نظام تصمیم‌گیری ایران از دو سال و نیم گذشته تصمیم گرفت یک چالش 12 ساله با مدعیان خارجی را خاتمه دهد. مجموعه این تلاش‌ها در توافقی تحت‌عنوان برجام متجلی شد که تنها یکی از ثمرات آن آزادسازی 29 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده در خارج بود. در مقابل اراده و تلاش دو سال و نیمه در عرصه دیپلماسی غفلت 20 ساله در حوزه اقتصاد قرار دارد. گفته می‌شود نزدیک به 30 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران در قالب بدهی‌های دولت، به‌‌دلیل برخی خلأهای ساختاری حبس شده است. حبس این حجم از منابع علاوه‌بر اینکه منجر به شکل‌گیری انجماد پولی و تنگنای اعتباری شده، در «نهادینه شدن تورم بالا و رشد اقتصادی پایین»، «کاهش ظرفیت سرمایه‌گذاری» و «تهدید رفاه بازنشستگان» اثر داشته است. به همین دلیل گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در قالب همایش سیاست‌های پولی پیشگام گفت‌و‌گویی شد تا با توجه به تجربه دنیا به تبیین این چالش و روش‌های برون‌رفت آن بپردازد. تمامی سخنرانان بر این نکته تاکید داشتند که شکل‌دهی بازار اوراق بدهی دولت، می‌تواند به حذف یک عامل بزرگ ایجاد اختلال در نظام اقتصادی منجر شود. در کنار حل چالش بدهی‌ها، امکان تامین مالی بی‌واسطه و فرصت سرمایه‌گذاری در بازار جدید برای صاحبان پس‌انداز از دیگر دستاوردهای این ابزار نوین مالی عنوان شد.

هم‌اندیشی پنجم سیاست‌های پولی و چالش‌‌های بانکداری و تولید در حالی شکل گرفت که هدف آن شناسایی کلید خروج از وضعیت کنونی رکود و عبور از تنگنای اعتباری بود. در سال‌های گذشته به‌دلیل اینکه دولت، ابزار مناسبی برای برای تامین مالی طرح‌ها نداشته، به ناچار به ابزاری مانند استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها روی آورده که نتیجه آن ایجاد اختلال و نوسان در متغیرهای پولی و مالی و حبس منابع مالی بوده است. حال آنکه در اکثر کشورها سیاست‌گذار با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند بازار بدهی، نوسان در متغیرهای کلان اقتصادی را کنترل کرده است. از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی در همایش پنجم عنوان کرد ظرفیت سیاست‌های پولی برای تحریک رشد اقتصادی تمام‌شده و باید برای رسیدن به این مقصود، از ابزار جدید استفاده کرد. همچنین در سال‌های گذشته، علاوه‌بر قفل شدن منابع خارجی به واسطه اعمال تحریم‌ها، فقدان ابزار مناسب باعث شد که منابع داخلی نیز در اقتصاد حبس شود. بنابراین به نظر می‌رسد پس از برجام، باید با ابزاری جدید لغو تحریم‌های داخلی نیز از منابع نیز صورت بگیرد. در همایش پنجم کارشناسان و اقتصاددانان از زوایای مختلف، به مبحث عبور از تنگناهای اعتباری و آزادسازی منابع محبوس تاکید شد. مخرج مشترک این بحث‌ها را می‌توان بهره‌گیری از استفاده از اوراق جدید و ایجاد بازار بدهی معرفی کرد. راه‌حلی که ضمن عبور از تنگناهای مالی، راه رسیدن به رشد اقتصادی پایدار را فراهم می‌سازد.

 در ابتدای همایش پنجم، علی میرزاخانی به‌عنوان دبیر همایش به طرح صورت مساله همایش پنجم پرداخت. او یکی از چالش‌ها موانع اتخاذ سیاست‌های صحیح اقتصادی را وجود «فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی بر سیاست‌گذاران» عنوان کرد و گفت: فشارهای مذکور به بهانه حمایت از تولید و تولیدکنندگان صورت می‌گیرد و معمولا موجب انحراف در سیاست‌های پولی و ارزی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بهره‌گیری از تجربیات گذشته به این نکته اشاره کرد که تسلیم شدن سیاست‌گذاران پولی به این فشارها، نه‌تنها موجب بهبود حال تولید و تولیدکننده می‌شود، بلکه ثبات در متغیرهای اثرگذار بر اقتصادی با خطر روبه‌رو خواهد. به باور او، ثبات در متغیرهای مذکور، مهم‌ترین فاکتور تعیین‌کننده برای عبور از سفته‌بازی‌های مخرب به سرمایه‌گذاری‌های مولد است. علی میرزاخانی، اساس و بن‌مایه ایجاد همایش‌های سالانه را امکان اجماع نظری بین چهار ضلع سیاست‌گذاران، صاحب‌نظران، بانکداران و تولیدکنندگان برای ایجاد یک بستر هم‌اندیشی حول محور مطرح شده دانست. او رویکرد مذکور را تنها راه رهایی اقتصاد از فشارها سیاسی و غیرکارشناسی معرفی کرد که با اجماع روی این سیاست‌ها، رفاه عمومی و منافع ملی با حفظ منافع فعالان اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان و فعالان بازار مالی حداکثر می‌شود. دبیر همایش پنجم سیاست‌های پولی و چالش‌‌های بانکداری و تولید با بیان اینکه در سال‌های گذشته شاهد غلبه نسبی نظرات کارشناسی بر این نوع فشارها بودیم، به این نکته اشاره کرد که همچنان در لایه‌هایی از نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اعتقاد به دستکاری‌های اداری نرخ‌های اثرگذار همانند نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد.

او مشکل عمده باقی مانده در اقتصاد را معضل تامین مالی دانست و تاکید کرد: «تا راه‌حلی کارشناسی برای این مشکل یافت نشود، فشارهای خاموش در جهت سرکوب مالی دوباره شعله‌ور خواهد شد.» میرزاخانی در بخش بعدی به بحث پارادوکس نقدینگی در سطح خرد و کلان پرداخت و گفت: «درحالی‌که نقدینگی همچنان دارای رشدی هشداردهنده در سطح کلان است احساس کمبود آن به‌صورت روزافزون در بخش خرد غیرقابل انکار است.» او سوال کلیدی اقتصاد ایران که در این ماه‌ها نمود عینی‌تری پیدا کرده این مطلب عنوان کردکه چرا با وجود رشد بالای نقدینگی در سطح کلان شاهد مازاد تقاضا برای نقدینگی در سطح خرد هستیم؟ سردبیر ارشد گروه نشریات «دنیای اقتصاد» بدهی‌های انباشت‌شده را یک روی این قضیه عنوان کرد. به گفته او، دولت به‌دلیل برعهده گرفتن تعهداتی ورای توانایی مالی خود، از پرداخت تعهدات خود ناتوان شده و به دو کانال درآمدهای نفتی و منابع بانکی پناه برده است. میرزاخانی گفت:‌ کانال نخست باعث افزایش واردات، بیماری هلندی و سرکوب تولیدشده و کانال دوم هم سرکوب را با کاهش سهم بنگاه‌های تولیدی از منابع محدود بانکی تکمیل کرده است. او با طرح این مساله اشاره کرد که در همایش پنجم، لایه‌‌های نامرئی انباشت بدهی‌های دولتی بررسی خواهد شد و به این سوال پاسخ داده خواهد شد که چرا به‌رغم اینکه سهم بدهی‌های دولتی در ایران نسبت به اکثر کشورها سهم نسبتا پایینی است، این متغیر در ایران موجب بروز مشکلاتی شده است که در کشورهای دیگر از این مشکلات اثری نمی‌بینیم.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۱۷