مراد راهداری-عضو هیأت علمی دانشگاه پیام‌نور

مجلس در رأس امور است، چرا؟ چون اگر دولت ضعیف باشد، با ارائه طرح‌های قوی و قانون‌گذاری‌های شایسته و نظارت بر حسن اجرای آنها، می‌تواند دولت را تقویت کند، حتی با رأی اعتماد یا سؤال و استیضاح وزراي کابینه و عملکرد دولت را اصلاح کند، پس اگر قوه ‌مقننه ضعیف باشد، بر کارکرد قوه ‌مجریه نیز اثر‌گذار است. در فلسفه می‌گویند از کیفیت اثر می‌توان به کیفیت مؤثر پی برد یا از وضعیت و اوصاف مخلوق، می‌توان ویژگی‌های خالق را شناخت. با توجه به این مقدمه، وضعیت اقتصاد ایران به اختصار توضیح داده می‌شود، سپس نتیجه که تابع مقدمات منطقی است، حاصل و پیشنهاد نیز آشکار می‌شود. در دو دهه گذشته با انتشار کتاب «معرفت‌شناسی دو نظام فکری متعارض در اداره اقتصاد جامعه» گفته بودیم اقتصاد ایران مشکل تأمین مالی و اساسا کمبود مادی (اعم از منابع معدنی، مالی، انسانی و...) ندارد، بلکه مشکلات ناشی از ناتوانی فکری لازم در بدنه تصمیم‌گیر است که نمی‌داند با این سرمایه‌ها چگونه کار کند؛ با وجود آنکه در بدنه تصمیم‌ساز، غنای لازم وجود دارد. به این مفهوم که بدنه کارشناسی جامعه توان سازندگی را دارد، اما بدنه کارشناسی کرسی‌های قدرت با آن لزوما منطبق نیست. اینک با استناد به تجربه دهه گذشته می‌توان نشان داد استدلال ما چه اندازه منطبق بر واقعیت بوده است. از اواخر دوره قاجار تا تابستان ١٣٨٤ مجموع درآمد ارزی دولت کمتر از ٥٥٠‌ هزار ‌میلیارد دلار محاسبه شده است، از تابستان ١٣٨٤ تا تابستان ١٣٩٢ درآمد ارزی دولت بیش از ٨٥٠ ‌میلیارد دلار محاسبه می‌شود، مجموع صادرات نفت، گاز و میعانات، همچنین محصولات صنایع پتروشیمی، بدون منظورکردن هزینه فرصت که شامل درآمدهای از دست‌رفته است (به‌عنوان مثال صادرات نفت از دو‌میلیون‌و ٧٠٠‌ هزار بشکه به حدود یک‌ میلیون بشکه رسید، چون مصوبات تحریمی سازمان ملل یا جامعه اروپا، کاغذپاره تلقی و مبارزه دیپلماتیک و بازی علمی در سیاست رها شد)؛ محاسبه شده است. درآمد ارزی که بیش از حدود صد سال پیش از ١٣٨٤ بود - که می‌توان ٣٠٠‌ میلیارد دلار و هزینه‌فرصت را برای تورم دلار نادیده گرفت تا مقایسه منصفانه شود- دولت مربوطه می‌توانست ظرفیت سرمایه‌گذاری و تولید صد سال را ایجاد کند، بیکاری و تورم را از میان ببرد؛ اما چنین نشد؛ چرا؟ چون در اوج درآمد بی‌سابقه، تصمیم‌های ناصوابی اتخاذ شد؛ سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی پول و اعتبار، هیأت امنای ذخیره ارزی منحل و با این رویکرد، منابع مالی دلاری سنگینی مفقودالاثر می‌شود. جالب است کارهای انجام‌شده، مانند مسکن مهر، صرف‌نظر از نقد اجتماعی، عمدتا با چاپ پول بانک مرکزی ساخته شده است که با تأثیر ضریب فزاینده پولی، این تزریق پول بیش از پنج‌برابر شده و تورم را بیش‌ازپیش کرد.  

به این‌سان انتظارات از سازندگی در طول هشت سال یادشده به ناامیدی می‌گراید، ١٧‌ هزار ‌میلیارد تومان از بانک مرکزی غیرمجاز برداشت می‌شود!، فقط در یک سال (١٣٨٩) دو‌هزار تخلف مالی صورت گرفته است، انحراف از بودجه مصوب، بیش از ٧٠ درصد و عدول از برنامه پنج‌ساله ٧٧ درصد ذکر شده است؛ اختلاس‌های هنگفت پدید آمد و ذخیره ارزی داخلی نسبتا خالی تحویل دولت بعد می‌شود و درحال‌حاضر دولت حدود ٥٤٠‌ هزار ‌میلیارد تومان بدهکار می‌شود، اشتغال و تولید از سال ١٣٨٨ به‌طور متوسط تا ١٣٩٢ رشد نکرده است! بیش از ٧٠‌ هزار طرح و پروژه به‌صورت ناتمام مانده‌اند، درحالی‌که ٢٠‌ هزار طرح تمام‌شده به مراتب بهتر از ٧٠‌ هزار طرح ناتمام است، چون تکمیل‌شده‌ها، اشتغال و ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، اما در ناتمام‌ها، سرمایه خوابیده است و تنها تورم‌ساز شده‌اند، به این دلیل که برای این سطح از اجرای طرح‌ها پول پرداخت شده ولی ارزش افزوده (تولید) ایجاد نشده است و بسیاری خطای دیگر که اینجا قصد ذکر همه را نداریم و به اشاره اکتفا می‌کنیم. صرف‌نظر از چگونگی شکل‌گیری کابینه دولت، در این مدت مجلس کجا بود که اجازه داد در اوج درآمد ارزی بی‌سابقه، سازمان برنامه و بودجه، شورای پول و اعتبار، همچنین هیأت امنای ذخیره ارزی منحل شود؟! تخلفات بی‌سابقه و سنگین مالی روی دهد؟ کارکردهای نابجا چگونه از نظارت مجلس عبور کرد؟ مهندس باهنر، نائب رئیس مجلس می‌گوید حدود ٢٠ درصد نمایندگان کار مجلس را انجام می‌دهند و ٨٠ درصد آنها کارآمد نیستند! کمیسیون‌های اقتصادی مجلس مانند کمیسیون اقتصاد، برنامه و بودجه، صنعت و معدن و تجارت، کشاورزی، عمران و نهایتا انرژی چه اندازه از افراد متخصص برخوردار بوده یا هستند؟ کجای کار در شکل‌دهی مجلس به‌درستی عمل نکرده است؟ چرا در انتخابات و جهت‌دهی فرهیختگان، به ساخت کیفی مجلس کمتر توجه می‌شود و نیاز تخصصی مجلس مغفول می‌ماند؟ اینک که در آستانه انتخابات هستیم، گروه‌های سیاسی و فرهیخته باید در میان شاخص‌ها به توانمندی‌های نامزدها و نیاز مجلس، توجه خاص کنند و از این طریق به کیفیت مملکت‌داری یاری رسانند. تا نپذیریم که مملکت‌داری علم است و برای درمان معضلات اقتصاد جامعه باید به متخصص رجوع کرد، کماکان در این چرخه گرفتار می‌مانیم و سرمایه‌ها هدر می‌رود و فرصت‌سوزی می‌شود.  اینها نتیجه کم‌توجهی به اداره مملکت با علم و تخصص است، به‌ویژه در مجلس شورای اسلامی که مردم‌نهاد است. فرد بیماری که برای درمان به پزشک مراجعه نمی‌کند، بیمار می‌ماند تا تاریخش منقضی شود! بیماری اجتماعی نیز این‌چنین است. گروه‌های سیاسی باید در کنار شاخص‌هایی نظیر بصیرت، درایت و شجاعت، تعهد و پیشینه، نوگرایی و مردم‌پذیری؛ دانش و تجربه، تخصص و کارآمدی نیز دیده شود تا مجلسی قوی شکل گیرد و شایسته ملت اسلامی ایران باشد و منشأ اثر وافری شود.

منبع: شرق