در حال حاضر دستمزد كارگران ماهانه حدود 800 هزار تومان است. چنين دستمزدي مناسب گذران معيشت يك خانوار و حتي يك فرد هم نيست. به فرض يك خانواده چهار نفري كه يك نفر تامين هزينه‌هاي آن را بر عهده دارد با چنين حقوقي امكان ندارد در تامين هزينه‌ها موفق عمل كند. امروزه اجاره‌بها مسكن سهم بزرگي در هزينه‌هاي خانواده‌ها دارد. با توجه به قيمت ها، اجاره يك اتاق 12 متري حداقل 200 هزار تومان در ماه هزينه بر است. اگر مابقي حقوق فرد هم صرف هزينه آب، برق، گاز و... شود، هيچ پولي براي برطرف كردن حتي نياز‌هاي ضروري خانواده مثل خوراك و پوشاك باقي نمي‌ماند. متاسفانه در دوره دوم رياست جمهوري محمود احمدي نژاد كه تورم اقتصادي به بيش از 40 درصد رسيد، در حقوق و مزايا كارگران و كاركنان دولتي هيچ تغييري به وجود نيامد و افراد حقوق بگير جامعه را بيش از پيش دچار مشكل كرد. در حالي كه طبق آخرين آمار خط فقر يك خانوار يك ميليون و 800 هزار تومان تخمين زده مي‌شود، پس بايد اشاره داشت كه درصد زيادي از كارگران كشور زير خط فقر قرار دارند. در واقع با وجود تورم وحشتناك در گذشته چنين وضعیتی ريشه دوانده است. می‌توان گفت اغلب كارمندان، دانشگاهيان، روزنامه‌نگاران و ساير حقوق بگيران از قدرت خريد پاييني برخوردار هستند. در اينجا اگر اقتصاد رشد مناسبي داشته باشد و تيم اقتصادي دولت بتواند همينطور تورم را كنترل كند و به تدريج آن را به نرخ تك رقمي برساند، مردم مي‌توانند با حقوقي كه دريافت مي‌كنند، قدرت خريدشان را افزايش دهند. به هر حال اين مشكلي است كه در چهار سال دوم رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد به وجود آمده است. اما نكته اساسي اين است كه چگونه مي‌توان به رشد اقتصادي قابل قبول رسيد؟ رشد اقتصادي كشور بين سال‌هاي 88 تا 92 منفي بود. دولت حسن روحاني با سياست‌هاي مناسب كه يكي از اين سياست‌ها توافق هسته‌اي و برجام است، توانست رشد اقتصادي را مثبت كند. اگر رشد اقتصادي كشور به حدود هشت درصد برسد، مطمئنا تا حد قابل توجهي اشتغال ايجاد مي‌شود. يعني با اين ميزان از رشد اقتصادي تقاضا براي نيرو كار افزايش پيدا مي‌كند. اگر تقاضا براي نيروي كار بيشتر شود، احتمالا دستمزد آنها نيز افزايش پيدا مي‌كند. در چند روز گذشته نيز برخي از نمايندگان مجلس سخناني مبني بر افزايش دستمزد كارگران در مجلس طرح كرده‌اند. حال بايد ديد كه اين نمايندگان واقعا به فكر مشكلات كارگران و رفع آن هستند يا با نزديك شدن به انتخابات مجلس چنين موضع گيري‌هايي انجام مي‌شود. ممكن است اينها تا حدودي شعار سياسي باشد، اما به هر حال بايد كارگران داراي نماينده‌اي باشند كه از حقوقشان دفاع كنند، زيرا با چنين دستمزدي حتي حداقل‌هاي زندگي كارگران تامين نمي‌شود. به عنوان مثال كارگران آمريكايي و اروپايي داراي سنديكا‌هاي مختلف هستند كه به شكل سازمان يافته از تمامي حقوق كارگران در برابر كارفرمايان دفاع مي‌كنند و داراي قدرت كافي براي احقاق حقوق نيز هستند و شكل صوري ندارند. در ايران گاهي چنين تشكل‌هايي به وجود آمدند، اما داراي كمترين قدرت بودند. در ايران هم بايد نهادي باشد كه مطالبات كارگران را از كارفرمايان درخواست كنند. در كشور انگليس اتحاديه‌هاي كارگري چنان قدرتي دارند كه حزب كارگر انگليس خود را تا حد زيادي به اين اتحاديه‌ها وابسته مي‌داند. البته در شرايط كنوني مشكلات كارگران ما صرفا مربوط به دستمزد آنها نيست كه نمايندگان آن را مطرح كرده‌اند. امروزه در بسياري از زمينه‌ها از قرارداد گرفته تا تضمين آينده كاري، نيروي كار كشور به شكلي استثمار مي‌شود. وزارت كار مي‌تواند با ايجاد قوانيني، كارفرمايان را مجبور به عقد قرارداد‌هاي بلندمدت با كارگران كند تا آنها نتوانند به راحتي كارگران را اخراج كنند. البته در اين جا نبايد صرفا حقوق كارگران را مد نظر داشت، بلكه بايد به حقوق كارفرمايان هم توجه داشت تا هم كارگران و هم كارفرمايان از فعاليت اقتصادي خود مزاياي لازم را بهره‌مند شوند.
منبع: آرمان