دکتر مهشید شاهچرا
پژوهشگر اقتصادی
امروزه صنعت بانکداری، نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می‌کند و در این میان ارائه تسهیلات اعتباری یکی از فعالیت‌های مهم نظام بانکی تلقی می‌شود. از سویی دیگر افزایش تقاضای اعتبار، افزایش رقابت و به‌وجود آمدن کانال‌های جدید در فضای جدید اقتصاد، فرصت‌های جدیدی برای موسسات اعتباردهنده به‌وجود آورده و از سوی دیگر، آنها را نیازمند ابزارها و روش‌های جدید کرده است. این مساله، موسسات مزبور را به سمت تجدیدنظر، توانمندسازی و ورود فناوری‌های جدید درفرآیندهای مدیریت اعتبار سوق داده است. در این میان، مدل‌های رتبه‌بندی اعتباری، بخش عمده‌ای از اطلاعات موردنیاز موسسات اعتباردهنده در مدیریت موثر اعتبارات را فراهم می‌کنند.


این مدل‌ها در قدم نخست نسبت به طبقه‌بندی مشتریان خود به لحاظ میزان اهمیت آنها و در قدم بعدی در پیش‌بینی اندازه ریسک یک متقاضی اعتبار به کار برده شده و طیف وسیعی از انواع روش‌های کیفی و کمی را دربر می‌گیرند. بانک‌ها و موسسات مالی به دو صورت می‌توانند از این مدل‌ها استفاده کنند. روش اول، رتبه‌بندی‌هایی است که توسط موسسات خارج از بانک انجام شده و به‌صورت درجه ریسک برای هر شرکت اعلام می‌شود. سه موسسه اس‌اندپی، فیچ و مودیز معتبرترین موسساتی هستند که در سطح بین‌المللی، ریسک اعتباری شرکت‌های مختلف را اندازه‌گیری و به‌صورت درجات مخصوص ارائه می‌دهند.  درحال حاضر عدم وجود رتبه‌بندی اعتباری به وسیله موسسات معتبر اعتبارسنجی برای تمامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی به‌عنوان متقاضیان بالقوه اعتبار، عاملی است که بانک‌ها و موسسات مالی را به سمت روش دوم یعنی رتبه‌بندی داخلی سوق داده است. امروزه ضرورت استفاده از رتبه‌بندی برای بانک‌ها احساس شده است و از سال 2001 بانک بین المللی تسویه و کمیته بال به بانک‌ها توصیه کرده‌اند که سیستم رتبه‌بندی داخلی را اجرا کنند و از بانک‌ها خواسته‌اند که این شاخص را در بانک خود اندازه‌گیری کنند. همچنین به بانک‌ها توصیه شده که برای پوشش کامل ریسک از چند مدل مختلف رتبه‌بندی استفاده کنند و علاوه بر احتمال عدم پرداخت، سایر مشکلات احتمالی در بازپرداخت، نظیر دیرکرد یا پرداخت کمتر از میزان تعهد شده را نیز به‌عنوان منبع ریسک در مدل‌های مختلف وارد کنند.

ریسک اعتباری به‌عنوان خطر ناشی از احتمال عدم بازپرداخت تعهدات توسط مشتریان در سررسید بوده و یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها در بانک‌ها و مؤسسات مالی به حساب می‌آید. از نظر کمیته بال عوامل مختلفی در افزایش ریسک اعتباری موثر هستند که باید با استفاده از ابزارهای مناسب آن را مدیریت کرد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل ریسک اعتباری که مورد تاکید نهادهای بین‌المللی نیز هست، استقرار نظام رتبه‌بندی اعتباری است. در ایران به‌رغم تلاش‌های انجام شده کماکان بانک‌ها فاقد سیستم رتبه‌بندی اعتباری بوده و اعطای تسهیلات در آنها با استفاده از روش‌های سنتی انجام می‌شود. در دهه 1980 میلادی چندین شرکت بزرگ بین‌المللی مانند اکسپرین (Experian)، اکویی فکس (Equi Fax) و ترنس یونین (Trans Union)، این ایده را در جهان بنیان گذاشتند که اطلاعات مهم وام دهندگان را از بازارهای متعدد جمع‌آوری کرده و آن را به‌صورت مشترک مبادله کنند به گونه‌ای که منافع وام‌دهندگان و مصرف‌کنندگان تسهیلات حفظ شود. این مراکز از طریق دانش و تجربه در ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی اعتباری منافع همزمان وام‌دهندگان و مصرف‌کنندگان تسهیلات را در اعطای تسهیلات، تامین می‌کند. بخش جمع‌آوری داده‌های این مراکز به گردآوری اطلاعات از میان منابع مختلف می‌پردازد و این اطلاعات را از طریق نرم‌افزار پیشرفته‌ای در داخل سامانه دسته‌بندی می کند که این امر موجب به‌دست آمدن تصویر دقیق‌تر و واضح‌تری از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. با استفاده از نرم‌افزارهای خاص به شناسایی و ردیابی اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله از فعالیت و دوران شغلی آنها می‌پردازند. به وسیله نرم‌افزار این امکان به مشتریان داده می‌شود که ریسک کلی و شانس‌های خود را در بازار اعتباری مربوط به‌صورت آنی بیازمایند. در آخر، این مراکز با استفاده از تحلیل‌های آماری، رتبه‌ای را به عملکرد گذشته اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده و به شکلی روانشناختی احتمال ادامه رفتار گذشته اشخاص را در آینده ارزیابی می‌کنند که این رتبه‌بندی را اصطلاحا رتبه کلی ریسک اعتباری می‌گویند.

این مراکز با استفاده از روش‌های دقیق، اطلاعات مربوطه را کنترل کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند و ضمن رعایت اصول متقابل، منافع و اسرار دوطرف را حفظ کرده و نیز شرایط رقابتی وام‌دهندگان را در نظر می‌گیرند؛ به این مفهوم که صحت و امنیت تمام منابع اطلاعات حفظ می‌شود. تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده است که تبادل اطلاعات همواره به نفع دوطرف بوده به گونه‌ای که سطح مقبولیت اطلاعات را برای آنان ارتقا بخشیده و میزان سوءاستفاده و معوقات را کاسته و کنترل بدهی‌ها را افزایش داده است. پایگاه اطلاعاتی این مراکز معمولا حاوی اطلاعات زیر در مورد اشخاص حقیقی است:
- اطلاعاتی هویتی درخصوص متقاضیان وام (مشتریان)
- اطلاعاتی درخصوص حساب‌های اعتباری مشتریان شامل وضعیت پرداخت‌ها، نوع حساب و نوع وام دهندگان
- اطلاعاتی درخصوص سوابق قضایی
- اطلاعاتی درخصوص تعداد استعلام‌ها (درخواست‌های وام متقاضی در کل کشور)

 اطلاعات به‌صورت دو سویه مبادله می‌شود، به نحوی که اعضا در ازای اطلاعاتی که در اختیار این مراکز قرار داده‌اند، می‌توانند از اطلاعات موجود در سیستم استفاده کنند. این مراکز این امکان را به نهادهای مالی می‌دهند که اطلاعات دقیقی درخصوص ریسک اعتباری در اختیار داشته و به‌طور فعال مصرف‌کنندگان را نسبت به مزایای استفاده مسوولانه از اعتبار تشویق کنند. رتبه‌سنجی اعتبار اشخاص حقوقی از طریق موسسه‌های تخصصی رتبه‌سنجی انجام می‌گیرد. موسسه‌های سنجش اعتبار، بر اساس درخواست بنگاه‌های اقتصادی یا دولت‌ها، رتبه‌سنجی را معمولا در مورد موسسه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که می‌خواهند برای تامین نقدینگی در بازارهای مالی اوراق قرضه منتشر می‌کنند یا از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند، انجام می‌دهند. برای رتبه‌بندی مشتریان حقوقی در یک تقسیم‌بندی کلی، ویژگی‌های کمی و کیفی (مالی- غیرمالی) شرکت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. در این تقسیم‌بندی ضوابط و معیارهای قابلیت اعتماد و اطمینان و قابلیت و صلاحیت فنی را به‌عنوان ویژگی کیفی در نظر گرفته و برای سنجش ظرفیت مالی و کشش اعتباری شرکت‌ها از ویژگی‌های کمی و پارامترهای مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها استفاده می‌شود. درجه‌بندی اعتباری نشان‌دهنده پیشنهاد یا عدم پیشنهاد سرمایه‌گذاری یا اعطای تسهیلات به یک شرکت خاص نیست، بلکه وضعیت شرکت را در زمینه میزان ایفای تعهدات به تصویر می‌کشد. شرکت «مودیز» معتقد است که درجه‌بندی، عبارت است از اظهارنظر در رابطه با توانایی و پایبندی قانونی یک شرکت در زمینه بازپرداخت اصل و بهره بدهی‌ها.فرآیند رتبه‌بندی، دربرگیرنده تحلیل‌های کمی و کیفی و قانونی است. تحلیل‌های کمی عموما شامل تحلیل‌های مالی و براساس گزارش‌های مالی شرکت است (صورت‌های مالی اساسی و نسبت‌های استخراج شده از آن). تحلیل‌های کیفی مبتنی بر تحلیل کیفیت مدیریت و دربرگیرنده بررسی رقابت شرکت، رشد مورد انتظار آن در صنعت مربوط و نیز نقاط ضعف شرکت در رابطه با تغییرات فناوری، تغییر مقررات و روابط کار و کارگری است (فرصت‌ها، تهدیدها، قوت و ضعف شرکت). سنجش میزان اعتبار و رعایت سقف مجاز اعطای تسهیلات به مشتریان بسیار حائز‌اهمیت است، از این‌رو می‌توان با ایجاد محیطی مناسب برای کنترل ریسک اعتباری و ایجاد فرآیند مناسب اعتباردهی به استقرار روش مناسب مدیریت، ارزیابی و مراقبت از اعتبارات دست یافت و اطمینان از وجود کنترل‌های کافی بر ریسک اعتباری را کسب کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۲۰