دکتر پويا ناظران

اقتصاددان
اگر از فروردین 92 قیمت دلار متناسب با تفاضل تورم ایران و آمریکا حرکت می‌کرد، تا آذر 94 به 5060 تومان می‌رسید. در این دوره شاخص سبد کالای آمریکا از 234 به 245 رسید و شاخص سبد کالای ایران از 160 به 232. اگر چه این مساله حکایت از یارانه 1400 تومانی دارد اما آن دوره قبل از برجام بود. در دوران پسا برجام که دلارها روانه اقتصاد می‌شوند، دیگر دلار نمی‌تواند بالای 4000 تومان برود. آیا واقعا همینطور است؟

فرض بگیریم من یک سرمایه‌گذار خارجی‌ هستم. سود سپرده بانکی در آمریکا صفر و در سوئیس و سوئد منفی است. پس اسفند 94 هر دلارم را تبدیل به 3600 تومان کرده در بانک‌های ایرانی سپرده‌گذاری می‌کنم تا سود 20 درصد به دست بیاورم. اسفند 95 پول‌ها را تبدیل به دلار کرده از کشور خارج می‌کنم. اگر قیمت دلار کمتر از 4300 تومان بود من نفع برده‌ام. به این سود  آربیتراژ می‌گویند زیرا از فعالیت اقتصادی به دست نیامده، بلکه از تفاوت قیمتی بهره برده؛ تفاوت بین ارزش ریال و سپرده بانکی. این تناقض سال پیش هم وجود داشت. آذر 93 می‌توانستم دلارم را 3390 تومان بفروشم؛ ظرف یک سال با سود 20 درصد می‌شد 4068 تومان، بعد دلار را 3640 تومان می‌خریدم تا یک سوبسید 428 تومانی لذیذ از دولت ایران دریافت کنم.سرمایه‌گذار خارجی که پول در بانک‌های ایرانی به سپرده نمی‌گذارد! بلکه درست است که سپرده‌گذاری بانکی نمی‌کند، اما چرا سود بانکی 20 درصد است؟ به‌‌خاطر رشد اقتصادی 15 درصدی که نیست؛ بخاطر تورم است که سود اسمی بالا است. این تورم مشمول همه سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. اگر میان سود اسمی سرمایه‌گذاری‌ها و سود بانکی تناسبی باشد که هست، برای آن خارجی فرقی نمی‌کند. در هر حال سوبسید دلار را خواهد گرفت. علاقه‌مندی آنها به سرمایه‌گذاری از عشق به انتقال تکنولوژی نیست. پس اگر بخواهیم سرمایه‌گذار خارجی سوبسید نگیرد، دست‌کم باید تا اسفند آینده دلار به 4300 تومان برسد. اما اگر پذیرفتیم عمده سود بانکی به خاطر تورم است و پذیرفتیم رشد قیمت ارز- پیش و پس از برجام - باید با تفاضل تورم تناسب داشته باشد، آنگاه باید بپذیریم که قیمت ارز 3600 تومان امروز خیلی پایین است.

ارتباط قیمت دلار با برجام
با اجرای برجام چند میلیارد دلار پول بلوکه شده آزاد شد که نیمی در آسیا بود و نیمی در اروپا و نیمه آسیایی پیشاپیش مصرف شده بود. افزایش قیمت دلار در این شرایط چیز بدی نیست. تورم صادرکننده از سال 92 تا کنون منفی بوده یعنی صادرکننده ما هر سال جنس خود را به خارجی‌ها ارزان‌تر از سال گذشته می‌فروشد. با واقعی کردن قیمت دلار، هم صنعتگر و هم کشاورز ایرانی جان می‌گیرد و هم خارجی‌ها از تفاوت قیمتی بهره‌مند نمی‌شوند. یک دلیل مهم برای اقتصاد آزاد این است که قیمت‌های آزاد هیچگاه در تناقض با هم نمی‌مانند. حال آنکه دولتی که رو به قیمت‌گذاری این‌چنینی می‌آورد، لاجرم تناقض قیمتی ایجاد کرده و ناخواسته در خزانه‌اش را به روی افرادی چون من باز می‌کند. از طرف دیگر شدت تناقض‌ها که زیاد شد، ناگهان قیمت چون فنری می‌جهد، همان‌گونه که دلار چند سال پیش از سطح 1200 تومان جهید.از طرفی وقتی دولت و مجلس در بودجه سالانه قیمت ثابت برای دلار تصویب می‌کنند، وعده تناقض قیمت سپرده و تومان را به خارجی‌ها می‌دهند. از طرف دیگر هم جهش در قیمت ارز قطعا چیز مطلوبی نیست. چرا قیمت ارز را پلکانی تصویب نمی‌کنیم؟ مثلا در قانون بودجه قید شود که اول فروردین دلار 3900 تومان است و روزی سه تومان به قیمتش افزوده خواهد شد. اینگونه هم یک قیمت مصوب داریم، هم سوبسید مذکور را تعطیل کرده‌ایم و هم رفته رفته قیمت دلار واقعی می‌شود تا از جهش ناگهانی در آینده اجتناب شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۷۰۲