دکتر پويا ناظران
اقتصاددان
بانک‌ها دو کارکرد اصلی دارند، یکی نگهداری و انتقال سپرده‌های مردم و دیگری اعطای وام از محل آن سپرده‌ها. هنگام اعطای وام باید اطمینان حاصل کنند که این وام وصول خواهد شد، چرا که در غیر این‌ صورت توان پرداخت تمام و کمال سپرده‌ها را نخواهند داشت. در سال‌های اخیر سپرده‌گذاران برخی موسسات مالی و اعتباری تجربه تلخ عدم امکان برداشت سپرده‌هایشان را چشیده‌اند.اعتبارسنجی مطالعه‌ای است که بانک را در پاسخ به سوال «این وام را اعطا کنم یا نه؟» کمک می‌کند. بدیهی است در نظامی که پدیده‌ای به نام تسهیلات تکلیفی داریم، اعتبارسنجی بی‌معنی است.


منتها آنجا که بانک اختیار دارد، حداقلی‌ترین شکل اعتبارسنجی پاسخ بله یا خیر به سوال مذکور خواهد داد. اعتبارسنجی به معنی‌ای که امروز در سیستم بانکی ما صورت می‌گیرد، همین شکل حداقلی آن است. در اوایل قرن بیستم و در نظام اقتصادی آمریکا، اعتبارسنجی یک گام پیشرفته‌تر شد به این صورت که به‌جای پاسخ «بله» رتبه‌ای بین یک تا بیست داده می‌شد. این رتبه‌بندی (credit rating) بین متقاضیان دریافت وام تفاوت قائل می‌شد و ملاک این تفاوت، احتمال بازپرداخت وام بود. بانک این رتبه‌بندی را استفاده می‌کرد تا اولا میزان وام را تعیین کند، ثانیا رتبه‌های بالاتر اجازه می‌دهند وام‌های بزرگ‌تر بگیرند. از سوی دیگر، رتبه‌های پایین‌تر از بابت ریسک عدم بازپرداخت وام، باید حق بیمه پرداخت کنند؛ هر چه رتبه پایین‌تر، حق بیمه بیشتر، رتبه مذکور در تعیین میزان وثیقه وام نیز استفاده می‌شد، تا حدی که دارندگان رتبه خیلی خوب می‌توانستند بدون نهادن وثیقه وام بگیرند. این رتبه‌ها توسط گروهی از افراد متخصص، به‌ صورت رای‌گیری و پس از مطالعه صورت‌های مالی شرکت متقاضی صورت می‌گرفت. اگر اعتبارسنجی به این معنی در سیستم بانکی ایران شکل بگیرد، اتکای بانک‌ها و نیاز متقاضیان، به وثیقه کاسته خواهد شد. منتها امروز انگیزه بانک‌های ما برای انجام مطالعات اعتبارسنجی پایین است، چرا که موانع قانونی، توانایی بانک‌ها در مطالبه حق بیمه وام را محدود کرده است. دردهه‌های آخر قرن بیستم، با رشد علم آمار و فن آوری کامپیوتری، از مرحله رتبه‌بندی وارد مرحله امتیازدهی credit scoring شدیم. این امتیاز محصول رای‌گیری عده‌ای نبود، بلکه از دل فرمولی در می‌آمد که ورودی آن شاخص‌های برگرفته از صورت‌های مالی متقاضی وام است. کارآیی این فرمول قابل مطالعه‌تر از کارآیی متخصصان رای‌دهنده بود و کارکرد آن‌ را می‌شد در مقاطع مختلف زمانی ارزیابی کرد. به این ترتیب علم ارزیابی مدل‌ها(model validation) ایجاد شد.

اگر چه روش امتیازدهی رتبه‌های متکثرتری تولید می‌کرد، در عمل باز یک نظام رتبه‌بندی بود، از این حیث که ریسک هر شرکتی را تنها نسبت به شرکت‌های دیگر می‌سنجید. نسبی بودن ماهیت چنین اعتبارسنجی‌ای محدودکننده است، چرا که ریسک بالقوه‌ای که در پس هر یک از این رتبه‌ها و امتیازها است، قابل تاویل و تفسیر می‌شود. به‌عنوان مثال، در دوران رکود معنی رتبه ۲ با معنی آن رتبه در دوران رونق می‌تواند متفاوت باشد.صنعت اعتبار نیاز به کمیتی پر محتواتر داشت و به این ترتیب اعتبارسنجی وارد مرحله جدیدی شد. در این مرحله خروجی مدل اعتباری یک احتمال بود بین صفر تا 100 درصد. در عین اینکه شرکت‌ها را رتبه‌بندی می‌کرد، کمیتی بود با معنایی مشخص و تعبیری معلوم. مثلا احتمال 2درصد، کمیت ملموسی است، چرا که برای همه معنی «یکی از هر پنجاه تا» را می‌دهد، حال آنکه رتبه پنج قابل تاویل است. بخشی از مسوولیت بحران سال ۲۰۰۸ بر گردن شرکت‌های اعتبارسنجی و همین ابهام و تاویل‌پذیری رتبه‌ها قرار داده شد. از آن پس، فشار دو چندان جامعه، اعتبارسنجی را به سمت منسوخ کردن رتبه‌بندی و نهادینه کردن اعتبارسنجی احتمالی می‌برد. پیشروترین عرصه اعتبارسنجی در حال حاضر اعتبارسنجی تحت سناریوهای اقتصادی مختلف، برای ارزیابی مقاومت بانک در برابر شوک‌های اقتصادی مختلف است. برای فشارسنجی اعتبارات تحت تست استرس، ابتدا احتمال نکول هر وام تحت سناریوهای مختلف محاسبه شده، سپس اثر کلی آنها بر دارایی‌های بانک و متعاقبا توانایی‌اش در بازپرداخت سپرده‌های بانکی ارزیابی می‌شود. بدیهی است چنین محاسبات پیچیده‌ای بدون اعتبارسنجی احتمالی مقدور نمی‌بود.نیاز امروز ایران اعتبارسنجی است. اما نیاز اقتصاد ایران لزوما رتبه‌بندی نیست، بلکه اعتبارسنجی احتمالی است، چرا که رتبه‌بندی یکی از ساده‌ترین و آسیب‌پذیرترین روش‌های اعتبارسنجی است. با این‌حال ‌چنین مطالعاتی، اگرچه پرهزینه است اما نقش مهمی در ثبات نظام پولی و متعاقبا بازار ایفا می‌کنند، از این حیث که نقاط آسیب‌پذیر را یافته، مشکلات را قبل از ظهور و بروز ریشه‌یابی می‌کنند. بهینه‌ترین راه ما به این سمت، پرش از مرحله رتبه‌بندی و مرحله امتیازدهی و سرمایه‌گذاری در ایجاد اعتبارسنجی احتمالی، با هدف یافتن توانایی فشارسنجی اعتبارات در سال‌های آینده است. تحقق این امر نیازمند بستر قانونی، توجه نهادهای نظارتی، مصمم شدن بانک‌ها، تربیت نیروی انسانی و مشارکت بخش خصوصی است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۲۰