دکتر زهرا کریمی
عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه مازندران
بانک مرکزی در هر کشور به‌عنوان نهادی است که وظیفه سیاست‌گذاری پولی را بر عهده دارد و کلیه تغییر و تحولات بخش پولی اقتصاد کشور را رصد و مدیریت می‌کند. این نهاد با توجه به موقعیت خطیر خود، نقش مهمی در تحقق اهداف و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها برعهده دارد. در بسیاری از کشورها این نهاد به صورت مستقل و منفک از دولت فعالیت می‌کند و وظایف ثابت تنظیم نظام پولی، کنترل تورم و... را در چارچوب اهداف تعیین شده به انجام می‌رساند، اگرچه این استقلال به این معنا نیست که بانک مرکزی در تصمیمات و سیاست‌ها ساز خود را بزند و دولت به‌عنوان سیاست‌گذار بخش عمومی اقتصاد، کار خود را انجام دهد. اهداف کلان اقتصادی هر کشور مبنای عمل هر یک از بخش‌ها قرار گرفته و در چارچوب آن استراتژی‌ها و راهکارهای اقتصادی مورد نظر قرار می‌گیرد. این نکته حائز اهمیت است که اهداف اقتصادی مشترک تمامی کشورها دستیابی به رشد بالای اقتصادی، پایین نگه داشتن تورم و کاهش بیکاری است و براساس شناخت چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی، سیاست‌ها و برنامه‌های خاصی توسط دولت‌های مختلف اعمال می‌شود.
بانک مرکزی در ایران اگرچه استقلالی به اندازه نمونه‌های خارجی خود ندارد اما در دو سال گذشته توانسته در انجام ماموریت خود نسبتا موفق عمل کرده و به هدف کاهش تورم و کنترل نقدینگی جامه عمل بپوشاند، اگرچه به قیمت به وجود آمدن رکودی عمیق در بازارها و فعالیت‌های تولیدی و صنایع راهبردی کشور تمام شده است. این رکود به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و بیکاری تعداد زیادی از کارگران آنها منجرشده و بسیاری دیگر نیز در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند. این رکود حتی به صنایع اصلی و با اهمیتی همچون صنعت خودرو هم سرایت کرده و بسیاری از قطعه‌سازان و زیر مجموعه‌های این صنعت را با مشکل زیادی مواجه کرده است. با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد بالاخره مسوولان اقتصادی دولت تصمیم گرفتند تا اقدامی هر چند بسیار ناچیز در جهت احیای بخشی از اقتصاد نیمه‌جان کشور انجام دهند و با ارائه بسته اقتصادی انبساطی شرایط را کمی بهبود بخشند.
ارائه وام برای خرید خودرو و لوازم خانگی در این شرایط رکودی لازم است ولی کافی نیست. ارائه وام‌های خودرو، کالا و ... می‌تواند برای بخشی از مردم راهگشا بوده و گرهی از مشکلات آنها را باز کند و در عین حال شرایط وخیم تولید در کشور را هر چند جزئی بهبود بخشد. استقبال غیرمنتظره مردم از وام خودرو اگرچه نشانگر کیفیت خودروها نیست ولی بیانگر تشنگی جامعه و قدرت خرید بسیار پایین آنها است که این چنین شتابزده برای دریافت وام برای خرید خودرو اقدام می‌کنند. این استقبال را نمی‌توان به حساب بالا بودن انتظارات تورمی در میان مردم گذاشت، چرا که همان‌طور که اشاره شد علت چنین واکنشی از سوی جامعه کمبود نقدینگی و قدرت پایین درآمدی برای بخش بزرگی از خانوارهای متوسط الحال و کم درآمد است که موجب می‌شود افراد فرصت اخذ هر نوع وامی را از دست نداده و دریافت آن را غنیمت بشمارند.
بنابر این چندان دور از ذهن نبود که تسهیلات خودرو که با شرایط نسبتا مناسبی هم ارائه شد، مشتری زیادی داشته باشد. همان‌طور که در ابتدای بحث اشاره شد در سایر کشورها نیز بانک‌های مرکزی نقش مهمی در تحقق اهداف دولت‌ها دارند و بسیاری از اقدامات اقتصادی دولت با همکاری این نهاد به ثمر می‌نشیند. بنابراین پذیرش اینکه با همراهی دولت، بانک مرکزی اعتبار یا شهرت خود را از دست می‌دهد، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. دولت‌ها در ایران حرکتی هم جهت با ادوار تجاری دارند. با افزایش درآمد نفت، سیاست‌های انبساطی از سوی دولت اعمال می‌شود و با کاهش این درآمدها، دولت کمربندها را محکم می‌بندد و به کاهش هزینه‌ها اقدام می‌کند. درست مانند یک خانواده که هزینه‌هارا با افزایش و کاهش درآمد منطبق می‌کند. حال آنکه انتظار می‌رود دولت حرکتی ضد ادوار تجاری داشته باشد. در دوره‌های رونق نفتی و رشد فعالیت‌های بخش خصوصی نیازی به آغازطرح‌های عمرانی متنوع از سوی دولت نیست؛ ولی در شرایط کاهش درآمدهای نفتی دولت باید مهم ترین نقش را در ایجاد تحرک اقتصادی ایفا کند. اعطای وام به مردم برای خرید محصولات در مقابله با کاهش تقاضا گام مثبتی است، ولی اقتصاد ایران برای خروج از بحران به سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا نیازمند است.