دکتر سجاد برخورداری

اقتصاددان

نظام چند نرخی ارز همواره در اقتصاد ایران با پدیده رانت و فساد همراه بوده است. وجود چنین نظامی، همواره منافع زیادی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ‌های پایین در مقایسه با دیگران دارد. در جهت حذف نظام چندنرخی ارز، یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها، تک‌نرخی کردن ارز بوده است. تجربه بی‌ثباتی نرخ ارز در سال 1391 و افزایش قابل‌توجه آن و تبعات منفی ناشی از جهش قیمت ارز، موجب شد به‌رغم اختلاف اندک بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار، دوباره اقتصاد ایران نظام چند نرخی شدن ارز را تجربه کند. با توجه به تبعات منفی نظام چندنرخی ارز، دولت یازدهم همواره به دنبال هدایت نظام چند نرخی ارز به نظام تک‌نرخی ارز بود، اما تاکنون این هدف محقق نشده است. براساس آخرین اعلام دولت، سیاست تک‌نرخی کردن ارز در نیمه اول سال 1395 نیز اجرایی نخواهد شد و به نیمه دوم سال موکول شده است. سوال آن است که چرا دولت به‌رغم تلاش گسترده، تاکنون نتوانسته است نظام چند نرخی ارز را به نظام تک نرخی ارز تبدیل کند؟ آیا در شش ماهه دوم سال جاری، دولت می‌تواند سیاست تک‌نرخی شدن ارز را در اقتصاد کشور به اجرا بگذارد؟ به منظور پاسخ به سوالات یادشده، ابتدا عوامل اثرگذار در تک‌نرخی کردن ارز تحلیل می‌شود. سپس، با توجه به عوامل اثرگذار، دستیابی به هدف تک نرخی شدن ارز در شش ماهه دوم سال، بحث و بررسی می‌شود.

عوامل اثرگذار بر نرخ ارز

تک‌نرخی کردن ارز یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها در افزایش شفافیت و سالم‌سازی اقتصادی به‌شمار می‌آید. به منظور اجرای این سیاست، نیاز است عوامل اثرگذار بر نرخ ارز مورد بحث قرار گیرد. از جمله مهم‌ترین عوامل اثرگذار نرخ ارز در اقتصاد ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- درآمدهای ارزی کشور- اقتصاد ایران از جمله اقتصادهای وابسته به درآمدهای ارزی عمدتا تک‌محصولی بوده و حجم بالایی از عرضه ارز در کشور از سوی دولت انجام می‌شود. از این‌رو، هر گونه اتفاقی در کسب درآمدهای ارزی، بر رفتار دولت در سمت عرضه ارز و نرخ ارز اثر خواهد گذاشت.

2- حمایت دولت از بخش تولید- اقتصاد ایران از یک ساختار تولیدی وابسته به یارانه ارزی تشکیل شده است. ساختار تولید کشور وابستگی بالایی به مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی دارد. از این‌رو، دولت به منظور حمایت از تولید داخلی، نیاز به عرضه ارز یارانه‌ای با نرخ پایین‌تر از نرخ بازار به بخش تولید دارد.

3- کنترل تورم- با توجه به ساختار تولید کشور، رشد قیمت‌ها به‌شدت با نرخ ارز همبستگی دارد. هر گونه تغییر در نرخ ارز به‌ویژه در جهت افزایش، زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم کرده و پدیده تورم را دامن می‌زند.

4- ثبات اقتصادی کشور- بازار ارز از جمله بازارهای با پتانسیل بالا برای انجام رفتارهای سوداگرانه در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کشور به‌شمار می‌آید. با توجه به ویژگی نقدشوندگی بالای ارز در اقتصاد ایران، هرگونه بی‌ثباتی در اقتصاد کشور، با افزایش فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز همراه شده و نرخ ارز را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در کنار عوامل یادشده، عوامل دیگری نیز اثرگذار هستند. با تمرکز بر عوامل یادشده می‌توان به این سوال پاسخ داد: آیا دولت در سال جاری می‌تواند سیاست‌ تک‌نرخی شدن ارز را به اجرا بگذارد یا خیر.

تک‌نرخی کردن ارز در سال جاری

با توجه به افزایش نرخ ارز مبادله‌ای در لایحه بودجه سال جاری از سوی دولت، بیشتر کارشناسان بر این اعتقاد بودند که دولت در سال جاری سیاست تک‌نرخی شدن ارز را به اجرا خواهد گذاشت، اما مقامات پولی، اجرای این سیاست را به نیمه دوم سال جاری موکول کرده‌اند. با توجه به عوامل اثرگذار بر نرخ ارز، می‌توان دلایل به تعویق افتادن اجرای این سیاست را در موارد زیر خلاصه کرد:

1- وضعیت درآمدهای ارزی کشور- با توجه به وضعیت قیمت نفت از یکسو و محدودیت‌های موجود در انتقال درآمدهای ارزی کشور، انتظار خوش‌بینانه از افزایش درآمدهای ارزی در سال جاری وجود ندارد، ازاین‌رو دولت توانایی عرضه ارز به بازار در جهت کاهش قیمت بازاری ارز را ندارد. ازاین‌رو کاهش نرخ ارز بازار و هدایت آن به نرخ ارز مبادله‌ای در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز، عملا غیرممکن به نظر می‌رسد.

2- وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد کشور- دولت به‌شدت به دنبال آن‌ است که اقتصاد کشور را از وضعیت رکود خارج کند. برای این منظور، نیاز است دولت فعلا هزینه‌های تولید را افزایش ندهد. با توجه به وابستگی تولید کشور به واردات مواد اولیه و مواد واسطه‌ای، هرگونه افزایش نرخ ارز مبادله‌ای با افزایش هزینه‌های تولید همراه خواهد شد و رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد. ازاین‌رو افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و رساندن آن به نرخ ارز بازار در جهت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نیز دور از انتظار است.

3- کنترل تورم- با توجه به همبستگی بالای رشد قیمت‌ها و نرخ ارز در کشور و همچنین تلاش دولت برای کنترل رشد قیمت‌ها، انگیزه کافی برای افزایش نرخ ارز از سوی دولت به دلیل تضاد با هدف کنترل رشد قیمت‌ها، وجود ندارد. از این‌رو افزایش نرخ ارز مبادله‌ای و رساندن آن به نرخ ارز بازار در راستای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دور از انتظار است.

4- حفظ ثبات اقتصادی- دولت یازدهم تلاش گسترده‌ای در برقراری ثبات اقتصادی و بهبود شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی انجام داده است. با توجه به اهمیت بالای ثبات اقتصادی برای دولت، هرگونه افزایش نرخ ارز مبادله‌ای به دلیل توانایی پایین دولت در عرضه ارز، با انتظارات افزایش نرخ ارز در بازار همراه شده و منجر به بی‌ثباتی در بازار ارز خواهد شد. با توجه به هدف حفظ ثبات در اقتصاد، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای در جهت اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در اقتصاد کشور دور از انتظار است.

با توجه به دلایل ذکر شده و همچنین پیش‌بینی وضعیت اقتصاد کشور در سال جاری، اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در شش ماهه دوم سال، دور از انتظار است و همچنان اقتصاد کشور در قالب نظام چند نرخی ارز، فعالیت خواهد کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3772 تاریخ چاپ:1395/03/04