حسین راغفر . اقتصاددان
کلیات لایحه برنامه ششم حاوی نکات مثبت و منفی زیادی است. ازجمله نکات مثبت تجمیع مالیات‌ها و حذف بخشی از معافیت‌های مالیاتی است که البته ناقص است؛ زیرا مشخص نیست چرا تنها ٥٠ درصد معافیت‌های مالیاتی صورت می‌گیرد و چرا تا پایان برنامه و نه در آغاز آن چنین می‌شود. در این لایحه به ادغام برخی دستگاه‌ها و بخش‌هایی از وزارتخانه‌ها اشاره‌شده که یکی از اقدامات پرمناقشه و سؤال‌برانگیز است. تشکیل وزارت انرژی و ادغام چند وزارتخانه در وزارت نفت که اکنون مطرح شده، درحالی است که وزارت نفت کنونی به دلیل گستردگی هنوز با مشکلات بسیاری روبه‌روست. مشخص نیست وزارتخانه غول‌آسایی که قرار است ایجاد شود، چگونه قرار است اداره شود و کیفیت آن در چه اندازه باشد؛ زیرا در اینجا انرژی تنها گاز، نفت و برق نیست و انرژی هسته‌ای را نیز شامل می‌شود که در آن صورت آن نیز باید ادغام شود و در آن صورت وزارت انرژی بسیار بزرگی شکل خواهد گرفت که اداره این وزارتخانه خود مسئله‌ای جدی خواهد بود. به عقیده من درباره لایحه برنامه ششم باید به چند نکته اساسی توجه شود. ما نیازمند یک تغییر نگرش در اقتصاد کشور هستیم. اصلا توجهی به این نکته نشده که نمی‌توانیم با همان تفکری به حل مشکلات اقتصادی رو آوریم که موجب بروز این مشکلات شده‌اند و درعین‌حال شاهدیم که در بخش‌های مختلف این لایحه تأکید مؤکد بر این نگاه شده است. خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها و آموزش و بهداشت است که اینها تعهدات اصلی قانون اساسی کشور است. از طرفی می‌بینیم که ستادی برای حمایت از فقرا تشکیل داده‌اند که به نظر می‌رسد در تناقض آشکار با این لایحه است. در این لایحه از‌یک‌سو با خصوصی‌سازی خدمات عمومی که می‌توانند موجب کاهش نابرابری‌ها، فقر و رشد اشتغال و ادغام اجتماعی شوند، مواجهیم و از سوی دیگر تأکید بر حمایت از فقرا داریم! در واقع ما نیازمند تغییر این نوع نگاه هستیم که خود مسئول بحران‌های کنونی اقتصادی و اجتماعی در کشور است. آنچه از آن به‌عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می‌شود، تأکید اصلی بر حضور مردم در برنامه‌ها دارد که اکنون چنین نیست. این مردم هستند که از حوزه‌های بخش عمومی حذف شده‌اند و به اسم واگذاری به مردم عملا بخش‌های عمومی به گروه‌های خاص واگذار شده است. خصوصی‌سازی که دولت در بخش‌های آموزش و خدمات سلامت و بسیاری از بخش‌های دیگر دارد بسیار هولناک است. به‌عنوان‌مثال واگذاری نمایشگاه‌های بین‌المللی به بخش خصوصی فرصت انواع فساد‌های بزرگ را فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد عده زیادی منتظر هستند و بناست که این بخش‌ها به دوستان و رفقای عده خاصی واگذار شود. در حالی سازمانی مانند حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را حذف می‌کنند که هنوز جایگزین‌های مردمی آنها مشخص نشده است، هرچند با شیوه عملکردی که داشته حذفش در شرایط کنونی بهتر خواهد بود. هدف از اقتصاد مقاومتی شکل‌گیری یک اقتصاد مقاومتی است که همه آحاد مردم در آن شرکت داشته باشند. از این منظر باید مهم‌ترین معضل اقتصاد کشور که معضل بی‌کاری است با یک برنامه رشد فراگیر در دستور کار دولت یا برنامه ششم قرار می‌گرفت که در آن، برنامه‌ای برای مشارکت‌دادن مردم در فعالیت‌های اقتصادی طراحی می‌شد. اینکه دولت را در عرصه اقتصادی کنار بگذاریم و بعد جایگزین دیگری برای آن تعریف نکنیم و صرفا بگوییم که آن را به بخش خصوصی می‌سپاریم، تجربه تلخی چون گذشته خواهد بود؛ زیرا با این عملکرد جز فساد، نابرابری و ناکارآیی بسیار زیاد به اسم بخش خصوصی و به کام سایر گروه‌ها، پدیده دیگری به وجود نیامد. محوریت اقتصاد مقاومتی، حضور مردم در برنامه‌ها است، نه حضور سرمایه‌گذاران و افراد درون قدرت. از دستفروشی که درون خیابان امرار معاش می‌کند تا کارتل‌های بزرگ اقتصادی کشور همه جزئی از بخش خصوصی مطرح می‌شوند، اما صنایع اصلی و بزرگ کشور هیچ‌کدام عملا بخش خصوصی نبوده. توجه به اقتصاد مقاومتی مسئله بسیار مهمی است که باید مشخص شود در این رابطه چگونه اقتصاد کشور را در مقابل تکانه‌های اقتصاد جهانی مصون می‌داریم. این سیاست‌ها بیشتر اقتصاد کشور را در معرض تکانه‌های جهانی قرار می‌دهد تا اینکه به کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کمکی کرده باشد. در واقع نگاه و هدف این لایحه، خصوصی‌کردن دولت است و نه خصوصی‌سازی به معنای واقعی. آنچه به اسم خصوصی‌سازی در این کشور صورت گرفته شکل‌گیری انحصارها و شبه انحصارها بوده که کماکان بند نافشان به یارانه‌های دولت وصل است. به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی به طریقی که در این لایحه مطرح شده جز به فسادی گسترده و سازمان‌یافته ختم نخواهد شد.
منبع: شرق