در دولت قبل ايده عدالت اجتماعي را بدنام كردند؛ دم از عدالت زدند و فلاكت را به جاي آن نشاندند
فرشاد مومني خود را در زمره کساني مي داند که تحقق نيافتن اهداف برنامه هاي توسعه را شکست نظام تصميم گيري و تخصيص منابع مي دانند. او که عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه است در توضيح بيشتر اين تقسيم بندي مي گويد: چراکه با درکي بيش از حد سطحي و با سليقه اي که بيش از حد به ظواهر و ظاهرسازي اهميت مي دهد، منابع مادي، انساني و زمان را بدون تحقق دستاوردي درخور از جامعه مي گيرد. نشست اين هفته موسسه دين و اقتصاد به مناسبت حساسيت ويژه سال ٩٤ از منظر تصميم گيري هاي حساس، به تحليل راهکارهاي نجات اقتصاد ايران از وضعيت فعلي اختصاص يافت که در ادامه بخش هايي از آن توسط «شرق» منتشر مي شود.
     سال ١٣٩٤، سال تصميم گيري هاي بسيار سرنوشت ساز براي افق هاي کوتاه و ميان مدت در کشور است. اين تصميم گيري هاي سرنوشت ساز در شرايط خطيري در دستور کار قرار دارد. ايران هم به اعتبار ملاحظات داخلي و هم به اعتبار ملاحظات بين المللي، شرايط بسيار پيچيده اي را تجربه مي کند و در اين شرايط آنچه به سهولت قابل درک است اينکه بايد از حداکثر ظرفيت هاي دانايي موجود در جامعه استفاده کنيم با اين اميد که بتوانيم با کمترين هزينه و بيشترين دستاورد از اين شرايط خطير عبور کنيم. در نگاهي به فهرست مسائل حاد و جدي پيش روي کشور در درون يا در کادر مناسبات بين المللي، انبوهي از چالش هاي بزرگ را بر سر راه مي بينيم و مهم ترين خطري که در چنين شرايطي مي تواند کشور را تحت تاثير قرار بدهد اين است که ما در اين زمينه قادر به مرتبه بندي اصولي و اولويت بندي عالمانه نباشيم. تجربه برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه مي تواند عبرت آموز باشد. از اين زاويه که منابع انساني و مادي عظيمي که صرف تهيه، تدوين و تصويب اين دو برنامه شد، به اعتبار کاستي هاي بزرگ موجود در نظام تصميم گيري و اجرائي کشور، عملاناديده گرفته شد و کشور از اين محل، هزينه ها و خسارت هاي جبران ناپذيري متحمل شد. از يک سو در دوره سال هاي برنامه چهارم و پنجم، فرصت هاي بسيار استثنايي تاريخي را از دست داديم و از ديگر سو بي سابقه ترين سطوح تجربه شده از نابساماني ها در نيم قرن گذشته را در اين دوره مشاهده کرديم. در چنين شرايطي پيداکردن يک فهم نظري روشمند از چرايي شکل گيري اين اوضاع واحوال و چگونگي برون رفت از آن براي ما مي تواند به مثابه يک ضرورت حتمي و قطعي در نظر گرفته شود، چراکه در غياب فهم نظري روشمند، با آزمون و خطاهاي پرهزينه و بي فرجام روبه رو مي شويم. حتي اگر نخواهيم به زمان هاي خيلي دور هم اشاره کنيم در همين ربع قرن اخير، بارها تجربه دست کاري قيمت هاي کليدي را آزمون کرده ايم اما گويي نظام تصميم گيري و تخصيص منابع کشور تاکنون استعداد بسيار اندکي براي دستيابي به يافته هاي عالمانه از اين تجربه ها داشته است و به همين دليل مي بينيم که دائما در ربع قرن گذشته دوباره ايده دست کاري قيمت هاي کليدي در مرکز توجه نظام تصميم گيري و تخصيص منابع کشور قرار مي گيرد. اگر بخواهيم دوره بررسي خود را به دوران جمهوري اسلامي بسط بدهيم، بي سابقه ترين سطح تجربه شده تجهيز منابع مادي و انساني در ١٠ سال اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به پي ريزي زيرساخت هاي فيزيکي و توسعه روستايي اختصاص يافت و باوجود اينکه اين تلاش دستاوردهاي بسيار خارق العاده اي نيز داشت اما منجر به ارتقاي کيفيت زندگي روستاييان و ارتقاي بنيه توليدي آنها، در حدي که بتوانند به شکل اصولي در خدمت توسعه ملي قرار بگيرند، فراهم نشد. کارنامه ما از اين نظر واقعا خارق العاده و حيرت انگيز بود. فقط در ١٠ سال اول انقلاب مجموعه اقداماتي که در زمينه زيرساخت هاي فيزيکي توسعه روستايي مانند آب و برق رساني، جاده کشي و... انجام شده است ١١،٥ برابر چيزي بود که از حکومت پهلوي تحويل گرفته شد و شايد قرن ها طول بکشد تا اين رکورد شکسته شود. اما بااين وجود به دليل نداشتن يک فهم نظري روشمند و اتخاذ سياست هاي ضربه زننده به توسعه روستايي در دوره سال هاي اجراي برنامه تعديل ساختاري، مهاجرت روستايي به واسطه شوک درماني ها و آزادسازي ها و مابقي خطاهاي راهبري سياستي که در چارچوب برنامه تعديل ساختاري اتفاق افتاد، حتي در مقايسه با موج اول اصلاحات ارضي پيش از انقلاب نيز شديدتر شود. اين نشان مي دهد وقتي فهم نظري عميق نداريم، چيزهايي را به چيزهايي نسبت مي دهيم که چندان نسبتي با هم ندارند و از روابطي غافل مي شويم که مي تواند بسيار سرنوشت ساز باشند. مثلادر دوره اي که طرح سهام عدالت اجرا شد، سياستگذاران براي اجراي طرح سهام عدالت ٤٧ پيامد توسعه گرا را در نظر گرفته بودند. من در مقاله تحقيقي نشان داده بودم که چقدر بنيه کارشناسي آن طرح با هزينه هايي که براي نظام ملي ايجاد مي کند و پيامدهاي آن، ناسازگاري دارد. در اين طرح به هر فرد مشمول ٥٠٠ هزار تومان سهام داده بودند. براي اينکه ببينيم اين ٥٠٠ هزار تومان براي پيشبرد عدالت چقدر قابليت دارد، گزارش هاي وزارت اقتصاد و دارايي را درباره صد شرکت برتر دولتي طي دوره پنج ساله قبل از اجراي طرح سهام عدالت مرور کرديم. براساس گزارش ها، سود ابراز شده توسط اين صد شرکت در بهترين سال هاي عملکرد، بين نيم تا سه درصد در نوسان بوده است. ما با در نظر گرفتن اين فرض که اولاتمام شرکت هاي طرح سهام عدالت جزء برترين شرکت هاي دولتي باشند، دوما همه اين شرکت ها از زمان توزيع سهام عدالت در قله عملکرد باشند و سه درصد سود بدهند و سوما دولت هم اين سهام را رايگان بدهد و بعدا مطالبه قيمت اين سهام را نداشته باشد، گفتيم کسي که ٥٠٠ هزار تومان سهام داشته باشد سالانه ١٥ هزار تومان عايدي خواهد داشت. ما در دولت قبل در انتقال اين معنا که با پرداخت سالانه ١٥ هزار تومان، نمي توان عدالت برقرار کرد، ناموفق بوديم و آنها با اصرار اين طرح را پيش بردند و وقتي هزينه هاي آن آشکار شد، سعي کردند با دست کاري واقعيت و جازدن دلارهاي نفتي به نام سود سهام، پول هاي غيرعادي پخش کنند که بعدا نظام اجرائي و اداري کشور را گرفتار خود کرد و هنوز هم نمي توانيم از عوارض آن رها شويم؛ عينا شبيه اين مسئله درباره طرح مسکن مهر هم وجود داشت. در اين زمينه هم گرچه تشخيص اينکه کانون بحران بخش مسکن ايران به حوزه مسکن اقشار کم درآمد مربوط مي شود، درست بود، اما شيوه سياست گذاري متناقض و غيرعالمانه در طرح مسکن مهر عملاباعث شد حداقل تا ٢٠ سال آينده، دولت ها همچنان در گروگان آن سياست غيرکارشناسي باشند. براي اينکه تصوري از ابعاد اين مسئله داشته باشيد، گوشزد مي کنم براساس مطالعه اي که در وزارت مسکن و در دوره مسئوليت دولت قبلي صورت گرفت مشخص شد اگر اين ساختمان ها بخواهند با استانداردهاي حداقلي موجود در ايران به مسکن تبديل شوند، به قيمت هاي سال ٨٩، حدود ١٣٠ هزار ميليارد تومان تعهد مالي براي دولت ايجاد مي کنند. اين در حالي است که متوسط بودجه عمراني تخصيص داده شده کشور در پنج سال اخير به زحمت به ١٥ هزار ميليارد تومان مي رسد. در اين دست اقدامات هرچند نيت خيري هم در کار باشد، اما با حرکت بدون برنامه، هم منابع انساني و مادي نظام ملي تلف مي شود، هم آبروي خود را به مخاطره مي اندازد و هم گرفتاري تشخيص داده شده، برطرف نمي شود.
     بنابراين در درجه اول بايد يک برخورد فعال و عالمانه در زمينه طراحي و تدوين برنامه توسعه را در دستور کار قرار دهيم. هميشه در ٦٥ سال گذشته وقتي اسنادي به نام برنامه توسعه منتشر مي شد و پس از صرف منابع، اهداف را محقق نمي کرد اين مسئله مطرح مي شد که اين اتفاق را بايد شکست برنامه ريزي تلقي کنيم يا شکست برنامه ريزان؟ شخصا در زمره کساني هستم که اين اتفاق را شکست نظام تصميم گيري و تخصيص منابع مي دانند که با درکي بيش ازحد سطحي و با سليقه اي که بيش ازحد به ظواهر و ظاهرسازي اهميت مي دهد، منابع مادي، انساني و زمان را بدون تحقق دستاوردي درخور از جامعه مي گيرد. يکي از راه هاي اصولي نجات کشور اين است که برنامه ريزي را به روش علمي و به اعتبار همه دستاوردهاي نظري توجيه کننده برنامه ريزي شناسايي کنيم و بعد به معناي دقيق کلمه، برنامه بريزيم نه اينکه به سبک وسياق موجود، بدون فراهم کردن ملزومات، تظاهر به برنامه ريزي کنيم. متاسفانه طرز برخورد دولت جديد که عواقب برخورد غيربرنامه اي دولت قبلي را ديد، نيز با اين مسئله به هيچ وجه بايسته شرايط کنوني ايران و منعکس کننده ابعاد بحران هايي که داريم، نيست. دولت جديد که لااقل به صورت شکلي تلاش مي کرد ناهنجاري هاي عريان دولت قبلي را تکرار نکند و بهترين تجلي آن هم تلاش ستودني براي ارائه به موقع لايحه بودجه در دو سال گذشته بوده است، درباره برنامه ششم امروز ٢،٥ ماه با توجه به الزام قانوني تقديم برنامه، تاخير دارد. وقتي نوبت به برنامه ميان مدت رسيد حتي در حد رعايت شکل نيز شاهد سهل انگاري و ظاهرسازي بي کيفيت هستيم.
     مولفه دوم که مي تواند به عنوان يک کليد ديگر براي نجات ايران مطرح باشد، مولفه توسعه عادلانه است. تصور اينکه با برخورد انفعالي يا غيرعالمانه با اين مسئله مي توان راه گريزي براي برون رفت از شرايط کنوني پيدا کرد، دقيق و درست نيست. واقعيت اين است که از هر زاويه اي به سرنوشت ايران نگاه کنيم گويي ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند تا بر گستره و عمق نابرابري و بي عدالتي در اين جامعه افزوده شود. ساخت جغرافيايي کم آب و به غايت پراکنده، ماهيتا به شکل هاي گوناگون، همه وجوه نابرابري را در حيات جمعي ايران بازتوليد مي کند. از ديگر سو ساخت اقتصادي ايران نيز با يک ساختار تک محصولي وابسته به يک منبع خاص، ذيل عنوان اقتصاد سياسي رانتي، ماهيتا يک ساختار نابرابرساز است. ازاين رو بازتوليد مناسبات و نهادهاي ناشي از مولفه هاي جغرافيايي، سياسي و اقتصادي در کنار الگوي تعاملي که از موج اول انقلاب صنعتي با نظام بين المللي داشته ايم، نشان دهنده اين مسئله است که کانون اصلي بازتوليد گرفتاري هاي ما اين است که از زاويه اي با رويکرد عدالت اجتماعي، به مسئله توسعه برنامه ريزي شده نگاه اصولي نداشته ايم و اين متغير بيش از هر متغير ديگري قدرت توضيحي دارد تا برملاکند که چرا اين همه تخصيص منابع با وجود اين همه اشتياق عمومي ملي براي توسعه، نتوانسته دستاورد بايسته اي به همراه داشته باشد. متاسفانه طرز برخوردي که در دولت قبلي با اين مسئله شد نيز گرفتاري هاي ما در اين زمينه را به طرز غيرمتعارفي افزايش داده است. واقعيت اينکه آنها ايده عدالت اجتماعي را بدنام کردند؛ دم از عدالت زدند و فلاکت را به جاي آن نشاندند به گونه اي که بي سابقه ترين سطوح توزيع ناکارآمد و فاسد منابع ملي را در آن دوره شاهد بوده ايم و به نظر مي رسد دولت جديد نيز هنوز نتوانسته است خود را از شوک ناشي از آن بددفاع کردن از عدالت اجتماعي، خلاص کند چراکه هنوز يک کلمه حرف جدي و روشمند مبتني بر برنامه، در زمينه عدالت اجتماعي، از دولت نشنيده ايم حال آنکه آسيب جدي ناعدالتي ها بر مناطق، بنگاه ها و خانواده هاي ايران قابل مشاهده است و اين نابرابري ها، کانون يکي از مهم ترين تهديدهاي آينده کشور قلمداد مي شود. امروزه شرايطي را تجربه مي کنيم که ذخيره دانايي بشر در اين زمينه در حد نصاب قابل قبولي است. در سال ١٩٩٩ موسسه جهاني پژوهش هاي اقتصاد توسعه نتايج تحقيقاتي را منتشر کرد و سوال اصلي آن اين بود که از تجربه توسعه قرن بيستم چه چيزهايي براي قرن بيست ويکم مي توانيم بياموزيم. در آنجا ديده بودند که تقريبا تمام عوامل بازتوليدکننده توسعه نيافتگي، ريشه در غفلت از مسئله عدالت اجتماعي و نابرابري هاي فاقد توجيه دارد و به صورت مبسوط در اين زمينه صحبت کردند؛ در جامعه اي که ساختار نهادي آن به صورت نظام وار نابرابري ها را افزايش مي دهد، الگوي مسلط مناسبات اجتماعي، الگوي ستيز است؛ يعني نه رقابت سازنده در آن شکل مي گيرد و نه همکاري و تعاون براي ساختن آينده بهتر در دستور کار قرار مي گيرد. باور ما اين است که صرف نظر از آنچه به شکل ظاهري دنبال خواهد شد، نيازمند ايجاد يک کانون صاحب صلاحيت در بالاترين سطح ملي هستيم که در آن، گزينش افراد براساس صلاحيت هاي تخصصي و تجربي و نه براساس ملاحظات ديگر باشد تا اين افراد با توانايي و اختيارات قانوني راه نجات کشور را بر حول دو محور «برخورد برنامه ريزي شده» براي برون رفت از توسعه نيافتگي و «توسعه عادلانه» دنبال کنند.

منبع: شرق