايش يافته است. از يک طرف، فعالان اقتصادي از نرخ‌هاي بالاي سود ناراضي و خواستار کاهش دستوري این نرخ هستند و از طرف ديگر، عده‌اي از رشد بالاي نقدينگي نگرانند و هشدار مي‌دهند که رشد عرضه پول منجر به افزايش تورم می‌شود. اين ديدگاه‌های متضاد، سياست‌گذاري پولي را بسيار پيچيده کرده است. در ادامه توضيح داده مي‌شود که چگونه با توجه به پويايي اقتصاد در زمان مي‌توان به هر دو چالش فوق غلبه کرد. سياست پولي، نوعي سياست مديريت تقاضا است که اگر به درستي طراحي و اجرا شود، مي‌تواند کاهش نوسانات اقتصادي را به دنبال داشته باشد. اشتباه در طراحي و اجراي اين سياست‌ها، علاوه‌بر اينکه به کاهش نوسانات اقتصادي کمکي نمي‌کند، خود مي‌تواند به منشائي براي ايجاد نوسانات (رکودها و رونق‌هاي بزرگ‌تر) تبديل شود.
بنابراین براي اطمينان از اينکه سياست‌هاي پولي به کاهش نوسانات اقتصادي منجر مي‌شود، بانک‌هاي مرکزي از ابزار سياستي خود با احتياط استفاده مي‌کنند. به‌طور مثال، بانک‌هاي مرکزي نرخ سود سياستي را در فواصل زماني معنادار اصلاح مي‌کنند. حتي مقامات پولي جهت‌گيري‌‌هاي آتي سياست‌هايشان را مشخص مي‌کنند تا مطمئن شوند انتظارات فعالان اقتصادي به‌تدريج تعديل مي‌شود و تغيير ناگهاني انتظارات اثرات ناخواسته‌‌اي بر اقتصاد نخواهد داشت. سياست‌هاي پولي که در يک‌سال گذشته توسط بانک مرکزي اجرا شده، به‌طور موثري نرخ سود را در بازار بين‌بانکي کاهش داده است. اگر چه روند کاهش اين نرخ از 6 ماه گذشته آغاز شده، ولي اثرات مثبت آن به‌صورت کاهش نرخ‌هاي سود سپرده در شبکه بانکي به تازگي نمايان شده است و مشخص نيست تاثير اين سياست تا چه سطحي نرخ‌ها را پايين خواهد آورد. بنابراين تعجيل در کاهش دستوري نرخ‌ها در شبکه بانکي امري نسنجيده است و ممکن است اثرات مثبت اين سياست را تحت تاثير قرار دهد. بنابراين لازم است هوشيارانه منتظر ماند تا تاثير اقدامات قبلي به‌طور کامل نمايان شود و اطلاعات جديد از وضعيت کلي اقتصاد به‌دست آيد؛ سپس با ارزيابي دقيق‌تر از شرايط، نسبت به تعديل سياست‌هاي قبلي اقدام شود.
اين رويه تضمين مي‌کند که سياست‌هاي پولي تثبيت‌کننده باشند و نه تشديد‌کننده؛ موردي که در گذشته سياست‌گذاري پولي در ايران کمتر تجربه شده است. البته زمان‌بندي تعديل نرخ‌هاي سود تنها چالش سياست‌گذاري پولي نيست. ايجاد يک کانال ارتباطي ميان بانک مرکزي و فعالان اقتصادي چالش ديگري است که فقدان آن به شدت احساس مي‌شود. فقدان اين کانال ارتباطي باعث شده نگراني‌ها از افزايش رشد حجم نقدينگي ايجاد شود و در صورتي که اين نگراني‌ها برطرف نشود، مي‌تواند به‌صورت انتظارات تورمي بروز کند و منجر به افزايش تورم شود. مقامات پولي بايد اطلاع‌رساني کنند که براي اجتناب از تورم در آينده چگونه مي‌توانند رشد نقدينگي را کاهش دهند. اين موضوع از طريق ايجاد شفافيت درباره قراردادهاي اعطاي اعتبارات به بانک‌ها و برنامه بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به بانک مرکزي امکان‌پذير است. در مجموع بايد به‌خاطر داشت که عرصه سياست‌گذاري پولي، عرصه شکيبايي، هوشياري و شفافيت است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3778