هر روز که می‌گذرد، دلایل بیشتری برای افزایش نرخ ارز نمایان می‌شود. اگر تا دیروز، افزایش نرخ ارز تنها یک سیاست خوب برای ارتقای قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی بود، امروز افزایش نرخ ارز یک الزام برای جلوگیری از بحران حساب جاری است. در دو دهه گذشته، نرخ واقعی ارز (نرخ ارز تعدیل شده بر اساس تورم‌های داخلی و خارجی) به‌طور پیوسته تقویت شده است.
به عبارت دیگر، همواره درآمد صادرکنندگان کاهش می‌یافت و واردات سودآورتر می‌شد؛ بنابراین این الزام وجود داشت تا سیاست‌گذار برای رفع تبعیض به زیان کالاهای داخلی، سیاست‌هایی را برای افزایش نرخ ارز طراحی کند؛ اما کاهش قیمت نفت در یک‌سال گذشته، چالش جدیدی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. این چالش جدید درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده و در صورتی که متناسب با آن هزینه‌های ارزی نیز کاهش نیابد، بحران حساب جاری اجتناب‌ناپذیر است. کاهش درآمدهای ارزی چه به‌دلیل کاهش صادرات نفت به‌واسطه تحریم یا کاهش قیمت نفت به‌واسطه فزونی عرضه در بازار، اثر یکسانی بر حساب جاری خواهد داشت، بنابراین شرایطی مشابه بحران حساب جاری در نیمه دوم سال 1390 و 1391 محتمل است؛ پس در شرایط کنونی افزایش نرخ ارز یک الزام برای حفظ ثبات در بخش خارجی است.
افزایش نرخ ارز نه تنها منجر به تقویت خالص صادرات خواهد شد؛ بلکه منافع دیگری به‌صورت کاهش رانت و تقویت بودجه دولت به همراه خواهد داشت. البته ممکن است عده‌ای رابطه مستقیم میان نرخ ارز و تورم را یادآوری کنند و سیاست‌گذاران را از افزایش این نرخ بر حذر دارند، اما این عده به این نکته توجه ندارند که در گذشته انباشت نقدینگی به‌واسطه اجرای سیاست‌های پولی انبساطی زمینه‌ساز تورم بود و افزایش نرخ ارز اسمی تنها تکانه‌ای بود که این فنر فشرده شده را آزاد کرد.
در حال حاضر، اقتصاد ایران در شرایط به مراتب بهتری قرار دارد: نرخ تورم تا مرز تک‌رقمی شدن کاهش یافته، چشم‌انداز کسب و کار روشن‌تر از گذشته است و نرخ بهره واقعی در بخش بانکی مثبت است؛ بنابراین به‌نظر نمی‌رسد در این شرایط افزایش نرخ ارز نتایج تورمی به‌دنبال داشته باشد. مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد اثرات نرخ ارز متاثر از سطح تورم است. به عبارت دیگر، در دوره‌هایی که تورم بالا باشد، افزایش نرخ ارز اثرات بیشتری بر نرخ تورم دارد و در دوره‌هایی با تورم پایین، افزایش نرخ ارز تاثیر ملایم‌تری بر تورم دارد. البته در تاریخ اقتصادی بعد از جنگ دیده نمی‌شود نرخ بهره واقعی برای دوره‌ای دوساله مثبت و معنادار باشد. بنابراین، انگیزه‌های سوداگرانه ناشی از انباشت دارایی‌های نقد جایی در تحلیل‌های فعلی ندارد. در نتیجه می‌توان با اطمینان پیش‌بینی کرد که در شرایط فعلی افزایش نرخ ارز تاثیر معناداری بر تورم ندارد. حتی با بررسی شرایط، زمان حال را می‌توان بهترین فرصت برای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز معرفی کرد. تورم پایین، چشم‌انداز مثبت روابط بین‌المللی، تخلیه عدم‌تعادل‌های گذشته و ـ مهم‌تر از همه ـ سیاست‌های کلان کارشناسی هزینه‌های یکسان‌سازی را کاهش می‌دهد و دستیابی به منافع آن را تضمین می‌کند.