درحالي‌كه خوشحالي از رفع تحريم‌ها همچنان ادامه دارد و مكررا هيأت‌هاي خارجي براي مذاكره و سرمايه‌گذاري روانه ايران مي‌شوند، آماده‌نبودن بسترهاي كشور براي پذيرش سرمايه‌هاي جديد، معضلي است كه بارها از سوي بسياري از كارشناسان مطرح شده است. به عقيده فرشاد مؤمني، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، خلأ معرفتي ٢٥٠ساله ايرانيان در مواجهه با عوامل خارجی و نقش آنها در فرایند توسعه، مهم‌ترين چالش حال حاضر كشور در رويارويي با سرمايه‌گذاران خارجي است كه مي‌تواند به چالشي بزرگ‌تر براي دولت مبدل شود. مؤمني در گفت‌وگوي خود با «شرق» با اشاره به فساد گسترده‌اي كه دامن‌گير اقتصاد ايران است، يادآور مي‌شود: «در یک ساختار نهادی آلوده به فساد تا قبل از اینکه یک برنامه ملی مبارزه با فساد طراحی نشده باشد، احتمال اینکه منابع وام‌گیری خارجی كه با تعهد و مسئولیت بازپرداخت برای دولت وارد کشور شود، از کانال‌های فاسدی که در ساختار نهادی وجود دارد، به اسم دارایی‌های اشخاص حقیقی صاحب نفوذ مجددا به خارج برگردد، بسیار زیاد است». علاوه‌برآن، مؤمني بنا بر ساختارهاي كژكاركرد نهادي موجود، نسبت به ميل سرمايه‌گذاران خارجي به حضور در فعاليت‌هاي غيرمولد كه سوددهي بيشتر و ريسك كمتري دارد نيز به دولتمردان هشدار مي‌دهد.
با برداشته‌شدن تحریم‌ها و تمرکز دولت بر سرمایه‌گذاری خارجی برای تأمین منابع مالی اجرای بسیاری از پروژه‌های اقتصادی، آیا سرمایه‌گذاری خارجی در سال آتی می‌تواند تبدیل به چالشی برای دولت یازدهم شود؟
ما با یک خلأ معرفتی خیلی بزرگ روبه‌رو هستیم که با کمال تأسف عمري حدود ٢٥٠سال دارد؛ یعنی از ربع پایانی قرن هجدهم تا امروز با این خلأ معرفتی روبه‌رو بوده و چون به شکل اصولی درباره حل‌وفصلش فکر نکرده‌ایم دائما در حال فرازونشیب هستیم كه با افراط‌و‌تفریط هم در سطح نظری و هم در سطح عملی همراه بوده است. به نظر می‌رسد امروز كه تحريم‌ها پايان يافته و به لحاظ تاریخی نقطه عطف جدید برای ما محسوب می‌شود، اگر درباره این خلأ معرفتی به نحو بایسته‌ای فکر نکنیم و بسیج کارشناسی را در دستور کار قرار ندهیم، احتمال اینکه دوباره در دام گونه‌های جدیدی از افراط‌و‌تفریط در این حیطه بیفتیم افزایش پیدا می‌کند. آن خلأ معرفتی به نقش عوامل خارجی در فرایند توسعه مربوط است. شیوه افراط‌و‌تفریط به این صورت ظاهر می‌شود که گاه بدیهیترین ضرورت‌های تعامل و استفاده از ذخیره دانایی مشترک بشری را نفی و انکار می‌کنیم و در زمان‌هایی درست در نقطه مقابل آن، بدیهیترین واقعیت‌ها را درباره ايجاد بسترهاي لازم براي اینکه عوامل خارجی در مسیر توسعه کمک‌کار ما باشند، نادیده می‌گیریم. آنچه به حکم علی‌الاطلاق کسی نمی‌تواند نفی کند، این است که در درجه اول خلأ فکری و معرفتی دراینزمینه داریم که جایگاه بایسته عوامل خارجی و شرایط مساعد بین‌‌المللی برای امکان‌پذیر‌کردن ماجرای توسعه برای ایران چیست. با کمال تأسف فضای دوقطبی و رادیکالی که بعضی‌ها در عرصه اندیشه‌ورزی در ایران راه انداخته‌‌اند و مابازای آن را در بازارهای سیاست و اقتصاد هم می‌بینیم باعث شده مسئله از مسیر طبیعی و منطقی خودش خارج شود و در داوری‌های له و علیه چنین موضع‌گیری‌هایي، قربانی بزرگ، فهم عالمانه واقعیت است.
آیا چنین نگرانی‌ای در دولت کنونی نیز وجود دارد؟
یکی از بزرگ‌ترین ضرورت‌ها، دامن‌زدن به بحث‌های فکری جدی درباره مسئله جذب سرمایه خارجی است که در شرایط کنونی بسیار حیاتی است. به این خاطر که در برخی سخنان برخی مقامات اجرائی کنونی، دوباره بی‌احتیاطی‌ها را این‌بار از ناحیه خوش‌بینی افراطی به عنصر خارجی می‌توانیم مشاهده کنیم. گاهی عباراتی بیش‌ازحد خوشبینانه و فاقد مبنای کارشناسی از زبان برخی دولتمردان در مواجهه فکری با رقیبان سیاسی خود که با عنوان دلواپسان مشغول شده‌اند شنيده می‌شود. ممکن است کسانی بگویند آن عبارت‌ها، نظر کارشناسی و دقیق دولت جدید نیست و زدوخوردهای سیاسی است که برای ساکت‌کردن حریف بر زبان جاری می‌شود. این را نفی نمی‌کنم اما چون بعد از آن هم توضیح معقولی دراینزمینه از سوی آنها عرضه نمی‌شود، این احتمال وجود دارد که در سطوحی این برداشت وجود داشته باشد.
به‌هرحال به دلیل وضعیت نامساعد اقتصادی و دوری از تکنولوژی به‌واسطه تحریم‌ها نیاز به سرمایه خارجی در کشور وجود دارد.
جذب سرمایه خارجی که عمدتا یا به انگیزه دستیابی به امکانات مالی تحریک‌کننده فعالیت‌های اقتصادی یا به انگیزه انتقال و جذب موفقیت‌آمیز فناوری مطرح می‌شود، به شرطی می‌تواند سودمند باشد که ما یک فهم عالمانه مبتنی بر یک الگوی نظری از این قضیه داشته باشیم که آن الگو هم بتواند قدرت تبیین کافی در زمینه تجربه‌های تاریخی ایران را به نمایش بگذارد. باید امیدوار بود به این مسئله، به اندازه اهمیتی که دارد، توجه شود. در سند لایحه بودجه سال ١٣٩٥، دولت پیش‌بینی کرده که میزان وام‌گیری از خارج را در مقایسه با آنچه در سند لایحه بودجه سال ١٣٩٤ بوده، دوبرابر کند. منطقی که مسئولان امر تاکنون دراینزمینه مطرح کرده‌اند از زبان سخنگوی دولت و هم از زبان وزیر اقتصاد و دارایی، این بوده که ما به رشد هشت درصد براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم نیاز داریم و این رشد از زبان سخنگوی محترم، نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه به میزان ٢٠٠ میلیارد دلار و از زبان وزیر اقتصاد و دارایی نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه ٧٠٠ هزار میلیارد تومان است که با یک نگاه اجمالی متوجه می‌شویم هر دو نفر، یک حرف را زده‌اند. اگر دلار را حدود سه‌هزارو ٥٠٠ تومان در نظر بگیریم این میزان یکسان است. در اینجا بحث‌های بسیار جذاب و تجربه‌های بسیار خارق‌العاده‌ای وجود دارد که به گمانم اگر به آنها دقت کافی نشود که به نظر می‌رسد در عبارت‌های این دو فرد مسئول به کار گرفته نشده، می‌تواند برای کشور دربردارنده هزینه‌های احیانا جبران‌ناپذیری شود. آیا واقعا این دو فرد که صلاحیت تخصصی هم دارند اما بر مسند سیاسی به گونه‌ای غیرکارشناسی سخن می‌گویند، نمی‌دانند اگر تنگناهای مهم‌تری نسبت به تنگنای ارزی و ریالی داشته باشیم، حتی اگر این منابع در اختیار هم باشد، به کار خلق ارزش افزوده نخواهد آمد؟ به نظرم در موضع یک کارشناس هردوی آنها قطعا این را می‌دانند اما چون این حرف را در موضع مسئولیت سیاسی بر زبان جاری کرده‌اند، این خطر وجود دارد که به بدیهیات اولیه کارشناسی توجه نکنند و کشور را گرفتار بدهکاری کنند اما دستاوردهای انتظاری هم حاصل نشود. ازآنجاکه در نظام جمهوری اسلامی و دولت‌های قبل، سابقه نداشته یک دولتمرد به اعتبار هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل کرده و براساس آنها وعده‌هایی داده که در تحققشان ناتوان بوده مؤاخذه شود و احتمال اندکی وجود دارد به‌این‌سادگی و زودی تغییری دراینزمینه ببینیم. از موضع کارشناسی، یک نگرانی جدی برای آینده کشور وجود دارد که اگر ارز و ریال را در اختیار عزیزان قرار دادیم و کارنامه وعده‌داده‌شده، حاصل نشد چه کسی پاسخ‌گو است. تا زمانی‌که عناصر مهم‌تر از کمبود ارز و ریال به سمت اصلاح و بهبود نرفته، جذب سرمایه -چه از طریق منابع داخلی و چه از طریق جذب سرمایه خارجی- را تلف خواهیم کرد، گرفتاری‌های موجود را شدت خواهیم بخشید و گرفتاری‌های جدیدی به وجود خواهیم آورد؛ بدون اینکه دستاوردی داشته باشیم.
آیا در دوران اخیر این خوش‌بینی گسترده را می‌توان مشاهده کرد؟
درزمینه جذب سرمایه مالی باید قاطعانه به دولت هشدار داد و با توجه به قرابت فکری که میان این دولت و دولت پس از سال ١٣٦٨ وجود داشته، قاطعانه و البته خاضعانه هشدار می‌دهم که مقامات اقتصادی کشور به یاد بیاورند خوش‌بینی افراطی در آن زمان، نسبت به وام‌گیری خارجی، چه بر سر کشور آورد. به یاد بیاورند حتی چون سازوکارهای نهادی ابتدایی درزمینه هماهنگ‌سازی سطح تعهدات خارجی کشور صورت نگرفته بود، یکی از بی‌سابقه‌ترین مسئله‌ها برای کشور اتفاق افتاد و ما چک‌های چندهزاردلاری‌مان واخواست شد و بحران بدهی‌های سررسید شده را پدید آورد. درحال‌حاضر با همان رویکرد سهل‌گیرانه‌ای که اشاره کردم، گویی از آن تجربه، درس گرفته نشده و راه باز شده برای اینکه هر دستگاهی به عنوان یک زنجیره مستقل و بدون هماهنگی، به خود اجازه متعهدکردن کشور به خارجی‌ها درزمینه منابع مالی را دهد. این یک مسئله بسیار خطرناک است و می‌تواند برای کشور هزینه‌های بسیار سنگینی به بار بیاورد. این اتفاق‌نظر وجود دارد که در غیاب تمهیدات نهادی کنترلی کافی، واردکردن منابع مالی خارجی به صورت استقراض به هر شکلی که در نظر گرفته شود، دقیقا همان کارکردهایی را دارد که براساس وفور درآمدهای نفتی منشأ بیماری هلندی یا پدیده نفرین منابع می‌شود. ادبیات بسیار گسترده‌ای دراینزمینه وجود دارد و به‌وضوح نشان می‌دهد اگر یک برخورد مبتنی بر اندیشه و برنامه در تعامل‌های وام‌گیرانه از دنیای خارج وجود نداشته باشد، کشور با مسائل بسیار کوچک و بزرگ روبه‌رو خواهد شد. از مسئولان اقتصاد کشور می‌خواهم کاری نکنند دوباره از این ناحیه آزموده‌های مکرر پیشین را از نو در معرض آزمون قرار دهیم. خانم «سوزان جرج» تعبیر بسیار خارق‌العاده‌ای را در کتاب ارزشمند «وام، دام توسعه‌نیافتگی» مطرح کرده‌اند. در این کتاب به دیالکتیک وام‌گیری خارجی در یک ساختار نهادی آلوده به فساد و بازگشت منابع به سمت کشورهای وام‌دهنده از موضع اشخاص اشاره می‌شود. پیام تجربه‌هایی که خانم سوزان جرج از این زاویه مطرح می‌کند این است که اگر از قبل یک برنامه ملی مبارزه با فساد طراحی نکرده باشید و به سمت وام‌گیری خارجی بروید، احتمال اینکه آن منابع با تعهد و مسئولیت بازپرداخت برای دولت، وارد کشور شود اما از کانال‌های فاسدی که در ساختار نهادی وجود دارد -به اسم دارایی‌های اشخاص حقیقی صاحب نفوذ- مجددا به خارج برگردد (و فقط کشور زیر بار این هزینه‌ها برود بدون اینکه کوچک‌ترین استفاده‌ای از دستاوردهای احتمالی آن کند) بسیار زیاد است.
پیشنهاد شما در چنین شرایطی به دولت چیست؟
هم به اعتبار چشم‌اندازهای درآمد نفتی آینده و هم به اعتبار تعهداتی که احتمالا یکی پس از دیگری، رو خواهد شد و هم به اعتبار ماجرای کسری مالی وحشتناک و بدهی‌های ریالی به میراث گذاشته‌شده برای شرایط کنونی از سوی دولت‌های قبلی و هم به اعتبار شرایط بسیار پیچیده و نامطمئنی که منطقه ما به آن دچار شده است، پیشنهاد مشخصم این است که تک‌تک دلارهای نفتی کشور در درجه اول به عنوان ذخیره‌های استراتژیک تعریف شوند و سازوکار نهادی بین قوه‌‌ای، یعنی بین قوه مجریه و مجلس را تمهید کنیم که هر دلاری که از محل درآمدهای نفتی قرار است تخصیص پیدا کند حتما از کانال مجلس عبور کند و نمایندگان ملت آن را بفهمند و هم به‌واسطه شفاف شدنش، امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی فراهم شود. در غیراین‌صورت اگر برخوردهای سهل‌انگارانه با دلارهای نفتی داشته باشیم به اعتبار ملاحظاتی که گفتم برای کشور بسیار خطرناک خواهد بود. حلقه تکمیلی این بحث، این است که برای وام‌گیری خارجی در هر سطحی، باید چنین تمهیدی اندیشیده شود و نهاد فراقوه‌ای تعریف کنیم که نظارت تخصصی درباره توجیه اختصاصی تک‌تک وام‌هایی که از خارج، قرار است گرفته شود، اعمال کند؛ چون احتمال اینکه اینها به هدف اصابت کند در شرایط کنونی ساختار نهادی ما بسیار ناچیز است؛ اما درباره آنها با دنیای خارج طرف خواهیم بود و باید اصل و فرع و هزینه‌های سیاسی و استراتژیکی غیرعادی بپردازیم. صحبتم این است که هم قدر دلارهای نفتی خودمان را خیلی خوب بدانیم و هم دلارهای حاصل از صادرات غیرنفتی که آنها هم عمدتا نفتی هستند و ما برای تقویت روحیه، عنوان غیرنفتی را اطلاق می‌کنیم. درباره وام‌گیری خارجی باید ضابطه‌گذاری‌های کارشناسی و تمهیدات نظارتی سطح بالا تدارک ببینیم وگرنه کشور از این خوش‌بینی افراطی، قطعا زیان خواهد دید. تا زمانی که اصلاح نهادی جدی انجام نداده‌ایم، محال است بتوانیم در انتقال فناوری هم موفق باشیم و درست مثل همان تجربه جذب منابع مالی خارجی، هزینه‌های این تعامل ناشیانه و بدون برنامه بر گردن جامعه و آیندگان ما خواهد بود بدون اینکه دستاوردی داشته باشد. آنچه می‌خواهم مورد استناد قرار دهم به عنوان عبارت کوتاهی که حاصل مطالعه چندهزار صفحه‌ای بنده بوده این است که در دوره ١٣٥٢ تا ١٣٥٦، درمجموع ٩٧٢ شرکت خارجی در ایران به ثبت رسیده‌اند. از این تعداد، ٣٧١ شرکت درزمینه دلالی و بیمه، ٢٥١ شرکت درزمینه رستوران، بازرگانی و هتلداری، ٢٠٦ شرکت هم درزمینه ساختمان بوده است. درباره بقیه هم اطلاعی در دست نیست. به نظرم توجه به این واقعیت تاریخی از دو جنبه حائز اهمیت است و امیدوارم اهمیت راهبردی این مسئله هم به‌موقع فهمیده شود، نه پس از مرگ سهراب؛ نخست آنکه دلیل انتخاب این دوره آن است که در این دوره قبل از انقلاب، بی‌سابقه‌ترین سطح درآمدهای ارزی تجربه‌شده در تاریخ ایران تا آن زمان را داشتیم و این به آن معناست که ازنظر قدرت چانه‌زنی با صاحبان سرمایه خارجی، ما در قله تاریخی خودمان تا آن موقع بودیم؛ یعنی نمی‌‌توانیم بگوییم به ما تحمیل کردند و نیاز نداشتیم؛ نکته دوم این است که چون در این شرایط هم ساختار نهادی کشور بیش از آنکه مشوق تولید و کارایی و بهره‌وری باشد مشوق رانت و فساد است و کافی است یک نفر خاطرات «فردوست» را بخواند تا گستره رانت و فساد در آن دوره را بتواند درک کند، در آن ساختار نهادی چون فعالیت‌های غیرمولد سوددهی فوق‌العاده بیشتر و ریسک بسیار کمتری داشتند، سرمایه‌های خارجی هم چون صاحبان آنها مشکل ذهنی ندارند و کندذهن و مُنگُل نیستند، به آن سو میل کردند. وقتی آنها با مطالعه وارد اقتصادی می‌شوند که ساختار نهادی‌اش به فعالیت‌های مربوط به دلالی و واسطه‌گری مالی بها می‌دهد آنها هم منابع خودشان را در همین مسیر می‌اندازند و خودشان را درگیر فعالیت‌های تولیدی نمی‌کنند، مگر اینکه آن فعالیت تولیدی هم محملی برای کسب رانت باشد. ما باید امروز هم از آن تجربه تاریخی استفاده کنیم. وقتی شرایطی را تجربه می‌کنیم که بدترین شرایط ازنظر کژکارکردی ساختار نهادی باشد و فعالیت‌های مولد، مقهور فعالیت‌های غیرمولد شده باشند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا شرایط بدتری را هم می‌توان تصور کرد. پاسخ مثبت است. می‌گویند بدترین شرایط این است که در میان فعالیت‌های غیرمولد بیشترین بازدهی‌ها مربوط به تجارت پول باشد. درحال‌حاضر موتور اصلی خلق ارزش افزوده در اقتصاد، تجارت پول است. پس در چنین شرایطی احتمال اینکه سروکله بانک‌های خارجی در ایران پیدا شود، بسیار بیشتر از پیداشدن تولیدکننده‌های خارجی است؛ پس درباره انتقال تکنولوژی هم باید فهم نهادی از مسئله پيدا كنيم و پیش‌نیازهایی را که به صورت پیشینی یعنی قبل از اقدام برای جذب فناوری و به صورت پسینی یعنی پس از اقدام نیازمند تمهیدشان هستیم، شناسایی کنیم. تجربه‌های تاریخی ما نشان‌دهنده آن است که دراینزمینه به طرز فاجعه‌آمیزی غفلت‌های بزرگ کرده‌ایم و مباد آنکه به نام انتقال تکنولوژی دوباره کلاه‌های گشاد بر سر ملت برود.
در حقیقت شما با جذب سرمایه خارجی در شرایط کنونی مخالفتی ندارید اما نسبت به چگونگی مواجهه با آن، به دولت هشدار می‌دهید.
جذب منابع مالی و فناوری خارجی به‌خودیِ‌خود، نه حسن ذاتی دارد و نه عیب ذاتی. برحسبِ اینکه چه کسانی تحت چه شرایطی با چه اهدافی و چگونه دراینزمینه اقدام کنند، نتایج متفاوتی ظاهر خواهد شد. ساختار نهادی کژکارکرد و به‌شدت آلوده به فساد کنونی، پیامی که به ما می‌دهد این است که اگر ترتیبات نهادی خود را اصلاح نکرده، به سمت آن گزینه‌ها برویم، دستاوردی نخواهیم داشت و با خسارت‌های غیرقابل جبرانی روبه‌رو خواهیم شد. به عنوان یک ضابطه و معیار قابل فهم عمومی، تا زمانی که ریشه‌های فروپاشی بی‌شمار واحدهای تولیدی در ١٠ سال گذشته شناسایی نشود و ریشه‌های مجبورشدن تولیدکنندگان کشور به اینکه زیر ظرفیت تولید کنند، مشخص نشده باشد حتی اگر با عنوان انتقال فناوری هم به جذب سرمایه خارجی اقدام کنیم، آن واحدها هم در چارچوب این ساختار نهادی کژکارکرد در فاصله زمانی نه‌چندان‌دور، همین سرنوشت را خواهند داشت؛ بنابراین درباره هر نوع تعهد ارزی به دنیای خارج باید به عنوان یک امر راهبردی و تحت شرایط و بایسته‌های مدیریت راهبردی در شرایط اضطرار تصمیم‌گیری شود و اگر غیر از این باشد، ایران در معرض هزینه‌ها و خسارت‌های بسیار سنگینی قرار خواهد گرفت، این بار از زاویه خوش‌بینی افراطی به مسئله جذب سرمایه خارجی. در دو دوره متوالی از ناحیه بدبینی افراطی آن همه هزینه پرداختیم و بیم آن می‌رود این‌بار از این سمت هزینه‌های مشابهی را بپردازیم. امیدوارم این نوشدارو قبل از مرگ سهراب به کار گرفته شود.
منبع: سالنامه شرق