سید روح‌الله حسینی مقدم
مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
قبل از بررسی تاثیر بسته خروج از رکود دولت بر بازار سهام لازم است به تبیین شرایط فعلی اقتصاد کلان و همچنین شرایط موجود در بازار سرمایه کشور از سال 1392 تاکنون بپردازیم. از سال 1392 اقتصاد کشور هم شرایط تورمی و هم شرایط رکودی را تجربه می‌کرد به طوری که بر اساس آمارها تورم دو رقمی شدید گریبان اقتصاد ایران را گرفته بود و رشد اقتصادی منفی 5 درصد به همراه نرخ بیکاری بالا شرایط نامناسبی برای اقتصاد ایران فراهم کرده بود. هر چند دولت با یک نسخه کوتاه‌مدت و در قالب برنامه 100 روزه برای کالبدشکافی و ارائه راهکار آمده بود، بدون شک اندیشمندان اقتصادی آگاه بودند که این مشکلات و چالش‌ها نیاز به برنامه‌های پایدار و عزم جدی تصمیم‌سازان دارد تا بتواند گره تقریبا کور رکود تورمی را باز کند.  تصمیم عالمانه‌ای که دولت در خصوص کنترل شتاب تورم گرفت، شاید تا حدودی منجر به افزایش سطح رکود اقتصادی شد که همراه با طولانی شدن مذاکرات تاریخ‌ساز هسته‌ای، به محسوس‌تر شدن فشارهای اقتصادی به آحاد مردم تبدیل شد. دولت برای حل مشکل تورم و بیکاری، ناگزیر تورم را انتخاب کرد، چراکه هم راه‌حل‌های آن وجود دارد و هم اجماع نظر بین علمای اقتصادی در این مورد وجود دارد؛ اما در خصوص رکود هم نیاز به برنامه بلندمدت بود و هم در خصوص راه‌حل‌های آن اجماع وجود ندارد. گروهی اعتقاد به استفاده از سیاست‌های طرف تقاضا و گروهی نیز به سیاست‌های طرف عرضه اعتقاد دارند.



اما بازار سرمایه کشور که به عقیده من آینه اقتصاد کشور است نیز در سال‌های اشاره شده با شرایط بسیار سختی مواجه بوده است. نماگرهای اصلی بورس نیز گویای این مطلب است که ارزش ثروت سرمایه‌گذاران طی این مدت حدود 40 درصد کاهش داشته است. البته این موضوع تعبیری دیگر هم دارد و آن اینکه سرمایه و دارایی‌های ملی به اندازه همین 40 درصد ارزش خود را از دست داده است. عوامل متعددی در کاهش ارزش بازار موثر بوده که از آن جمله می‌توان به کاهش قیمت نفت و محصولات پتروشیمی، کاهش قیمت کالاهای اساسی نظیر فلزات، سنگ آهن و مهم‌تر از آن ابهاماتی که در برخی صنایع به سبب رابطه دولت با آن به وجود آمد، اشاره کرد.

 همه این عوامل موجب می‌شد تا بازار حتی نسبت به اخبار خوش سیاسی نیز واکنش مناسبی نشان ندهد. اما دولت پس از کنترل تورم و رساندن تورم به سطوح قابل مدیریت، به دنبال مداوای رکود فراگیر اقتصاد رفته است. رکودی که در کف بازار علاوه بر فعالان اقتصادی برای آحاد شهروندان محسوس است و از تولیدگنندگان بزرگ تا خرده‌فروشان و دست‌فروشان را تحت تاثیر قرار داده است. همچنان که اشاره شد راه‌حل‌های متنوعی برای حل مساله رکود وجود دارد که هر چند در خصوص استفاده از آنها اجماع کامل وجود ندارد اما آثار به‌کارگیری آنها تا حدود زیادی ( نه به‌طور دقیق) قابل پیش‌بینی است. در سایه تلاش‌های دولت برای از بین بردن رکود، بسته سیاستی جدید معرفی شد که همچنان که انتظار می‌رفت این بسته عمر کوتاهی دارد. دلیل این انتظار هم آن است که دولت‌ها کمتر به سراغ سیاست‌های بلندمدت می‌روند و نسخه‌های کوتاه‌مدت را ترجیح می‌دهند. با فرض تامین منابع پیش‌بینی شده در این بسته سیاستی، این سیاست به دنبال تقویت بخش تقاضا و ترغیب بخش تولید است. هر چند نوک پیکان این سیاست خودروسازان را نشانه گرفته اما تا حدود بسیار کمی سایر صنایع به ویژه صنعت لوازم خانگی و منسوجات را نیز شامل می‌شود.

به عبارت دیگر دولت انتظار دارد با طرح فروش اقساطی خودرو و همچنین ارائه اعتبار خرید 10 میلیونی (البته به بخشی از گروه‌های درآمدی) تا حدودی از انباشت تولیدات در کف انبارها بکاهد و منابع مالی ایجاد شده بتواند در نقش یک روانکار برای چرخ صنعت باشد. به نظر می‌رسد این طرح در بخش فروش اقساطی خودرو تا حدودی با استقبال مواجه شود، اما در طرح خرید اعتباری با توجه به هدف قرار دادن برخی گروه‌های درآمدی، تاثیر قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد. که شاید دولت این بخش را به عنوان سوپاپ اطمینان برای کنترل تورم انتخاب کرده تا همگام با مدیریت تورم، گروه‌های درآمدی جدید را به آن طرح اضافه کند. تا به اینجا تنها می‌توان گفت این طرح به‌صورت مستقیم تنها بر بخش کمی از صنایع بورسی اثرگذار است که شاید کمتر از 2 درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران را شامل می‌شود. اما به صورت غیرمستقیم و با توجه به ارتباط پسینی و پیشینی که صنایع اشاره شده با بسیاری از بخش‌های اقتصادی دارند، قاعدتا تاثیر آن کمی بیشتر از تاثیر مستقیم خواهد بود. اما این طرح بخش دیگری نیز در خصوص پرداخت به پیمانکاران داشت که تاکنون منبع تامین این اعتبار مشخص نشده است. دولت‌ها در دوره‌های گذشته همواره بدهی فراوانی به پیمانکاران بزرگ داشته‌اند که این عامل موجب شده با توجه به بالا رفتن حجم بدهی‌ها، توان فعالیت این بنگاه‌ها کاسته شود و از آنجا که بسیاری از آنها با منابع مالی گران‌قیمت اقدام به ادامه فعالیت می‌کنند، توجیه اقتصادی بسیاری از فعالیت‌ها از بین می‌رود و بهای تمام شده خدمات ارائه شده نیز به شدت افزایش می‌یابد.

چنانچه دولت بتواند با منابعی که آثار منفی بر متغیرهای پولی اقتصاد نگذارد، بدهی خود به پیمانکاران را کاهش دهد، کمک مناسبی به حرکت چرخ فعالیت‌های اقتصادی و صنعت خواهد شد.  هر چه به زمان اجرای طرح نزدیک می‌شویم اما مسوولان بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط، شفاف‌سازی‌های لازم را در خصوص جزئیات طرح و به ویژه منابع تامین اعتبار آن انجام نداده‌اند. چیزی که بازار سرمایه به آن نیاز دارد شفافیت در تصمیمات کلان است تا بتواند به درستی به استقبال سیاست‌ها برود و قطعا چنانچه شفاف‌سازی لازم صورت گیرد، بازار سرمایه بسیار زودتر از تاثیر سیاست‌ها بر بخش‌های واقعی اقتصاد، آن را پیشگویی می‌کند و این خود می‌تواند علامت مناسبی به تصمیم‌گیران کلان ارائه کند. اما در کنار این سیاست‌های مالی یا پولی که دارای آثار کوتاه‌مدت هستند، دستگاه‌های متولی باید به دنبال پیگیری سیاست‌های بلندمدت باشند. سیاست‌هایی که بتواند رشد اقتصادی پایدار را ایجاد کند و اقتصاد از نتایج آن برای سال‌های متمادی بهره‌مند شود. توجه دولتمردان به سیاست‌های بخش خرد ضروری است. توجه به بهره‌وری عوامل تولید مانند نیروی کار، سرمایه و مدیریت، توجه به قیمت نسبی عوامل و نهاده‌های تولید و سیاست‌های مالیاتی منعطف هر چند نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد اما آثار ارزشمندتر و پایدارتری نسبت به سیاست‌های شتابزده اقتصاد کلان دارد. آنچه مسلم است دولت برای یک رشد پایدار نیاز به بازارهای مالی قوی دارد که بازار سرمایه قوی و نقش‌آفرین می‌تواند بسیاری از تنگناهای مالی را از بین ببرد و به بنگاه‌ها و حتی دولت کمک مناسبی باشد. در هر صورت سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود ممکن است موافقان و مخالفان خود را داشته باشد، اما شفاف‌سازی مناسب آن به فعالان اقتصادی می‌تواند امکان برنامه‌ریزی مناسب‌تر دهد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۴۲