روزنامه خراسان در آستانه ارائه لایحه برنامه ششم توسعه از سوی دولت به مجلس، تجربه 7 دهه برنامه ریزی توسعه و الزامات برنامه ششم توسعه را توسط 6 اقتصاددان به بحث گذاشته است.

واقعیت این است که هیچ کشور توسعه یافته‌ای بدون برنامه مشخص حرکت نکرده است اما نکته مهم و مغفول مانده در برنامه‌های توسعه در ایران، درک صحیح از مفهوم برنامه ریزی توسعه است که نتیجه آن انبوهی از هدف گذاری‌ها بدون اولویت بندی مشخص است که اجازه نداده مجموعه توان بخش‌های مختلف حاکمیت در جهت رسیدن به اهداف اصلی بسیج شود و موجب شده توان محدود کشور در مواجهه با اهداف توسعه‌ای نا محدود، هدر رود و توسعه‌ای غیرمتوازن رقم زند که خروجی آن بحران آب و محیط زیست، با وجود توسعه بسیاری از صنایع کلان است.
صنایع کلانی که فاقد زنجیره خرد پایین دستی برای کسب ارزش افزوده بیشتر از تولیدات داخلی است و موجب شده تا نیروی کار پشت سد توسعه نیافتگی این زنجیره خرد منتظر بماند. همه این‌ها ریشه در برنامه ریزی غلطی دارد که همچنان رشد کمی را به توسعه کیفی و انبوه منابع مالی را به رشد بهره وری ترجیح می‌دهد.

بازخوانی 7 دهه برنامه ریزی توسعه در کشور: ناکامی‌های برنامه ریزی توسعه

حقگو، غیاثی- 67 سال از برنامه ریزی توسعه در کشور می‌گذرد. بعد از طرح و اجرای 5 برنامه اقتصادی قبل از انقلاب، 5 برنامه توسعه بعد از انقلاب، تدوین چشم انداز 20 ساله کشور در سال 1384، طرح تحول اقتصادی در سال 1387 و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392، اکنون در آستانه ارائه و نهایی شدن برنامه ششم توسعه انتظار می‌رود از تجربه 67 ساله کشور در تدوین این برنامه‌ها و تشکیل ساختارهای اجرایی و نظارتی بهترین استفاده بشود و طلسم شکست (نسبی) برنامه‌ها شکسته شود.
چنانچه جدول و نمودار زیر نشان می‌دهد بسیاری از برنامه‌ها تاکنون به اهداف خود نرسیدند. برنامه‌های قبل از انقلاب با توجه به شروع فرآیند برنامه ریزی و بکر بودن منابع و ظرفیت ها، باعث دستیابی به نرخ‌های رشد بالایی شد. در آن دوران که نرخ رشد اقتصادی به عنوان هدف توسعه منظور می‌شد، با وجود توجه به برنامه ریزی جامع، بسیاری از جنبه‌های پیشرفت مثل توزیع درآمد و عدالت اجتماعی، گسترش زیرساخت‌های شهری در کنار توسعه صنعتی، توسعه روستایی و خودکفایی و . . . مورد بی‌توجهی قرار گرفت که برخی تبعات آن مثل ایجاد ابرشهرها، ترافیک و آلودگی غیرقابل کنترل و حاشیه نشینی گسترده تاکنون نیز باقی است. اما در برنامه‌های بعد از انقلاب، توجه به عدالت و توسعه روستایی در کنار رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. ولی بسیاری از برنامه‌ها از نظر رشد به اهداف خود نرسید. در اولین برنامه توسعه، موضوع آزادسازی و تعدیل ساختاری مورد توجه جدی قرار گرفت که به شدت شکست خورد. با وجود توجه به بیماری‌های عمیق اقتصاد از همان اولین برنامه و توجه جدی به موضوعاتی چون فساد اقتصادی( ابلاغ فرمان 8 ماده‌ای و تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد)، خصوصی سازی( ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44) و هدفمندی یارانه‌ها در دهه 80، بسیاری از این طرح‌ها هنوز به اهداف خود دست نیافته است.

اگرچه جزئیات برنامه ششم هنوز نهایی نشده است اما در هر حال به یک برنامه توسعه‌ای خواهیم رسید که آغاز راه است و تمام مشکلات پیشین و زمینه‌های شکست برنامه‌های قبلی آن را تهدید خواهد کرد. یکی از مهمترین آن ها- مخصوصا در برنامه‌های بعد از انقلاب- جامعیت بیش از حد برنامه‌ها و به قول بسیاری از کارشناسان، رویایی بودن اهداف بوده است. در این شرایط پیشنهاد تجربیات جهانی و دانش برنامه ریزی، اولویت بندی اهداف در بستر برنامه ریزی به روش هسته‌های خط دهنده است. از نظر اصل مشارکت نیز هرگز برنامه‌های توسعه نتوانسته‌اند اقشار مختلف مردم و بخش خصوصی را با خود همراه کنند. عدم شفافیت استراتژی‌های کلان و اولویت‌های اصلی کشور، در کنار توجه افراطی به برنامه ریزی دستوری به جای انگیزشی علت این موضوع بوده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دولت در کنار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌توانند با ایجاد همگرایی بین اقشار مختلف مردم و نخبگان و به پشتوانه رهبری، دست به انتخاب دقیق اولویت‌های کشور زده و با اعلام شفاف به مردم و تمرکز بر مهمترین اولویت ها، امکان استفاده از تمام ظرفیت‌های اجرایی و نظارتی را فراهم آورند. انتخاب اولویت‌های اصلی و هسته‌های خط دهنده ضروری کشور از دل اهداف جامع و با کار تحلیلی دقیق، از سویی تبعات منفی برنامه‌های قبل از انقلاب را از بین برده و از سوی دیگر، جامعیت دست و پاگیر و غیرقابل اجرای برنامه‌های بعد از انقلاب را رفع خواهد کرد.
با همه اینها یکی دیگر از علل شکست برنامه‌های پیشین، نهادهای غیرکارآمد کشور است. روابط سیاسی و اقتصادی شکل گرفته، ناکارآمدی نسبی نهادهای قانونگذار، مجری و ناظر همواره باعث شده است که بسیاری از بخش‌های مهم برنامه‌ها بر کاغذ بماند. به عنوان مثال کارشناسان معتقدند تا زمانی که بودجه کشور عملیاتی نشود برنامه ریزی دقیق ناشدنی است، چرا که امکان ارزیابی عملکرد دولت و هزینه فایده پروژه‌های تعریف شده در قالب برنامه وجود ندارد.
بی توجهی به همه این مسائل یک نتیجه مشخص دارد و آن اینکه 5 سال دیگر، اهداف برنامه ششم را در کنار دستاوردهایش قرار خواهیم داد و خواهیم گفت: "برنامه‌های خوبی بود اما خوب اجرا نشد". آیا بهتر نیست اکنون به این فکر کنیم که چرا اجرا نشد؟ کدام سازمان‌ها و نهادها امکان اجرای یک برنامه توسعه را از بین می‌برند؟ کدام بخش‌های برنامه رویایی و نشدنی است؟ بهتر نیست از هم اکنون به جای درنظرگرفتن اهداف روزمره و رویه ای، مشکلات و اهداف زیربنایی را در نظر بگیریم و یک بار برای همیشه از هزینه‌های سیاسی آن نترسیم؟
بدون توجه به این سوالات مهم، 5 سال دیگر، یک ردیف دیگر به جدول زیر اضافه خواهد شد که یا شکست خورده است و یا به زحمت می‌توانیم از موفقیت نسبی آن دفاع کنیم. اما در هر حال مشکلات بنیادین نهادی و ساختاری مثل نظام بانکی، مالیاتی، بودجه عملیاتی، نظام‌های حمایتی و بازتوزیعی و . . . همچنان پابرجا خواهد ماند.

برنامه ششم توسعه در پرتو اقتصاد مقاومتی

سید احسان خاندوزی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

29 سال برنامه ریزی پیش و 25 سال برنامه ریزی پس از انقلاب اسلامی گرچه دستاوردهایی عمدتا در حوزه اقتصادی داشته است اما نه موجب تحقق هدف توسعه یافتگی و پیشرفت شده و نه حتی ثمراتی هم وزن هزینه‌های مادی و انسانی و سازمانی آن به دنبال داشته است. تصویر کنونی توسعه کشور بیانگر یکی از 30 اقتصاد بزرگ دنیا بر اساس تولید سرانه، با بالاترین منابع هیدروکربوری جهان و یکی از بهترین ترازهای سرمایه انسانی است اما از جهت نتایج؛ اقتصادی است با رشدی ناپایدار و وابسته به نفت، با رابطه‌ای نامستحکم میان دولت  ومردم، با برخورداری ناموزون میان مناطق مختلف، با سستی پیوندهای اخلاقی و اجتماعی، عملکردی با بهره وری اندک سرمایه و نیروی کار و در مقابل با اتلاف و فساد قابل توجه.
غیرمقاوم بودن اقتصاد ایران به عنوان یکی از نمودهای ناموفق بودن برنامه‌های توسعه در سال‌های اخیر بیش از بقیه ابعاد مورد توجه قرار گرفته است. تاثیر منفی آسیب پذیری اقتصاد بر مواضع سیاست خارجی و انرژی هسته‌ای مهمترین علت افزایش تاکید بر مقاوم سازی اقتصاد ایران بود. هزینه‌های رفاهی در سال‌های 92-1391 موجب کاهش 21 درصدی درآمد سرانه ایرانیان طی آن دو سال، جهش نرخ ارز و نرخ تورم و هشت فصل نرخ رشد منفی اقتصاد گردید. البته در همین شرایط بود که دولت توانست بودجه خود را با یک سوم ارز نفتی سال 1390 تراز نماید. در مجموع تنگنای خارجی پس از تحریم‌ها تلنگری بود به سیاستگذاران اقتصاد ایران که روش مألوف برنامه ریزی با این نتایج ناپایدار را به کناری نهند و مسیری دیگر برگیرند. این ثمرات را نباید به معنای عدم نیاز اقتصاد به برنامه توسعه دانست بلکه اتفاقا اقتصاد ایران در چنین شرایطی بیش از پیش محتاج حرکت بر اساس برنامه و قاعده است اما نه برنامه‌هایی به سیاق تجربه‌های ناکام پیشین.
مطالعات نشان می‌دهد ضرورت دیگر برای مقاوم سازی اقتصاد ایران، مسائل مزمنی است که در دوره اخیر به آستانه هشدار نزدیک شده است. مختصات زیرپوست اقتصاد ایران در شرایط معمولی نیست و بنابراین مواجهه معمول با آن ناشی از زمان ناشناسی است. انباشت مستمر تعهدات دولت به بانک‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی و پیمانکاران بخش خصوصی در کنار تعهد ماهانه به پرداخت همگانی یارانه نقدی، یکی از این متغیرهای نگران کننده است. شاخص‌های کارایی و سلامت سیستم بانکی و اختلال‌های ناشی از بازار غیرمتشکل پولی (موسسات فاقد مجوز) و مسابقه در پرداخت سود برای حذف سپرده، نیز مثال دیگری از معضلات رو به وخامت است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد مسیر کنونی حتی با بالاترین نرخ رشد (5 درصد در هر سال)به حداقل سه میلیون نفر بیکار در سال 1400 منجر می‌شود که اکثر آنها دانش آموختگان دانشگاهی هستند. اگر بپذیریم که نرخ رشد سال 1394 در حوالی صفر درصد خواهد بود (بر مبنای مدل‌های پیش بینی) به نظر می‌رسد مساله بیکاری نامطلوب تر از سناریوی فوق خواهد بود و باید منتظر نارضایتی‌های کارگری بود.
تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب بر پیگیری اقتصاد مقاومتی در نامه پاسخ به معاون اول رئیس جمهور و همچنین جلسه اخیر معظم له با دولت که طی آن خواستار انطباق برنامه ششم توسعه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شدند، نشانه هوشمندی نظام برای بهره گیری از عبرت آسیب پذیری اقتصاد در سال‌های گذشته است. این تاکیدات همزمان با پیشبرد توافق هسته‌ای و احتمال گشایش برخی تحریم‌ها به خوبی موید تصریح پیشین رهبری نظام در نشست با کارگزاران[2] است که طی آن اقتصاد مقاومتی نه یک تاکتیک مقطعی، بلکه راهبردی بلندمدت برای جمهوری اسلامی نامیده شد.
قرینه دیگر برای اولویت مقاوم سازی اقتصاد در برنامه ششم، چشم اندازی است که برای مراحل توافق هسته‌ای متصور است و بسیاری از تحلیل گران خارجی و داخلی، فرایند 8 سال نخست پس از روز اجرا را مسیری شکننده می‌دانند. برخی اخبار نیز حاکی از هشداری است که آمریکا درباره خوش بینی مطلق در رابطه بلندمدت با ایران به برخی فعالان اقتصادی اروپایی داده است. در چنین زمینه‌ای شرط سیاست خردمندانه، عمل به احتیاط و آمادگی برای بدترین احتمال است.
در مجموع می‌توان گفت از بین اهداف متعددی که برای برنامه ششم توسعه متصور است، نخستین گام توافق دولت و مجلس بر ضرورت تقلیل اهداف محوری و پرهیز از برنامه‌های جامع پیشین است که موجب پراکندن ظرفیت و منابع می‌شود. مختصات بسیار ویژه، برنامه‌ای بسیار ویژه می‌طلبد. دومین گام، اولویت بندی میان اهداف محوری است و به نظر می‌رسد مقاوم سازی اقتصاد ایران برازنده‌ترین گزینه‌ای است که ثمرات اقتصادی و سیاسی ملموس تر و حیاتی تر در پی دارد.
(2) 20 اسفند 1392

نقد 7 دهه برنامه های توسعه در گفت و گو با جمشید پژویان

این نوع برنامه نویسی در دنیا منسوخ شده است

هیچ جای دنیا سازمان حمایت از تولیدکننده نداریم

دکتر جمشید پژویان، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق شورای رقابت است. البته او را بیشتر به عنوان تئوریسین طرح هدفمندی یارانه ها در دوران وزارت اقتصاد شاگردش، شمس الدین حسینی، می شناسند. با این حال او خود منتقد نحوه برآورد درآمدهای طرح هدفمندی و جزئیات اجرای این طرح بزرگ است. پژویان که تحصیلات اقتصاد خود را در دانشگاه ایالتی یوتا به پایان رسانده و متخصص بخش عمومی است در جریان تدوین برنامه ششم توسعه رئیس یکی از کمیته ها و عضو سه مورد از شوراهای تدوین برنامه بوده است. البته او تاکید می کند که این جلسه ها بیشتر به شناخت وضع موجود به عنوان اولین گام برنامه ریزی گذشته است. پژویان نظام برنامه نویسی در کشور را منسوخ و ناکارآمد و در تحلیل برنامه های گذشته اکثر آنها را شکست خورده می داند. او معتقد است تا مشکلاتی نظیر غیرعملیاتی بودن بودجه رفع نشود و به پویا بودن اقتصاد در برنامه ها توجه نشود این برنامه ها نتیجه ای نخواهد داشت. در ادامه خلاصه ای از نظرات پژویان در مورد برنامه ششم که در گفتگو با خراسان مطرح شده است را می خوانیم.

محور گفتگو در مورد برنامه ششم است. مخصوصا با توجه به تخصص و تجربه جنابعالی در حوزه بخش عمومی و موضوعات پرحاشیه مربوط به انحلال سازمان حمایت در برنامه ششم، نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟
در مورد برنامه ششم؛ ما می دانیم که چه 5 برنامه قبل از انقلاب و چه 5 برنامه بعد از انقلاب صرفا یک سری دلنوشته بوده است. در این برنامه ها مجموعه ای از شعارها و اهداف مشخص می شود و همین که یک یا دو سال می گذرد، به شدت فاصله از اهداف زیاد می شود. با اطمینان می گویم که از این 10 برنامه هیچکدام به 50 درصد اهداف خود هم نرسیده اند.
نمی توان از 5 سال قبل اقتصاد را پیشگویی کرد
دلیل این موضوع هم این است که این نوع برنامه نویسی در دنیا منسوخ شده است. معمولا استراتژی های کلی تعیین شده و بعد با سیاستگذاری هایی پویا سعی می شود طی دوران برنامه با برنامه های بودجه و ... به استراتژی ها نزدیک شوند. به دلیل پویایی اقتصاد باید سیاستگذاری ها پویا باشند. اقتصاد از دوران مختلف تورم، رکود و ...  عبور می کند به همین دلیل نمی توان از 5 سال قبل اقتصاد را پیشگویی کرد. ایراد و اشکال اساسی برنامه نویسی در ایران و علت شکست آن 10 برنامه همین موضوع است.
این برنامه ها حتی از این جهت که ابزاری برای کنترل مسیر و جهت گیری های دولت هم باشد موفق نبوده اند. می توان از طریق مجلس و رسانه ها دولت را موظف به حرکت در مسیر مشخص کرد. اما به دلیل اینکه دولت بودجه عملیاتی ندارد این موضوع هم میسر نیست. نظارت و قضاوت بر اینکه آیا دولت برنامه ها را درست انتخاب کرده، انتخاب ها بر اساس هزینه فایده بوده و آیا بهترین پروژه ها برای دوره 5 ساله انتخاب شده یا خیر نیازمند وجود بودجه عملیاتی است. اما متاسفانه هنوز هم درک درستی از بودجه عملیاتی در دولت وجود ندارد.
هدفگذاری رشد 8 درصدی باعث اتلاف منابع می شود
تا زمانی که من در جلسات حضور داشتم هدفگذاری کلی برنامه بر سه موضوع معطوف بود. یکی رشد 8 درصدی بود که به نظر من بسیار دور از دسترس است و در نتیجه این به معنای آن است که برنامه هیچ فایده ای ندارد. اگر هدفی را تعیین کنید که بدانید قابل دستیابی نیست باعث اتلاف منابع می شود. فرض کنید که یک سیبل را در فاصله یک کیلومتری گذاشته اید و می خواهید با یک تفنگ معمولی هدف را بزنید. واضح است که گلوله های شما هدر می رود و به هدف هم نمی رسد. این هم یک ایراد مهم دیگر برنامه است. البته بدنه سازمان برنامه بسیار تلاش کرده تا جایی که ممکن است به واقعیت ها بپردازد به همین دلیل در شوراها خیلی روی شرایط موجود تاکید کرده اند تا بتوانند نقاط قوت و ضعف را از آن استخراج کنند.
انحلال سازمان حمایت از دولت قبل مطرح بود
اما از نقطه نظر قیمت گذاری و انحلالی که سوال کردید؛ در واقع در انتهای دولت قبلی، طی آخرین مصوبات هیئت دولت، انحلال سازمان حمایت و همچنین سازمان تنظیم مقررات(بخش قیمت گذاری و تعرفه آن) برای ادغام در شورای رقابت مطرح بود. حتی بعد از تغییر دولت هم قرار بود بخش مربوط به قیمت گذاری جدا شود. لذا این مباحث مطرح بوده و هست، دلیل آن هم این است که هیچ توجیهی برای وجود چنین سازمانی وجود ندارد. این سازمان بنا بر ضروریات زمان جنگ تشکیل شد. در آن زمان به این خاطر که شورای رقابت و سازمان و تشکیلاتی وجود نداشت و به خاطر یارانه ای که به بعضی از تولیدکنندگان داده می شد، ضرورت ایجاب می کرد که بر قیمت آنها نظارت شود. چرا که تولیدکنندگان با یارانه تولید می کردند و وقتی برای تولید یارانه پرداخت می شود، ایجاب می کند که سازمانی برای نظارت وجود داشته باشد. لذا سازمانی شکل داده شد تا این وظیفه را انجام دهد.
هیچ جای دنیا سازمان حمایت از تولیدکننده نداریم
اما طبق معمول دولت هرچیزی که ایجاد می کند گسترش می دهد. به جای اینکه این سازمان بهینه یا بعد از انجام وظایف منحل شود، سیستم بوروکراتیک آن را گسترش می دهد. لذا سازمان تبدیل شد به سازمانی با اسم عجیب و غریب حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده که قیمت گذاری هم می کند! اینطور چیزی در دنیا وجود ندارد. البته همه جا سازمان حمایت از مصرف کننده وجود دارد که وظیفه اش آن است که هر زمان به دلیل عدم تقارن اطلاعات، اجحافی به مصرف کننده شد به این تشکیلات مراجعه کند - که این تشکیلات در برخی مناطق NGO است- و حق مصرف کننده استیفا شود. اما چیزی به اسم حمایت از تولیدکننده نداریم. چون تولیدکننده بهتر از هر کس دیگری از خودش حمایت می کند. همچنین هیچ جای دنیا هم به تولیدکننده یارانه داده نمی شود. چون باید در فضای رقابتی فعالیت کند و موضوعیت ندارد که به اسم حمایت از تولیدکننده به او یارانه داده شود. علاوه بر همه اینها موضوع قیمت گذاری چه ربطی به این سازمان و تشکیلات دارد؟
این تشکیلات به دلیل قدرتی که برای خودش ایجاد کرده بود، با قدرت خودش را نگه داشته و گسترش می داد تا به قدرت خود بیفزاید. این جهتی است که در تمام دولت ها و تشکیلات دنیا وجود داشته و دارد. فقط در دنیا موانعی در مسیر آنهاست؛ از جمله رسانه ها و مجلس و ... که ما اینچنین موانعی نداریم. به همین دلیل اینها می توانند بتازند.اما در مورد اینکه قرار است قیمت ها آزاد شود؛ مطابق قانون و دانش اقتصاد، اصولا مکانیزم بازار باید قیمت را تعیین کند. مگر اینکه درجه تمرکز زیاد شده و انحصار ایجاد شود. اگر انحصار قابل شکستن باشد باید انحصار را شکست و این هم وظیفه نهادی مثل شورای رقابت است. اما اگر انحصار قابل شکستن نباشد - مثل مخابرات- نیاز به رگولاتور و تنظیم کننده دارد. اگر انحصاری نباشد اصلا دلیلی وجود ندارد که دولت قیمت گذاری کند. این کاری که دولت طی سال ها می کرده به معنی اختلال جدی در کارایی اقتصادی است.

«درمان گریزی» اقتصاد ایران

حبیب نیکجو

«برنامه های توسعه اجرا نمی شوند» این مسئله ای است که از آغاز تجربه برنامه نویسی در کشور با آن مواجه بوده ایم. در تبیین علل این مشکل می توان دو دسته علت را مطرح نمود: دسته اول علل ناظر به مرحله برنامه ریزی است و دسته دوم به مرحله اجرا باز می گردد. اگر چه این تقسیم بندی دقیق نیست و این دو دسته، هم پوشانی با یکدیگر دارند اما ما را در فهم عملیاتی نشدن برنامه های توسعه کمک می کنند. در زمینه علل دسته اول باید گفت که نگاه آرمانی به برنامه، نادیده گرفتن مفهوم هزینه فرصت در برنامه ریزی و عدم وجود اولویت بندی در برنامه های توسعه از مهم ترین چالش ها هستند. وجود این مشکلات می تواند برنامه ها را «عمل ناپذیر» کند. هرچند که دولت تنظیم کننده این برنامه هاو مجری آن باشد، بازهم بعید است که بتوان به آرمان های ذکر شده در برنامه توسعه رسید. با این حال، دلایل دوم بسیار مهم تر و مغفول مانده تر از دلایل دسته اول است. این دسته علل می گوید، علت اصلی ناکامی برنامه به مرحله اجرا باز می گردد. یعنی اگر فرض کنیم که برنامه نوشته شده می تواند کشور را به توسعه برساند، سوال اساسی اینجاست که آیا خوب بودن برنامه، ضامن اجرای آن است؟
مسلم است که پاسخ منفی است. برای روشن شدن بحث به مثال زیر توجه کنید. فرض کنید یک بیمار نزد متخصص ترین پزشک و شورای پزشکی رفته است و نسخه قطعی درمان در دسترس وی است. در این شرایط، اگر فرد به نسخه اطبا عمل نکند، هیچ امیدی به بهبود وی نیست. هرچند که بهترین نسخه را در دست داشته باشد. شاید بی ربط نباشد که بگوییم وضعیت اقتصاد ایران شبیه به این بیمار درمان گریز است. البته یک تفاوت عمده میان «درمان گریزی» اقتصاد ایران و درمان گریزی فرد بیمار وجود دارد. چرا که درمان گریزی فرد بیمار ناشی از رفتار غیرعقلایی وی است اما «درمان گریزی» اقتصاد ایران برآیند رفتارهای عقلایی[1] بازیگران اقتصاد ایران است.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران، قواعد بازی به گونه ای شکل گرفته است که برآیند رفتارهای اقتصادی به نتیجه ای نامناسب ختم می شود. برای روشن تر شدن می توان به سازوکار تصویب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد. یکی از بندهای این قانون وضع مالیات بر نقل و انتقالات مسکن بود. در این طرح قرار بود مالیاتی بر نقل و انتقالات مسکن وضع شود که نرخ مالیاتی با گذشت زمان کم می شد و به صفر می رسید. متن قانون به گونه ای تنظیم شده بود که نقدهای علمی اندکی بر آن وارد بود و عموم متخصصان متعهد حکم به فواید زیاد آن برای اقتصاد ایران دادند. با این حال طبیعی بود که بخش نامولد اقتصاد ایران با این طرح مخالفت کند. چرا که بدون شک بازنده اصلی این طرح دلالان مسکنی هستند که با ایجاد نوسانات زیاد در بازار مسکن، سود می برند و ضررهای فراوانی به اقتصاد ایران می زنند. با این حال، این طرح که می توانست جلوی افزایش قیمت مسکن را بگیرد، با رای مخالف نمایندگان مجلس کنار گذاشته شد. دکتر توکلی، نماینده مردم تهران درباره این تصمیم مجلس گفته بود که لابی های سنگینی در این باره صورت پذیرفته بود.
 این تصمیم، نمایشی آشکار از مشکلات اجرای برنامه در کشور است. هرچند برنامه های توسعه کشور خوب باشند، اما تا زمانی که وجود کانون های قدرت و ثروت نادیده گرفته شوند، تصمیم ها به سرانجامی نمی رسند. چرا که هر جایی که بخواهد اصلاح شود، منفعتی به خطر می افتد و هر گاه که منفعتی به خطر افتد، صدایی در می آید و هر قدر این صدا قدرت داشته باشد، مسیر توسعه کشور را مختل می سازد.
اما مبارزه با کانون های قدرت و ثروت کار آسانی نیست که از عهده مجلس، دولت یا حتی قوه قضاییه برآید. بلکه برای مقابله با آن عزم نظام را می طلبد. عزمی که باید آن را در ناامیدی از فرآیند فعلی اقتصاد و امید به تغییر اساسی بنیادهای اقتصادی جست و جو کرد.
[1] البته مراد از رفتار عقلایی آن چیزی است که در علم اقتصاد آمده است و بار معنایی ندارد.

در میزگرد بررسی برنامه ششم توسعه با حضور فرشاد مومنی، علی چشمی و علی نصیری اقدم مطرح شد:

تنگنای اصلی توسعه ضعف برنامه ریزی است نه کمبود منابع

پس از طرح هدف رشد 8 درصدی اقتصاد در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از نیاز سالانه هزار هزار میلیارد تومانی کشور برای رسیدن به این نرخ رشد سخن گفت. رقمی که تقریباً برابر با کل تولید ناخالص داخلی سالانه کشور است. این که اولاً این رقم چطور محاسبه شده است، و ثانیاً آیا واقعاً کشور برای نیل به اهداف رشد خود نیاز به چنین حجم عظیمی از منابع دارد یا خیر، سوالی است که اندیشمندان اقتصادی در این زمینه مطرح کرده اند. لذا این موضوعات به همراه گفتگو در خصوص کلیات برنامه ششم توسعه، بهانه ای شد تا پای بحث اساتید و صاحبنظران این حوزه بنشینیم. آن چه در ادامه می خوانید، حاصل میزگردی صمیمی در حاشیه سومین همایش ملی "توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار" در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی است.
در این نشست که آقایان دکتر فرشاد مومنی(عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) و دکترعلی نصیری اقدم (دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی)، و نیز دکتر علی چشمی (عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد) حضور داشتند، بر این موضوع توافق حاصل شد که برای نیل به رشد و توسعه پایدار، منابع آن هم در این حجم یاد شده نه مورد نیاز است و نه اولویت دارد. بلکه با اصلاحات ساختاری و نهادی، چه بسا بتوان با منابعی کمتر، به نتایج مطلوب تری رسید. مشروح این میزگرد هم اندیشی را در ادامه می خوانیم.
خراسان: دکتر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته است: برای رسیدن به رشد 8 درصدی در برنامه ششم، نیاز به منابع مالی سالانه 1060 میلیارد تومان (که رقمی بیش از تولید ناخالص ملی است) داریم. این نگاه به نظر شما چقدر درست است؟ آیا ما برای رسیدن به توسعه نیاز به منبع و آن هم این میزان منابع داریم؟ و یا از مسیرهای دیگری هم می توانیم به این رشد و توسعه برسیم؟

دکتر مومنی: به نظر من، اندیشه توسعه در کلی ترین سطح خود، به طرز غیر متعارفی در ایران غریب و رها است.  به همین خاطر هم هست که در این زمینه، افرادی که تاکنون کار تخصصی جدی نداشته و یا با تاملات روش شناختی مناسبی این فعالیت ها را انجام نداده اند، نکاتی مطرح می کنند که حقیقتاً چندان به عنصر گوهری اندیشه توسعه مربوط نمی شود.
اواخر مجلس ششم، در سال های 82 و 83، در مرکز پژوهش های مجلس تلاشی صورت گرفت برای جمع آوری دیدگاه افراد مختلفی که در حیطه اقتصاد ایران کار کرده اند. در این زمینه از  ایشان سوال شد که چالش های اصلی و سازوکار های برون رفت اقتصاد ایران را در چه می بینند؟ در مجموع، نهایتاً کتابی توسط این مرکز منتشر شد. من در بحثی که آنجا ارائه کردم، تمرکز خودم را روی وجه اندیشه ای گذاشته ام و توضیح دادم که ما در اقتصاد با یک مشترک لفظی روبه رو هستیم که برای سه سطح تحلیلی متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. در عین حال این سه سطح از نظر تشخیص مسئله، روش شناسی و نیز ابزارهای تحلیلی با هم به کلی متفاوت اند. لذا دقت و تفکیک کافی در این زمینه صورت نگرفته است. بخش بزرگی از مناقشاتی که در ایران حول مساله اقتصادی شکل می گیرد، ریشه در این کم دقتی دارد و این موضوع حتی به سطح سیاستگذاری تسری پیدا می کند و آن ها می خواهند با ابزارهای سطح خرد، مسائل سطح توسعه را حل کنند، یا بالعکس. با این حال وقتی اندیشه توسعه تا این حد دچار غربت شده باشد، برنامه ریزی هم مضمون و محتوای اصلی خودش را از دست می دهد.
ما می گوییم اساساً مساله و موضوع توسعه، تغییر نظام وار در کل حیات نظام جمعی به صورت اعتلا بخش است و در این مسیر وقتی می خواهیم برنامه ریزی کنیم، این برنامه ریزی اصول و مبانی دارد که اگر به دقت مورد توجه قرار نگیرد، به اسم برنامه ریزی توسعه، کار دیگری صورت می گیرد که یقیناً برنامه ریزی توسعه نیست.
در سال 1982، بانک جهانی، یک کار ابتکاری خارق العاده انجام داد و طی یک بررسی که صورت گرفت، معلوم شد که در فاصله سال های 1950تا 1980 بیش از 50 درصد کسانی که نوبل اقتصاد گرفته اند، به اعتبار بحث هایی بوده که در حیطه توسعه داشته اند که در آن زمان، برخی مرحوم شده بودند و برخی دیگر زنده بودند. بنابراین همایشی را برگزار کردند که نتیجه آن توسط انتشارات سمت تحت عنوان پیشگامان توسعه به فارسی ترجمه شد. این کتاب هم از نظر سازماندهی همایش و هم نوع بحث های مطرح شده در آن منحصر به فرد است.
در آن همایش از تک تک این نوبلیست ها سوال شد که شما به اعتبار نظریه ای که چند ده سال قبل ارائه کرده اید، جایزه نوبل گرفته اید. اما هم اینک انبوهی از تجربه های عملی و نو آوری های نظری در باب توسعه رخ داده است. حال خودتان در باره نظریه خود صحبت کنید. در جمع بندی بسیار خارق العاده و منحصر به فردی که پل استریتن از مجموعه آن بحث ها کرده، این طور عنوان کرده است که کل مباحث مطرح شده در همایش در قالب یک سوال کوتاه قابل طرح است. آن سوال این است که برای تغییر اعتلا بخش در مسیر توسعه، تنگنای اصلی، تنگنای منابع است یا تنگنای تصمیمات؟
بعد می گوید "در گام های نخستین اندیشه توسعه یعنی نیمه دوم دهه 40، باور اکثر نظریه پردازها این بوده است که تنگنای اصلی، منابع هستند. ولی می گوید این همایش نشان داد که یک اتفاق نظر خارق العاده وجود دارد که تنگنای اصلی، تصمیمات هستند. نکته جالب تر این است که از حدود اواسط دهه 60 این جمع بندی حاصل شد که تنگنای اصلی توسعه کشورهای در حال توسعه، یک نظام تصمیم گیری عالم و خرد ورز است. بعد که ماجرای شوک اول نفتی در دهه 70 اتفاق افتاد، بخشی از نظریه پردازان بزرگ توسعه از این منظر بحث کردند که اگر هنوز اندک کسانی هستند که فکر می کنند محدودیت اصلی، منابع است (برای کشورهای در حال توسعه)، با توجه به شوک نفتی با اطمینان می توان گفت که برای کشورهای نفتی جزو مسلمات است که این ها مشکل اصلی شان هر چه باشد، قطعاً محدودیت منابع نیست."
ما این تجربه ها را در سطح جهانی و نیز خاص کشورهای در حال توسعه دنبال کردیم. در دوره سال های 1384 تا 1390 هم که با آخرین موج شوک افزایش شدید قیمت نفت روبه رو شدیم، یک بار دیگر برای کارشناسان و سیاست گذاران ایران اتمام حجت شد که در غیاب یک نظام تصمیم گیری کارآمد، وفور منابع بیش از آن که کمک کار باشد، بحران ساز خواهد بود. حال، این که یک مقام مسئول در سال 1394 با سپری شدن همه آن تجربه ها و این همه بلوغ فکری و نظری که در ادبیات توسعه در این زمینه پدیدار شده است که برخی از آن ها واقعاً درخشان و منحصر به فرد است (مانند مطالعه هال و جونز، که مثلاً در این زمینه تفسیری ارائه کرده اند که برای کشورهای در حال توسعه، تبیین های نهادی، قدرت توضیح دهندگی اش بین 25 تا 38 برابر نسبت به گزینه های بعدی بیشتر است) می گوید برای این که ما به رشد متوسط 8 درصدی برسیم، سالی 200 میلیارد دلار ارز نیاز داریم، فقط باید از این موضوع اظهار تعجب و شگفتی و تاسف کرد.
این گفتار نشان دهنده این است که گویی هیچ یک از این تحولات بزرگ و تاریخی راه به نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما باز نکرده است. در این میان آن چه که مساله را تاسف برانگیزتر می کند این است که یک تمرکز افراطی روی اندازه رشد و نه کیفیت آن می شود. در حالی که در ابتدایی ترین درس هایی که در زمینه توسعه آن هم در سطح پایین ارائه می شود، تفاوت های رشد و توسعه مورد بحث قرار می گیرد. در آن جا با دقت و جزئیات، چند ده مورد مثال زده می شود و نشان داده می شود که رشد می تواند اتفاق بیفتد در حالی که علامتی از توسعه نداشته و حتی دقیقاً در جهت عکس آن باشد!

خراسان: یک بحث ظریف در اینجا مطرح می شود. این صحبتی که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته است خیلی عملیاتی است. در صورتی که وقتی به منابع دانش توسعه مراجعه می کنیم، با عباراتی از این دست مواجه می شویم که "توسعه بلند مدت است، نهادها درآن خیلی اهمیت پیدا می کند. و..." لذا یک شکافی بین دانش و مباحث عملیاتی وجود دارد. به هر صورت سیاستگذار هم دغدغه هایی دارد و ممکن است حتی یک نظریه پرداز نهادگرا هم اگر در آن مقام قرار بگیرد همان حرف ها را بزند. این فاصله را چگونه می توان توضیح داد؟
دکتر مومنی: ما تجربه رشد بی کیفیت را طی 10 سال گذشته با تمام وجود لمس کرده ایم. بنابراین این که یک مقام مسئول می آید و فقط راجع به ارز و ریال مورد نیاز صحبت می کند و هیچ بحثی از کیفیت رشد و الزامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی آن نمی کند، واقعاً تاسف آور است. این که بگوییم افرادی که در سطح نظریه پردازی هستند، این دقت ها را مراعات می کنند و کسانی که در این سطح نیستند و کار اجرایی می کنند، آن عبارات را به امور روزمره ترجمه می کنند، به نظرم در این زمینه اصلاً وارد نیست. ما در دنیا کسانی مانند میردال را داشته ایم که در عین حال که جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرده اند، نخست وزیر هم بوده اند و در مقام اجرا هم حتی یک لغزش برای به کار بستن دقیق مفاهیم در صحبت هایشان مشاهده نشده است. این در حالی است که در یک کشور در حال توسعه دیگری مثل ایران که با انبوهی از گرفتاری های کوچک و بزرگ دیگر هم روبه رو است، این حساسیت و اهمیت خیلی بیشتر است و این به هیچ وجه پذیرفته نیست.
خاطرم هست که رییس محترم دولت قبل در ماه های اولیه مسئولیت خود حرف های خیلی سطحی و کم مایه‌ای زدند که منشاء به هم ریختگی های بزرگ در بازار سرمایه کشور شد. بعد کسانی از نزدیکان ایشان از سر خیرخواهی و نصیحت به ایشان تذکر داده بودند که این حرف کمتر سنجیده شما این به هم ریختگی و این هزینه سنگین را برای کشور ایجاد کرده است و از ایشان تقاضا کرده بودند که در آینده مقداری سنجیده تر صحبت کنند. ایشان به شدت برآشفته شده بودند و در اولین صحبت عمومی شان گفتند این چه اقتصادی است که من تحویل گرفتم که با زدن چند کلمه حرف ولو نامناسب، این طور بازار سرمایه اش به هم می ریزد." من شخصاً از موضع امر به معروف و نهی از منکر مصاحبه ای کردم و از مشاورین ایشان خواهش کردم که به ایشان گوشزد کنند که علی الظاهر ایشان هنوز توجه ندارند که روی چه صندلی نشسته اند. به ایشان گوشزد کردم که اگر در اقتصاد آمریکا هم شخصی که روی صندلی شماره یک امور اجرایی نشسته است، حرف های نسنجیده و بی ضابطه بزند، آن اقتصاد هم به چنین سخنانی واکنش نشان می دهد.
بنابراین با توجه به آسیب پذیری بیشتر ساختار توسعه نیافته اقتصاد کشور از مطرح شدن حرف های نسنجیده، اتفاقاً توقع از آن هایی که مسئولیت دارند، خیلی افزایش پیدا می کند و هزینه فرصت این اشتباهات برای ما خیلی بیشتر می شود. بنابراین شاید اگر بخواهیم از این گفتگوی کوتاه استفاده فوری بکنیم، نتیجه این باشد که به مقامات مسئول کشور این مساله را گوشزد کنیم که هیچ اجباری نیست که افرادی که در زمینه ای صلاحیت تخصصی ندارند حتماً اظهار فضل کنند. این را می توانند واگذار کنند. کار بسیار پسندیده ای هم هست و به هیچ وجه هم وهن واگذارنده آن محسوب نمی شود. بلکه اگر این ادب به صورت فراگیر رعایت شود یک ارتقای سطحی را نشان می دهد و این امید را افزایش می دهد که با مشاهده این دقت ها و این ادب ورزی ها کشور در یک مسیر اصلاح و بهبود قرار بگیرد. من امیدوارم شما این کمک را بکنید که یک فهم عالمانه از توسعه و بایسته های یک برنامه توسعه توسط مجموعه شما ارائه شود.
خراسان: وقتی بندهایی از برنامه ششم که منتشر شده است را می بینیم، مشاهده می کنیم که این برنامه در برخی مباحث در سطح جزئیات وارد شده است و در برخی دیگر خیر. به عبارت دیگر احساس می شود سطح این تبصره ها یکسان نیست. نظر شما در این رابطه چیست؟

دکتر چشمی: قبل از این که به تبصره ها بپردازم، باید به یک مقدمه اشاره کنم. بحث رشد، مربوط به بحث ایجاد ارزش در سازماندهی های مختلف (مانند دولت و بخش خصوصی) است. اما نکته مهم این است که فرآیند های به هم پیوسته ایجاد ارزش همیشه هم افزایی داشته باشند. یعنی در مسیری حرکت کنیم که تولید روی تولید بیاید. این زنجیره به هم پیوسته هم افزای تولید می تواند مولفه های مختلفی داشته باشد که مهم ترین آن انباشت دانش است.به نظرم وقتی مسئولان دولتی در برنامه ششم رشد 8 درصدی را هدف گیری می کنند، نباید روی این امر متمرکز بشوند که اقتصاد چه خواهد کرد. این اصلاً نگاه خوبی نیست و این طور برداشت می شود که در واقع با این نگاه می خواهند کل مولفه های تولید ارزش در جامعه را به سمت خاصی ببرند. بنابراین به منابع مالی خاصی نیاز پیدا می کنند.لذا به نظرم دولتمردان باید روی این متمرکز باشند که دولت برای رشد ارزش در جامعه چه اقدامی می خواهد انجام دهد. این نکته ای است که به نظرم می بایست در برنامه های توسعه به این شکل برجسته تر شود.
از اینجا این موضوع مطرح می شود که دولت برای ایجاد ارزش در جامعه چه نقش هایی دارد و چه نقش هایی باید داشته باشد؟
اگر اندیشمندانی مانند "عاصم اوغلو" را مبنا قرار دهیم، وی می گوید جدیدترین نظریات حتی از تاثیر نهادها نیز عبور کرده اند. مساله این است که نهاد خوب هم می تواند در کشوری، منشاء توسعه نباشد. مسئله مهم نظام سیاسی یا همان جنبه های اقتصاد سیاسی جامعه است و آن است که رشد را تعیین می کند. در این جا نقش یک دولت خوب در رشد و یک دولت بد، تعیین می شود.
من به لحاظ تجربه ای که در بودجه داشته ام، باید بگویم هنگامی که از تولید صحبت می کنیم، باید توجه داشته باشیم که ریال به ریال روی هم گذاشته می شود. برخی جاها هست که این ریال ها را کم و بعضی جاها این ریال‌ها را زیاد می کنند که هم در بخش خصوصی و هم دولتی وجود دارند. مثلاً اصطلاحی که تحت عنوان غیر مولدها مطرح می شود (که با ایجاد هزینه مبادله، چیزی تولید می کنند که برای جامعه ارزش زیادی ندارد)، هم در بخش خصوصی و هم دولتی وجود دارد.
در حال حاضر دولت ما یک دولت کمتر مولد هست و دولتی نیست که بتواند رشد 8 درصدی ایجاد کند. لذا دولت باید توضیح دهد که در بحث ایجاد ارزش از انباشت دانش گرفته تا بحث عمرانی که مساله هفتاد سال پیش ما بوده است، در راستای برنامه ششم چه اقدامی می خواهد انجام دهد؟
الان می بینیم در بحث های مالیاتی و تامین اجتماعی یا از طریق انباشت ثروت های سال های قبل مثل سهام شرکت های دولتی و منابع بانک مرکزی، از طرق مستقیم و غیر مستقیم، این دولت دارد به رشد آسیب می زند.
در مرحله اول دولت باید بگوید گذشته از آن 1060 میلیارد تومان در سال برای تحقق رشد 8 درصد، خودش برای افزایش تولید می خواهد چه کند یا چه اقدامی برای کاهش هزینه ها می خواهد انجام دهد. بعد این سوال مطرح می شود که دولت چه تولید می کند؟ تولید سلامت و آموزشش چه کیفیتی دارد؟ ما چرا این تعداد بیمار داریم و چرا هزینه های درمانی مان سهم بسیار بزرگی هم از بودجه دولت و هم خانوارها پیدا کرده است؟ باید توجه داشت که درمان به خودی خود رفاه ایجاد نمی کند بلکه جلوی یک ضد رفاه را می گیرد.

دکتر نصیری اقدم: من در این زمینه می خواهم تنها چند مثال بزنم. دکتر کاتوزیان مثالی دارند و می گویند جامعه ایران یک جامعه کلنگی است و توضیح می دهند که در تئوری های رشد از انباشت سرمایه صحبت می کنیم. اما شما بیایید ببینید در ایران انباشت سرمایه چگونه شکل می گیرد؟ ما پول داریم و خرج می کنیم مانند کشورهای توسعه یافته. اما پولی که آن ها خرج می کنند چقدر زایندگی دارد و پولی که ما خرج می کنیم چقدر زایندگی دارد. مثلاً شما اگر همین الان به انگلستان و در ده کوره های اطراف لندن بروید خانه های 400 ساله پیدا می کنید. در صورتی که در ایران خانه ها بعد از 20 سال کلنگی می شود. بعد تازه برنامه می گذاریم برای تشویق افراد تا خانه شان را بکوبند. بعد پژوهش می گذارند که چرا افراد تمایل ندارند که خانه های خود را که 20 سال از سنش گذشته است بکوبند! این موضوع از یک سو سود است برای کسانی که آن را می سازند اما از یک سوی دیگر شما مجموع سرمایه را می بینید که چطور به کار گرفته می شود و بعد خراب می شود و این چند بار تکرار می شود. معنی این امر این است که ممکن است شما پول را در داخل این کانال بریزید اما معلوم نیست از آن سوی دیگر رشد و اشتغال و تولید در بیاید.
دکتر میدری مطالعه ای انجام داده اند در خصوص این که استان خوزستان با این همه منابع و بودجه و نیز نمایندگانی که فعالند چرا رشد نمی کند؟ حرف آخری که من برداشت کردم این بود که ما پول ها را در آن استان به بدترین نحو ممکن خرج کرده ایم. مثلاً رود کارونی وجود داشته و روی آن یک پل قدیمی وجود داشته است. به جای اصلاح آن 4 پل جدید زده ایم. علیرغم این، هنوز هم کسی از آن 4 پل جدید استفاده نمی کند و همان پل قدیمی مورد استفاده قرار می گیرد.بنابر این نمی شود گفت خود پول لازم نیست. اما این که چطور آن را خرج می کنیم و منتج به چه خروجی می شود آن مهم است.
نکته دیگری هم به نقل از دکتر میدری می گویم و آن بحث فرآیند حل مساله است. این که ما توسعه را یک فرآیند حل مساله تلقی کنیم. مهم این نیست که احکام جداگانه (بودجه ای) برای بخش های مختلف داشته باشیم (مثلاً آموزش، صندوق بازنشستگی، وزارت نیرو و ...). بلکه مهم این است که آیا این احکام بودجه‌ای قدمی برای حل مساله ما بر می دارند یا خیر؟ با این نگاه می توان گفت گذاشتن هدف رشد اقتصادی در برنامه کافی نیست.
پوپر نکات جالبی دارد. می گوید زندگی فرآیند حل مساله است. به نظر من توسعه هم فرآیند حل مساله است. مثلاً ما راجع به صندوق های بازنشستگی، مالیات و ... مساله داریم، و می بایست آن مساله ها را حل کنیم. این که مشکلات را بگوییم اما نگوییم چکار باید کرد، مسائلمان حل نمی شود. اشکال نگاه صرف پولی هم این است که نظام حل مساله را خدشه دار می کند. مثلاً اگر در پاسخ به مشکل تامین اجتماعی، صرفاً به آن پول اختصاص دهیم، اشتباه است. چرا که می بایست مساله آن را حل کرد و با نگاهی به تجربیات جهانی، راه حل های دیگر که الزاماً مبتنی بر منابع مالی نیستند را مد نظر قرار داد. در آن صورت بسته ای از اقدامات اصلاحی که ممکن هم هست یک بخش از آن پول باشد، به دست می آید.
نکته دیگر این است که همایشی را سال گذشته دانشگاه علامه برگزار کرد. در آن، دکتر میدری بحثی را با موضوع تضاد منافع در بحث بهداشت و درمان مطرح کردند. ایشان به بحث های کامونز به عنوان یکی از نهادگرایان اولیه ارجاع دادند. در آن بحث، موضوع این است که هنگامی که منابع کمیاب است، افراد پس از شروع به کار، به دلیل وابستگی هایی که با هم دارند، خواه ناخواه با هم دچار تضاد منافع می شوند. لذا فرآیند توسعه ما، فرآیند حل این تضادهای منافع است.
به عنوان مثال در مقایسه دو کشور فرانسه و آمریکا، دستگاه های ام آر آی در آمریکا، خیلی بیشتر از فرانسه بوده است. اما پاسخ های منفی که در فرانسه به دست می آید، نسبت به آمریکا کمتر است. یعنی وقتی پزشک، بیمار را به دستگاه ام آر آی ارجاع می دهد، تعداد کمتری از افراد، نسبت به آمریکا، تصویر ام آر آی شان سالم بودن را نشان می دهد. چرا که در فرانسه طوری سیستم چیده شده که منافع پزشک و بیمار با دارنده دستگاه ام آر آی تقریباً هم راستا شده است. اما در آمریکا، به نفع پزشک است که با دارنده دستگاه ام آر آی طوری رابطه داشته باشد که مرتب بیمارها را برای عکسبرداری به دستگاه ام آر آی ارجاع دهد. این در صورتی است که در ایران، مشاهده می شود که در برخی موارد، حتی اگر بیمار پولی بابت آزمایش ندهد و نیاز زیادی هم به آزمایش نداشته باشد، اما باز منافع صاحب آزمایشگاه، در تعامل با پزشک این است که بیمار به او مراجعه کند. این در حالی است که از منظری دیگر، منابع محدود است. این نشانگر این است که ما نتوانسته ایم این ارتباطات و منافع را با قاعده گذاری مناسب، هم راستا کنیم.
جمله آخر این که مثلاً حکمی (در پیش نویس برنامه ششم) آمده است که دو وزارت نفت و نیرو با هم ادغام شوند. در صورتی که معلوم نیست مساله چیست و سوال این جاست که اگر این دو با هم یکی شوند، تضاد وزارت نفت و وزارت نیرو با هم حل خواهد شد یا خیر؟ تضاد از آن رو که نفت و گاز مجانی به نیرو بدهد و وزارت نیرو از سوی دیگر منافع دیگری برای نفت داشته باشد.
در صورت عدم توجه به این موضوع، به این نقطه می رسیم که امروز صنعت و تجارت و معدن و .. را مخلوط می کنیم، اما بعداً می خواهیم آن ها را از هم جدا کنیم. در صورتی که نه این را فهمیده ایم و نه آن را.

تیغ فعالیت های نامولدبر گردن اقتصاد ایران

دکتر عباس شاکری

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی مطرح کرد

در روزهایی که بحث بر سر برنامه ششم داغ است، کشور با معضلات بسیاری مواجه است. نرخ سود حقیقی بالا با وجود رکود گسترده یکی از بزرگترین این مشکلات است. برای پاسخ به این سوال به سراغ دکتر شاکری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی رفتیم.گفت و گوی کوتاه با دکتر شاکری درباره برنامه ششم توسعه در حاشیه همایش «بهبود فضای کسب و کار» اتاق بازرگانی، ناتمام ماند.
مقرر شد که روز بعد در محل اقامت دکتر ، گفت و گو را ادامه دهیم که به علت کسالت ایشان محقق نشد. اخلاق نیکوی جناب دکتر شاکری سبب شد تا برخی از سوالات برای ایشان ارسال شود و ایشان پاسخ های خود را برای ما ارسال کنند. سوالات به دو دسته «ناظر به مسائل کوتاه مدت» و « ناظر به مسائل بلند مدت» تقسیم شدند که دکتر شاکری با توجه به محدودیت زمانی به سوالات ناظر به مسائل کوتاه مدت پاسخ دادند. سوالات و پاسخ ها را با هم می خوانیم:
  سوال اول به موضوع نرخ سود در نظام بانکی کشور مربوط می باشد. پس از کاهش نرخ تورم در دو سال اخیر، نرخ سود واقعی نه تنها مثبت شد، بلکه فاصله ای 6 درصدی با نرخ سود سپرده ها و اختلافی بیشتر از 10 درصد در مورد نرخ سود تسهیلات ایجاد کرده است. بالا بودن نرخ سود تسهیلات و وجود رکود شدید در کشور پارادوکسی ایجاد کرده است که غالب اقتصاددانان حکم به کاهش نرخ سود می دهند. اما در این نوع تحلیل ها، غالبا نقش بانک ها به عنوان کارگزار  عقلایی نادیده گرفته می شود. در بررسی نظام انگیزشی بانک ها باید گفت که به دلیل رکود اقتصادی و کاهش سطح مراودات اقتصادی، بانک ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شده اند. بانک ها که این شرایط را موقتی می دانند، به هر دستاویزی متوسل می شوند تا با جذب سپرده، نقدینگی مورد نیاز را برای پاسخگویی به سپرده گذاران قبلی داشته باشند.  بنابراین، این انگیزه بانک ها سبب می شود که هرگونه تغییر دستوری نرخ سود بانکی عملیاتی نشود. نمونه بارز اثرگذاری این نظام انگیزشی، عمل نکردن بانک ها به توافق خود برای کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی در بهار امسال بود.  به طور خلاصه، کاهش نرخ سود بانکی برای خروج از رکود ضروری است اما نظام بانکی به دلیل کمبود نقدینگی مانع این اتفاق می شود. چاره چیست؟ طبیعتا نقش هر یک از نهادهای تاثیر گذار نظیر بانک مرکزی مهم خواهد بود. نظر شما در این باره چیست؟
در مورد نرخ سود بانکی بحث های زیادی وجود دارد . در مقدمه باید عرض کنم که در اقتصاد کلاسیک نرخ بهره ترجمان نرخ بازدهی است. ویکسل هم نرخ بهره طبیعی را متوسط نرخ بازدهی سرمایه تعبیر می کند.
چطور آقایان ادعا می کنند بانکداری بدون ربا بر قرار است و در مورد نرخ سود بانکی این همه دعوا برپاست
 نکته دیگر این است که در بانکداری بدون ربا اساسا در عقود مشارکتی باید نرخ سود بانکی از ترازنامه بانک ها و از ناحیه بازدهی فعالیت های مالی مولد تعیین شود. چطور آقایان ادعا می کنند بانکداری بدون ربا بر قرار است و در مورد نرخ سود بانکی این همه دعوا و مجادله برپاست.
سازوکار پولی ما به هر چیزی شبیه است جز به سازوکار بازار رقابتی
نکته مقدماتی دیگری که باید به آن توجه کرد آن است که آیا وقتی که تراکنش کارت اعتباری حدود 3 برابر  GNP (تولید ناخالص ملی) است (در فرانسه 27 درصد GNP است ) و بیش از یک میلیون و 500 هزار میلیارد تومان چک در سال مبادله می‌شود و موسسات اعتباری خصوصی مجاز و غیر مجاز فعالیت های شفاف ندارند وقتی در فاصله زمانی 1352 تا 1394 در سال های زیادی جمع نرخ تورم و رشد تولید از نقدینگی بسیار کمتر است نمی توان ادعا کرد که بازار رقابتی پول در اقتصاد ایران برقرار است و نرخ باید از درون آن استخراج شود. این سازوکار پولی به هر چیزی شبیه است جز به سازوکار بازار رقابتی .
در مورد نرخ سود و تعیین آن موانع زیادی وجود دارد :
اولا فعالیت ها در اقتصاد ایران دو قطبی شده است مولد و نا مولد.
 فعالیت های مولد کم بازده و پر تعهدند و فعالیت های نامولد پر بازده، بی خاصیت و کم تعهد لذا در تعیین نرخ سود باید دید کدام نرخ سود با رونق بخش تولید سازگار است و گرنه در سال 91 که اقتصاد رکود منفی 6 درصد را تجربه کرد بازار فعالیت های نامولد داغ بود و حتی بانک ها از ناحیه مراوده با این فعالیت ها طبق آمار ارایه شده به بورس اوراق بهادار سودهای بسیار بالایی را تجربه کردند. لذا بازدهی های بالای بخش نامولد در دهه اخیر موجب شد بانک های خصوصی سپرده های مردم را جذب نموده و با نرخ های بالا به این بخش تزریق کنند در حالی که این نرخ ها با بازدهی فعالیت های مولد همخوانی نداشت. 107 برابر شدن قیمت زمین در فاصه 1372 تا 1393 با وجود 54 برابر شدن شاخص قیمت ها در این مورد به خوبی بخشی از این معما را رمزگشایی می کند .
لذا بحث ما این است که برای برون رفت از رکود و شتاب دادن به رشد باید نرخ سودی رایج کرد که با نرخ بازدهی های حقیقی سازگار باشد.
 در چند سال اخیر بسیاری از بنگاه‌های کوچک سرمایه خود را تبدیل به پول کرده اند و در بانک ها سپرده گذاری کرده اند. جالب است که دولت جدید که با اقبال عمومی مواجه بود و فضای آرام تر و مطمئن تری در اقتصاد ایجاد کرد به جای انجام دادن کارهای مبنایی برای رشد به این استدلال که نرخ سود از نرخ تورم پایین تراست حدود 10 الی 12 درصد به سود تسهیلات اضافه کرد. وقتی هم تورم بیش از 20 درصد کاهش یافت تنها 2 درصد نرخ سود را کاهش داد (آن هم اگر اجرا شده باشد).
 بحث ما این است که این نرخ های سود در دو سال گذشته و اساسا عملکرد نظام بانکی در دهه اخیر از عوامل عمده رکود کنونی هستند. خرید و فروش سکه و ارز و زمین و مسکن و فعالیت های حجیم سوداگرانه روی آنها کار بانک ها نیست. بانک ها باید تسهیل کننده تزریق پس انداز های جامعه به بخش های مولد باشند نه ترویج و گسترش فعالیت های نامولد.در هر صورت در شرایط کنونی با این نرخ های سود نمی توان به رشد تولید دست یافت و برای بیکاری چاره ای اندیشید. اینکه بانک ها چه وضعیتی دارند مساله ای دیگر است.
 اولا آمارهایی که بانک ها در مورد سودهای خود و سود تقسیم شده به سهامداران به بورس ارائه می کنند هنوز بالاست و در عین حال اگر مشکلی هم دارند حاصل نحوه عمل آنهاست.
وقتی آنها به طور گسترده در بورس بازی زمین و مسکن و ساخت برج و پاساژ مشارکت می کنند و با تبانی با عوامل انحصاری ذی نفع قیمت مسکن را چندین برابر می کنند به گونه ای که عامه مردم توان خرید مسکن را از دست بدهند و مسکن و حتی کل اقتصاد را در رکود فرو ببرند. مساله ای که خود باید پاسخگو باشند.
 البته انباشت وام های معوق که بخشی از آن مربوط به بنگاه های تولیدی است نیز برای آنها مزید بر علت شده است . اما باید توجه داشت که رواج نرخ های بهره 30 درصدی بدون شک واژگونی بنگاه ها را در پی دارد و این برای آینده نظام بانکی بسیار خطرناک است.
البته آنقدر عدم شفافیت و سوداگری در اقتصاد رایج شده است که تا وقتی دو نوع بازدهی در اقتصاد وجود دارد باید با نظارت و مراقبت منابع بانکی را با نرخ های سود سازگار با بازدهی متوسط تولید به سمت فعالیت های مولد هدایت کرد.
سوال دوم به موضوع تعیین نرخ دستمزد باز می گردد. با توجه به نزدیک شدن  به پایان سال و چانه زنی های افزایش دستمزد یک سوال جدی وجود دارد. سوال این است که آیا در شرایطی که کشور در شرایط رکود قرار دارد و بسیاری از شرکت ها نه تنها سودآور نبودند، بلکه به دلیل زیان ده بودن، اقدام به تعدیل نیروی کار کرده اند،در این شرایط، افزایش نرخ دستمزد اسمی (حتی به میزان تورم شاخص کل مصرف کننده) سبب افزایش هزینه های بنگاه های اقتصادی می شود و می تواند وضعیت رکود را تداوم ببخشد(کارکردی شبیه کارکرد نرخ سود بانکی بالا). اثر دوم افزایش نرخ دستمزد را می توان در تعدیل نیرو دید. حتی اگر تعدیل نیرو هم صورت نگیرد، اشتغال افراد داخل حوضچه بیکاری را با چالش مواجه می کند.  (به بیان رسمی) آیا در زمان چانه زنی های دستمزدی، نمایندگان کارگری باید تابع مطلوبیت تمام کارگران اعم از بیکاران و صاحبان شغل را حداکثر کنند یا فقط به مطلوبیت صاحبان شغل توجه داشته باشند؟ سوال بعد اینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان نفع برنده از افزایش قیمت (سهم ثابت از دستمزد پرداختی) تا چه اندازه در این زیاد شدن نرخ دستمزد نقش دارد؟
در مورد تحلیل دستمزد ها هم یک معما وجود دارد. اولا در کشور های پیشرفته سهم هزینه نیروی کار بسیار بیشتر از ایران است. کارگران رسمی ما با وجود تعدیل دستمزد هایشان نسبت به تورم از قدرت خرید کافی برخوردار نیستند و وضعیتشان شاید با کارگران بعضی کشور های همسایه هم قابل مقایسه نباشد.
مسلما پافشاری بر بالا بردن دستمزدها در شرایط رکودی وضعیت بنگاه ها را بدتر می کند
 اما از طرف دیگر بنگاه ها هم دچار مشکل هستند و آنها هم درآمد و فروش و قیمت های عمده فروشی محصولاتشان با تورم تعدیل نمی شود. در اقتصاد ما یک بخش نامولد قوی وجود دارد که درآمدهای کلان به دست می آورد و تصاحب بخش زیادی از درآمد ها توسط فعالان نامولد و مزاحم به منزله این است که وقتی کیک تولید ملی توسط عوامل مولد آماده بهره برداری می شود بخش زیادی از آن توسط عوامل نامولد برداشت و تصاحب می شود و بقیه آن باید به صورت سود، دستمزد و اجاره و مالیات میان عوامل واقعی تولید توزیع شود لذا مشاهده می کنیم کارگر می نالد، کارفرما واقعا مشکل دارد، دولت هم کیسه اش خالی است و همه این نداری ها به خاطر بهره مندی عوامل نامولد مزاحم از درآمد های فراوان است و باید به طور اساسی برای آن فکری کرد . مسلما پافشاری بر بالا بردن دستمزدها در شرایط رکودی وضعیت بنگاه ها را بدتر می کند . لذا به نظر می رسد با وجود یک بخش نامولد گسترده در اقتصاد ، تعدیل متغیر ها نسبت به تورم کار آسانی نیست بنابراین باید کاری کرد که تورم به طور متناسب به صفر نزدیک شود که البته این هم کار آسانی نیست.

منبع: روزنامه خراسان – تهیه کنندگان نیکجو – حقگو و غیاثی