مساله نظام بانکداري ايران مشکل تازه‌اي نيست و نخستين بار نيست که بانکداري، به اصلي‌ترين چالش اقتصادي ايران تبديل شده است. وجود نقص در قوانين بانکي هم کشف جديدي نيست. تنها تفاوت، ايجاد وفاق ملي بر وجود مشکل در عرصه بانکداري و نياز به حل اين مشکلات است که امر مبارک و تازه‌اي است. با اين حال، به‌نظر مي‌رسد هم طرحي که مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح نظام بانکي تهيه کرده و هم لايحه‌اي که از سوي سياست‌گذاران اين حوزه تهيه شده، بيشتر به شاخ‌‌وبرگ امور پرداخته‌اند. به نظر مي‌رسد هر دو تدبير اتخاذ شده براي بازنگري ريشه‌اي در صنعت بانکداري به عنوان يک ضرورت اصلي پاسخ مناسبي ندارند. اين مقاله سعي دارد به چند مورد از مهم‌ترين نکاتي که براي اصلاحات در عرصه بانکي بايد مورد توجه قرار گيرد، اشاره کند.
يکم: قرض‌الحسنه، امري خير و غيرانتفاعي است، حال آنکه بانک يک موسسه انتفاعي است. وقتي مي‌خواهيم به سفر برويم، عزيزي يادآوري مي‌کند که «يک مقدار صدقه کنار بگذار». اگر تعلل کنيم، يادآوري مي‌کند که «همين الان پول را از کيفت دربياور و روي طاقچه بگذار». هيچ‌گاه پولي را که مي‌خواهيم ببخشيم، با بقيه پول‌هاي‌مان قاطي نمي‌کنيم. شب عيد فطر، فطريه را حساب کرده و پولش را کنار مي‌گذاريم تا بعد آن را به صندوق و حساب مشخص پرداخت کنيم، به اين دليل که امور و پرداخت‌هاي انتفاعي و غيرانتفاعي را بايد از هم تفکيک کرد. پس چرا بانک مجاز است که پول سپرده‌هاي جاري و قرض‌الحسنه را در يک ترازنامه منعکس کند؟ نمي‌توان از بانک‌ها هم انتظار داشت که وام‌هاي کم‌بهره براي ازدواج و مشکلات ديگر را بپردازند و هم انتظار داشت که تسهيلات سودآور اقتصادي ارائه کنند. اين دو امر متفاوت را نمي‌توان در دل يک شرکت با يک هويت حقوقي واحد جمع کرد. به‌نظر مي‌رسد نه طرح مجلس به اين اشکال پرداخته و نه لايحه بانک مرکزي آن را مورد توجه قرار داده است.
دوم: وضعيت شاخص‌هاي بانکي حاکي از اين است که بانک‌ها در يک رقابت ناپايدار براي جذب نقدينگي قرار گرفته‌اند. نرخ‌هاي سودي که از سوي بانک‌ها اعلام مي‌شود، با توجه به سطوح تورم و رشد اقتصادي واقع‌گرايانه نيستند. اما به وسوسه سودهاي بالا، سپرده‌گذاران وجوه خود را در حساب‌هاي ريسک‌دار قرار مي‌دهند و نگران عدم توانايي بانک در پرداخت پس‌اندازهاي خود نيستند. ظاهرا اميد همه به بانک مرکزي است تا در صورت بروز ناتواني، سپرده‌گذاران و بانک‌ها را نجات دهد. اقتصاددانان به اين مي‌گويند «کژمنشي» (moral hazard) که به‌عنوان «مخاطره اخلاقي» هم ترجمه شده است. چنين رفتارهايي بهينگي تخصيص منابع را برهم مي‌زند، چرا که سپرده‌ها بايد در بانک‌هاي باکيفيت قرار گيرد. به‌همين دليل اقتصاددانان راه‌حل‌هايي براي جلوگيري از اين شکست بازار طراحي کرده‌اند، اما نه طرح و نه لايحه، به اين امر نپرداخته‌اند.
سوم: يکي از مشکلات بانکداري کشور در دوره پسابرجام، نبود صورت‌هاي مالي شفاف است. اين امر البته به نبود قوانين مناسب بازمي‌گردد. نگاهي به بخش امور سهامداران وب‌سايت چند بانک ايراني روشن مي‌کند که آنچه به نام صورت‌هاي مالي منتشر مي‌کنند، بدون اغراق، در حد دو يا سه صفحه جداول کلي و بدون توضيح کافي است. حال به وب‌سايت چند بانک اروپايي برويد و در بخش investor relations (روابط سرمايه‌گذاران) نگاهي به quarterly statements (اعلاميه‌‌هاي فصلي) که منتشر مي‌شود، بيندازيد.
اين صورت‌هاي مالي که هر سه ماه يکبار منتشر مي‌شوند، اولا آنقدر جزئيات دارند که اغلب حجم آنها به حدود سي تا چهل صفحه مي‌رسد. البته، اين گزارش‌هاي سه ماهه، حسابرسي‌شده نيستند و صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، از اين هم مفصل‌ترند. ثانيا در صورت‌هاي مالي بانک‌ها در اقتصادهاي توسعه‌يافته، ذيل ترازنامه جزئيات مهمي در مورد ترکيب دارايي‌ها و ديون قيد شده است که در صورت‌هاي مالي بانک‌هاي ايراني نمي‌توان نظير آنها را يافت. ثالثا، يکي از بندهاي مهم ترازنامه موردي است که به آن ALLL گفته مي‌شود و در ادبيات حسابداري کشور «ذخيره‌گيري» ناميده شده است. در قوانين GAAP، نحوه محاسبه اين بند ذيل سرفصل‌هاي FAS5 و FAS114 آمده است. در قوانين IFRS نحوه محاسبه به تازگي و در نسخه نهم به‌روز شده است. اساسي‌ترين تفاوت IFRS9 با نسخه‌هاي قبلي در همين محاسبه ذخيره‌گيري شرکت‌هاي مالي نهفته است. نحوه ذخيره‌گيري بانک‌هاي ايراني را بخشنامه 91/ 21270 تبيين مي‌کند. نقد اين بخشنامه در اين مقال نمي‌گنجد و تنها مي‌توان به اين بسنده کرد که بازنويسي آن براي اصلاح نظام بانکداري يک ضرورت کليدي است. حال آنکه نه مجلس و نه بانک مرکزي عنايتي به اهميت ذخيره‌گيري صحيح نشان نداده‌اند. در باب شفاف‌سازي مالي هم طرح مجلس بي‌اعتنا بوده است، اما بانک مرکزي ساختار جديدي براي صورت‌هاي مالي ابلاغ کرده که از امسال مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين گام درستي در جهت صحيح است؛ اما هنوز فاصله بسياري تا شفافيت لازم وجود دارد و خلأ‌هاي قانوني، بسيار است.
چهارم: بانک براي مديريت ريسک‌هاي قانوني بايد يک رکن compliance (انطباق) داشته باشد. دکتر حميد قنبري در مقالات متعدد خود در «دنياي اقتصاد» حق اين مطلب را ادا کرده‌اند. بنابراين از جزئيات عبور کرده و فقط اشاره مي‌کنم که نه در طرح و نه در لايحه، به اهميت و جايگاه اين رکن در بانک پرداخته نشده است.
پنجم: بانک بايد فرآيندي براي مديريت ريسک اعتباري دارايي‌هاي خود داشته باشد و نهاد نظارتي هم بايد داراي فرآيندي براي نظارت بر اين امر باشد. بانک‌ها براي مديريت ريسک دارايي‌ها، اولا نيازمند اين هستند که اطلاعات را به‌صورت مرتب و پيوسته از تسهيلات‌گيرند‌ه‌ها دريافت کنند و با کمک مدل‌هاي اعتباري خود اين اطلاعات را تحليل کنند. ثانيا به مدل‌هاي اعتباري کارآمد نياز دارند. ثالثا يک بانک نياز به «گروه ارزياب مدل‌هاي اعتباري» دارد تا يقين حاصل کند که مديريت بانک درک درستي از ريسک دارايي‌هاي خود دارد. به‌عنوان مثال، فدرال رزرو آمريکا به موجب سند SR 11-7 بانک‌ها را مجبور به ايجاد چنين گروه مستقلي مي‌کند تا به ارزيابي مدل‌سازي‌هاي بانک بپردازد. رابعا، بانک‌ها نياز به گروهي براي حسابرسي کل اين فرآيند دارند. همان سند بانک‌ها را ملزم به داشتن حسابرسي داخلي، براي ارزيابي مديريت ريسک مي‌کند و مستقيما و بلاواسطه، به هيات‌مديره بانک و همين‌طور نهاد نظارتي گزارش مي‌دهد. به‌عبارت ديگر، در نظام بانکي آمريکا بر ريسک نظارت مي‌شود. آنگاه بر نظارت، نظارت مي‌شود و باز هم براي «نظارت بر نظارت»، نظارت جداگانه‌اي صورت مي‌گيرد. در نهايت نيز، همه اينها ازسوي هيات‌مديره و همين‌طور نهاد نظارتي، مجددا مورد نظارت قرار مي‌گيرد. همه اينها به‌خاطر اهميت مديريت ريسک اعتباري دارايي‌هاي بانک است. امري که در لايحه بانک مرکزي تماما مغفول مانده است. طرح مجلس هم اگرچه به رتبه‌بندي اشاره مي‌کند، اما اولا، به فرق اعتبارسنجي و رتبه‌بندي توجه نکرده و در نظر نمي‌گيرد که رتبه‌بندي يکي از تکنيک‌هاي اعتبارسنجي است. ثانيا، اين طرح رتبه‌بندي و تضمين اعتبار را با هم خلط کرده و آنها را به‌عنوان مسووليت يک نهاد معرفي مي‌کند. حال آنکه تضمين را که توسط قراردادهاي CDS انجام مي‌شود، هيچ شرکت اعتبارسنجي بين‌المللي هرگز صورت نداده است.
چنين خلطي و موارد ديگري از اين دست، گواه از اين دارد که درک طراحان طرح مجلس از بانکداري کامل و جامع نيست. البته شرط انصاف اين است که به ياد داشته باشيم بانک مرکزي نيز لايحه پيشنهادي خود را کامل و آماده نمي‌داند و هنوز يک‌سال براي کار کارشناسي بيشتر وقت خواسته است. اما مجلس مدعي کامل و آماده بودن طرح خود است. حال آنکه پنج مورد بالا فقط مشتي از خروار اشکالات اين طرح است. بيش از سه دهه است که نظام بانکداري ايران از قوانين و بخشنامه‌هاي بعضا ناقص و بعضا غلط آسيب ديده است. در وضع فعلي، به اجرا رسيدن مفاد فعلي لايحه باعث مي‌شود که سه دهه آينده بهتر از سه دهه گذشته نباشد و با طرح پيشنهادي مجلس، سه دهه آينده احتمالا بدتر هم خواهد بود.
نظام بانکداري ايران نيازمند بازنگري عميق در قوانين است تا سه دهه بهتري براي خود و نسل بعدي رقم بزنيم و با اين وفاق، امسال بهترين سال براي کسب اين هدف است. اين هدف اما با بازنگري ريشه‌اي امر ميسر خواهد شد، آنگاه که سقف بشکافيم و طرحي نو در اندازيم. اگر در اين طرح دقت و صبوري به خرج دهيم، پس از چند سال و با بهبود اوضاع، نوبت گل برافشاني ما هم مي‌رسد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3765 تاریخ چاپ:1395/02/26