دکتر فرخ قبادی
تولید‌کنندگان چه چشم‌اندازی پیش روی خود می‌بینند؟ آیا در سال 95 گرهی از کار آنها گشوده می‌شود؟ آیا همان‌طور که دولت توانست تورم لجام گسیخته را مهار کند، تحریم‌ها را بردارد و نوعی امیدواری به آینده‌ای بهتر را در جامعه پدید آورد، در نجات بنگاه‌های تولیدی از ورطه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند نیز توفیقی خواهد داشت؟ این سوالی است که نه تنها واحدهای تولیدی کشور که میلیون‌ها کارگر و کارمندی که سرنوشتشان با تولید گره خورده است، بی‌صبرانه به انتظار پاسخ آن نشسته‌اند.
این روزها با فرا رسیدن سالی جدید و برخی گشایش‌های امیدوار‌کننده در «محیط بیرونی» اقتصاد، بنگاه‌های تولیدی نیز امیدوارند شاهد گشایشی در کسب‌و‌کارشان باشند. ظاهرا دولت تصمیم دارد در کنار بستر‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، سیاست اقتصاد مقاومتی را به مرحله اجرا درآورد. تا آنجا که ما می‌دانیم، حمایت از تولید داخلی، ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید، اشتغال و صادرات غیرنفتی در این سیاست جایگاه ویژه‌ای دارند. گرچه راهکارهای مشخص برای دستیابی به این هدف‌ها هنوز اعلام نشده، اما سیاست‌ها و راهکارهای ناظر به این اهداف هرچه که باشند، اجرای آنها در عرصه عمل، باید ازسوی بنگاه‌های تولیدی کشور صورت گیرد. مشکل اینجا است که بنگاه‌های تولیدی ما حال و روز خوبی ندارند. تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، نیازمند حل‌و‌فصل شرایط بحرانی و فلج‌کننده‌ای است که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه هستند.
مسوولان دولت یازدهم که با انبوهی از مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، بارها تاکید کرده‌اند که «تنگنای مالی» و «محدودیت منابع» آزاردهنده‌ای که این دولت با آن روبه‌رو بوده، در جمهوری اسلامی سابقه نداشته است. واقعیت‌های موجود نیز پیامدهای این شرایط دشوار را نشان می‌دهند. کاهش شدید شاخص تولیدات صنعتی، نرخ رشد اقتصادی صفر یا نیم درصدی، تهدید «سونامی» بیکاری و بدهی 500 هزار میلیارد تومانی دولت فقط بخشی از مشکلاتی است که اقتصاد ما با آنها دست به گریبان است. این مشکلات را البته نمی‌توان به پای دولت یازدهم نوشت. صرف‌نظر از تحریم‌ها و سقوط درآمدهای نفتی، این دولت میراث دار انبوهی از نابسامانی‌ها، ناشی از سیاست‌های نسنجیده و خسارت‌بار دولت قبل بوده است. یادمان هست که فقط در دوسال آخر دولت دهم، تولید ناخالص داخلی سرانه دست کم 11 درصد کاهش یافت. تاوان سنگین این خسارت‌ها را دولت با «تنگنای مالی» بی‌سابقه و مردم با سقوط قدرت خریدشان می‌پردازند.
نکته اینجا است که بنگاه‌های تولیدی ما نیز در سیاره دیگری فعالیت نمی‌کرده‌اند. آنها نیز آماج همان تحریم‌ها و همان سیاست‌های نسنجیده و خسارت بار بوده و تاوان سنگینی هم بابت آن پرداخته‌اند. طی چند سال گذشته بسیاری از بنگاه‌ها فعالیت خود را متوقف کرده‌اند. آن دسته هم که هنوز «سرپا» مانده‌اند، اغلب با 30 تا 50 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند و طبعا حال و روز خوبی ندارند. اغلب آنها به بانک‌ها، به سازمان امور مالیاتی و به تامین اجتماعی بدهی‌های معوقه دارند و برخی به کارکنان خود نیز بدهکارند. استیصال آنها در حدی است که هم‌اکنون یکی از خواسته‌های بنگاه‌های تولیدی (که در جلسات اتاق‌های بازرگانی، خانه صنعت و...مطرح می‌شود) اصلاح هرچه سریع‌تر قانون ورشکستگی است. در این شرایط، آیا می‌توان به توانایی بنگاه‌های تولیدی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی امید بست؟
بنگاه‌های تولیدی ما بهره‌وری پایینی دارند. تولید با ظرفیت پایین، فناوری عقب مانده و سرمایه فیزیکی قدیمی یا مستهلک شده، هزینه‌های سنگین مالیات و تامین اجتماعی که بی‌رحمانه حتی از شرکت‌هایی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند، جریمه دیرکرد می‌گیرند و خلاصه فضای به غایت نامساعد کسب‌و‌کار و درگیری همه روزه با «زیر میزی‌هایی که اکنون روی میز آمده‌اند»، از جمله دلایل بهره‌وری نازل بنگاه‌های ما است. (براساس آمارهای موجود، بهره‌وری کل عوامل تولید در سال 1389 از رقم مربوط به سال 1384 کمتر بوده است). بهره‌وری نازل به معنای هزینه تمام شده بالا است و این یکی به معنای کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی. یادمان نرفته که در دوره فعالیت دولت گذشته نقدینگی 5/ 6 برابر جهش کرد و این تغییر حجم بیش از آنکه تولید داخلی را رونق بخشد، به واردات بی‌سابقه و رونق بازار تولید‌کنندگان در چین، ترکیه، کره و... منجر شد.
در همین حال، شرایط اسفبار بنگاه‌های تولیدی در کشور ما تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را دشوار‌تر می‌سازد. مشکلات فراروی تولید‌کنندگان بخش خصوصی، به‌ویژه فساد گسترده، رقابت نابرابر با انحصارهای دولتی و شبه‌دولتی و فضای کسب‌و‌کاری که در هر قدم مانعی می‌تراشد و «سهمی» طلب می‌کند (و سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی از همه اینها باخبرند) قطعا از اشتیاق خارجیان در ورود به بازار داخلی ما می‌کاهد. هم اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و هم رشد پایدار اقتصاد کشور، نیازمند توجه جدی به شرایط بنگاه‌های داخلی است. تا مشکلات این بنگاه‌ها به شیوه‌ای معقول و عملی حل‌و‌فصل نشود، سخن گفتن از نرخ رشد 8 درصدی و جذب 28 تا 54 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هر سال، چیزی جز رویاپردازی نیست.
نه اینکه دولتمردان از وضعیت بنگاه‌های تولیدی و ضرورت حل‌و‌فصل مشکلات آنها بی‌خبر باشند. در نشریات آمده است که معاون اول رئیسجمهوری یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور در سال 95 را ایجاد تحرک در بخش تولید عنوان کرد و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم احیای بخش تولید داخلی، گفته است: «باید با تمام توان به مشکلات بخش تولید رسیدگی و برای حل‌و‌فصل مشکلات و رفع موانع پیش روی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی چاره‌اندیشی کنیم.» اما این چاره‌اندیشی چه ماهیتی داشته یا خواهد داشت؟ باز هم به گفته معاون اول رئیسجمهوری؛ «هم‌اکنون در تمامی استان‌های کشور کارگروهی استانی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی فعال است... لازم است یک کارگروه ملی نیز در این زمینه تشکیل شود و امور مربوط به واحدهای تولیدی که با مشکل مواجه هستند را تسهیل کند»(1).
اشاره معاون اول رئیسجمهوری به کارگروه‌های «تسهیل و رفع موانع تولید» است که از سال گذشته فعالیت خود را در استان‌ها آغاز کرده‌اند. این کارگروه‌ها متشکل از روسای سازمان‌های دولتی ذی‌ربط در حوزه تولید (به ریاست استانداران) و همچنین نماینده اتاق بازرگانی و خانه صنعت است و بالقوه می‌توانستند بسیاری از مشکلات حوزه تولید و بنگاه‌های تولیدی را حل‌و‌فصل کنند، اما هنگامی که مصوبه هیات‌وزیران در مورد وظایف و اختیارات «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» به دقت مطالعه شود، دلیل ناکامی این کارگروه‌ها طی 10 ماه گذشته و بی‌تاثیر بودن عملکرد آنها در آینده روشن می‌شود.
در بند «4» این مصوبه آمده است: «تصمیمات کارگروه در حدود اختیارات قانونی دستگاه‌های عضو کارگروه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه لازم الاجرا است»(2) «حدود اختیارات قانونی دستگاه‌های عضو کارگروه» مشخص است و «رعایت قوانین و مقررات مربوط» نیز کاری است که سازمان‌های دولتی ذی‌ربط سال‌ها است با جدیت مشغول اجرای آنها بوده‌اند. سازمان تامین اجتماعی قانونا موظف است از بنگاه‌ها حق بیمه بگیرد و قانونا موظف است در صورت تاخیر در پرداخت، از بنگاه‌ها جریمه دیرکرد دریافت کند. ادارات دارایی هم موظفند از بنگاه‌ها مالیات بگیرند و در صورت لزوم دفاتر را رد کنند و علی الراس بگیرند تا «سهمیه» تعیین شده خود را به دولت تحویل دهند. قوانینی از این دست برای بانک‌ها، بهداشت، استاندارد و... نیز وجود دارد. «اختیارات قانونی» مسوولان سازمان‌های ذی‌ربط هم در بهترین حالت فقط اجازه اندکی تعدیل در دوره پرداخت بدهکاران را می‌دهد.
واقعیت این است که همین جهت‌گیری ضد تولید «قوانین مربوطه» و «اختیارات قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط»، بوده که فضای کسب‌و‌کار را تا به این حد برای تولید نامساعد و خصمانه ساخته است. آیا شگفت‌آور نیست که همین قوانین و همین اختیارات قانونی به‌عنوان چارچوبی تعیین شده که در قالب آن «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» به مصاف بحران فلج‌کننده تولید روانه شود؟ و البته با تفنگ ساچمه‌ای نمی‌توان به شکار فیل رفت. با گذشت نزدیک به یک سال از ابلاغ مصوبه هیات دولت برای تشکیل کارگروه‌ها، هیچ گونه بهبود معنا داری در شرایط بحرانی بنگاه‌های اقتصادی پدید نیامده است. اگر شهرک‌های صنعتی سوت و کور و افزایش شمار بنگاه‌های تعطیل یا ورشکست شده شاهد این مدعا نیست، کافی است از چند تن از روسای اتاق‌های بازرگانی یا خانه‌های صنعت استان‌ها که عضو این کارگروه‌ها هستند نظرسنجی شود تا شک و شبهه‌ای در ناکارآمدی این کارگروه‌ها در بهبود معنادار شرایط تولید باقی نماند.(کاری که نگارنده، البته با روشی غیر علمی، انجام داده است).
هرگاه از عمق بحران فراگیر تولید و خطراتی که تداوم این شرایط در پی دارد آگاه باشیم، در خواهیم یافت که حل‌و‌فصل یا حتی تخفیف معنادار مشکلات بنگاه‌های تولیدی، استفاده از کارگروهی با قدرت و اختیارات کافی (مثلا تفویض اختیارات ویژه به استانداران) را طلب می‌کند. ترکیب اعضای این کارگروه نیاز به تغییرات جدی ندارد. تغییر در نگرش آنها به مساله و علامت‌هایی که از «بالا» می‌گیرند و اختیاراتی که از آنها برخوردارند تعیین‌کننده کارآیی آنها است. به برخی از اقدامات راهگشای یک «کارگروه» کارآمد اشاره می‌کنیم.
1- نخستین وظیفه «کارگروه» جدا‌سازی سره از ناسره و اقدام قانونی علیه بنگاه‌هایی است که با استفاده از رانت و زد و بند، تسهیلات تولیدی گرفته و در جای دیگر هزینه کرده‌اند.
2- کارگروه‌ها نباید فراموش کنند که آن دسته از بنگاه‌های تولیدی واقعی که تا کنون «سرپا» مانده‌اند و همچنان به فعالیت خود، هرچند لنگ‌لنگان ادامه می‌دهند، سزاوار تقدیرند. آنها صدمات جدی خورده‌اند، آن هم به دلیل موانع و مشکلاتی که اغلب خود هیچ نقشی در پیدایش آن نداشته‌اند؛ بنابراین جا دارد که «کارگروه» در برخورد با آنها حسن ظن و همدردی نشان دهد.
3- برخی از بنگاه‌های موجود (عمدتا با فناوری منسوخ و بهره‌وری بسیار پایین) زیر بار بدهی به بانک‌ها، دارایی، تامین اجتماعی و... کمر خم کرده‌اند و امیدی هم به آینده آنها نیست. صاحبان این بنگاه‌ها صرفا از بیم بی‌آبرو شدن و ناآگاهی از آنچه بر سرشان خواهد آمد، از اعلام ورشکستگی خودداری می‌کنند. باید با اصلاح قانون ورشکستگی یا با تفسیری خوش‌بینانه از قانون کنونی، فرصت توقف فعالیت و خروج آبرومندانه از بازار را برای آنها فراهم کرد.
4- به آن دسته از بنگاه‌های موجه که در فضایی مساعد‌تر امکان خروج از بحران و فعالیت سودآور را خواهند داشت (یعنی بخش بزرگی از بنگاه‌های «سرپا») باید کمک شود تا شرایط بحرانی را از پشت سر بگذارند. «فریز» کردن بدهی‌های آنها برای چند سال، واجب‌ترین کار است، تا از فرورفتن بیشتر آنها در گرداب بدهی‌های سنگین‌تر جلوگیری شود. امکان‌پذیر ساختن استفاده آنها از تسهیلات بانکی برای دستیابی به فناوری و سرمایه فیزیکی پیشرفته‌تر و کاهش معنی‌دار مالیات‌ها و سهم تامین اجتماعی آنها برای یک دوره مشخص، از اقدامات لازم دیگری است که این شرکت‌ها را به حالت عادی بازمی‌گرداند. تن دادن به این اقدامات برای دولتی که به شدت گرفتار تنگنای مالی است البته کار دشواری است؛ اما امتناع از پذیرش واقعیت‌های تلخ و دلخوش کردن به راهکارهای آزموده شده و بی‌حاصل، خسارت سنگین‌تری به‌دنبال خواهد داشت. نباید اجازه داد که بنگاه‌های آینده‌دار و موجه همچنان روی لبه تیغ (یا زیر شمشیر داموکلس) فعالیت کنند و مدیرانشان، در پیچ و خم مشکلات، حتی فرصت اندیشیدن به راهکارهای افزایش بهره‌وری را نداشته باشند. مشکل اینجا است که «قوانین مربوطه» و «اختیارات قانونی» اعضای «کارگروه‌ها» اجازه اقداماتی از این دست را نمی‌دهند.
منابع
(1)- سایت خوان روزنامه «دنیای‌اقتصاد» ۱۳۹۵/ ۰۱/ ۱۰
(2) – خبرگزاری فارس ۹۴/ ۰۲/ ۲۲