شائبه نفوذ نیروهای صاحب منفعت بازرگانی در تدوین لایحه برنامه ششم
«در این سند استراتژی و برنامه‌ای مشاهده نمی‌کنم». این جمله را در تحلیل لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌گوید. علینقی مشایخی، اقتصاددانی که مؤسس دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی‌شریف به کمک وزارت صنایع و سازمان برنامه نیز است، با ناباوری از تدوین این لایحه که کمتر از دیدگاه او، حامل منطق است، تقریبا بخش‌های عمده این لایحه را در تضاد با منطق دانسته و رد می‌کند. به گفته مشایخی، گویی با ایجاد سازمان‌های جدید مسئله حل می‌شود. او معتقد است نباید با چسباندن تکه‌های وزارتخانه‌ها به هم، موجودی جدید و بی‌برنامه و بدون مأموریتی مشخص ایجاد کرد. این اقتصاددان همچنین تأکید می‌کند هرچند اصلاح ساختار دولت بسیار ضروری است و حتی زمان برای انجام این کار، دیر هم شده، اما نباید با ادغام، فقط ساختمان‌ها زیر پوشش یک مدیر قرار بگیرند بی‌آنکه مأموریتی مشخص و با منطق پشت آن وجود داشته باشد.
با توجه به اینکه در لایحه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای برنامه ششم توسعه تغییر ساختار برخی وزارتخانه‌ها مطرح شده، شما از اساس با تغییر ساختار نهادها در طول این برنامه موافقید؟
اصلاح ساختار دولت در برنامه ششم از حالا به بعد بسیار لازم است و حتی دیر هم شده، اما اصلاح ساختار به معنی ایجاد وزارتخانه‌های جدید یا ادغام‌های بدون مطالعه نیست. اصلاح ساختار در درجه اول می‌تواند از وزارتخانه‌های موجود شروع شود. در این وزارتخانه‌ها از زمان تأسیس که بعضی‌هایشان ممکن است به چندین دهه قبل برگردد، مأموریت‌هایی به اقتضای شرایط روز و با گذر زمان انباشته شده، اما زمانی که آن اقتضائات از بین می‌رفته، این مأموریت و تشکیلاتی که به خاطر آن مأموریت به وجود آمده، در وزارتخانه باقی مانده و سازمان‌های عریض و طویلی را به وجود آورده است. بعد از سیاست‌های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، جهت‌گیری نظام عوض شد و بنا بود دولت از کار تصدی‌گری بیرون برود و به کار حاکمیتی بپردازد و میدان را بیشتر به بخش خصوصی و غیردولتی بدهد. معنی این تغییر جهت‌گیری این است که مأموریت‌های وزارتخانه‌ها بازتعریف شود و سپس مطابق با مأموریت‌های جدید که مختصر و هدفمندتر هستند، ساختارشان دوباره طراحی شود، اما این کار انجام نشد. بنابراین اولویت در این است که وزارتخانه‌های موجود در فضای جدید با جهت‌گیری‌های جدید، به بازنگری مأموریت خود بپردازند. مثلا باید مشخص شود وزارت‌های موجود هستند که چه کاری کنند؟ چه مأموریتی در فضای جدید دارند؟ بعد متناسب با این مأموریت، تغییر ساختار دهند. این کار خیلی ضروری است که انجام نشده است. در واقع بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ٤٤، بازنگری در مأموریت‌های دولت باید در دستور کار دولت قرار می‌‌گرفت که هنوز هم از آن غفلت می‌شود. اینکه سازمان‌های موجود را با هم ادغام کنید و از هر کدام یک تکه را به دیگری بچسبانید، موجود جدیدی به وجود می‌آورد که مشخص نیست چه مأموریتی دارد و آیا مأموریت محول‌شده متناسب با جهت‌گیری‌های جدید کشور هست یا نه؟ من می‌گویم ساختار باید متأثر از جهت‌گیری و استراتژی باشد. استراتژی کشور در اصل ٤٤ قانون اساسی بر مبنای خروج دولت از تصدی‌گری و حرکت به سوی نقش حاکمیتی تدوین شده است. بنابراین این استراتژی باید در ساختار نیز انعکاس داشته باشد و اولین اثر ملموس آن، این است که مأموریت‌ها تغییر کند و متناسب با مأموریت‌ها، ساختار شکل بگیرد. به نظرم این مهم‌ترین کاری است که باید انجام شود.
کمی وارد جزئیات شویم. انتزاع وزارت صنعت از وزارت بازرگانی و ادغام آن در وزارت اقتصاد بسیار صدا کرد. این ادغام چه معایب یا محاسنی دارد؟
انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت و معدن و الحاق به وزارت اقتصاد اقدامی عجیب است. الان حوزه کاری وزارت اقتصاد خیلی وسیع است. یعنی وزارت اقتصاد به‌نوعی نماینده حاکمیت در تنظیم بازار سرمایه، پول و امور مالیاتی است. مشخص نیست جدایی بخش بازرگانی که باید مکمل و هماهنگ با صنعت باشد از صنعت و الحاق آن به وزارت اقتصاد، چه منطقی دارد. وقتی بازرگانی را با صنعت ادغام کردند، منطق داشت، زیرا بنا بر آن، قرار بود بازرگانی در خدمت و هماهنگ با صنعت باشد. از طرف دیگر به این دلیل چنین شد تا برنامه‌های بخش بازرگانی که تسلطی بر تنظیم بازار، واردات و صادرات و مقررات آن دارد، طوری تنظیم نشود که در تضاد با توسعه صنعتی قرار بگیرد، زیرا به‌طور تاریخی، بازرگانی ما بیشتر در خدمت توسعه بازارهای داخلی برای تولیدکننده‌های خارجی قرار داشت، زیرا هم تولیدکننده خارجی انگیزه دارد کالایش را به ایران صادر کند هم بازرگانان، خرید کالا در داخل ایران برایشان آسان‌تر است تا صادرات کالاهای ایرانی به خارج از کشور و هم واسطه‌های شرکت‌های خارجی در ایران در تلاش بی‌و‌قفه برای فروش کالاهای خارجی در ایران هستند. بنابراین بازرگانی راهی را می‌رود که معلوم نیست در جهت حمایت از توسعه صنعتی باشد یا نه. اگر مجموعه سازمان‌هایی که وزیر اقتصاد زیر پوشش دارد را احصا کنید، عددهایش به طور عجیبی بالاست. اصلا چرا سیاست‌های بازرگانی و صنعتی زیر یک پوشش نباشند که هماهنگ در جهت توسعه صنعتی عمل کنند؟
آیا ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت توانست به هدف موردنظر یعنی توسعه صنعتی منجر شود؟
وقتی این دو با هم ادغام شدند، مأموریت جدید بازتعریف نشد و به اندازه کافی تغییرات شفاف و کارآمد در جهت ادغام منسجم و نظام‌مند انجام نشد که بتوانند مؤثرتر عمل کنند. این دو وزارتخانه همان ساختمان‌های قبلی را دارند و هرکدام به کاری که قبلا میکردند مشغول‌اند و این ادغام نیست. باید ادغام دو وزارتخانه را با بازتعریف مأموریت وزارتخانه جدید در پرتو سیاست‌های کلی اصل ٤٤ طراحی و اجرا کرد. اگر بازرگانی را از صنعت جدا کنیم، باز ممکن است بازرگانی به‌نوعی با شدت بیشتری در تقابل با صنعت قرار بگیرد. اگر در ارتباط با صنعت باشد، می‌تواند در حمایت از صنعت حرکت کند اما اگر از صنعت جدا باشد، چون نیروهای درون بازرگانی، نیروهایی هستند که منافعشان هم‌جهت با توسعه واردات است، ممکن است بخواهند واردات بیشتری داشته و با تولیدکننده خارجی ارتباط داشته باشند، کمااینکه در چند دهه گذشته بازرگانی ایران عمدتا واردات‌محور بوده است. ممکن است بگوییم ما نفت صادر می‌کنیم و باید با پول آن، کالا و خدمات وارد کنیم ولی تنظیم بازرگانی ایران باید در جهت توسعه صنعتی باشد. در گذشته مقررات به گونه‌ای بوده که واردات خیلی آسان‌تر از صادرات بوده. اگر دقت کنیم در سال‌های اخیر سعی شده است کار صادرات تسهیل شود اما هنوز واردات آسان‌تر و نیروی انسانی ماهر در واردات بیشتر است.
یعنی درواقع موافق جدایی صنعت و بازرگانی نیستید؟
خیر، موافق نیستم. منطق این کار را متوجه نمی‌شوم. من می‌گویم بالاخره هم صنعت و هم بازرگانی باید نقش حاکمیتی ایفا کنند و قرار نیست تصدی‌گری کنند. سیاست‌های صنعتی و بازرگانی باید هماهنگ و در جهت حمایت از صنعت و تولید داخل تنظیم شوند. این دو اگر از هم جدا باشند، ایجاد این هماهنگی مشکل‌تر می‌شود، زیرا نیروهایی مانند فروشندگان خارجی، واردکنندگان داخلی یا علاقه‌مندی بعضی از خریداران داخلی اعم از دولتی یا شرکت‌های بزرگ به خرید از خارج، در حوزه بازرگانی وجود دارد که دست‌به‌دست هم می‌دهند و بازرگانی را در تقابل با توسعه صنعتی قرار می‌دهند، اما اگر بازرگانی و صنعت در یک جا سیاست‌هایشان تنظیم شود، چون آن مجموعه مسئول توسعه صنعتی هم هست، احتمالش خیلی بیشتر است که سیاست‌های بازرگانی در خدمت توسعه صنعتی قرار بگیرد.
اینکه این تفکر دوباره روی کار آمده، ممکن است به خاطر نفوذ این عده باشد؟
مایل نیستم این‌طور فکر کنم، اما ممکن است این شائبه ایجاد شود. ما نیروهایی داریم که علاقه‌شان بر این است که واردات باشد و برایشان مهم نیست که صنعت توسعه پیدا کند یا نه. اینها چه کسانی هستند؟ فروشندگان خارجی، دلالان این فروشنده‌ها، بازرگانان داخلی که می‌خواهند و فقط می‌توانند واردات کنند و خریداران خارجی در سازمان‌های بزرگ که ممکن است علایقشان به خرید از خارج باشد. اینها همه نیروهایی هستند که در جهت این کار می‌توانند بازرگانی را به سمت واردات و نه به طرف حمایت از تولید داخلی و صادرات این محصولات سوق دهند. وقتی این بخش‌ها را می‌توان با هم هماهنگ کرد و واردات را در جهت تقویت توسعه صنعتی سامان داد تا مسئول صنعت، مسئول سیاست‌گذاری بازرگانی هم باشد، در این صورت احتمالش بیشتر است که بازرگانی در خدمت صنعت باشد.
به تنظیم توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی می‌رسیم. ادغام این دو سازمان منطقی است؟
مشخص نیست این دو اگر با یکدیگر ادغام شوند، قرار است زیر پوشش کدام بخش باشند. باید دید توسعه روابط اقتصاد خارجی از محل توسعه تجارت یا سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی با چه جهت‌گیری‌ای خواهد بود؟ اگر نفت بفروشیم و واردات داشته باشیم، توسعه تجارت است، اگر محصولات خودمان را هم صادر کنیم، توسعه تجارت است. اگر تجارت به صنعت متصل باشد، می‌تواند کارکرد بهتری از نظر سیاست‌گذاری داشته باشد. تولید و افزایش تولید در کشور باید محور باشد و هر چیزی که می‌تواند نقش حمایت‌‌کننده مستقیم برای آن را داشته باشد، باید به لحاظ سیاست‌گذاری زیر یک چتر قرار گیرد. باید توجه کنیم چتری که قرار است اینها را زیر پوشش قرار دهد، قرار نیست تصدی‌گری کند که عملیات اجرائی‌اش زیاد باشد، بلکه باید سیاست‌گذاری کند و این سیاست‌ها را در جهتی که تولید را توسعه دهد یکپارچه کند. هر حرکتی که موجب شود تولید در انزوا قرار بگیرد یا فعالیت‌های در ارتباط با تولید در تقابل با تولید قرار بگیرند، به ضرر توسعه است. اساس تولید و توسعه تولیدمحور است.
دیگر بخش‌های لایحه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اینکه برای تمامی نهادها می‌خواهند یک شبکه مخابراتی یکپارچه ایجاد کنند به نظرم اشکالی ندارد. در نظرگرفتن مجازات سنگین برای بانک‌های متخلف نیز از سوی بانک مرکزی امری ضروری و بجاست، اما می‌توانیم به جای اینکه آب و انواع سوخت را تا سال ٩٩ گران کنیم، قیمت‌های آنها را اقتصادی کنیم. کشور ما کشوری کم‌آب است، اگر قیمت آب درست تعیین نشود در مصرف دقت نمی‌کنیم و کم‌آبی را تشدید خواهیم کرد. بر همین اساس قیمت آب باید معقول تعیین شود. اگر قیمت را ارزان تعیین کنیم باز هم از جیب مردم پول آن را پرداخت می‌کنیم چون سوبسید را دولت از منابعی که متعلق به مردم است، پرداخت می‌کند. حال اگر دولت نخواهد بهای تمام‌شده را بگیرد و بگوید من یک‌پنجم بهای تمام‌شده را دریافت می‌کنم و بقیه را خود خواهم پرداخت، به این معناست که بهای یک‌پنجم آب را از مردم دریافت می‌کند و باقی را از جیب دیگر مردم که خزانه دولت است، هزینه می‌کند و به کسانی که مصرف‌کننده هستند، این علامت اشتباه را می‌دهد که صرفه‌جویی نکنند.
در این لایحه به تشکیل وزارت انرژی نیز اشاره شده است. این ادغام منطقی است؟
درباره بعضی از پیشنهادات نمی‌دانم چقدر مطالعه شده است. مثلا با تشکیل وزارت انرژی که ترکیبی از بخش برق از وزارت نیرو و بخش‌های نفت و گاز از وزارت نفت است، بناست یکپارچه به انرژی با دید مدیریتی نگاه شود. احتمالا سازمان انرژی اتمی و انرژی‌های نوین هم در همین مجموعه قرار میگیرند. البته انرژی هسته‌ای ممکن است جنبه‌های تحقیقاتی و صنعتی هم داشته باشد. ولی بخش تولید برق هسته‌ای هم به نوعی در پوشش یکپارچه بخش انرژی قرار می‌گیرد. اگرچه تکنولوژی هسته‌ای ممکن است صنعتی باشد مثل تکنولوژی‌اي که بویلر و توربین گازی درست می‌کند، ولی وقتی قرار است نیرو تولید کنند، در این صورت زیر پوشش مدیریت انرژی قرار میگیرند. البته نه به لحاظ تصدی‌گری بلکه به لحاظ سیاست‌هایی که باید بازار انرژی را تنظیم کند و به توسعه انواع انرژی‌هایی که باید در کشور به وجود بیایند، خط بدهد. مدت‌ها بحث بود که این بخش‌ها با یکدیگر یکپارچه شوند. اما نباید با ادغام فقط ساختمان‌ها زیر پوشش یک مدیر قرار بگیرند. باید مأموریت‌ها تعریف شود و ساختارها متناسب با مأموریت جدید طراحی شوند.
تشکیل بانکی جدید و دولتی که به دیگر بانک‌های دولت افزوده می‌شود، چقدر کارایی خواهد داشت؟
درحال‌حاضر بانک‌های کشاورزی، صنعت و معدن و ملی؛ دولتی هستند و افزودن یک بانک جدید دولتی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط، بی‌معنی است. اولا حد و مرز کوچک و متوسط چیست؟ آیا ثابت می‌ماند؟ بعد هم اگر سیستم بانکی کارآمد باشد باید همین بانک‌ها برای بهبود کسبوکارهای مورد نظر اقدام کنند. اینکه یک بانک جدید با کارمند و تأسیسات و مدیر ایجاد کنیم چه کمکی می‌کند و چه معنايی دارد؟ می‌توانیم یکی از بانک‌هایی را که وجود دارد، به این کار اختصاص دهیم. ايجاد بانک جدید، منطقی ندارد جز اینکه در حالی‌که تعداد بانک‌ها بیش از حد لازم هستند و برخی از آنها هم مسئله دارند با تأسیس یک بانک دیگر بار جدیدی را روی دوش کشور از لحاظ اقتصادی بگذاریم.
ایجاد سازمان توسعه مکران هم به همین ترتیب است؟ اکنون سه سازمان توسعه‌ای در کشور وجود دارد.
همین‌طور است. اکنون سه سازمان توسعه‌ای داریم. سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) که باید در راستای توسعه صنعت، واحدهای صنعتی راه‌اندازی کرده و سپس آنها را واگذار کند. شرکت صنایع ملی پتروشیمی که قرار است در کارهای پتروشیمی سرمایه‌گذاری نکند و احتمالا تبدیل به سازمان توسعه‌ای شود. سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) همچون ایدرو در حوزه معادن فعالیت می‌کند. چرا باید دوباره یک سازمان توسعه تأسیس کنیم؟ یکی از این سازمان‌های توسعه‌ای را می‌توانیم مسئول توسعه مکران کنیم. باید تعریف سازمان توسعه را هم درست تعیین کنیم؛ یعنی سازمان تسهیل‌گر توسعه مکران برای شرایطی که دولت منابع ندارد و قرار نیست سرمایه‌گذاری سنگین انجام دهد. این سازمان می‌تواند روش‌هایی طراحی کند که برای زیرساخت‌هایش سرمایه‌گذاران غیردولتی سرمایه‌گذاری کنند، ولی ایجاد یک سازمان جدید ضرورتی ندارد. تنها باید بین ایدرو و شرکت صنایع ملی پتروشیمی یکی را برای این کار اختصاص داد. با توجه به اینکه در مکران بیشتر توسعه پتروشیمی و صنایع مربوط به آن مطرح است شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزینه بهتری است.
در بخشی از این لایحه هم به انحلال بنیاد مسکن و ادغام مسئولیت‌های آن در سازمان جدید توسعه روستایی و عشایری اشاره شده است.
باید به مأموریت‌های این سازمان نگریست که آیا هنوز پیگیری مأموریت‌هایش ضروری است یا خیر. جهاد سازندگی قرار بود درباره توسعه روستاها کار کند که به دلایلی گفتند بخش آب با وزارت نیرو، توسعه کشاورزی با وزارت کشاورزی، بهداشت روستا با وزارت بهداشت و درمان و راه‌ها با وزارت راه و شهرسازی است. به نوعی به خاطر تداخل بین این سازمان با وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها در نهایت جهاد سازندگی منحل شد و به وزارت کشاورزی پیوست و قرار شد بقیه وزارتخانه‌ها کارهای خودشان را در روستاها انجام دهند. به نظر می‌رسد ایجاد سازمان توسعه روستایی و عشایری تکرار همان تجربه ناموفق جهاد سازندگی است و به علاوه خلاف سیاست کلی کوچک‌سازی تشکیلات دولت است. ایجاد هر سازمان جدیدی خیلی باید با دلیل و منطق باشد. کشور بیش از اندازه لازم و کافی سازمان دولتی دارد.
اما می‌بینیم ستاد توانمندسازی فقرا نیز در دستور کار است... .
ستاد عالی توانمندسازی فقرا؛ پس کمیته امداد چه کاری انجام می‌دهد؟ یک ستاد جدید تشکیل شود، قرار است چه کار کند؟ همین کمیته امداد تجربیات خوبی دارد. زمانی‌که شرایط اقتصادی ما به گونه‌ای بوده است که متأسفانه بر تعداد فقرا و بار کمیته امداد اضافه می‌شود، تا جایی‌که می‌دانم این کمیته به‌خوبی و با راندمان کار می‌کرده است. کمیته امداد، سازمانی اعتقادی- اقتصادی بود و حالا قرار است ستاد عالی توانمندسازی فقرا چه کار کند که این کمیته انجام نداده؟ خوب همین کمیته را تقویت کنیم.
در بخشی از این لایحه به نوعی خصوصی‌سازی آموزش مدنظر قرار گرفته. انحلال دانشگاه‌های علمی-کاربردی و ٥٠ درصد پیام‌نوری‌ها یا واگذاری آنها به بخش خصوصی. به نظر شما خصوصی‌سازی آموزش در شرایطی که دیگر بخش‌های اقتصادی به‌درستی واگذار نشده‌اند و از طرف دیگر در شرایط مساعد اقتصادی قرار نداریم، اقدامی شایسته است؟
این حرکت خوب است. دستگاه‌های دولتی که قرار نیست توسعه پیدا کنند و کارهای تصدی‌گری انجام دهند. بخش‌های غیردولتی که کار تصدی‌گری و اجرائی می‌کنند، نیروهای کاربردی را استخدام می‌کنند. دولت‌ها معمولا به نیروهاي فکری‌ای نیاز دارند که سیاست‌گذاری کنند و نظام ارزیابی و نظارت بر پیاده‌سازی سیاست‌ها را تعقیب کنند. دانشگاه علمی-کاربردی باید برای بخش‌های خصوصی و غیردولتی که کار اجرائی می‌کنند، نیرو تربیت کند و بهتر است به بخش‌های غیردولتی واگذار شود. ممکن است سیاست دولت این باشد که از تربیت این کادرها برای دستگاه‌های اجرائی حمایت کند؛ یعنی اگر در جامعه کمبود جوشکار وجود داشته باشد یا در کشور در حوزه‌هایی تکنيسین و نیروی ماهر کم باشد، دولت باید از تربیت این افراد حمایت کند و مثلا بخشی از شهریه این رشته‌ها را بپردازد تا مردم تشویق شوند این نوع آموزش‌های حرفهای و عملی را ببينند. دراین‌صورت، واگذاری دانشگاه علمی-کاربردی اقدامی مناسب به حساب می‌آید.
کاهش ٥٠درصدی معافیت مالیاتی تا پایان برنامه ششم کافی است؟
کاهش ٥٠درصدی معافیت مالیاتی تا برنامه ششم نه‌فقط خوب است بلکه کم است. چند وقت قبل مجلس تصویب کرد که تمام افراد حقیقی و حقوقی که مالیات نمی‌دهند و استثنا بودند، جز در مواردی که مقام معظم رهبری صلاح می‌دانند، باید مالیات بدهند. این اقدام خوبی است؛ چراکه اگر این بخش‌ها مالیات ندهند، در موضعی قرار میگیرند که رقابت بخشی که مالیات می‌دهد با آنها سخت خواهد بود؛ زیرا همه سازمان‌هایی که از پرداخت مالیات معافند، در اقتصاد حضور دارند. مثلا تولیدکننده یا پیمانکار باید مالیات ارزش افزوده بدهد و به‌نسبت سودی که می‌برد، مالیات بپردازد. اگر سازمان‌ها و نهادهایی باشند که پیمانکاری دارند ولی مالیات نمی‌پردازند، آنگاه رقابت سازمان‌هایی که مالیات می‌پردازند با آنها سخت و غیرمنصفانه خواهد بود. اگر می‌خواهیم عادلانه رقابت برقرار شود باید همه، یکسان مالیات پرداخت کنند، وگرنه منابع در اختیار کسانی خواهد بود که به‌طور بهره‌ور از آن استفاده نمی‌کنند و ضمن بی‌عدالتی رشد و توسعه جامعه آسیب می‌بیند.
از طرفی این ذخیره پول و نپرداختن مالیات هم منجر به قدرت خواهد شد.
و منجر به کاهش بهره‌وری و راندمان ملی می‌شود. چون یکی که با راندمان کمتری کار می‌کند، می‌تواند کسی را که با راندمان بیشتری کار می‌کند از میدان بیرون کند؛ چون بینشان به علت معافیت‌ها فاصله است. وقتی بخشی راندمانش کمتر باشد، بخشی از این کمبود راندمان خود را از آن امتیاز استفاده می‌کند و به‌این‌ترتیب کسی که راندمانش بیشتر است را از میدان به در می‌کند و در نتیجه کل راندمان و بهره‌وری کشور پایین می‌آید.
پس پیشنهاد شما این است که معافیت‌های مالیاتی صددرصد شود؟
بله، مگر در جایی که رهبری صلاح ندانند. چون فرض بر آن است که نظام می‌خواهد راندمان را بالا ببرد و عادلانه رفتار کند. فرض کنید آستان‌ها در همه رشته‌ها هستند و بخش خصوصی می‌خواهد با آنها رقابت کند. اگر راندمان زیاد باشد با بخش خصوصی رقابت می‌کنند و آن را عقب می‌زنند، اگر هم کم است، مجبور هستند برای اینکه در بازار بمانند راندمانشان را زیاد کنند، مالیاتشان را هم به دولت می‌پردازند. درحال‌حاضر این نهادها و آستان‌ها از امکاناتی که دولت فراهم می‌کند و زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت استفاده می‌کنند، بدون اینکه هزینه‌اش را پرداخت کنند که این روندی عادلانه نیست. در اقتصاد مقاومتی می‌خواهیم اقتصاد را به مردم واگذار و میدان را برای مردم باز کنیم، پس باید در همین راستا قدم برداریم.
اقدامات دیگری همچون افزایش سقف مجاز بدهی دولت یا افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این نکته مهمی است که سقف مجاز بدهی خارجی دولت ٥٠ میلیارد دلار شود. این سقف‌ها را می‌شود تعیین کرد؛ برای اینکه دولت‌ها در دوره محدود فعالیتشان کشور را برای آینده و دوره‌های بعد بیشتر بدهکار نکنند. استقراض از خارج خوب است به‌شرط آنکه در پروژه‌های مولد با توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری شود. استقراض برای مصرف و توسعه تشکیلات دولت، مضر و برای آینده خطرناک است. همین‌طور سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت در سال آینده ٣٠ درصد می‌شود. امیدوارم این امر اتفاق بیفتد و درآمدهای نفت را در صندوق ذخیره و سرمایه‌گذاری کنیم و وام بدهیم و سرمایه‌گذاری را توسعه دهیم و با بازگرداندن وام‌ها به صندوق و دادن وام مجدد برای تولید، کاری مفید انجام دهیم.
گفته می‌شود دولت باید ١٥ درصد کوچک‌تر شود، اما این بند با ایجاد سازمان‌های دولتی در تناقض نیست؟
اولا ایجاد سازمان‌های جدید با این امر در تناقض است. دوم اینکه راه کوچک‌کردن دولت با تجدیدنظر و بازتعریف مأموریت سازمان‌های دولتی ممکن است، به طوری که مأموریت‌ها و طراحی ساختارهایی که برای آن مأموریت‌ها مناسب باشد، مختصر شود. در این میان نیروهای اضافه‌تری خواهند بود که به نفع دولت است عده‌ای را که کارآمدتر هستند، انتخاب کند و به بقیه بگوید از دولت، حقوق و مزایایشان را بگیرند ولی در دولت نباشند و اجازه دهند دولت چابک و کوچک شود چون وقتی دولت بزرگ است، مزاحم حرکت بقیه بخش‌ها خواهد بود. کوچک‌کردن دولت خوب است اما نمی‌شود گفت مثلا ١٥ درصد کم کنیم باید مأموریت را درست تعریف کنیم. اگر مأموریت دولت را بازتعریف و تبیین کنیم، می‌توانیم دولت و ساختارهایش را کوچک کرده و چه‌بسا این کار منجر به کاهش بیش از ١٥ درصد دولت شود.
بخش‌های مختلف را دیدید. با توجه به روند کلی این لایحه، نگاه حاکم بر آن پیرو چه دیدگاهی بوده؟
نمی‌توان در این کار خط تئوریک روشنی از نظر نقش دولت و سازمان‌های دولتی دید. درنتیجه ناهمخوانی‌های فراوانی دیده می‌شود. گرایش به ایجاد سازمان جدید زیاد دیده می‌شود، گویی با سازمان‌های جدید مسئله حل می‌شود. ما این همه سازمان داریم. اگر بخواهید تشکیلاتی هم نگاه کنید، باید اول استراتژی و برنامه روشن باشد و تشکیلات متناسب با آن طراحی کنید نه اینکه با تغییر تشکیلات قبلی یا اضافه‌کردن واحدهای سازمانی جدید، فکر کنیم مسائل حل می‌شود. این نگرش که می‌خواهیم با تشکیلات، مشکلمان را حل کنیم بدون اینکه بدانیم جهت‌گیری‌هایمان باید چه باشد، درست نیست. من در این سند، استراتژی و برنامه‌ای مشاهده نمی‌کنم.
تدوین برنامه ششم طبق چه اصولی منطقی می‌نمود؟
به نظرم بهترین کاری که در برنامه ششم می‌شد انجام داد این بود که دولت، اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار می‌داد و مشخص می‌کرد برای هر کدام از این بندها، چه سیاست عملیاتی‌ای قرار است پیاده کند. سپس برای اینکه کشور در مسیر توسعه قرار گیرد، دولت می‌تواند روی مناطقی مانند حاشیه خلیج‌فارس و پروژه‌های بزرگی که بخش غیردولتی می‌تواند در آنها سرمایه‌گذاری کند، مثل آب‌شیرین‌کن، تأمین آب، جاده، نیروگاه، صنایع وابسته به انرژی و صنایع پتروشیمی متمرکز شود و سیاست‌هایی را اعلام کند که زیرساخت‌های آن فراهم شود. در ایران کمبود آب داریم و به این دلیل جمعیت ایران باید کم‌کم به سمت خلیج‌فارس برود. کار دیگری هم که باید انجام شود، این است که باید راه‌‌آهن را خیلی سریع توسعه دهیم. از آنجا که احتمالا منابع دولتی در سال آینده هم بسیار کم خواهد بود، دولت می‌تواند چند پروژه بزرگ را در نظر بگیرد و برای آن طراحی مالی کند که منابع دیگری برای سرمایه‌گذاری از مردم و نهادهای مالی کشور و سرمایه‌گذاری خارجی، این پروژه‌ها را به حرکت دربیاورند، منتها سیاست‌های این کار را باید در برنامه ششم تنظیم میکردند. مجموعه‌ای به‌عنوان سیاست‌های کلی تدوین برنامه ششم ابلاغ شده که به نظرم سیاست‌های خوبی است و کار کارشناسی درباره‌اش انجام شده است. در اقتصاد مقاومتی هم حرفهای خوبی از نظر کارشناسی زده شده است، این را مبنا قرار می‌‌دادند و می‌گفتند برای اینکه این سیاست‌ها عملیاتی شود، چه سیاست‌های عملیاتی‌ای را دولت باید پیگیری کند یا سیاست‌ها و ابزار یا سازوکارهایی را پیشنهاد میکردند که منابع بخش غیردولتی و خارجی برای سرمایه‌گذاری به میدان بیاید.
نگاه برنامه و بودجه‌ای دولت را چگونه می‌بینید؟
برنامه و بودجه باید بیشتر از این تقویت شود. خیلی کار شده که این سازمان احیا شود، ولی باید بیشتر کمک کرد که تقویت شود. آنچه تا به حال انجام شده است، کافی نیست.
سال آخر برنامه پنجم است. به‌این‌ترتیب سال آینده برنامه‌ای خواهیم داشت؟
بعید می‌دانم سال آینده در مدت باقی‌مانده اتفاقی بیفتد. شرایط کشور هم در حال تغییر است. باید از نظر ذهنی و کارشناسی، آماده تجدیدنظر روی برنامه‌ای که ارائه می‌شود، باشیم.
درنهایت برنامه نداریم؟
سندی به نام برنامه می‌توانیم داشته باشیم اما باید آماده باشیم با توجه به تحولات و شرایطی که پیش می‌آید، برنامه را بازنگری کرده و انعطاف داشته باشیم. باید امکان بازنگری و تکمیل را در نظر بگیریم، یعنی این‌طور نیست که سند داریم و مجلس هم تصویب می‌کند و تا پنج سال دیگر آن را انجام دهیم. باید از نظر ذهنی آماده باشیم که اگر لازم بود در آنچه حتی تصویب می‌شود، تجدیدنظر کنیم.
درواقع هر برنامه‌ای که ارائه شود به این ترتیب درنهایت نیاز به بازنگری دارد؟
بله، چون شرایط در حال تحول است و در حال خارج‌شدن از تحریم هستیم. در این شرایط، دولت می‌تواند ضمن توسعه روابط خارجی در شرایط پساتحریم، برای تقویت صادرات غیرنفتی و واردات تکنولوژی و سرمایه بیشتر به سیاست‌های داخلی بپردازد و اگر نیاز به تغییراتی در برنامه باشد، آن را اعمال کند.
منبع: شرق - شکوفه حبیب‌زاده – 12 دی ماه 94