تاب‌آوري يا مقاومت اقتصادي مفهومي است كه در شرايط پساجهاني‌سازي معنا يافته است تا از اين طريق بحران‌هاي اقتصادي كشورها به يكديگر منتقل نشود. اقتصادي مي‌تواند در مقابل بحران مقابله كند كه فساد را ريشه‌كن و فضايي بهينه براي فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد كرده باشد. علاوه بر اين در مبحث تاب‌آوري نقش توليد ملي بيش از پيش ارزش پيدا مي‌كند. اينها را حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا به «اعتماد» گفت.
حسين راغفر در پاسخ به سوالي در خصوص لازمه‌هاي اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي به فراگير شدن اين بحث در جهان و جايگاه آن در ادبيات اقتصاد بين‌الملل اشاره كرد و گفت: اين تنها ايران نيست كه امروز به بحث اقتصاد مقاومتي اهميت مي‌دهد بلكه بسياري از كشورهاي جهان در برابر تاب‌آوري اقتصادي‌شان حساس شده‌اند. اين امر پس از آن اتفاق افتاد كه بحران اقتصاد جهاني موجوديت بسياري از كشورهاي جهان را تهديد كرد.
او در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه مقاومت در اقتصاد كنوني چه معنايي دارد، گفت: پس از بحران سال ٢٠٠٨، در كشورهاي مختلف بحث تاب‌آوري اقتصاد مطرح شد. در جهان كنوني پساجهاني‌سازي، ارتباط تنگاتنگي بين اقتصاد كشورهاي مختلف به وجود آمده و همين امر موجب مي‌شود كه بحران در اقتصاد يك كشور، به سرعت از مرزهاي ملي بگذرد و كشورهاي ديگر را هم درگير كند. كشورهاي مختلف تلاش دارند تا در مقابل آسيب‌هاي جهاني‌سازي خود را مصون دارند و به همين دليل مبحث تاب‌آوري اقتصاد در سال‌هاي گذشته جايگاه مهمي را مباحث اقتصادي پيدا كرده است.
او ادامه داد: به طور خلاصه هدف مقاومت در اقتصاد اين است كه يك كشور چطور مي‌تواند خود را در مقابل ضربه‌ها مصون دارد و با چه ابزاري مي‌تواند در مقابل ضربات مختلف خود را حفظ و در مدت زمان كوتاهي بازسازي كند. به بياني ديگر اقتصاد مقاوم، اقتصادي است كه اقداماتي را براي مقابله با اقتصاد جهاني شده كنوني طراحي كرده و با توانمند كردن خود، فشارها را بي‌اثر مي‌كند.
استاد دانشگاه الزهرا درباره اينكه اقتصاد مقاومتي در ايران چه جايگاهي دارد، گفت: هرچند اصول اساسي آن توسط رهبري ابلاغ شده اما تاكنون آن چيزي كه تحت عنوان «اقتصاد مقاومتي» مطرح شده، بيشتر يك رويكرد است و به همين دليل نمي‌تواند تبديل به يك الگو يا مدل اقتصادي شود. اگر اين بحث تنها در سطح رويكرد باقي بماند، نمي‌توان توقع داشت كه سياست‌هاي پيگيرانه‌اي و مصوباتي درراستاي جامه عمل پوشاندن به آن تنظيم شود. او تاكيد كرد: زماني امكان اجرايي شدن اهداف فراهم مي‌شود كه برنامه‌اي عملا تدوين شود. طبيعتا برداشت‌هاي افراد، چه در قالب مسوول و چه در قالب مجري، از يك رويكرد متفاوت است از اين رو بايد اين رويكرد تبديل به برنامه شود تا تفسير به راي نتواند در شكل اجرايي شدن آن اثر بگذارد.
 اين كارشناس اقتصادي از آميختگي سياست با بنيان‌هاي اقتصادي نيز به عنوان عاملي منفي در پيشبرد اهداف و برنامه‌ها در اين حوزه ياد كرد و ادامه داد: متاسفانه با بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي طرح‌ها و اهداف مطرح شده در اين قالب برخورد سياسي مي‌شود و برخي بدون آنكه بسنجند اجراي اين طرح به سود منافع ملي است يا به زيان آن، با اجراي برنامه‌اي مخالفت كرده يا از اجراي برنامه‌اي حمايت مي‌كنند اما به هر روي لازم است كه تمام سياستگذاران و برنامه‌ريزان بر سر يك اولويت به توافق برسند و فارغ از نگرش‌هاي سياسي، پيگيري اجرا را در دستور كار
 قرار دهند.
 او با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران با بيماري‌هاي مزمني روبه‌رو است كه ساختارهايش را تهديد مي‌كند، ادامه داد: وقتي مديريت مناسب است و دولت پايبندي بيشتري به قانون نشان مي‌دهد تاثيرگذاري اين بيماري‌هاي مزمن كاهش مي‌يابد اما به محض آنكه دولتي روي كار مي‌آيد كه انضباط مالي و پولي را مورد توجه قرار نمي‌دهد و مديريت مساعدي ندارد، اين مشكلات خود را با قدرت و قوت بيشتري نمايان مي‌كند.
به گفته او يكي از پيش‌نيازهاي مقاوم كردن اقتصاد در ايران، برطرف كردن مشكلات و كاستي‌هاي كنوني است و تاكيد كرد: بايد با سلطه سرمايه تجاري و مالي در كشور مقابله كرد و همچنين با فساد برخوردي جدي انجام داد. او مساله مبارزه با فساد را بسيار مهم دانست و گفت: هرچند برخي بر اين عقيده‌اند كه بحران امروز ايران ناشي از بيكاري و رشد اندك اقتصادي و تورم و... است اما بايد پذيرفت كه فساد در اين ميان نقشي تعيين‌كننده دارد و با توجه به بالا بودن شاخص ادراك فساد در ايران از يك سو و بي‌اعتمادي مردم به دليل همين ادراك بالاي فساد از سوي ديگر، سرمايه‌گذاري، فعاليت اقتصادي، تلاش براي بهبود موقعيت كسب و كار و اشتغال به كار مولد تهديد مي‌شود. او نتيجه اين وضعيت را قدرت‌نمايي دوباره فساد خواند و گفت: در چنين شرايطي اقتصاد توانش را در اختيار غير مولدها
 قرار مي‌دهد.
 او با تاكيد بر اينكه براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد برنامه‌اي براي به حداقل رساندن كاستي‌هاي نهادي نيز تدوين شود، ادامه داد: لازم است وابستگي اقتصاد به نفت كاهش يابد كه اين امر خود يكي از مهم‌ترين گام‌ها براي مقاوم كردن اقتصاد ايران در مقابل تلاطمات خارج از اراده مديران و مسوولان كشور است.