تیمور رحمانی

 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 93-1338 که برای آن آمار بخش حقیقی اقتصاد موجود است به طور متوسط دارای نرخ رشد اقتصادی(رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی) حدود 5/3 درصد بوده است. اگر دوره رشد اقتصادی بالا در دهه 1340 و همچنین نوسانات شدید دهه 1350 و پس از آن دوره متعاقب انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را کنار بگذاریم و تمرکز را بر دوره پس از جنگ تحمیلی قرار دهیم، اقتصاد ایران به طور متوسط دارای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 8/3 درصد بوده است. اگر این ارقام را شاهدی از آنچه رشد بلندمدت اقتصادی می نامند بدانیم، اقتصاد ایران در طول سالهای آتی نیز باید به طور متوسط دارای رشد اقتصادی حدود 4 درصد باشد مگر آنکه اتفاق غیر منتظره ای رخ دهد که اقتصاد ایران را دچار یک گسست ساختاری به سمت نرخ های رشد بالا نماید.

همانطور که می دانیم اقتصاد ایران در دوره 90-1380 که دورانی طلایی از درآمدهای ارزی را پشت سر گذاشت و حداقل از جهت منابع مالی و واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای دچار محدودیت چندانی نبود، به طور متوسط سالانه حدود 5 درصد رشد کرد و به نظر نمی رسد فرصتی این چنین بار دیگر برای ایران تکرار شود. پس از شروع تحریم ها و تشدید موانع بر روی داد و ستدهای خارجی کشور و با توجه به اینکه اقتصاد ایران در طول دهه 1380 به شدت بازتر شده  و آسیب پذیری آن از ناحیه بخش خارجی تشدید شده بود، در سال های 1391 و 1392 رشد منفی را تجربه نمود و در مجموع بیش از 8 درصد منقبض گردید که به معنی از دست دادن بخش قابل توجهی از رشد دهه 1380 بود. در سال 1393 مجموعه عواملی و از جمله افزایش عواید نفتی کشور و برخی تسهیلات ناشی از شروع مذاکرات هسته ای همراه با فضای خوش بینی و ثبات یافتن اقتصاد کشور سبب شد اقتصاد کشور رشد مثبت 3 درصد را تجربه نماید. اما در سال 1394 عمدتا به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و همچنین تشدید مشکلات ناشی از تنگنای مالی اقتصاد و تا حدی نیز تداوم سیااستهای انقباضی پولی و مالی اقتصاد کشور قادر به تداوم رشد اقتصادی سال 1393 نگردید و مجموعه شواهدی حکایت از آن دارد که اقتصاد کشور دارای رشد نزدیک به صفر و حتی منفی خواهد بود. 

حال پرسش این است که اقتصاد کشور در سال آتی و سالهای آتی که دوران اجرای برنامه ششم است تا چه اندازه رشد می نماید و به طور مشخص با چه موانعی برای تحقق رشد اقتصادی متوسط 8 درصد روبرو است؟ از آنجا که اقتصاد ایران در حال حاضر در بسیاری از بخش ها بسیار پایین تر از ظرفیت صنایع خود کار می کند، پس کمبود تقاضا مشکل اساسی برای شروع رشد اقتصادی قابل توجه است و بدون تزریق تقاضا امکان آنکه اقتصاد کشور بتواند رشد چشمگیر داشته باشد، وجود ندارد. باید توجه داشت که وجود ظرفیت بیکار در بسیاری از صنایع نشانه توان اقتصادی کشور نیست بلکه در برخی از موارد ناشی از شکل گیری ظرفیت تولیدی است که وامهای بانکی، ارز، و سایر مساعدتهای یارانه ای سبب پدید آمدن آن بوده است. بر اساس آنچه از وضعیت موجودی انبار صنایع مشاهده می شود، به بهره برداری رساندن این ظرفیت بیکار تنها در صورتی رخ خواهد داد که بخش مسکن و بخش ساختمان یا عمرانی هزینه های دولت دچار جهش شود. اما وجود مقدار قابل توجهی از مستغلات در ترازنامه بانکها و سایر علائم مانند پروانه های ساخت حکایت از آن دارد که بخش مسکن به سختی امکان تحرک دارد . همچنین، کاهش قیمت نفت و دشواری مالی دولت مانع از آن است که هزینه های عمرانی به زودی دچار تحولی جدی گردد. از طرف دیگر، وجود تنگنای مالی و بالا بودن نرخ سود بانکی که بنگاهها را حتی برای تامین سرمایه در گردش با دشواری روبرو کرده است مانعی جدی برای سرمایه گذاری  و تحریک تقاضا از آن ناحیه است و نهایتا کاهش قابل توجه قدرت خرید مصرف کنندگان بر اثر رکود  اقتصاد کشور مانع از آن است که حتی از ناحیه هزینه های مصرفی نیز امکان رشد تقاضا و به تبع آن رشد اقتصادی وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، تنها رشد پایه پولی یا ورود سرمایه های خارجی به کشور امکان ایجاد تحرک در اقتصاد کشور را دارد که اولی به دلیل نگرانی از آثار تورمی پرهیز می شود و دومی به سرعت امکان پذیر نمی شود. لذا، برخی پیش بینی ها از رشد اقتصادی ایران که توسط نهادهای بین المللی و موسسات تحقیقاتی خارجی انجام شده و رشد اقتصادی بالای 5درصد را برای ایران در سال 1395 پیش بینی کرده است اندکی بیش از واقع به نظر می رسد. با این حال، به طور بالقوه و با تحریک قابل توجه تقاضا ناظر به فعالیتهایی که محصول صنایع دارای مازاد ظرفیت را به مصرف می رسانند(حتی اگر از منظر کارایی محل اشکال باشد) امکان رشد بالای 5 درصد در سال اول برنامه وجود دارد.

در سالهای 1396 به بعد به سختی می توان رشد اقتصادی بالای 5 درصد را برای اقتصاد ایران تصور نمود. همانطور که گفته شد روند رشد بلند مدت اقتصاد ایران تحقق چنین رشدی را بسیار کم احتمال به نظر می رساند. اقتصاد ایران از ناحیه بهره وری و رشد بهره وری دچار دشواری جدی است و بسیار دور از ذهن به نظر می رسد که بتواند به سرعت این رشد پایین بهره وری را برطرف نماید و بدون رشد قابل توجه بهره وری امکان دستیابی به رشد های بالا منتفی است. از ناحیه نیروی کار، اقتصاد ایران گرچه با محدودیت تعداد نیروی کار روبرو نیست اما آموزش ومهارت نیروی کار و تناسب آن با نیازهای یک اقتصاد پویا دچار دشواری جدی است و حداقل یک دهه برای تصحیح این عدم تناسب(با فرض آنکه از همین حالا این تصحیح شروع شود) زمان نیاز است. لذا اقتصاد ایران تنها از طریق انباشت سرمایه است که می تواند در دوره 5 ساله پیش رو به رشد های بالا دست یابد که آن نیز با دشواری جدی روبرو است. منابع مالی داخلی برای یک انباشت قابل توجه سرمایه در طول 5 سال آینده به هیچ وجه کافی نیست. رفع تنگنای مالی در نظام بانکی کشور حداقل 2 تا 3 سال زمان می برد که خود مانعی برای انباشت سرمایه از محل منابع مالی داخلی است. در آن صورت، تنها از محل سرمایه گذاری خارجی است که اقتصاد کشور می تواند به رشد متکی به نهاده ها در کوتاه مدت دست یابد و سپس متعاقب آن با رشد مبتنی بر بهره وری آن را ادامه دهد. 

بر اساس آنچه بیان شد، اقتصاد کشور برای تحقق رشد بالای 5 درصد به ثبات درونی و فرصت شناسی در تعامل با جهان خارج و کاهش تنش ها در روابط خارجی نیاز دارد تا بتواند به جذب سرمایه های خارجی یا سرمایه های ایرانیان خارج از کشور پرداخته و رشد اقتصادی مبتنی بر انباشت نهاده ها را امکان پذیر نماید. برای بهبود و رشد بهره وری در داخل که لازمه تداوم رشد بالای اقتصادی است، لازم است یک جراحی بزرگ در بنگاه داری کشور رخ دهد به گونه ای که صنایع به سرمایه گذاران حقیقی یا حقوقی خصوصی(نه عمومی) واگذار شود. بدون آن نه رشد بهره وری امکان پذیر است و نه تنگنای مالی و بانکی امکان رفع کامل را دارد. ایران یک برگ برنده دارد و آن هم امنیت و ثبات است که در حال حاضر می تواند نقطه اتکایی برای بهره مند شدن از سرمایه های خارجی و خصوصی سازی و مقاوم سازی اقتصاد باشد.

منبع: کانال تلگرام

 https://telegram.me/teymureconomist