دکتر علی فرحبخش
علم اقتصاد در اولین گام به دانش‌آموختگان می‌آموزد که این علم راهنمای چگونگی حصول به مقدورات است نه مطلوبات. در اقتصاد خرد هر گاه تابع هدفی تعریف می‌شود، در کنار آن محدودیت‌هایی تعریف می‌شود تا به دانشجویان متذکر شود که رسیدن به هر خواسته‌ای با توجه به مقدورات یا محدودیت‌ها امکان‌پذیر است. در کنار این امر در هر مساله بهینه‌سازی علاوه‌بر شرط اول که مترتب بر حداکثرسازی سود یا حداقل‌سازی هزینه است، شرط دومی مورد آزمون قرار می‌گیرد که در آن امکان بهینه‌سازی تابع هدف با توجه به محدودیت‌های ارائه شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سیاست‌گذاری در اقتصاد کلان نیز توجه به محدودیت‌ها به عنوان یک قاعده اصلی همواره باید مدنظر سیاست‌گذاران باشد.
برای مثال اگر دولت بخواهد بودجه سال 95 را تدوین کند، باید محدودیت‌هایی همچون قیمت نفت در سال آینده، حداکثر امکان تحقق درآمدهای مالیاتی و میزان حداقل بودجه جاری لازم برای سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را مفروض گرفته و بر اساس آن اقدام به تدوین بودجه کند. هر گونه سیاست‌گذاری بدون توجه به این محدودیت‌ها، بودجه‌ای را در عالم واقع رقم خواهد زد که فرسنگ‌ها با بودجه پیشنهادی فاصله دارد. در ایران سال‌ها است که در مورد ضرورت اجماع در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی بحث‌های متعددی انجام گرفته است و بالاخص در ماه‌های اخیر این بحث‌ها از شدت و قوت بسیار بیشتری برخوردار شده است. به لحاظ منطقی برای پاسخ به این ضرورت باید قادر باشیم به‌طور دقیق و شفاف به سه سوال بنیادی پاسخ دهیم.
1) آیا اجماع در سیاست‌گذاری اقتصادی امری ممکن و سهل‌الوصول است؟
2) آیا اجماع در سیاست‌گذاری برای دسترسی به اهداف تعیین‌شده، شرطی لازم است؟
3) آیا اجماع در سیاست‌گذاری برای دسترسی به اهداف تعیین‌شده، شرطی کافی است؟
در پاسخ به سوال اول باید ابتدا مشخص کرد که سیاست‌گذاری اقتصادی محل اصطکاک و تضاد منافع است و در واقع آنچه در تئوری اقتصادی از آن به‌عنوان «بهینه پارتو» یاد می‌شود، در عالم حقیقی یک آرزوی دست‌نیافتنی است که بتوان از طریق اجرای یک برنامه خاص اقتصادی، وضعیت رفاهی همه مردم را بهتر کرد؛ بدون آنکه منافع فرد خاصی تضییع شود. برای تصدیق این گزاره می‌توان مثال‌های بی‌شماری را برشمرد. برای مثال اگر دولت مایل است نرخ تعرفه بر واردات یک کالای خاص را کاهش دهد، از یکسو با منافع مصرف‌کنندگانی روبه‌رو است که مایلند از خرید ارزان‌تر در کالاهای مورد نظر بهره‌مند شوند و از سوی دیگر با منافع تولیدکنندگانی روبه‌رو است که سودآوری آتی خود را با کاهش تعرفه‌ها در خطر می‌بینند. اگر سیاست‌گذار مایل است نرخ ارز را به سطح واقعی یا تعادلی خود نزدیک کند از یکسو با صادرکنندگانی روبه‌رو است که از افزایش درآمد صادراتی خود منتفع می‌شوند و از سوی دیگر با واردکنندگان یا مصرف‌کنندگانی روبه‌رو است که برای خرید یک کالای خاص باید هزینه بیشتری را بپردازند. اگر دولت مایل است پس از سال‌ها سرکوب مالی، نرخ بهره را به سطح تعادلی نزدیک کند، از یکسو با وام‌گیرندگانی روبه‌رو است که برای پرداخت همان تسهیلات سابق باید هزینه بیشتری بپردازند و از سوی دیگر با پس‌اندازکنندگانی روبه‌رو است که مایلند برای پس‌انداز خود حداقل سودی معادل تورم دریافت کنند.
حال اگر سیاست‌گذار اقتصادی بخواهد در انتظار اجماع اقتصادی باقی بماند، دچار انفعال یا بی‌عملی می‌شود و باید بسیاری از متغیرهای کلیدی اقتصادی را به حال خود بگذارد یا درگیر بحث‌های مطول و بی‌اثر «این‌ور برم یا اون‌ور» شود. سیاست‌گذار اقتصادی همچون خلبان در کابین هواپیمایی است که باید هر لحظه از طریق نمایشگرهای روبه‌رو، وضعیت جو بیرون و هواپیما را زیر نظر داشته باشد و در هر لحظه قادر باشد در صورت وقوع خطر یا پیشامد احتمالی، بهترین و سریع‌ترین واکنش را از خود نشان دهد. آیا یک خلبان می‌تواند برای تصمیم‌گیری خود در انتظار اجماع همه خلبان‌ها شود؟ آیا یک جراح حاذق در اتاق عمل در صورت خونریزی بیمار در حین عمل جراحی می‌تواند منتظر کسب تکلیف از سایر جراحان شود یا باید با تکیه بر تجربه و دانش خود مناسب‌ترین تصمیم را اتخاذ کند. همان‌گونه که یک جراح در شرایط خاص ممکن است تصمیم به قطع پای بیماری بگیرد که تصمیم بسیار غم‌انگیزی است، ولی این انتخاب بهترین تصمیم ممکن برای حفظ سلامت آینده بیمار است. در اقتصاد نیز گاه سیاست‌گذار باید تصمیماتی را اتخاذ کند که اگرچه دردآور یا به عبارت بهتر زجرآور است، ولی چاره‌ای جز انجام آن نیست. تاچر که اکنون از میراث سیاستهای اقتصادی وی به‌عنوان تاچریسم یاد می‌شود، برای ایجاد توازن در بودجه دولت مجبور شد که شیر رایگان مدارس را قطع کند؛ سیاستی که برای سال‌ها در روزنامه‌های دست چپی انگلستان از وی به‌عنوان «پیرزن شیردزد» یاد می‌شد.
در پاسخ به سوال دوم که آیا رسیدن به اجماع اقتصادی شرطی لازم برای حصول به توسعه اقتصادی است، می‌توان مثال‌های متعددی را برشمرد که سیاست‌گذار اقتصادی با وجود مخالفت‌های سیاسی و گاه عمومی کوتاه‌مدت در برابر برنامه‌های خود توانسته است به موفقیت‌های سزاوار تحسینی دست یابد. در مورد خانم مارگارت تاچر که ذکر آن رفت و همچنین دوران اصلاحات رونالدریگان می‌توان به مخالفت‌های گسترده‌ای اشاره کرد که در زمان اجرا، دولت‌های سیاست‌گذار با آن روبه‌رو بودند. حتی در مورد ژاپن که برای سال‌ها عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان را یدک می‌کشید، روزنامه‌ای به‌عنوان ارگان حزب کمونیست با تیراژ صدها هزار نسخه‌ای منتشر می‌شود که همواره سیاستهای دولت را مورد نقد قرار می‌دهد؛ ولی هیچ‌گاه این مخالفت‌ها مانع از آن نشده است که دولت به‌طور ثابت‌قدم در جهت اهداف خود حرکت نکند. اساسا ماهیت نظام‌های دموکراتیک آن‌چنان است که برای اجرای هر سیاست احزاب و نهادهای مدنی مختلف به اظهار نظر و گاه تجمعات عمومی در برابر سیاستهای دولت اقدام می‌کنند؛ ولی هیچ‌گاه نمی‌توان تمام تریبون‌ها را در برابر اجرای سیاست‌ها خاموش کرد. اکنون که دولت اوباما سیاستهای جدید بیمه درمانی یا «اوباماکر» را اجرا می‌کند با مخالفت‌های گسترده کنگره و حزب جمهوری‌خواه روبه‌رو شده است؛ ولی به هر حال این سیاست توانسته است بخش عمده‌ای از جامعه آمریکا را که قبلا فاقد پوشش بیمه‌ای بوده‌اند تحت پوشش قرار دهد. اما پاسخ به سوال سوم که آیا اجماع شرط کافی برای دسترسی به اهداف توسعه اقتصادی است، بسیار آسان‌تر از سوالات قبلی است. اساسا اجماع در سیاست‌گذاری یکی از اجزای لاینفک نظام‌های توتالیتر با برنامه‌ریزی متمرکز بوده است. در این کشورها نظام برنامه‌ریزی از بالا به پایین با یک اراده آهنین در جریان بوده؛ به‌گونه‌ای که با یک اجماع کامل در تمام ارکان اجرایی، برنامه‌های مصوب به اجرا درمی‌آید. هم‌اکنون هم در کشورهایی مانند کره شمالی و کوبا شواهد برجسته‌ای از اجماع در سیاست‌گذاری به چشم می‌خورد؛ بدون آنکه شاهد کاهش در‌د و آلام مردم ناشی ازفقر گسترده و کاهش درآمد سرانه باشیم.
به هر حال اگرچه ایجاد اجماع در مورد قبول ناکارآیی‌های موجود در اقتصاد و ضرورت خروج از شرایط فعلی امری ضروری است، ولی ایجاد اجماع در سیاست‌گذاری کلان اقتصادی بسیار دشوار است. اساسا در کشورهای در حال توسعه که سال‌هاست با رانت‌های چند لایه در ساختارهای اقتصادی روبه‌رو هستند، ایجاد اجماع در سیاست‌گذاری از سوی همه ذی‌نفعان آرزویی دست‌نیافتنی است. موکول کردن اجرای اصلاحات اقتصادی به شروط محال یا ناممکن، نتیجه‌ای جز انفعال و انجماد در سیاست‌گذاری ندارد و سیاست‌گذار همواره باید قادر باشد با درک محدودیت‌ها و مقدورات موجود در انتخاب اهداف بلندمدت به جای مسکن‌های کوتاه‌مدت، مسیر دشوار اداره اقتصاد کشور را طی کند. ایجاد اجماع در سیاست‌گذاری اگرچه برای نگارنده هم هدفی مطلوب و خواستنی است، ولی ناممکن و محال است و به قول مولانا آنکه «یافت می نشود آنم آرزوست.»