عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی شهید بهشتی
ظهور سیستم‌های پارلمانی در تاریخ سیاسی کشورهای جهان سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. این سیستم‌ها از قرن‌ها پیش، حتی در حکومت‌های دیکتاتوری و پادشاهی روم قدیم و حتی پادشاهی ایران که دو قدرت بزرگ جهان در آن زمان بوده‌اند به اشکال و نام‌های مختلف وجود داشته است. اما آنچه در تاریخ در مورد این سیستم‌ها ارائه شده است، فرسنگ‌ها از ماهیت حکومت‌های پارلمانی در قرن گذشته فاصله گرفته است. سابقه تاریخی شبه پارلمان‌های قدیم نشان می‌دهد، معمولا این‌گونه مجالس بیشتر خاصیت فرمایشی داشته و از سوی حکمرانان ایجاد شده‌اند. در واقع به نوعی از این روش برای مشارکت بزرگان و موثرین در سیستم حکومتی استفاده می‌شده که همه صاحبان قدرت، خود را شریک حکومت بدانند و از آن دفاع کنند. اما سیستم پارلمانی یا مجالس منتخب مردم که در تعریف حکومت‌های پیرو سیستم دموکراسی مردمی در قرن گذشته و در کشورهای پیشرفته و صاحب علم و تکنولوژی شکل گرفته، پدیده‌ای نو محسوب می‌شود و از ابداعات جهان پیشرفته و مترقی است. ماموریت این‌گونه مجالس یا پارلمان‌ها بررسی و تصویب قوانین مورد درخواست دولت‌ها، کنترل بر اجرای دقیق قوانین و وضع قوانین جدید و راهگشا از دل مجلس است که به نوعی برای منافع ملی، رشد اقتصادی و رفاه مردم دولت‌ها را موظف می‌کنند که به آن قوانین عمل کنند.
تحقق این اهداف، خصوصا در زمینه اقتصادی معمولا با وجود پارلمان‌هایی که بدنه و ظرفیت کارشناسی آنها بیشتر از ظرفیت کارشناسی دولت‌ها باشد اتفاق می‌افتد. این امر مستلزم آن خواهد بود که سطح دانش و آگاهی جوامعی که به‌دنبال سیستم‌های پارلمانی و انتخاب نمایندگان مردمی هستند، بالاتر از سطح قابل‌قبول باشد تا بتوانند در انتخاب کارشناسان قوی تر از کارشناسان دولت، قدرت تمایز و انتخاب داشته باشند. در اواخر قرن گذشته شاهد بودیم که کشورهای در حال توسعه نیز با الگوبرداری از جهان پیشرفته به سمت تغییر شکل حکومت‌های پادشاهی یا قبیله‌ای به سمت حکومت‌های شبیه به این، در کشورهای پیشرفته حرکت کرده‌اند. در این سیر تغییرات، از ایجاد حکومت‌های مبتنی بر جمهوریت و آرای مردم گرفته تا حکومت‌های پادشاهی بر اساس الگوی انگلستان وجود داشته است.
اواخر حکومت قاجار (بعد از ابلاغ قانون مشروطیت) و در ادامه و زمان حکومت پهلوی اول و دوم نیز با این الگوبرداری ضمن حفظ حکومت پادشاهی با تشکیل مجلسین شورای ملی در زمان قاجار و اضافه شدن مجلس سنا در زمان حکومت پهلوی در ایران نیز این دو حکومت ژست حکومت‌های مردمی به خود گرفتند. اما آنچه در واقعیت وجود داشت این بود که از یک طرف به دلیل کم سوادی قشر عظیمی از مردم و از طرف دیگر عدم مقبولیت حکومت پهلوی نزد جمعیت اکثریت مسلمان و مذهبی کشور، عملا این حرکت تبلیغاتی با مشارکت جدی مردم همراه نشده و عملا به‌عنوان دو نهاد قانونگذاری منفعل و در خدمت دولت‌های فرمایشی عمل کردند.
در دوران پس از انقلاب نیز رهبر، معمار و پایه‌گذار انقلاب، بر اساس اعتقاد تئوریک و واقعی به رای مردم (میزان رای ملت است) بارها در سخنرانی‌ها و نوشته‌ها تاکید بر این داشت که انتخاب حق مردم است و بر همین اساس، سیستم حکومتی کشور به جمهوری و سیستم قانونگذاری به سیستم پارلمانی واقعی و انتخاب مردم تغییر کرد. روی سخن نگارنده با ملت شریف ایران است که با همه کاستی‌های موجود در سیستم انتخاباتی، تلاش شان این بوده است که در فضای ممکن تعریف شده در این دموکراسی، نقش و وظیفه ملی خود را انجام داده و سرنوشت اقتصادی و سیاسی خود را رقم بزنند.
ملتی که پس از گذشت سال‌ها اکنون دارای جمعیت اکثریت باسواد است، از مردم بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان مفهوم سیاست را بیشتر درک می‌کنند و مستحق شرایط اقتصادی مناسبی هستند و به دلیل گذر از بحران‌های داخلی و خارجی به ملتی با تجربه تبدیل شده‌اند. این ملت شریف با هدف اعتلا و رشد کشور و با توجه به فضای ممکن تعریف شده‌ای (که می‌تواند باب میل نباشد) و با توجه به دستاوردهایی که به آن اشاره شد، باید در انتخاب خود به‌صورت واقعی و نه شعاری و احساسی، کسانی را انتخاب کنند که اولا در سطح سواد و علم کارشناسی شان ذره‌ای تردید وجود نداشته باشد، ثانیا از سطح کارشناسی دولت بالاتر باشند که هم بتوانند در بررسی لوایح ارسالی دولت در همه حوزه‌ها به خصوص اقتصاد، نظر تخصصی داشته باشند و هم در صورت کوتاهی دولت نسبت به ارائه طرح‌های راهگشا محافظ منافع ملت و مملکت باشند، ثالثا از پیگیری منافع شخصی، حزبی و گروهی مبری باشند. دقت داشته باشیم که فارغ از ماهیت مثبت و منفی دولت‌ها، وکیل الدوله بودن صفت خوب و مناسبی برای نمایندگان منتخب مردم نیست و چه بسا به رانت‌ها و انحصارهای اقتصادی دامن خواهد زد. ملت ما بارها منتخبانی را تجربه کرده است که پس از اخذ آرا (حداکثری یا حداقلی) از مردمی که انتخاب شان کرده‌اند روی برگرداندند و در مقابل بی قانونی‌های متعدد و تضییع منافع ملی از سوی دولتمردان سکوت کرده‌اند و در بعضی موارد نیز در این حیف و میل‌ها شریک بوده‌اند. بنابراین لازم است که ملت شریف ایران علاوه بر حضور پر رنگ خود، حتما در انتخاب دقت نظر لازم را داشته باشند که در فضای ممکن تعریف شده، در نقطه حداکثری تامین و حفاظت منافع ملی و منافع اقتصادی باشیم.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۱۰