ماجرای انتقاد از عدم ارائه برنامه ششم و برنامه بودجه سال ٩٥ از سوی دولت یازدهم، محدود به كارشناسان نماند و در آخر پای نمایندگان مجلس نیز به میان كشیده شد. بر همین اساس بود كه دیروز حتی رئیس مجلس شورای اسلامی، با وجود اینکه دولت تأكید كرده بود امروز (یكشنبه) هر دو برنامه را به مجلس ارائه خواهد كرد، تأكید بر ارائه لایحه دودوازدهم از سوی دولت داشت. در نشستی كه با عنوان برنامه «ششم توسعه؛ ضرورت‌ها و رویكرد‌ها» در مركز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، تاجگردون تأکید کرد برنامه ششم و برنامه بودجه سال ٩٥، چالش اصلی سیاسی دولت و مجلس در سال آینده خواهد بود. او در بخش دیگری از سخنان خود گفته دولت در برنامه‌ها فقط قصد دارد نیازهای قانونی را از مجلس اخذ کند، اما مجلس برنامه توسعه را بررسی نمی‌کند بلکه احکام را بررسی می‌کند.
ایران در معرض تهدید اقتصادی کشورها
محمد قاسمی، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌ها
در ماه‌های گذشته مجموعه‌ای از تحلیل‌ها را تقدیم مسئولان کردیم؛ اما مباحث مذاکرات هسته‌ای در صدر اخبار قرار داشت و افکار عمومی و دولتی‌ها کمتر به آن توجه داشته‌‌اند؛ با توجه به اینکه مهلت قانونی برنامه شهریورماه بوده و اکنون گذشته است.
اولین نکته این است که اگر تا امروز ما به‌دلیل برخورد با موضوعات اجتماعی و اقتصادی نیاز به برنامه داشتیم، در هیچ دوره به اندازه امروز، اقتدار سیاسی کشور وابسته به برنامه نبوده است؛ زیرا کشورهای زیادی ایران را تهدید اقتصادی می‌کنند؛ بنابراین مأموریت اصلی کشور حفظ اقتدار کشور است و برنامه ششم توسعه برنامه حیات و اقتدار ملی است و مربوط به مجلس و دولت نیست و اگر خواهان تحقق برنامه توسعه هستیم باید وحدت و هم‌مسیری دنبال شود. از سال ٩٢ تا ٩٥ چه بخواهیم چه نخواهیم با وفور یا قحطی منابع روبه‌رو خواهیم بود و باید برای هر دو حالت آمادگی لازم را داشته باشیم و تحقق این امر، سیاست ارزی و پولی متناسب با خودش را می‌خواهد. البته شرایط اضطراری‌ای که برای کشور ایجاد شد دستاورد خوبی داشت و آن این بود که کشور با ٢٠ میلیارد دلار هم اداره می‌شود؛ بنابراین این وضعیت را باید به‌خوبی حفظ کنیم. یکی از آرزوهای انقلاب که البته قبل از انقلاب هم وجود داشت «رهایی از نفت» بود و البته این امر جزء شعارهای انقلاب بوده که اکنون شرط لازم است و فقط به اهتمام مجلس و دولت مربوط است. پیشنهاد ما این است که دولت یک جدول سقف‌مخارج در طول دوران برنامه ششم به‌صورت ریالی بر پایه ثابت سال ٩٤ مشخص و اجرا کند. با اجرای چنین کاری، بند‌ناف وابستگی بودجه دولت و اقتصاد ملی به نفت قطع می‌شود و دیگر در حالت اضطرار قرار نمی‌گیریم که فردا آینده قیمت نفت چه می‌شود. استدلال دولت این است که ما صرفا به مجموعه‌ای از جوازهای قانونی برای اجرای برنامه نیاز داریم؛ بنابراین استدلال دولت درخصوص برنامه ششم نتیجه ندارد. به‌عنوان مثال در برنامه چهارم تصمیم گرفته شد و مجوز آن نیز صادر شد که شورای‌عالی اداری اقدامات ادغام‌ها را دنبال کند که مجلس قانونی تصویب کرد که شورای‌عالی اداری، صلاحیت انجام چنین کاری را ندارد؛ بنابراین چنین موضوعی خدشه‌پذير است. ما نیاز داریم که نظام انگیزشی را در کشور تغییر دهیم، به‌سمت اینکه ایران تولید‌محور شود نه رانت‌محور. اکنون بحث مهم این است که رانت چگونه توزیع می‌شود؛ البته اگر قیمت نفت در این حد پایین باشد رانت در سطح محدود است؛ بنابراین اصلاح نظام انگیزشی باید دنبال شود. ایجاد نهادهای انگیزشی رشد اقتصادی و سیاسی باید در دستور‌کار قرار گیرد؛ بنابراین سیاست‌مداران باید گفت‌وگو کنند تا اقتصادیون بتوانند کاری کنند. اصلاح نهادهای ناکارآمد دومین کاری است که باید دنبال شود. ما چیزی به نام برنامه دولت نداریم که بخواهد جایگزین برنامه توسعه شود. برنامه‌های قبلی راه‌حل ساده داشتند و رشد اقتصادی هشت‌درصدی را دنبال می‌کردند و از اول، همه می‌دانستند که چنین منابعی در دسترس نیست؛ اما همه می‌پذیرفتند؛ زیرا همه را از مسئولیت فارغ می‌کرد؛ زیرا می‌گفتند منابع نیست پس محقق نشد. این دیدگاه عملا شکست خورده است. از سال ٨٤ تا ٩٠ به‌ازای هر یک واحد نرخ رشد اقتصادی پنج برابر دولت‌های قبلی هزینه کردیم و از‌سوی‌دیگر چهار برابر کره جنوبی منابع داشتیم؛ اما سرانجام رشد اقتصادی چه شد؟ رویکرد جایگزین ما این است که ببینیم چقدر منابع واقعی داریم و چقدر از این هشت درصد قابل تأمین است؛ مثلا به این نتیجه می‌رسیم که با این حجم منابع موجود می‌توان نرخ رشد اقتصادی چهار‌درصدی محقق شود که در این حالت مجموعه برنامه‌ریزی مطرح می‌شود و رفع مجموعه موانع، دستور کار ما برای ادامه کار می‌شود. اگر این دیدگاه وجود داشته باشد نگاه‌ها متفاوت می‌شود. اگر برنامه‌ریزی متناسب با شرایط کنونی در دستور کار باشد، شاید برنامه ششم بتواند نقطه عطفی در کشور باشد. اگر بخواهیم موضوعاتی را مطرح کنیم و به فساد، عدالت اجتماعی و... کاری نداشته باشیم؛ چون نرخ رشد اقتصادی بالایی را می‌خواهیم، به‌نظر می‌رسد این استدلال هم منسوخ شده است. فساد، بی‌عدالتی و آسیب‌های اجتماعی در کشور بسیار مهم است و اگر به آن توجه شود اتفاقا اینها می‌تواند مشوق رشد باشد. اگر مردم ببینند این اقتصاد عدالت‌بنیان است، آن‌زمان حاضر هستند پنج سال قیمت دستمزدها ثابت باشد و کار کنند؛ اما اگر شاهد توزیع رانت و فساد باشند، تحمل نخواهند کرد.
برنامه توسعه، کیک نیست
فیروزه خلعتبری، استاد دانشگاه
برنامه، کیک نیست که بین همه ما تقسیم شود یا برنامه برای دولت نیست بلکه برنامه توسعه، برنامه همکاری است که همه برای تحقق آن باید تلاش کنند و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید در این مملکت فهمیده و درک مشترک برای آن ایجاد شود. بنابراین بحث ما ایجاد ظرفیت است و برنامه‌ای که باید داشته باشیم، برنامه متکی به ایجاد ظرفیت باشد البته چنین برنامه‌ای، برنامه جامع و کاملی نیست.
نباید تصور شود دستگاهی که در برنامه ششم توسعه حکم ندارد، عقب‌افتاده است. برنامه متشکل از چهار مدیریت امنیت، تداوم، مدیریت بحران و مدیریت اضطرار است و هرکدام از مدیریت‌ها از یک نوع ماهیت مدیریتی برخوردارند. الگویی که باید در نظر داشته باشیم این است که ارزش‌ها ایجاد شود و رهبری برنامه و حساسیت برای تحقق آن ایجاد و تجهیز شود و در محیط دانایی، پیشبرد اقتصاد مقاومتی دنبال شود.
در برنامه ششم توسعه نگاه جالبی وجود دارد و آن این است که ٣٥ درصد رشد اقتصادی از بهره‌وری ایجاد شود و برای ٦٥ درصد باقی‌مانده، منابع مشخصی نیاز است. بنابراین، چنین نگرشی برنامه را از حالت برنامه‌بودن خارج می‌کند.
اقتصاد مقاومتی می‌گوید چگونه مي‌توانیم منابع خصوصی و عمومی را به سمت توسعه همسو کنیم. اکنون چالش‌های پیش‌روی کشور متفاوت شده است؛ نخستین مورد آن کاهش ملموس منابع طبیعی مملکت است که آب نمونه آن است. آب برای ایران تهدیدی جدی است و درواقع ماهیت مدیریتش، مدیریت بحران است. موضوع دیگر ناهنجارشدن استفاده از منابع انرژی است زیرا دنیا در حال تغییر و ماهیت مدیریت آن مدیریت تداوم است. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره به این دارد که باید بخش اثرپذیری و اثرگذاری بهره‌وری را بالا ببریم بنابراین به استفاده از ظرفیت خالی دل نبندیم و بهره‌وری ما باید دانش‌بنیان باشد و به خاطر همین تولید علم و دانش را مطرح می‌کنیم و ماهیت این مدیریت، مدیریت اضطرار است. ممکن است بی‌توجهی به موضوع، ما را به نقطه آسیب نرساند اما به سمت آسیب متمايل مي‌كند. بهره‌وری را باید جهت دهیم و دانش‌محور کنیم و نمی‌توان آن را رها کرد و از آن انتظار تحقق ٣٥درصدی داشت. موضوع دیگر محصورشدن عدالت‌محوری در جامعه است، اکنون تصورها این است که فساد به قدری شده است که اصلا عدالتی که دنبال آن هستیم وجود ندارد بنابراین این موضوع باید اصلاح شود و عدالت‌محوری به مدیریت امنیت نیاز دارد. به‌طورکلی، جامعه تحمل خود را با ادامه چنین روندی از دست خواهد داد. بزرگ‌ترشدن بدنه دولت، مدیریت اضطرار است و اندازه دولت باید مدیریت شود. حق داریم در منطقه حرف خود را بزنیم و بخواهیم شنیده شود و این امر باید مدیریت شود و این باید ما را به جایگاه راستین برساند و ماهیت این امر، مدیریت امنیت است؛ بنابراین با چهار مدیریت درهم‌تنیده باید کار را دنبال کرد. نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی شوخی نیست و اگر به این نرخ نرسیم، سند چشم‌انداز هرگز محقق نمی‌شود و عقب‌افتادگی گذشته دیگر جبران نخواهد شد. اکنون زمان این است که برنامه توسعه، متحول شود و حاصل آن دولت کوچک‌تر و انسان توانمندتر است و با این شرایط است که به مسیر توسعه برمی‌گردیم؛ بنابراین برنامه ششم، نباید برنامه توسعه‌ای متعارف بدون نگاه‌کردن به زمان و مکان باشد و به‌طور کلی دولت باید دولت باشد. برنامه ششم توسعه باید بازنگری شود و باید به دولت فرصت دهیم و دولت آنچه نوشته، در مسیر توسعه و رشد پایدار نیست و باید بازنگری جدی در برنامه صورت گیرد.
رانت‌جویان گرامی باید مملکتی برای رانت‌خواری باشد
فرشاد مؤمنی/ اقتصاددان
برنامه ششم باید برنامه بازگرداندن حس ملی به کشور باشد. اگر برنامه ششم توسعه به سند مجوزگیری تنزل پیدا کند چنین حسی پدید نمی‌آید و دستاوردی نخواهد داشت. یکی از مهم‌ترین دستاوردها این است که در دوران انقلاب شاید پرافتخارترین اقدام قابل ذکر، سرمایه‌گذاری وسیع در تربيت نیروی انسانی بوده است اما رویه‌های غیرمشارکت‌آمیز در فرایندهای تصمیم‌گیری و برباددادن این ظرفیت بزرگ از منظر دینی نماد کفران نعمت و از منظر علمی نماد خودزنی و خودمحروم‌سازی است. یک تحقیق دانشگاهی نشان می‌دهد در ١٠ سال گذشته بیش از ٩٥ درصد پیش‌بینی کارشناسان محقق شده اما برنامه دولتی‌ها کمتر از ١٥ درصد بوده است؛ بنابراین کفران نعمت را شاهد بودیم. برخوردهای سهل‌انگارانه در آمارهای رسمی که بوی سیاست‌زدگی می‌دهد آسیب اصلی به کشور وارد می‌کند که نمونه‌ای از آن این است که ظرفیت‌های انسانی را بی‌اثر می‌کند. دستکاری آمار و اطلاعات با هر انگیزه‌ای باعث می‌شود داده غلط در اختیار کارشناسان قرار گیرد و نتیجه‌گیری منحرف و نهاد علم در کشور تضعیف شود.
اگر نهاد علم تضعیف شد، ارتقای توان اقتصاد ملی اتفاق نمی‌افتد بنابراین یکی از گرفتاری‌های بزرگ در ١٠ سال گذشته که به ارث رسیده، این است که حتی گستاخی و جرئت روبه‌روشدن با شرایط را نداریم؛ بنابراین برای عبور از شرایط باید واقعیت را همان‌گونه که هست مشاهده کنیم. مسئولان دولتی در این چند سال از آنچه بر سر اقتصاد آمده سخن می‌گویند اما از ارائه تحلیل اجتناب می‌کنند و این به کشور آسیب می‌زند. شرایط کشور شرایطی است که اگر سهل‌انگاری ادامه داشته باشد کشور راه بهبود وضعیت را نخواهد داشت این در حالی است که قوه قضائیه فراتر از قوه مجریه باید شرایط موجود را درک کند.
در ربع قرن گذشته، ایران با پدیده خودزنی و تحمیل شوک‌های درونی روبه‌رو بوده است و مشکلات بزرگ اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و امنیت ملی (از جنبه اقتصادی) به‌شدت منجر به شوک شده و همه جوانب را تحت‌تأثیر قرار داده است. به رانت‌جویان گرامی هم می‌خواهیم هشدار دهیم که اول باید کشوری وجود داشته باشد که بعد بتوانید رانت‌خواری کنید؛ بنابراین به این نکته توجه داشته باشند. هر قوه‌ای بخواهد قوه دیگر را دور بزند و تصمیم‌گیری جزیره‌ای داشته باشد به‌هیچ‌وجه به صلاح کشور نیست. درصورتی‌که افزایش هزینه مفت‌خوارگی، طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری، بازآرایی ساختار نهادی به نفع بخش‌های مولد و محدودکننده رانت، فساد و رانت‌خوارگی دنبال شود می‌توان امیدوار بود برنامه ششم نویدبخش آینده بهتری باشد.
تقویم برنامه‌ها با تقویم سیاسی دولت‌ها همخوانی ندارد
غلامرضا تاجگردون
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
تقویم زمانی برنامه‌ها با تقویم سیاسی همخوان نیستند و درحال‌حاضر این عدم هماهنگی را بین دو تقویم شاهد هستیم.
در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه مسائلی آورده شده بود که حتی در برنامه‌های گذشته نمی‌آوردیم. نمونه‌ای از آن این بود که برای اولین‌بار در سیاست‌های برنامه پنجم توسعه برای نسبت تراز مالی، سهم نفت و تراز عملیاتی بودجه، تعیین‌تکلیف صورت گرفت و موجب انحرافات جدی در سیاست‌ها شد. اکنون این روند را با شدت بیشتری در برنامه ششم در سیاست‌های کلی مشاهده می‌کنیم و در این برنامه احکام و تکالیفی می‌بینیم که نشان‌دهنده این است که برنامه‌ها به‌گونه دیگری اجرا می‌شود. دولتی‌ها اینجا نیستند و با دولتی‌ها تاکنون مذاکره نداشته‌ام؛ اما آنها می‌گویند برنامه متعلق به دولت است و باید فقط از مجلس مجوزهای اجرای برنامه را اخذ کنند.
وقتی برنامه چهارم را در دولت جمع‌بندی کردیم و به مجلس آمد، یکی، دوتا از وزرا در آن زمان قهر کردند؛ زیرا می‌گفتند چرا هیچ حکمی از وزارتخانه ما در برنامه وجود ندارد که حکمی برای دلجویی وزرا به برنامه چسبانده شد و این‌جور حکم‌ها در برنامه‌های توسعه زیاد است.
دولت در برنامه‌ها فقط قصد دارد نیازهای قانونی را از مجلس اخذ کند؛ اما مجلس برنامه توسعه را بررسی نمی‌کند؛ بلکه احکام را بررسی می‌کند.
در برنامه ششم به‌نظرم آن چیزی که تاکنون تصویب شده، نظم فکری مسنجم را ندارد؛ اما نظم فکری منسجم را در برنامه سوم شاهد بودیم و برنامه چهارم نیز بدون درنظرگرفتن نحوه و درصد اجرای آن هم این‌گونه بود. اکنون بودجه و برنامه ششم توسعه قطعا امسال تصویب نخواهد شد و در آینده چالشی سیاسی را بین دولت و مجلس شاهد خواهیم بود؛ اما به‌طور قطعی می‌توان گفت که در این دوره بودجه و برنامه ششم مصوب نمی‌شود. به‌این‌دلیل بودجه و برنامه ششم توسعه امسال تصویب نمی‌شود که مجلس با انتخابات روبه‌رو‌ست و بعد از آن نیز ٢٩ اسفند مجلس تعطیل و اول سال نیز این امر پیگیری نمی‌شود. مجلس احکام دائمی را می‌تواند مرور و بررسی کند؛ اما تصویب بودجه و برنامه پیشنهادی دولت در سال جاری مقدور نیست و سمبل‌کاری نیز نمی‌توان کرد.
اگر احکام دائمی که تصویب می‌کنیم امکان اجرائی‌شدن بودجه و سایر قوانین مرتبط را فراهم کند، می‌توانیم بگوییم که با همین برنامه جلو می‌رویم. اگر امکان فراهم‌شدن ضمانت‌های اجرائی برنامه فراهم نباشد، می‌توانیم مجوز قانونی را به دولت دهیم که برنامه پنجم یک سال دیگر تمدید شود و دولت باید اجرا کند. جز این دو پیشنهاد مورد دیگری به‌ذهنم نمی‌رسد.
اگر کار سال آینده دنبال شود، مجلس بعدی، مجلس جدید خواهد بود و شاید ما نباشیم و نمی‌دانیم چه کسانی هستند و چه دیدگاهی دارند و باید دید که سرانجام اصلاحات در‌نظر گرفته‌شده چه خواهد شد.
در برنامه ششم به دنبال آرزو نباشیم
کاظم جلالی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس
به احتمال زیاد برنامه ششم فردا (یکشنبه) تقدیم مجلس می‌شود؛ ما در این برنامه نباید آمال و آرزوهای خود را که قابل‌ارزیابی نیستند، تدوین کنیم.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تشکیل دبیرخانه‌ای در خصوص برنامه ششم توسعه از مدت‌ها پیش کار خود را در این زمینه آغاز کرده و گزارش‌هایی در این زمینه تهیه و تدوین و ارائه کرده است. یکی از کارهای خوبی که درخصوص برنامه ششم توسعه در این مرکز انجام شده است، ارزیابی پنج برنامه قبلی بود.
در این ارزیابی مشخص شد در پنج برنامه قبلی، بیشتر آمال و آرزوهای خود را در برنامه می‌نوشتیم. همچنین مشخص شد جاهایی که در برنامه قابل‌ارزیابی است، چندان محقق نشده است. یکی از این ارزیابی‌ها نشان می‌داد در برنامه پنجم توسعه ١١ پاراگراف درخصوص موضوع معدن داریم که تنها یک پاراگراف آن، که آن هم مربوط به تخفیف مالیاتی بود، اجرا شده است. در وضعیت کنونی که برخی اتفاقات برای جمهوری اسلامی ایران فرصت و برخی نیز چالش به حساب می‌آیند، نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق هستیم. اینکه بخواهیم تمام مشکلات کشور را در غالب یک برنامه حل کنیم، امکان‌پذیر نیست. ما باید یک برداشت صحیح و درست از مشکلات و مسائل کشور داشته باشیم که نیازمند این است مسئولان کشور درک صحیحی از مسائل کشور داشته باشند و پس از آن هم برنامه‌ریزی دقیقی صورت بگیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از زمانی که کار درباره برنامه ششم توسعه را آغاز کرد، به دنبال این بود تا فهم مشترکی نسبت به مشکلات و دغدغه‌های کشور به وجود آید تا بر اساس آن تصمیمات صحیحی اتخاذ شود. شرایط کنونی خاورمیانه، توانمندی ایران را برای حفظ ثبات خود می‌طلبد. برای این کار ایران باید بتواند منابع مالی و فیزیکی کافی در اختیار داشته باشد و درعین‌حال میان نهادهای سیاست‌گذار در عالی‌ترین سطح، وفاق شکل گیرد.
جهان در مرز تغییر و دگردیسی از لحاظ جایگاه انرژی‌های فسیلی قرار دارد و کشور به نقطه‌ای رسیده است که باید تصمیمی قاطع درباره سیاست‌های انرژی خود اتخاذ کند. شوک‌های پی‌درپی ازجمله تزریق بی‌محابای منابع حاصل از نفت در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٠ به اقتصاد، افزایش بیش از پنج‌برابری قیمت انرژی، بی‌توجهی به اصلاح ساختار بنگاه‌های تولیدی، تحریم‌های ظالمانه، افزایش شدید قیمت ارز و در نتیجه افزایش قیمت نهاده‌های تولید و در دو سال اخیر کاهش بیش از ٦٠درصدی قیمت نفت موجب شده است اقتصاد ایران دچار ضعف شود.
چشم‌انداز وضعیت ارزی کشور ویژه است. در صورتی که منابع مالی موردانتظار به کشور وارد شود، دور جدیدی از جریان ارزی برقرار می‌شود. در مقابل اگر منابع در حد انتظار نباشد، نیاز جدی به منابع ارزی می‌تواند بر جایگاه ایران در منطقه اثر بگذارد.
به دلیل انتخابات مجلس، فصل خوبی برای ارائه برنامه ششم توسعه به مجلس نیست و اگر بتوان برای این موضوع راه‌حلی پیدا کرد، خوب خواهد بود.یکی از مباحث اساسی در برنامه ششم توسعه، نقش و جایگاه مجلس در برنامه است. اگرچه در همه دولت‌ها این گرایش وجود دارد که تصویب هر قانونی از جمله قانون برنامه، حداکثر اختیارات را اخذ و حداقل تعهدات را برعهده گیرند اما به‌نظر می‌رسد برخی مقامات قوه مجریه متمایل به ایده تدوین برنامه ششم به‌عنوان برنامه دولت هستند به‌گونه‌ای که جز برخی مجوزهای قانونی ضروری، بخش‌های دیگر آن نیازمند تصویب مجلس نیست. در این خصوص باید گفت گرچه مسئله هم‌زمانی نبودن تقویم سیاسی و با تقویم برنامه‌ریزی در کشور یکی از دلایل ضعف تحقق برنامه‌های توسعه در ایران به شمار می‌رود اما رفع این نقصان راهکارهای دیگری دارد و به معنای انحصار برنامه‌ریزی به درون قوه مجریه و نگذشتن از مسیر قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
تعامل دولت و مجلس برای تدوین برنامه توسعه نوعی همگرایی و هم‌افزایی را درباره دستور کار آتی کشور در سطحی فراهم می‌کند. این اجماع ضمنی تاحدی مانع تصمیمات معارض می‌شود چنان‌که درحال‌حاضر نیز وضع حکم قانونی مغایر با برنامه از سوی مجلس نیازمند رأی دوسوم نمایندگان است. به این ترتیب نه‌تنها برخی ابهام‌های قانونی و مقرراتی نسبت به موضع دولت و مجلس مرتفع می‌شود بلکه درجه نااطمینانی نسبت به سیاست‌های میان‌مدت کشور نزد فعالان اقتصادی نیز کاهش می‌یابد. بنابراین یکی از کارکردهای مهم برنامه که ایجاد هماهنگی به‌ویژه در سطح سیاست‌گذاری است، محقق خواهد شد.
برنامه ششم توسعه برنامه‌ای برای وفاق ملی است. نوع نگاه به برنامه ششم می‌تواند مبتنی بر رفع تکلیف قانونی باشد یا اینکه منزلت برنامه ششم توسعه در سطحی تعریف شود که سند وفاق ملی در بازه زمانی پنج‌ساله باشد. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس انتظار است که برنامه ششم توسعه، سند وفاق ملی باشد، با این ویژگی که نوعی همگرایی در سیاست‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایجاد کند.
در این شرایط، به تعامل مجلس و دولت برای دستیابی به وفاق ملی نیاز است. این تعامل موجب خواهد شد سیاست‌ها و قواعدی که تهیه و تصویب می‌شوند، پایداری بیشتری داشته باشند، ضمن اینکه ابهام سیاست‌گذاری را برای بخش خصوصی و جامعه مدنی کاهش می‌دهد و از تفسیرپذیری مداوم قوانین و آیین‌نامه برای آنها نیز جلوگیری می‌کند. بر این اساس، برنامه ششم باید برنامه‌ای فراتر از نگاه دولت به مسائل پیش‌رو باشد و نگاه حاکمیت برای مدیریت مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را دربر داشته باشد.
منبع: شرق