دکتر علیرضا سلطانی
استاد دانشگاه
از توسعه و دموکراسی به‌عنوان دو بال صلح و تعالی جامعه بشری نام می‌برند. دموکراسی سمبل آزادی و اراده انسانی است و توسعه سمبل رفاه، آسایش و شکوفایی. مردمان جوامعی که به این دو مهم رسیده‌اند یا در تحقق نمادها و آموزه‌های آن گام برداشته و به دستاوردهای بزرگی هم رسیده‌اند، امروزه در دنیا و به نسبت جوامع دیگر از کرامت، عدالت و امنیت بیشتری نیز برخوردار هستند. اما تجربه بشری نشان داده است که رسیدن به توسعه و دموکراسی امری زمانبر، پرهزینه و سخت است. قرن‌های متمادی است که متفکران واندیشمندان در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی در پی تسهیل چگونگی نیل به صلح ابدی از مسیر توسعه و دموکراسی بوده‌اند. سیر تحولات اجتماعی در قرون اخیر به‌خصوص پس از انقلاب فرانسه نیز در راستای نیل به این مهم بوده است. اما در ابتدای قرن بیستم می‌توان اذعان کرد که کمتر از یک‌هفتم جمعیت جهان، طعم صلح و آزادی واقعی را چشیده‌اند و از مواهب نسبی دموکراسی و توسعه بهره‌مند هستند. اکثریت جمعیت جهان در تکاپوی رسیدن به این اهداف هستند و اقلیتی نیز به آن باور نداشته یا اینکه وجود آن را ضروری نمی‌دانند.
چنانکه در سطور پیشین بیان شد، چالش‌های نظری در مورد ارتباط میان توسعه و دموکراسی برای سالیان متمادی بین صاحب‌نظران وجود داشته و همچنان با وجود نهادینه شدن برخی تجارب در این زمینه ادامه دارد. با این وجود، این مهم تقریبا در همه دیدگاه‌های نظری و مکاتب فکری پذیرفته شده که توسعه بدون دموکراسی و دموکراسی بدون توسعه معنا و موضوعیت ندارد. اما این موضوع که کدام‌یک از این دو متغیر لازم و ملزوم یکدیگر است، تجارب جوامع مختلف در امواج اول و دوم توسعه، بر این واقعیت صحه می‌گذارد که دموکراسی به‌عنوان نماد یا نتیجه توسعه سیاسی، بر پایه توسعه اقتصادی شکل می‌گیرد.
با تغییر شیوه و ابزار تولید و به دنبال آن صنعتی شدن اقتصاد، طبقه متوسط شکل می‌گیرد. با بالندگی و بلوغ طبقه متوسط، نفوذ و موقعیت طبقه بالا که معمولا قدرت را در اختیار دارد و همچنین طبقه پایین که معمولا ابزار و دستمایه طبقه بالا است، ضعیف شده و به حاشیه می‌رود. طبقه متوسط با خود فرهنگ سیاسی مشارکت‌طلبانه و عقلانی را یدک می‌کشد و با تغییر فرهنگ سیاسی، زمینه و بستر برای مشارکت سیاسی و انتخاب عقلانی از طریق شکل‌گیری احزاب سیاسی فراهم می‌شود و به این ترتیب نهال دموکراسی با سرعت رشد و نمو پیدا می‌کند.
اما واقعیت این است که آغاز این فرآیند که مبدا آن حوزه اقتصاد است، در خلا شکل نمی‌گیرد. موج اول توسعه در یک پروسه زمانی طولانی و در نتیجه تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی گسترده که ریشه در رنسانس داشت، به سرانجام رسید. موج دوم که امروزه کشورهای نوظهور اقتصادی نماد آن هستند با شکل‌گیری دولت‌های توسعه‌گرا از دهه 1960 آغاز شد. ظهور دولت‌های توسعه‌گرا با رویکرد بسته‌ای که در حوزه سیاسی در پیش گرفتند، برخلاف روندهای توسعه سیاسی بوده اما دولت‌های مذکور تمام شرایط و لوازم را برای تحقق توسعه اقتصادی با توسل به رویکرد اقتدارگرایی فراهم ساختند و موجب ورود جوامع خود به عصر صنعتی شدند. ورود به این عصر به‌طور طبیعی، شکل‌گیری طبقه متوسط و به دنبال آن تجربه توسعه سیاسی را هموار کرد و به تدریج دولت‌های توسعه‌گرای اقتدارگرا، جای خود را به دولت‌های توسعه‌گرای دموکراتیک دادند. این فرآیند اگرچه هنوز تکامل پیدا نکرده اما بسترهای واقعی توسعه سیاسی و دموکراسی را فراهم ساخت. نحوه شکل‌گیری دولت‌های توسعه‌گرا در دهه‌های اخیر به‌ویژه پس از پایان جنگ سرد با شیوه سنتی (اقتدارگرا) متفاوت بود به این معنا که دولت‌های توسعه‌گرای جدید در فرآیندی دموکراتیک تر اما با همان قدرت و مدیریت متمرکز حرکت کردند.
در واقع تحت تاثیر الزامات بین‌المللی و داخلی، رویکرد تعاملی و همکاری جویانه دولت‌های توسعه‌گرا در حوزه داخلی و بین‌المللی و پرهیز از هرگونه تحرکات صرف سیاسی و چالش برانگیز در حوزه‌های فوق که به بیانی نشان از ثبات سیاسی وامنیت اجتماعی دارد، زمینه‌های تسریع در فرآیند توسعه و کاهش هزینه‌های آن را در عصر جدید فراهم می‌سازد، بنابراین نمادهایی مانند انتخابات واقعی و رقابتی، فعالیت آزادانه احزاب سیاسی و همچنین آزادی بیان، علائم ونشانه‌های مثبتی برای هر حرکت توسعه‌ای می‌باشد و جوامع توسعه‌گریز، تجربه واقعی از این نمادها ندارند. بدون این نمادها، چرخ توسعه لنگ می‌زند و دیر و پر هزینه به مقصد می‌رسد. در کنار این متغیرها، وجود و فعالیت نهادهایی که سمبل واقعی مشارکت سیاسی و دموکراسی می‌باشند، یعنی مجالس قانونگذاری و نهادهایی از این دست، در پیشبرد اهداف توسعه‌ای و دموکراتیک نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کنند. مجالس قانونگذاری اگر نتیجه واقعی اراده شهروندان باشند، راه توسعه را کوتاه‌تر و کم‌خرج‌تر می‌سازند. مشکل زمانی پیش می‌آید که کارکرد و ماهیت مجالس قانونگذاری به‌عنوان عصاره اراده ملی، از روندهای دموکراتیک و دولت‌های توسعه‌گرا، عقب‌تر و به نوعی دست‌انداز توسعه باشد.