اثرات سوء شوک‌ افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی به همه مردم احتمالا تا چهار دهه دیگر نیز دست از سر ایران برنمی‌دارد؛ اما گویا متولیان این شوک یا بهتر بگوییم، جریان حامی احمدی‌نژاد، خاطره خوبی از این کار دارند و حالا خبر از واردکردن شوک‌هایی به مراتب قوی‌تر مانند پرداخت ارقام هنگفت یارانه می‌دهند و از آن به‌عنوان ابزار تبلیغاتی خود برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی استفاده می‌کنند. به گزارش روزنامه شرق، فرشاد مؤمنی در اولین جلسه عمومی سخنرانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی که به بحث اقتصاد مقاومتی با عنوان «بحران توسعه، برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی» اختصاص داشت، بر سه نکته تأکید کرد. اول اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی به درستی تفهیم شود. دوم اینکه باید مراقب سوءاستفاده از مقوله اقتصاد مقاومتی علیه مقاومت اقتصاد بود و سوم پیمودن مسیری که واقعا به برنامه‌ریزی برای مقاوم‌سازی اقتصاد بینجامد و در‌این‌بین شواهدی از دولت گذشته و ساختار اقتصاد سیاسی کشور مطرح کرد که هرکدام می‌تواند اقتصاد مقاومتی را با چالشی جدی مواجه کند. 
در ١٠ سال گذشته در ادبیات توسعه، مفهوم جدیدی با عنوان Resilience مطرح شده که در زبان فارسی به صورت تاب‌آوری و مقاومتی و از این قبیل معادل‌سازی شده است البته باید اذعان کرد مفهوم اقتصاد مقاومتی معادل نارسایی برای مفهوم Resilience نيست و باید بیشتر درباره آن صحبت کنیم تا نارسایی‌های ادراکی به نارسایی‌های عملی منجر نشود.
اولین مسئله دعوت همگان به ژرف‌کاوی درباره این مفهوم است. اگر به جای برخوردهای شعاری و تبلیغاتی کمک کنیم فهم عمومی درباره مسئله اقتصاد مقاومتی ارتقا پیدا کند، امید بیشتری برای ثمربخشی پیدا می‌شود. تقریبا عنصر کلیدی در تمام بحث‌های نظری که در زمینه Resilience و معادل فارسی آن، یعنی اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود این است که این مفهوم بر یک عنصر یعنی «قدرت انعطاف برای نشان‌دادن واکنش‌های مساعد و به‌موقع در برابر تغییرات» متمرکز است. تغییرات در عصری که از آن به عنوان عصر شتاب تاریخ یاد می‌شود، بیش از آنکه دربردارنده تهدید باشد، دربردارنده فرصت است اما آن جوامعي که از قابلیت کافی برای واکنش مساعد به این تغییرات برخوردار نیستند، این تغییرات را که می‌توانند فرصت باشند نیز به تهدید تبدیل می‌کنند. برای مثال تغییر ناگهانی در قیمت نفت در دوره سال‌های ٨٤ تا ٩٠ را در نظر بگیرید؛ افزایش قیمت نفت برای ایران در حال توسعه که با کمبود سرمایه‌ مواجه شده به‌مثابه یک فرصت استثنائی تاریخی است، اما از آنجا که ما قابلیت و قدرت انعطاف کافی برای روبه‌رویی خردورزانه با این تغییر را نداریم، این فرصت بی‌بدیل را نیز به تهدید تبدیل می‌کنیم چه برسد به تغییراتی که ابتدابه‌ساکن مضمون تهدیدآمیز دارند. به گواه تجربیات بی‌شمار تاریخی در نیم‌قرن گذشته، ما بیشترین صدمه‌ها را از تهدیدها نخورده‌ایم بلکه از ناتوانی در بهره‌گرفتن از فرصت‌ها صدمه دیده‌ایم. به این اعتبار است که می‌گوییم مفهوم اقتصاد مقاومتی نیازمند بسط و تشریح است. اولین و شاید مهم‌ترین نکته این است که باید از همه زبان‌شناسان و ادیبان ایرانی دعوت کنیم مفهومی رساتر از اقتصاد مقاومتی برای Resilience انتخاب کنند و اگر به هر دلیل این اتفاق نیفتاد، حداقل به جای برخورد شعاری و تبلیغاتی با مفهوم اقتصاد مقاومتی، روی این مسئله تأکید کنیم که شوک‌های برون‌زا و تغییرات ناگهانی که مبنای شکل‌گیری این مفهوم شده‌‌اند بیش از آنکه دربردارنده تهدید باشند دربردارنده فرصت هستند و ما وقتی قصد برنامه‌ریزی برای ارتقای توان مقاومت اقتصاد و جامعه را داریم، باید قابلیت‌هایی را تدارک ببینیم که از این فرصت‌ها به نحوی بایسته و کارآمد استفاده کنیم؛ این شوک‌های برون‌زا تهدید هم دارند. صحبت من نافی آمادگی‌های مورد نیاز برای مهار تهدیدها نیست، اما می‌خواهم بگویم ما از وجه فرصت‌ها بسیار غفلت کرده‌ایم تا جایی که در اقتصاد سیاسی بین‌المللی می‌گویند ایرانی‌ها قهرمان اول جهان در ازدست‌دادن فرصت‌ها و تبدیل آن به تهدید هستند.
نکته بسیار مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد، این است که از نظر تاریخی، موفقیت‌آمیز و پردستاوردبودن این مفهوم در سطح کشورهای صنعتی به دلیل این بوده است که آنها موضع حساسیت‌های اصلی را شفاف مطرح کرده‌اند و از دل این شفافیت توانسته‌اند دانش‌ها و مهارت‌های پراکنده را برای فهم جامع‌تر و کارکرد ثمربخش‌تر منسجم کنند و آمادگی‌هایی فراهم کنند که از فرصت‌های ناشی از شوک‌ها حداکثر استفاده را ببرند و تهدید‌های آن را نیز به حداقل برسانند. مهم‌ترین شوک‌هایی که کشورهای صنعتی با آنها مواجه بودند و مبنای پیدایش مفهوم Resilience شده است؛ عبارت‌اند از شوک‌های مربوط به تغییرات سریع و پی‌درپی در دستاورد‌های علوم و فناوری، شوک‌های مربوط به محیط‌زیست و شوک‌های مربوط به بازارهای مالی جهانی. بنابراین اگر ما بخواهیم یک فهم همگانی ثمربخش و اصولی از اقتصاد مقاومتی پدید بیاید و مبنای اصولی برای اقدامات و برنامه‌های بعدی ما شود، باید موضع حساسیت خود را مشخص کنیم. واقعیت این است که اقتصاد ایران نسبت به سه شوک برون‌زای ذکر‌شده، آسیب‌پذیری بیشتری در مقایسه با اقتصاد کشورهای صنعتی دارد؛ مثلا در بحران مالی ٢٠٠٨ که در یک سال مالی حدود ٥٠‌ هزار ‌میلیارد دلار از دارایی‌های مالی جهان، یعنی معادل GDP جهان در سال ٢٠٠٧ ارزش‌زدایی شد، یک فرصت استثنائی برای کشورهایی مهیا شد که پول‌های قیمت‌گذار نقد در اختیار داشتند. بزرگ‌ترین شکارچی دنیا در این بحران چینی‌ها بودند که توانستند بسیاری از خرید‌های استراتژیک خود را با یک‌چهارم قیمت متداول بخرند یا مثلا در بحران ٩٧ طلب‌کاران ایران گفته‌ بودند ما حاضریم در برابر هر چهار دلار بدهی شما فقط یک دلار نقد بگیریم؛ اما متأسفانه ما این فرصت را از دست دادیم. اگر دولت وقت فقط بند مربوط به حساب ذخیره ارزی را رعایت کرده بود، بیش از ٢٥٠ ‌میلیارد دلار موجودی در حساب ذخیره ارزی خود داشت که می‌توانست از آن معادل ‌هزار ‌میلیارد دلار استفاده کند. 
مسئله پتانسیل تکرار بحران‌های مالی کوچک و بزرگ در بازارهای جهانی همچنان وجود دارد و حتی پیش‌بینی می‌شود بحرانی مانند ٩٧ در سال ٢٠١٧ اتفاق بیفتد. اگر حالا خردورزانه رفتار کنیم، این بحران برای ما فرصت می‌شود؛ اما اگر به سبک ٢٠٠٨ آماده نباشیم، فقط از تهدیدهای این بحران بهره‌مند می‌شویم. در ایران درباره محیط‌زیست، شرایط بسیار بحرانی و نگران‌کننده‌ای داریم و از این نظر جزء ربع پایانی کشورهای جهان هستیم. در این شرایط ما به جای اینکه در چارچوب کلیشه برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری به اسم حل بحران آلودگی، در بحث حامل‌های انرژی شوک‌درمانی کنیم، می‌توانستیم روی راهبردهای دیگری در محور مقاوم‌سازی اقتصاد ملی اقدام کنیم. در مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه‌ای شده که نشان می‌دهد براساس قیمت‌های سال ٨٩ که شوک فاجعه‌آمیز به قیمت‌ حامل‌های انژی وارد شد، اگر روی افزایش راندمان نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها تمرکز می‌کردیم، به ازای هر یک درصد افزایش راندمان حدود سه‌ هزار‌ میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌شد؛ یعنی اگر هدف دولت وقت از انجام این سیاست‌های متناقض کسب درآمد بود، می‌توانست با برنامه‌ریزی برای ارتقای راندمان به این هدف برسد. در این مطالعات آمده است، دولت برای دستیابی به همان سه ‌هزار ‌میلیارد تومان، باید متوسط ٢٤ درصد به قیمت حامل‌های انرژی بیفزاید. سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز که از سال ٨٤ در دستور‌کار مدیریت اقتصادی کشور قرار گرفت، باعث شد میزان خروج سرمایه ثبت‌شده از کشور در سال ٨٩ نسبت به این مسئله در سال ٨٣ به ١٢٥ برابر برسد. با توجه به این مسائل ببینید اگر این اقتصاد مقاومتی درست فهم شود، چه سرنوشت متفاوتی برای کشور رقم می‌زند. 
مشابه مسئله محیط‌زیست در حیطه علم و فناوری هم وجود دارد. در گزارش توسعه جهانی سال ١٩٩٨ برای اولین‌بار کشورهای جهان را از نظر توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی با استاندارد سهم دانایی در خلق ارزش‌افزوده طبقه‌بندی کردند. در این مطالعه داده‌ها را به صورت چهار بُرش برای کشورهای صنعتی، کل کشورها، کشورهای در‌حال‌توسعه و میانگین برای صد کشور که با خام‌فروشی اقتصاد خود را اداره می‌کنند، طبقه‌بندی شده است. با کمال تأسف میانگین سهم دانایی در خلق ارزش افزوده در ایران از میانگین هر چهار گروه طبقه‌بندی‌شده حتی از کشورهای خام‌فروش هم کمتر است. درست در همین شرایط ما روی رتبه نخست در انتشار مقاله به زبان انگلیسی تمرکز می‌کنیم که با این کار فرایند انتقال خون از بدن‌های نحیف به بدن‌های قدرتمند را عملی می‌کنیم؛ یعنی از خودمان مایه می‌گذاریم و مقالاتمان را رایگان در اختیار کسانی می‌گذاریم که از آن استفاده کنند؛ زیرا خودمان قادر به استفاده از آنها نیستیم. 
ما در اقتصادمان فقط درگیر آن سه شوک نیستیم؛ بلکه موارد دیگری داریم که آسیب‌پذیری بیشتری در برابر آن داریم؛ مانند آسیب‌پذیری‌های شدیدی که مدیریت توسعه ملی ایران نسبت به نوسان قیمت نفت دارد. ما در برابر نوسان قیمت نفت مانند مرغی هستیم که در عزا و عروسی یک سرنوشت دارد. در مسئله تحریم‌ها که می‌توانست به گواه تجربه بسیاری از کشورهای با‌قابلیت، به فرصت تبدیل شود، شوک شدیدی به اقتصاد ما وارد شد و نه‌تنها از آن فرصت استفاده نکردیم؛ بلکه دقیقا برخلاف آن عمل کردیم. گواه آشکار این قضیه که نشان می‌دهد چقدر فساد و ناکارآمدی را در مواجهه با تحریم‌ها به نمایش گذاشتیم، ماجرایی است که به عزل وزیر بهداشت در سال ٩١ منجر شد. او اعتراض کرد که چرا در شرایط اوج‌گیری تحریم‌ها رئیس دولت وقت، دلار‌های موجود در کشور را به واردات خودروهای لوکس و لوازم آرایش به جای تخصیص دلار برای واردات داروهای حیاتی ترجیح داده ‌است. تجربه تحریم‌ها نشان داد همان‌گونه که ما در برابر شوک‌های برون‌زای ناشی از نوسان قیمت نفت آسیب‌پذیریم، به مراتب آسیب‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌های ناشی از تحریم داریم. پس اگر حالا عده‌ای به‌هر‌دلیل ترجیح می‌دهند دوباره قدرت‌های جهانی را برای تحریم‌کردن ایران تحریک کنند، خرد اقتضا می‌کند که پیش از آن آمادگی‌هایی در سطح ملی فراهم شده باشد که تهدید‌های تحریمی را به حداقل و فرصت‌های آن را به حداکثر برساند و تا زمانی که این آمادگی را فراهم نکرده باشیم، به نظر من این نوع اقدامات تحریک‌آمیز نسبتی با مسائل توسعه ملی، امنیت ملی و بقای کشور ندارد. 
از آنجا که موتور و محور اصلی بحث
Resilience یا اقتصاد مقاومتی مسئله تغییر است، پس ما باید مشخص کنیم برای ارتقای توان مقاومت در برابر کدام‌یک از این شوک‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم؛ چون هرکدام از این شوک‌ها در کنار نیازمندی‌های مشترک، نیازمندی‌های اختصاصی نیز دارند. مسئله بسیار تکان‌دهنده‌تر این است که به دلیل ضعف بنیه عملی نظام سیاست‌گذاری اقتصاد کشور در ٢٥ سال گذشته، به‌گونه‌ای رفتار کرده‌اند که گویی ما مشکل قدرت انعطاف برای واکنش مساعد و به‌موقع در برابر شوک‌های برون‌زا را حل کرده‌ایم؛ ازاین‌رو از سال ٦٨ هر از گاهی شوک‌های درون‌زا هم تدارک می‌بینند. اگر واقعا قرار باشد حساب و کتابی به اعتبار اقتصاد مقاومتی در مدیریت اقتصاد ملی ایجاد شود این هم از مؤلفه‌های کلیدی است. ما با ترجمه ادبیات Resilience می‌توانیم مسائلی را بفهمیم اما مهم این است که نسبت این مسائل را با واقعیت‌های جامعه خود درنظر بگیریم. همین حالا فردی که بی‌سابقه‌ترین فاجعه‌ها را به ایران تحمیل کرده و برآورد من این است که شوک‌های ناشی از طرز اداره کشور در زمان ریاست‌جمهوری ایشان حداقل تا چهار دهه دیگر گریبان ایران را رها نخواهد کرد گویا از شوک ٨٩ لذت برده و حالا طرفدارانش، شوک‌هایی چندین برابر قوی‌تر از شوک ٨٩ را به‌عنوان عنصر تبلیغاتی برای حضور این فرد در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی مطرح می‌کنند. واقعا در کشوری که به معنای دقیق کلمه اقتصاد مقاومتی فهم نشده است این اتفاق می‌افتد؛ کسی که به دلیل ضربه‌های مهلک به کشور باید مواخذه شود حالا از ضربه‌های مهلک‌تر به‌عنوان ابزار تبلیغاتی مدد می‌گیرد و آب هم از آب تکان نمی‌خورد. اگر کسی یک راه اصلاح‌گرایانه برای کشور توصیه کند احتمال اینکه مورد برخورد جدی قرار بگیرد، بیشتر است از کسی که از این راه‌های عوام‌فریبانه و ویران‌کننده ایران برای خود کسب محبوبیت کند. بنابراین در کادر مشخص‌کردن مواضع اعمال حساسیت به تغییرات و شوک‌ها، تجربیات کشورهای صنعتی که فقط روی منتخبی از شوک‌ها متمرکز شده بودند به هیچ‌وجه برای ایران کافی نیست. تجربه فاجعه‌آمیز شوک نرخ ارز و شوک حامل‌های انرژی باید از زاویه نابودکردن بخش بزرگی از توان مقاومت اقتصاد و جامعه ایران ارزیابی کارشناسی شود. مسئله کلیدی این است که اگر ما کانون تمرکز خود را مشخص نکرده باشیم، درست مانند این است که در مسیر دنبال‌کردن عدالت در دولت قبلی حرکت کنیم که شعار عدالت دادند و شاخص فلاکت در ماه‌های پایانی مسئولیتشان دوبرابر ماه‌های ابتدایی قبول مسئولیتشان بود. این خطر ذیل اقتصاد مقاومتی هم وجود دارد که به نام اقتصاد مقاومتی کارهایی شود که عملا توان مقاومت اقتصاد ملی را کاهش معنادار بدهد. برای اینکه متوجه شوید این فقط یک تحلیل نظری نیست نظر شما را به بررسی این مسئله دعوت می‌کنم که ببینید سیاست‌های اقتصادی مقاومتی چه زمانی ابلاغ شد؛ به فاصله کمتر از سه روز پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یک مقام مسئول فرمان داد که واردات کالاهای لوکس و تجملی آزاد شود. وقتی دلیل را از او پرسیدند، گفته بود این کار را در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی انجام داده‌ایم. اصلا این را دور از ذهن نبینید که از اقتصاد مقاومتی در مسیری استفاده شود که ضد مقاومت اقتصاد باشد. در اقتصاد رانتی بقای رانت به عدم شفافیت است و بقای عدم شفافیت نیز به این است که مخاطبان را از طریق دستکاری واقعیت‌ها و مفاهیم دچار آشفتگی ذهنی می‌کنند. کینز، اقتصاددان بزرگ قرن بیستم، در کتابی با عنوان پیامدهای اقتصادی صلح، نگاشته‌شده در سال ١٩٢٠ و بعد از تجربه جنگ جهانی اول، به این مضمون می‌گوید در طول تاریخ تمدن بشری هیچ ابزاری مخرب‌تر و نابودکننده‌تر از تضعیف ارزش پول ملی شناسایی نشده است. اگر می‌خواهیم به‌طور هم‌زمان از جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و بین‌المللی دچار آشفتگی شوید به سراغ سیاست تضعیف پول ملی بروید. در ایران وقتی جنون‌آمیزترین تجربه‌های تاريخ بشر در زمینه تضعیف پول ملی به اجرا درآمد، نام اصلاح نرخ ارز بر آن گذاشتند. اگر از این زاویه به مسائل ایران نگاه کنید موارد بی‌شماری را می‌بینید که بنا به اقتضای منافع گروه‌های رانت‌جو و غیرمولد، روزانه ذهن مخاطبان را دست‌کاری می‌کنند. 
در اقتصادی که بالای ٧٥ درصد آن در کنترل دولت است، اساسا در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی با پدیده‌ای به نام برخورد غیردستوری نمی‌توانیم روبه‌رو باشیم. حالا سؤال این است: چرا وقتی با استدلال‌های پوچ و موهوم در سال ٩١ ناگهان ١٠ درصد به نرخ بهره افزوده شد، هیچ‌کس نگفت چرا با نرخ بهره برخورد دستوری می‌کنید؟ برای اینکه در اقتصاد سیاسی رانتی، جوسازی و جریان‌سازی و دست‌کاری ذهن عامه، در دست غیرمولدها و اطرافیان آنهاست. وقتی در فاصله کمتر از سه سال، بیش از ٣٠ درصد از نرخ تورم که بهانه جهش قبلی نرخ بهره بود، کاسته شده و قرار است دو درصد از نرخ بهره کم شود واویلا و سروصداها بلند می‌شود که می‌خواهند در تعیین نرخ بهره، دستوری عمل کنند. از این قبیل دست‌کاری ذهن و واژه‌سازی موارد بی‌شماری وجود دارد؛ بدون اینکه تمهیدات لازم فراهم شود که از طریق خصوصی‌سازی دستاوردی برای توسعه ملی داشته باشیم، دارایی‌های عمومی را به اسم خصوصی‌سازی واگذار کردند. آیا این واگذاری‌ها با خواهش و تقاضا بود یا جنبه دستوری و آمرانه داشت؟ چرا کسی به برخورد دستوری با دارایی‌های بین‌نسلی عمومی در ایران اعتراض نکرد، اما اگر کسی بخواهد کوچک‌ترین کاری در جهت منافع تولیدکنندگان و مردم انجام دهد، با دست‌کاری مفاهیم و واقعیت‌ها، جوری برخورد می‌کنند که گویی فاجعه‌ای در حال وقوع است، اما اگر وحشتناک‌ترین تخریب‌ها در چارچوب تضعیف ارزش پول ملی و واردکردن شوک به قیمت حامل‌‌های انرژی به کشور تحمیل شود، کسی اعتراض نمی‌کند. اول توصیه می‌کنند حتما این کار را انجام دهید و بعد که افتضاحات آن برملا شد مسئولیت آدرس غلط‌دادن را نمی‌پذیرند بلکه می‌گویند اصل کار خوب و ضروری بود اما بد اجرا شد؛ از این بازی‌ها با مفاهیم در کشور ما کم نیست. با استفاده از مضامین کتاب «فهم فرایند تحول اقتصادی» اثر داگلاس نورث که به زودی ترجمه آن منتشر خواهد شد، نکات مفیدی را که به کار اقتصاد ایران می‌آید ذکر می‌کنم. در کلی‌ترین سطح، وقتی از منظر توسعه به اقتصاد مقاومتی نگاه می‌کنند، گفته می‌شود ارتقای توان مقاومت نظام ملی رابطه‌ای تمام‌عیار با پیش‌بینی‌پذیری امور دارد. سازوکارهای اجرائی و عملیاتی این کار، این است که در کلی‌ترین سطح باید یک نظم اقتصادی و اجتماعی غیرقائم به شخص بسازیم؛ بنابراین اگر بخواهیم واقعا مقاومت اقتصاد را بالا ببریم، باید به این سمت حرکت کنیم. در پاسخ به اینکه اقتصاد و اجتماعی غیرقائم به شخص چگونه تحقق‌پذیر است، سه مؤلفه ذکر می‌شود: مؤلفه اول، تمهیدات مربوط به ایجاد تغییرات نهادی است؛ به گونه‌ای که فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع سه قابلیت علم‌محوری، قانون‌محوری و برنامه‌محوری پیدا کنند. مؤلفه دوم، شفافیت، هم در فرایندهای تصمیم‌گیری و هم در فرایند تخصیص منابع، نبود شفافیت همزاد بسط نظام‌وار رانت ربا و فساد است؛ پس یک مؤلفه راهبردی دیگر برای برخورد اصولی و برنامه‌ای برای ارتقای توان اقتصاد ملی این است که برنامه‌ای برای شفاف‌سازی و مبارزه با رانت و فساد در دستور کار قرار داده باشیم. مؤلفه سوم، افزایش مشارکت شهروندان به صورت مؤثر و ثمربخش در بازارهای سیاست و اقتصاد است. با کمال تأسف در ایران به دلیل وضعیت فاجعه‌آمیز از نظر نهادهای توسعه سیاسی، سازمان‌های سیاسی بین آحاد جمعیت وضعیت اسفباری دارد و ٩٩ درصد جمعیت ما از نظر سیاسی غیرسازمان‌یافته هستند؛ پس اعمال مشارکت ثمربخش در بازار سیاست ایران نمی‌تواند شکل بگیرد. کسانی را دیدیم که دم از عدالت و مبارزه با فساد زدند و رأی گرفتند، اما فلاکت را به جای عدالت نشاندند و بی‌سابقه‌ترین سطح ناکارآمدی و فساد تجربه‌شده در نیم قرن اخیر را به نمایش گذاشتند، اما به دلیل نبود سازمان‌یافتگی سیاسی، عقوبت کارهای خود را ندیدند. این مسئله در بازار اقتصاد و در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع هم معنا دارد. در بازار اقتصادی ما، براساس استانداردها و گزارش‌های رسمی موجود، بیش از ٦٠ درصد جمعیتی که در سن فعالیت هستند با معاذیر موجه و غیرموجه مطلقا نقشی در تولید ملی ندارند. پس برای ارتقای توان مقاومت اقتصاد ملی، از منظر ملاحظات سطح توسعه این تمهیدات را نیز باید در دستور کار قرار دهیم.