اقتصاد ایران همانند بسیاری از کشورهای منطقه، وابسته به نفت است؛ یعنی سهم قابل‌توجهی از صادرات و تولید ناخالص داخلی در بخش نفت ایجاد می‌شود. کشورهای صادرکننده نفت با مشکل بزرگ برون‌زا بودن بهره‌وری در بخش نفت روبه‌رو هستند. به عبارت دیگر، بهره‌وری در این اقتصادها وابسته به قیمت نفت است، متغیری که در بازارهای جهانی و ماورای خواست این کشورها تعیین می‌شود. با افزایش قیمت نفت بدون آنکه تغییری در نهادها و میزان تولید ایجاد شود، درآمد‌ها بالا می‌رود. این روند به‌طور طبیعی در حالت عکس نیز مصداق دارد.
از این رو، سیاست‌گذاری برای اقتصادی که عوامل بیرونی براي آن تعیین‌کننده هستند، بسیار دشوار خواهد بود. از طرف دیگر، چون نفت خام دارای ارزش ذاتی است، ارزش افزوده تولیدات در این بخش بالا بوده و بهره‌وری در اين بخش ـ حتی با قیمت پایین نفت در بازار بین‌المللی ـ همچنان تعیین‌کننده است. اگر چه بالا بودن بهره‌وری در بخش نفت می‌تواند نعمت تلقی شود، اما بی‌تردید برای دیگر بخش‌های اقتصاد ناخوشایند است. بهره‌وری بالا در بخش نفت، به‌طور نسبی موجب مي‌شود بهره‌وری در ساير بخش‌های قابل‌تجارت کاهش يابد.
صعود قیمت نفت و افزایش بهره‌وری در این بخش باعث می‌شود درآمدهای ارزی دولت افزایش یابد. از طرف دیگر، فروش درآمدهای ارزی از طرف دولت، ارزش پول ملی را تقویت می‌کند و منجر به کاهش نرخ ارز می‌شود. با تقویت پول ملی، قیمت نسبی کالاهای خارجی و خالص صادرات کالاهای غیرنفتی کاهش می‌یابد؛ بنابراین با افزایش قیمت نفت، بهره‌وری در دیگر بخش‌های اقتصاد کاهش می‌یابد. با این تحلیل می‌توان جنبه‌های مثبت کاهش قیمت نفت را مشاهده کرد: افت قیمت نفت اگر چه ارزش افزوده بخش نفت را کاهش می‌دهد، اما باعث ارتقای بهره‌وری در بخش‌های قابل‌تجارت می‌شود؛ بنابراین در شرایط کنونی که قیمت نفت به کمترین میزان در بیش از یک دهه گذشته رسیده است، سیاست‌گذاران باید از فرصت به‌وجود آمده در دیگر بخش‌های اقتصاد استفاده کنند. رمز استفاده از فرصت به‌وجود آمده به رسمیت شناختن نیروهای بازار در تعیین نرخ ارز و کنار گذاشتن دیدگاه‌های حمایتی نسبت به پول ملی است.
تجربه گذشته اقتصاد ایران نیز رابطه مستقیم میان قیمت نفت و عملکرد اقتصاد را تایید نمی‌کند. دوره‌هایی وجود دارد که باوجود وفور درآمدهای نفتی، عملکرد اقتصادی در حوزه‌های رشد، تورم و بیکاری بسیار ضعیف است. همچنین، سال‌هایی وجود دارد که عملکرد اقتصادی مثبت با افت درآمدهای ارزی هم‌زمان بوده است. شاید مساله اصلی در مواجهه با تنزل درآمدهای ارزی، مدیریت دوره گذار باشد: اینکه در کوتاه‌مدت کاهش قیمت نفت منجر به بروز بحران حساب جاری نشود و اقتصاد زمان کافی داشته باشد تا نسبت به مشوق‌های قیمتی (افزایش نرخ ارز) واکنش نشان دهد؛ بنابراین افت قیمت نفت گرچه در مرحله اول چالشی بزرگ برای سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی محسوب مي‌شود؛ چراکه مسووليت روشن کردن مسير آينده اقتصاد براي فعالان اقتصادي بر عهده ايشان است، اما اگر این ماموریت با موفقیت انجام شود، شاهد میوه چینی اقتصاد کشور در مراحل بعدی خواهیم بود.