حسن زيبايي
كارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادي و آينده پژوهي
لايحه بودجه سال 1395 توجه ويژه‌اي به رفع مشكل تامين مالي بانك‌ها داشته است. برخي از اين موارد به شرح زیر است:
-‌ افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي از محل منابع ناشي از واگذاري سهام دولت نزد بانك ها
-‌ رفع مشكل تنگناي مالي بانک های بدهكار به بانك مركزي از طريق حساب ذخيره تسعير ارزي به ميزان 50 هزار ميليارد تومان و افزايش سرمايه دولت به همين ميزان نزد بانك‌هاي دولتي
- افزايش توان مالي بانك مسكن از محل واگذاري اموال غير منقول وزارت راه و شهرسازي حدود 5 هزار ميليارد تومان
- تبديل بانك مسكن به بانك توسعه‌اي – تخصصي براي رونق بخش مسكن
- افزايش سرمايه بانك مسكن از محل ماليات و سود سهم دولت
- افزايش توان تسهيلات دهي بانك مسكن از طريق ابزارهاي مختلف مالي
- افزايش توان مالي بانك مسكن از طريق انتشار 5 ميليارد دلار اوراق بهادار ارزي و ريالي
- پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها به كمك انتشار اوراق مالي اسلامي قابل تبادل در بازار سرمايه در راستاي قانون رفع موانع توليد
- اختصاص 8/ 4 ميليارد دلار سپرده‌گذاري صندوق توسعه ملي در بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي در حوزه بالادست نفت و گاز و همچنين در حوزه حمل و نقل.




ويژگي ديگر لايحه بودجه بازپرداخت بدهي دولت به بخش خصوصي از طريق بازپرداخت بدهي به پيمانكاران از طريق انتشار اوراق مالي اسلامي و انتشار اوراق خزانه اسلامي بابت بازپرداخت بدهي به پيمانكاران است.همچنين بهبود شاخص‌هاي بودجه‌اي از جمله افزایش نسبت درآمد عمومي به اعتبارات هزينه‌اي از 7/ 73 درصد به 5/ 75 درصد، افزاش سهم اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي به كل بودجه از 5/ 21 درصد به 3/ 22 درصد و كاهش سهم نفت از كل بودجه از 4/ 26 درصد عملكرد بودجه سال 1394 به 6/ 25 درصد در لايحه بودجه ديده شده است.در مجموع بودجه ٩٥ دو محور اصلي دارد؛ اولا دولت در بعد سياست مالي، هدفش اين است که در اين شرايط سخت، با قيمت نفت و درآمد نفتي که در ١٢ سال اخير بي‌سابقه است، بتواند اداره کشور را با همين کيفيت فعلی ادامه دهد که البته کار بزرگي است. از ديگر سو از اين ابزار سياست مالي، اصلاحات نظام بانکي، استفاده کرده است. دولت فرض بر اين داشته که بودجه ٩٥ محملي براي رفع تنگناي مالي است و از مجلس اجازه مي‌خواهد ٢٠ درصد از منابعي که به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود را به افزايش سرمايه بانک‌ها تخصیص دهد. از طرفي هم اجازه خواسته‌ است ٥٠‌هزار‌ميليارد توماني که ناشي از بحث تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بانک مرکزي است را بابت بازپرداخت بدهي دولت به بانک‌ها و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي مورد استفاده قرار دهد. همچنين اجازه خواسته سهام متعلق به دولت در بانک‌ها و بيمه‌هايي که بخشي دولتي و بخشي خصوصي است را واگذار کند و به حساب افزايش سرمايه بانک‌ها ببرد.

چشم‌انداز کلان اقتصاد در سال 1395
در سال 1392 به‌دليل آغاز ركود تورمي در سال 1391، روند كاهنده رشد اقتصادي در سطح 9/ 1- درصد و رشد اقتصادی با نفت در سطح 1/ 1- درصد متوقف شد، همچنين رشد مصرف خصوصي 1- درصد و مصرف دولتي 6/ 1 درصد و رشد تشكيل سرمايه در كشور 9/ 6- درصد بوده است. سال 1392 به‌عنوان سومين سال از برنامه پنجم توسعه در شرايطي سپري شد كه دولت تدبير و اميد در اولين سال كاري خود با اتخاذ سياست‌هاي مناسب پولي و مالي توانست يك ثبات نسبي در عرصه بازارهاي مختلف اقتصادي ايجاد کند، به طوری كه رشد اقتصادي در سال 1392 از رقم 1/ 4- درصد در فصل بهار به 8/ 1- درصد در فصل پاييز و رقم 1/ 1- درصد در فصل زمستان بهبود يافت. همچنين رشد سرمايه‌گذاري در سال 1392 از رقم 8/ 16- درصد در فصل بهار به 1- درصد در فصل پاييز و رقم 8/ 3درصد در فصل زمستان بهبود پيدا کرد. ادامه سياست‌هاي مناسب دولت در سال 1393 و انتظارات مثبت ناشي از روند مذاكرات هسته اي باعث شد رشد اقتصادي در سه فصل بهار،تابستان و پاييز سال 1393 به ترتيب به 8/ 3، 8/ 3 و 7/ 3 درصد افزايش يابد؛ همچنين ارزش افزوده بخش نفت نيز به ترتيب به 3/ 7 ، 4/ 10 و 8 درصد افزايش يافت و ارزش افزوده بخش صنايع و معادن نيز به ترتيب به 5/ 6، 1/ 6 و 9/ 6 درصد بهبود يافت. طي دوره فوق سرمايه گذاري نيز با رشد 5/ 2، 22 و 4/ 15 درصد رشد خوبي را پشت سر گذراند.

اما ادامه كاهش شديد قيمت نفت در فصل زمستان و پايين ماندن قيمت جهاني نفت، باعث شد تا در فصل زمستان 1393 رشد اقتصادي به 6/ 0 درصد و رشد سرمايه‌گذاري به سطح 7/ 17- درصد تنزل يابد. همچنين روند کاهش قيمت نفت در سال 1394 ادامه يافت به طوری که قیمت نفت اوپک تا سطح 6/ 23 دلار در ديماه 1394 کاهش يافت. بنابراين در سال 1394 با توجه به كاهش قيمت نفت از يكسو و عدم تحقق درآمدهاي مالياتي به ميزان مورد انتظار از سوي ديگر، دولت براي تخصيص بودجه‌هاي عمراني با مشكلات جدي روبرو خواهد بود و بنابراین بهبود و افزايش بودجه عمراني، به‌عنوان عاملي موثر كه بتواند منجر به بهبود رشد اقتصادي شود منتفي است. همچنين عامل«افزايش واردات سرمايه‌اي و واسطه‌اي» كه بر رشد اقتصادي سال 1393 اثرگذار بوده‌اند، در سال‌1394 کاهش يافته و نمي‌تواند به افزايش رشد اقتصادي کمک کند و حتي گاهي در جهت کاهش رشد نيز عمل نخواهد کرد. بنابراين رشد اقتصادي سال 1394 نسبت به سال 1393 به ميزان قابل توجهي کاهش مي يابد. با توجه به عوامل اساسي و پايه‌اي کاهش قيمت نفت، از جمله افزايش بيش از حد عرضه، کاهش تقاضا و افزايش ارزش دلار نسبت به ديگر ارزهاي معتبر جهان از يکسو و عملکرد اقتصادي نه چندان خوب برخي از اقتصادهاي مطرح جهان که زمينه‌ساز کاهش تقاضاي نفت اين کشورها شده و برخي عوامل ديگر سياسي، به نظر مي‌رسد روند کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني ممكن است ادامه‌دار باشد يا متوقف شود، اما بازگشت به قيمت‌هاي بالاي 50 دلار در سال 2016 دور از ذهن به نظر مي‌رسد.در اين بخش سعي شده با در نظر گرفتن روند عملكرد متغيرهاي اقتصاد كلان كشور در سال‌هاي گذشته و همچنين با توجه به شرايط جديد تحولات بازار نفت و با كمك روش‌هاي علمي پيش‌بيني كمي و بر اساس ويژگي‌ها و مفروضات بودجه و ساير متغيرهاي سياستي برونزا، تصويري از وضعيت اقتصاد كلان كشور در سال 1395 بر اساس مفروضات لايحه بودجه 1395 ارائه شود.

مفروضات لايحه بودجه 1395
• قيمت نفت خام معادل 40 دلار به ازاي هر بشکه
• مجموع صادرات نفت خام و ميعانات گازي 2250 هزار بشكه در روز در سال 1395
• سهم دولت از صادرات نفت خام و ميعانات گازي معادل 5/ 65 درصد
• سهم صندوق توسعه ملي از صادرات نفت خام و ميعانات گازي معادل 20 درصد
• سهم شركت ملي نفت از فروش نفت خام و ميعانات گازي معادل 5/ 14 درصد
• ميزان منابع ارزي آزاد شده از منابع ايران، خالص مورد استفاده در بودجه معادل 2 ميليارد دلار
• نرخ ارز مبادله‌اي معادل 2997 تومان

بر اساس لايحه بودجه سال 1395، بودجه کل کشور يعني جمع بودجه عمومي کشور با بودجه شرکت‌هاي دولتي معادل ٩٥٢‌ هزار‌ ميليارد تومان است که رقم بودجه عمومي دولت معادل ٣٠٧‌ هزار‌ ميليارد تومان است. در بودجه عمومي، اصطلاحي با عنوان منابع عمومي دولت داريم که ٨٧ درصد منابع بودجه، يعني ٢٦٧ ‌هزار‌ ميليارد تومان را پوشش مي‌دهد. اين بخش را طبق استانداردي که چندان هم در طبقه‌بندي‌هاي کشور رعايت نمي‌شود، به سه دسته درآمدها، واگذاري‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي، يا همان نفت و واگذاري دارايي‌هاي مالي شامل فروش انواع اوراق تعهدزا توسط دولت و فروش شرکت‌ها، تقسيم مي‌کنند. ١٣ درصد از ٣٠٧‌ هزار ‌ميليارد تومان بودجه عمومي، يعني رقمي حدود ٤٠‌ هزار ‌ميليارد تومان، نيز درآمدهاي اختصاصي دولت است که عمدتا به درآمد بيمارستان‌ها و دانشگاه‌ها مربوط مي‌شود و افزايش قابل‌توجه آن نسبت به سال‌هاي گذشته نيز به طرح تحول سلامت مربوط مي‌شود. در بخش منابع عمومي دولت، کل درآمدهاي عمومي نسبت به مصوب سال 1394 حدود 6/ 15 درصد و نسبت به پيش‌بيني عملکرد 1394 معادل 5/ 32 درصد رشد نشان مي‌دهد. واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (فروش نفت) نسبت به مصوب سال 1394 حدود 28 درصد و نسبت به پيش‌بيني عملکرد معادل 3/ 28 درصد رشد نشان مي دهد. واگذاري دارايي‌هاي مالي نسبت به مصوب سال 1394 حدود 6/ 30 درصد و نسبت به پيش‌بيني عملکرد 1394 معادل 1/ 73 درصد رشد نشان مي‌دهد.

بر اساس لايحه بودجه سال 1395، در بخش مصارف عمومي دولت، اعتبارات هزينه‌اي نسبت به مصوب سال 1394 حدود 9/ 12 درصد و نسبت به پيش‌بيني عملکرد 1394 معادل 8/ 19 درصد رشد نشان مي‌دهد. اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نسبت به مصوب سال 1394 حدود 3/ 17 درصد و نسبت به پيش‌بيني عملکرد 1394 معادل 5/ 90 درصد رشد نشان مي دهد. همچنين با وجود کاهش 6/ 1 درصدي اعتبارات تملک دارايي هاي مالي نسبت به رقم مصوب سال 1394، ملاحظه مي شود که رقم مصوب سال 1395 نسبت به پيش‌بيني عملکرد سال قبل، 50 درصد افزايش يافته است. در قسمت مصارف، ٨٧ درصد منابع بودجه به مصارف عمومي دولت اختصاص پيدا مي‌کند که ٧٤ درصد آن، اعتبارات هزينه‌اي و جاري است، ٢٢ درصد به طرح‌هاي عمراني و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص پيدا مي‌کند و 4 درصد باقي‌مانده به تملک دارايي‌هاي مالي که بازپرداخت انواع بدهي دولت است، تخصيص داده مي‌شود.  بر اساس مفروضات بودجه 1395 و پيش‌بيني عملکرد بودجه 1394و شرايط جديد(اجراي برجام)، پيش‌بيني می‌شود رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري به ترتيب در سال 1394 حداکثر به 3/ 0 درصد و 1/ 1 درصد برسد و در سال 1395 به ترتيب تا سطح 1/ 4 درصد و 7/ 6 درصد افزايش يابد. همچنين انتظار مي رود تورم نيز در سال 1394 و 1395 به سطح 12 و 5/ 10 درصد كاهش يابد. البته در صورت جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي يا افزايش قيمت نفت به سطح بالاتر از 40 دلار به ازاي هر بشکه، انتظار مي‌رود که در سال 1395 رشد اقتصادي تا سطح 5/ 5 درصد و رشد سرمايه گذاري تا سطح 9 درصد قابل افزايش و تورم تا سطح 5/ 9 درصد قابل کاهش است.

پيش‌بيني نويسنده :
* در صورت جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش قيمت نفت به بالاتر از سطح 40 دلار در سال 1395، رشد اقتصادي  تا سطح 5/ 5 درصد و رشد سرمايه‌گذاري تا سطح 9 درصد قابل افزايش و تورم تا سطح 5/ 9 درصد قابل کاهش  است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۳۴