هادی حیدری
پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
به گفته ناظران اصلی اقتصاد ایران، سال 94 جزو یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر بود. این سال با تمامی مشکلات موجود، سیاسی و اقتصادی تقریبا به پایان خود نزدیک می‌شود در حالی که دو متغیر اصلی اقتصاد ایران هنوز تقریبا بلاتکلیف هستند: نرخ ارز و نرخ سود بانکی. منظور از بلاتکلیف بودن نرخ ارز وجود چند نرخ در آن واحد برای کل اقتصاد است که در سال جاری به خاطر وجود عدم قطعیت‌‌های سیاسی در مذاکرات هسته‌ای پذیرفتنی بود. اگرچه سیاست‌گذار پولی با توجه به وجود تلاطم‌های شدید در اخبار سیاسی مانع از انتقال این نوسانات شدید به نرخ ارز و جهش شدید آن شد. شنیده‌ها حاکی از این امر است که سیاست‌گذاران اقتصادی پس از برداشتن سایه سنگین تحریم‌ها به دنبال تک‌نرخی کردن نرخ ارز برای اقتصاد ایران در سال 95 هستند. در این راستا در این نوشتار سعی بر آن است که با توجه به واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران به تبیین راهکارهای عملی برای یکسان‌سازی نرخ ارز بپردازیم.




اولین گام به منظور یکسان‌سازی نرخ ارز توسط سیاست‌گذار پولی مشخص کردن منطقه هدف‌گذاری شده (Target zone) برای نرخ ارز تعادلی است، به گونه‌ای که نرخ آنی ارز در این دامنه حرکت کند، که برخلاف اعلام صریحی که به‌عنوان مثال در مورد هدف‌گذاری آشکار برای نرخ تورم وجود دارد در این مورد سیاست‌گذار پولی نیاز به اعلام موضع شفاف ندارد. به عبارت دیگر در این مورد پس از تعیین حداقل و حداکثر دامنه نوسان قیمت ارز در روز‌های کاری متوالی نیازی به مشخص کردن نرخ هدف برای ارز نیست. عوامل موثر بر منطقه هدف‌گذاری شده که به نحوی عرضه و تقاضای این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند به‌طور خلاصه عبارتند از: مقدار خالص حساب‌های جاری، نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ سود. براساس آمارهای منتشرشده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی به لطف مثبت شدن جزء مهم حساب جاری در 6 ماه اول سال 94 (بیش از 6 میلیارد دلار) مشخص کردن این منطقه هدف‌گذاری برای نرخ ارز که قابلیت به‌روز رسانی براساس متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان که در بالا نیز به آنها اشاره شد را دارد، برای سیاست‌گذار پولی قابل دستیابی است.

 اما در حال حاضر که دولت و بانک مرکزی خود را مقید به ایجاد ثبات در بخش واقعی،‌ تراز پرداخت‌ها و بخش اسمی اقتصاد کرده‌اند، سوال اساسی این است که با چه مکانیزمی بانک مرکزی می‌تواند در سال آتی نرخ ارز مرکز مبادلات یا بازار بین‌بانکی را به نرخ سامانه سنا که میانگین موزون نرخ خرید و فروش نقدی ارز و حواله در صرافی‌های مجاز کشور است، نزدیک کند. فرض می‌کنیم نرخ سامانه سنا به‌عنوان نرخ مقصد باشد که در کوتاه‌مدت بانک مرکزی مایل است نرخ بازار بین بانکی را به این نرخ برساند. از طرفی شواهد موجود حاکی از این امر است که با ابلاغ بخشنامه «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» در سال 93 توسط بانک مرکزی، نوسانات شدید در قیمت خرید و فروش نقدی ارز کاهش یافته است، بنابراین قیمت‌های این سامانه قابل هدف‌گذاری است. پیشنهاد می‌شود که در بازار بین بانکی ارز این مکانیزم با توجه به منطقه هدف‌گذاری‌شده براساس انواع مختلف الگوهای حراج(Auction) انجام شود. در این مورد بانک مرکزی می‌تواند از الگوی حراج باز انگلیسی(English auction) که به‌صورت قیمت صعودی است، استفاده کند. به این ترتیب که بانک مرکزی در بازار بین بانکی ارز با توجه به یک کران پایین در ابتدای روز بیشترین حجم ارز را در نرخ‌های حداقل حراج کرده و با کاهش میزان حجم معاملاتی قیمت‌های پیشنهادی برای فروش را افزایش‌ ‌دهد. این مکانیزم می‌تواند برای یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار بین بانکی به‌صورت روزانه و در یک دامنه معین با توجه به آخرین قیمت معاملاتی در روز قبل فعال شود. در این بازار علاوه بر بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، صرافی‌های مجاز و سایر شرکت‌های بزرگ صادراتی به‌عنوان عرضه‌کنندگان ارز حضور خواهند داشت. نمونه مشابه این حراج در برخی از کشورهای شرق اروپا، آمریکای جنوبی و آفریقا برای بازار ارز پیاده‌سازی شده است، همچنین در حال حاضر از الگوهای حراج برای بسیاری از بازارهای اوراق دارایی در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا و اروپا نیز استفاده می‌شود.‌ براساس تجربیات موجود، این بازار با توجه به وجود بازیگران متعدد کمتر تحت کنترل بخش دولتی بوده و عمده قیمت‌گذاری نرخ ارز به‌عنوان یک دارایی مالی با توجه به واقعیات اقتصادی انجام می‌شود.

در بازارهای مالی دنیا دو نوع نرخ پایه‌ای برای ارز وجود دارد: نرخ آنی ارز و نرخ سلف ارز. در شکل استاندارد نرخ آنی ارز خرید یا فروش ارز در نرخ برابری با پول‌های رایج و با مدت تحویل دو روز کاری پس از انجام معامله است. این قیمت معمولا به‌صورت قیمت پیشنهادی برای خرید یا فروش در معاملات معین می‌شود. نرخ سلف ارز، قیمت ارز برحسب پول داخلی و در زمان معینی در آینده است. برای جلوگیری از آربیتراژ، نرخ آتی ارز عمدتا به‌صورت تابعی از نرخ خرید آنی، بهره‌های بانکی دو کشور و تعداد روزها تا سررسید قرارداد است. به شکل همزمان بانک مرکزی می‌تواند با راه‌اندازی بازارهای سلف ارزی و طراحی ابزارهای مناسب برای این دارایی‌ مالی، علاوه برگردآوری بخشی از بازیگران بازار که علاقه‌مند به انتخاب موقعیت سوداگرانه در این بازار هستند، موجب ایجاد یک ساختار برای مدیریت ریسک نرخ ارز و ثبات آن برای واردکنندگان و صادرکنندگان شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۰۲