تكرار آزادسازي پولي در بخش واقعي اقتصاد
در شرایطی که آزادسازی نرخ سود بانکی در سال گذشته با استقبال محافل کارشناسی و مشتریان بانک‌ها همراه شده، برخي دست‌اندركاران توليد نرخ‌های کنونی را به زیان اين بخش مي‌دانند. حال برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند برای تسهیل روند تولید و کمک به این بخش، دولت به جای تحریک بخش واقعی اقتصاد از طریق سیاست‌های انبساطی، به تكرار تجربه موفق آزاد سازي در بخش پولي روی بیاورد.
آزاد سازی نرخ سود در حالی به محل اختلاف نظر میان بنگاه‌های تولیدی و بانک مرکزی (به عنوان نهاد تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی) تبدیل شده که دو دیدگاه متمایز در این مورد از دیرباز دیده می‌شود. دسته اول با این استدلال که «بالا بودن نرخ سود بانک‌ها، زیان تولید کننده را به همراه دارد» از نرخ سود پایین دفاع مي‌کنند؛ چرا که معتقدند «در شرایط اجرای هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های تولیدی ظرف یک سال گذشته که با افزایش محدودیت‌های تجاری بین‌المللی نیز همراه شده، افزایش نرخ سود بانک‌ها، راهی جز ورشکستگی و تعدیل کارگران برای بنگاه‌های تولیدی باقی نمی‌گذارد.» اما گروهی نیز به عنوان مخالف این دیدگاه معتقدند که «در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تورم بالایی را تجربه مي‌کند نرخ‌های سود دستوری و کمتر از نرخ افزایش قیمت‌ها، از یک سو پنجره جدیدی برای جولان رانت و فساد باز مي‌کند و از طرف دیگر موجب فرار سرمایه‌های خرد به بازارهای غیررسمی و غیرتولیدی خواهد شد.»
تجربه نرخ سود پایین
آنچه مخالفان نرخ سود پایین به آن اشاره مي‌کنند، دست‌کم در تجربه‌های پیشین اقتصاد ایران قابل مشاهده است. چندی پیش بانک مرکزی، نمونه‌هايی از اقدامات و واكنش‌های مردم به كاهش نرخ‌های سود بانكی را منتشر کرد که «نماي» ویژه‌ای از بازار پس از «کاهش نرخ سود بانکی» بود. بنا به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، پيش‌خريد بيش از حد انتظار تلفن همراه در سال‌های 1382 و 1384، واكنش سپرده‌گذاران به انتقال سپرده از بانك‌های دولتی به بانك‌های غيردولتی در آغاز سال 1384، تمركز بخش قابل توجهی از سپرده‌های مدت‌دار در سپرده‌های پنج ساله (حدود 35 درصد)، رشد روز افزون سپرده‌های مدت‌دار نزد بانك‌های غير دولتی (142 درصد رشد در سال 1384 ) و در عين حال سرازير شدن سپرده‌های ديداری به بانك‌های دولتی با وجود ارائه خدمات نوين بانكداری در بانك‌های غير دولتی، عدم خريد بيش از 30 درصد از اوراق مشاركت منتشره بانك مركزی به دليل كاهش نرخ سود از 17 درصد به 5/15 درصد در سال 1384، تنها بخشی از واكنش مردم در نيمه دوم سال 1384 به كاهش نرخ سود سپرده‌ها بوده است. التهاب بازار مسكن در سال 86 و افزايش6/81 درصدي قيمت ملك از ديگر عبرت‌هاي كاهش نرخ سود در شرايط تورمي است؛ ضمن اینکه نمونه عینی التهاب در بازارهای غیررسمی نیز در سال گذشته و در بازار سکه و ارز قابل مشاهده بود.
تجربه نرخ سود بالا
نقطه مقابل، تعیین نرخ سود بالا برای فعالیت‌های بانکی است. در این شرایط نیز بخش تولید از زیان قابل‌توجهی خبر مي‌دهد که با عدم سیاست‌گذاری درست قیمت‌گذاری شروع و با افزایش نرخ سود تشدید مي‌شود. فعالان اقتصادی معتقدند که تحمیل قیمت‌های دستوری و اقدامات تعزیراتی در بازار، بخش تولید را در منگنه‌ای قرار مي‌دهد که دیر یا زود آنها را از نفس خواهد انداخت. به اعتقاد آنها دولت باید اثرات تورمی هدفمندی یارانه‌ها بر بخش تولید را بپذیرد تا ابتدا ساز و کار قیمت‌گذاری کالاها از قاعده دستوری خود خارج شود و در گام بعدی نرخ سود کنونی بانک‌ها نیز اصلاح گردد.
راهکار چیست
اما اصلاحاتی که مورد تایید هر دو طرف باشد چگونه مي‌تواند محقق شود؟ چگونه مي‌توان هم طرف تولید را راضی نگه داشت و هم از خروج نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای غیررسمی جلوگیری کرد؟مسعود نیلی اقتصاددان در این باره معتقد است که برای رسیدن به این هدف «باید اجازه داد بانک‌ها آزادی عمل داشته باشند.» به گفته وی «در شرایط تورمی، کاهش نرخ سود، به کاهش هزینه تمام شده بنگاه‌های تولیدی نمی‌انجامد.» بلکه بر عکس «در شرایط تورم بالا، کاهش نرخ سود منجر به بی ثباتی به بخش‌های دیگر مي‌شود.» نیلی دو راهکار متفاوت در این باره ارائه مي‌کند: اول «کاهش نقدینگی با استفاده از سیاست‌های انقباضی» و دوم «هدایت نقدینگی به بازارهایی که به نوعی ضربه‌گیر اقتصاد محسوب مي‌شوند.» او گفت: «میزان سپرده‌هاى مردم نزد بانک‌ها، تابع حجم کل نقدینگى در اقتصاد است؛ با توجه به رشد قابل توجه پایه پولى در اقتصاد طى سال‌های گذشته، خودبه‌خود حجم همه سپرده‌هاى سیستم بانکى از جمله سپرده‌هاى پس‌انداز نیز افزایش پیدا کرده است.» به گفته وی «نرخ پايین پس‌انداز در اقتصاد ایران، واکنش عقلانى مردم به از دست رفتن بخشى از اصل پس‌انداز آنان در نتیجه سپرده‌گذارى در بانک‌ها است. حتى پاسخ این سوال را نیز که چرا مردم همچنان سعى مى‌کنند پس‌انداز خود را در قالب کالاهاى بادوام مثل سکه و ارز نگهدارى کنند، مى‌توان در نرخ غیرمنطقى و غیرعادلانه سود سپرده‌ها جست‌وجو کرد.»
وي در خصوص اثر بخشي كاهش نرخ سود گفت: اگر مشکل سرمایه‌گذارى کمبود تقاضا باشد، کاهش نرخ بهره منجر به افزایش سرمایه‌گذارى مي‌شود. اما اگر محدودیت اصلى، کمبود منابع باشد کاهش نرخ سود مشکل را تشدید مى‌کند.
وي با اشاره به اينكه اقتصاد ايران از چالش دومي رنج مي‌برد، افزود: بانک‌ها به هر شکل و با صرف نظر کردن از مساله کیفیت سرمایه‌گذارى، در نرخ‌هاى قبلى با مازاد تقاضا مواجه بوده‌اند. پس نمى‌توان انتظار داشت که کاهش نرخ سود منجر به افزایش سرمایه‌گذارى شود. او بهبود فضاي كسب و كار و فاصله گرفتن از سياست‌هاي سركوب قيمتي را راهكاري براي خروج بخش توليد از ركود دانست.اکبر کمیجانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز در این باره «تعیین نرخ سود بدون توجه به تغییرات نرخ تورم» را به عنوان عامل اصلی مشکلاتی مطرح کرد که به گفته وی «نظام بانکی با آنها مواجه است.» او با تاکید بر اولویت کنترل نرخ تورم، به «دنیای اقتصاد» گفت:«توجه به تغییرات تورم و انضباط پولی باید در اولویت باشد.»
آزادسازی واقعی
با توجه به آنچه که گفته شد، به نظر مي‌رسد که آزادسازی نرخ سود در سال گذشته مي‌تواند الگوی مناسبی برای آینده سیاست‌های پولی اقتصاد ایران باشد. در سال گذشته، واگذاری تعیین نرخ سود به بانک‌ها، با نتایج مثبتی همراه شد که فروکش کردن التهاب بازارهای غیر رسمی از آن جمله است. بنابراین به نظر مي‌رسد راهکار بینابین تعیین نرخ سود بانکی، عدم تکرار تجربه‌های شکست خورده پیشین باشد که عمدتا با تعیین دستوری نرخ سود همراه بود. «آزادسازی واقعی سیاست‌های پولی» قابل انجام است و شاید مهم‌ترین راهکار در این حوزه باشد. به اعتقاد كارشناسان تحرك سرمايه‌گذاری در بخش غيردولتی، كاهش هزينه‌های توليد و رقابتی شدن توليد داخلی و بهبود وضعيت اشتغال كشور با اتكا بر كاهش نرخ سود امكان‌پذير نيست. طبق مطالعات انجام گرفته در بانك مركزی، نرخ‌های سود بانكی اثر قابل‌توجهی بر حجم سرمايه‌گذاری و توليد نداشته و مشكلات بخش توليد كشور معطوف به ضعف بنيان‌ها و ساختارهای توليدی كشور است كه تنها با كاهش نرخ‌های سود بانكی بهبود نخواهد يافت. به عنوان مثال مطابق آمارهای منتشره، رشد بهره‌وری در بخش‌های توليدی حداکثر 5/0 درصد بوده است که نسبت به بهره‌وری جهانی بسيار پايين است. (نشريه روند سال 83). ثبات نرخ ارز و جلوگيري از تغييرات آن در بازار آزاد،كاهش ريسك در فضاي اقتصادي و حركت به سمت سياست‌هاي شناور در قيمت‌گذاري واحدهاي توليد از جمله توصيه‌هاي براي حل معادله تورم و نرخ سود بالا در شرايط ركودي است.
منبع: دنیای اقتصاد