امیر سیاح

براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، قرار است برای فعال شدن 7500 واحد تولیدی «مشكل‌دار»، با رای كارگروهی در استان‌ها، به واحدهای اولویت‌دار، تسهیلات ارزان قیمت بانكی پرداخت شود. ایده كمك مالی به واحدهای تولیدی معطل نقدینگی با هدف راه انداختن تولید و ایجاد اشتغال و نهایتا رشد و رونق اقتصادی، به ظاهر و در نگاه اول، منطقی و جذاب به نظر می‌رسد؛ اما تامل در ابعاد این تصمیم، چند سوال ایجاد می‌كند.

1- واحدهای تولیدی به قول دولت، «مشكل‌دار» كه قرار است تسهیلات ارزان قیمت دریافت كنند، چگونه و چرا مشكل‌دار شده‌اند؟ آیا مشكل اصلی این واحدها واقعا كمبود نقدینگی است؟ و آیا تضمینی وجود دارد كه با تزریق تسهیلات بانكی به این واحدهای نیمه تعطیل – با فرض اینكه به موقع و بی‌دردسر پرداخت شوند و صرف تامین مواد اولیه هم بشوند –محصول خارج شده از خط تولید این واحدها، ‌در بازار رقابتی موجود، بالاتر از قیمت تمام شده‌شان خریداری داشته باشد؟

2- وقتی دولت تسهیلات ارزان و مآلا رانتی عرضه می‌كند، طبعا برای دریافت رانت، عده زیادی داوطلب خواهند شد و صف تشكیل می‌شود. حال كمیته و كارگروه‌های تشكیل شده در استانداری‌ها با چه معیاری بهترین كارآفرینان و واحدهای مستحق دریافت این تسهیلات را از میان انبوه داوطلبان دریافت این رانت، تشخیص خواهند داد و انتخاب خواهند كرد؟!

تجربه سال‌ها مطالعه درباره كارآفرینی، محیط کسب‌وکار و حمایت از تولید نشان می‌دهد برای حمایت از تولید، «توزیع رانت» راه موثری نیست. تجربیات همه این سال‌ها در دولت‌های مختلف هم نشان داده است كه اعطای زمین و ارز و تسهیلات ارزان، در بسیاری از موارد به سوله‌های نیمه‌كاره و شهرک‌های صنعتی خالی از كار و تولید منجر شده است.

تا آنجا كه ما می‌دانیم، ابزار شناسایی «كارآفرین واقعی» از میان «مدعیان دریافت تسهیلات ارزان كارآرفرینی» هنوز اختراع نشده و خداوند در بشر چنین قوه‌ای قرار نداده است. حال لازم است آن دسته از مسوولان دولتی كه قرار است در كارگروه‌های مربوطه درباره توزیع تسهیلات ارزان قیمت جدید میان انبوه واحدهای تولیدی مشكل‌دار تصمیم بگیرند، پاسخ دهند با چه ابزاری كارآفرینان و واحدهای مستحق كمك مالی را تشخیص خواهند داد و انتخاب خواهند كرد؟ آیا خداوند در آنها برای این منظور «قدرت شهودی» خاصی قرار داده است؟!

طرح و پیگیری این سوالات از مسوولان ارشد دولت و ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی، از آن بابت اهمیت دارد كه بدون داشتن پاسخ صریح و معقولی برای این سوالات، خطر تبانی و فساد در توزیع رانت‌های جدید بسیار جدی است. این رانتها حتی اگر با روش‌های سالمی هم توزیع شوند، خطر تزریق پول به واحدهای ذاتا ناتوان و بدهكار كردن بیشتر آنها و هدر دادن همین منابع اندك موجود، همچنان به قوت خود باقی است.

از یاد نبریم تجربه نشان می‌دهد اكثر كارآفرینان موفق، از روش‌های رانتی و مسیر دریافت تسهیلات ارزان قیمت، به موفقیت نرسیده‌اند و برعكس، بسیاری از فعالان اقتصادی ناموفق، دچار كاغذبازی‌های بانكی و تن دادن به شروط كارگروه‌های دولتی، بوده‌اند.

چه باید كرد؟

برای حمایت از تولید چه باید كرد؟ پاسخ در سه كلمه است: «بهبود محیط کسب‌وکار». همان شعار و وعده سه سال پیش رئیس‌جمهور محترم كه متاسفانه دولت در تحقق آن به بیراهه رفته است.

منظور از بهبود محیط کسب‌وکار، الزاما بهتر كردن رتبه ایران در گزارش‌های بین‌المللی نیست. منظور این است كه دولت شرایط را برای «تولد و رشد بنگاه‌ها» آسان كند. یعنی:

1- با حذف قوانین و مقررات غیرضروری یا تنقیح و افزایش ضمانت اجرایی آنها، حقوق و تكالیف شهروندان را شفاف و دقیق كند به‌طوری كه –برخلاف وضعیت فعلی- قوانین و مقررات برای همه روشن، بدون پیچیدگی، بدون تناقض و غیرقابل تفسیر باشد.

2- با تقویت نرم‌افزار و سخت‌افزار و نیروی انسانی دادگاه‌ها و پاسگاه‌ها، امنیت اقتصادی را تا حد بالایی تضمین كند به حدی كه استیفای حقوق پایمال شده (نظیر دریافت وجه چك برگشتی، الزام طرف قرارداد به اجرای تعهداتش، پیگیرد كلاهبرداران و...) سهل و سریع و ارزان و موثر باشد و تجاوز به حقوق مالكیت شهروندان برای هیچ‌كس (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، ذی‌نفوذان و...) مقرون به صرفه نباشد.

3- قیمت‌گذاری محصولات و خدمات فعالان اقتصادی در بازارهای رقابتی و گسیل ماموران تعزیرات و ایجاد مزاحمت برای اصحاب کسب‌وکار را متوقف كند.

4- قانون كار را براساس «منافع مشترك كارفرما و كارگر» بازنویسی و اجرا كند.

5- با اجرای ماده 19 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (قراردادن اطلاعات همه مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و نیز هویت و قیمت برنده در سایت اطلاع‌رسانی معاملات دولتی) فرصت‌های کسب‌وکار با دولت را شفاف كند.

6- شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار را برای همه سهل كند تا هیچ مانع و بهانه‌ای مانع ورود متقاضیان جدید به کسب‌وکارهای مورد نظرشان نباشد.

7- به‌جای توزیع پول‌های رانتی توسط نظام بانكی، سازوكار تامین مالی طرح‌های كارآفرینان براساس مشاركت شهروندان در ریسك و سود طرح‌ها را فراهم آورد. یعنی به كارآفرینان اجازه دهد در فرآیندی شفاف، برای طرح‌های خود، اوراق مشاركت صادر و شهروندان را در سود و زیان کسب‌وکارهای جدید خود مشاركت دهند.

8- با كمك فناوری‌های موجود، سازوكار شناسایی كالاهای تقلبی و قاچاق را در بازار عملیاتی و با عوامل اصلی تقلب و قاچاق به شدت برخورد كند.

خلاصه اینكه سرمایه‌گذاران و تولیدكنندگان واقعی، از دولت رانت و حتی تسهیلات ارزان نمی‌خواهند. آنها به درستی از دولت می‌خواهند شركت‌هایش از رقابت با بخش خصوصی دست بكشند و ماموران ریز و درشت آن مزاحم فعالیت سالم اقتصادی نشوند. قوانین و مقررات را صریح، باثبات، دارای حداكثر ضمانت اجرا، پیش‌بینی‌پذیر و برای کسب‌وکار سهل كند. آنها می‌خواهند دولت اقتصاد را شفاف، رقابتی، غیررانتی، سالم(بدون فساد)، امن و دیوان‌سالاری را سهل و روان و چابك سازد.

مطالعه‌ای با موضوع راهكارهای حمایت از تولید در مركز پژوهش‌های مجلس رو به پایان است. خلاصه این مطالعات چندین ماهه چنین است: راهی برای شناسایی كارآفرینان واقعی از میان انبوه مدعیان كارآفرینی و مطالبه‌كنندگان تسهیلات ارزان رانتی وجود ندارد. پس برای حمایت از تولید، به‌جای پرداخت رانت به عده‌ای خاص و تن دادن به انواع مفسده‌ها و ناكارآمدی‌های این كار، محیط کسب‌وکار را بهبود دهید تا همه تولیدكننده‌ها و كارآفرینان چه بالقوه و چه بالفعل به‌طور یكسان از مواهب آن بهره‌مند شوند. اگر دولت منابع مختصر موجود را به‌جای تقسیم میان افرادی خاص، صرف ارتقای امنیت اقتصادی، تسهیل مقررات و حذف مجوزها و كاغذبازی‌ها کند، از اقتصادی شفاف و امن همه استفاده خواهند كرد و كارآفرینان بالقوه كه به دلیل مساعد نبودن محیط کسب‌وکار، فعال نیستند یا درصدد مهاجرت به اقتصادهای امن و شفاف هستند، در ایران به میدان خواهند آمد و فعال خواهند شد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3773