محمدطاهر احمدی شادمهری

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

زمانی‌که در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد، تشخیص این باشد که این رکود ناشی از کمبود تقاضای کل در اقتصاد است، دولت‌ها سیاست «تحریک تقاضا» را درپیش می‎گیرند و برای تحقق آن از ابزارها و روش‎های مختلفی بهره می‎گیرند.

 یکی از این ابزارها و روش‎های تحریک تقاضا «سیاست‎های مالی» است که در آن دولت به صورت مستقیم با افزایش مخارج خود در حوزه‌های مختلف، می‎تواند تقاضا را در اقتصاد تحت‌تأثیر قرار دهد؛ سیاست دیگر نیز تحت عنوان «سیاست‌های پولی» است که در این حالت دولت به صورت مستقیم بر تقاضا تأثیر می‌گذارد. این سیاست‌ها به افزایش عرضه پول از طریق گسترش اعتبارات به بخش‎های مختلف اقتصادی معطوف است.

در بسته اقتصادی دولت و در طرح «خرید کالای ایرانی» همانطورکه ذکر شده، هدف عمدتا افزایش وام‎های مصرفی است که در دو شکل وام خودرو و کارت‎های اعتباری 10 میلیون تومانی خود را نشان می‎دهد؛ شرط اعطای این تسهیلات نیز این است که خریدها به سمت کالاهای تولید داخل هدایت شود؛ اگر بسترها و زیربناهای لازم وجود داشته باشد، این سیاست می‎تواند اندکی تحرک در تقاضای کل ایجاد کند و باعث افزایش خرید مردم شود، مشروط براینکه انحرافی در آن ایجاد شود. تجربه این مسأله را در دولت نهم و دهم داشتیم که در سال 86 و 87 حجم عظیمی از منابع مالی و پولی آزاد شد و عرضه پول به شدت افزایش یافت اما انحراف گسترده‎ای که در آن شکل گرفت، مانع از تأثیرگذاری آن شد؛ در دولت نهم و دهم انحراف در نقدینگی بسیار زیاد بود و وام‌های زودبازده بدون کنترل به سمت معاملات سوداگرانه زمین و مسکن منحرف شد و تورم را ایجاد کرد.

در این طرح نیز اگر انحرافی ایجاد شود، تزریق نقدینگی باز همان تأثیر را خواهد داشت؛ احتمال وجود انحرافاتی در اجرای این طرح نیز همانند سایر طرح‎ها وجود خواهد داشت؛ اصولا در کشور ما نهادهای نظارتی، تعهد کاری لازم را ندارند و کار خود را به‌درستی انجام نمی‎دهند؛ در نتیجه انحراف این طرح‎ها کاملا طبیعی است؛ در دوره قبل وام‎هایی که به افراد کارآفرین تعلق می‎گرفت، در بازار رسمی و از طریق روزنامه‌های رسمی کشور خرید و فروش می‌شد که این مسأله ناشی از ناکارآمدی نهادهای نظارتی است.

باید توجه داشت تحریک تقاضا برای خرید کالای ایرانی تنها با اعطای وام امکان‌پذیر نیست؛ شاید این امر در یک مقطع زمانی کوتاه‏مدت مؤثر باشد اما در میان‎مدت و بلندمدت باید با تغییرات اساسی در فرهنگ مردم تقاضا را از کالاهای خارجی به کالاهای داخلی انتقال دهیم و این امر زمانی محقق می‎شود که کالاهای داخلی پاسخگوی نیازها و تقاضاهای مصرف‌کننده داخلی باشند؛ اگر بسترهای لازم برای تغییر رویکرد مردم مهیا نشود، این سیاست در میان‎مدت و بلندمدت پاسخگو نخواهد بود و صرفا یک مسکن کوتاه‎مدت محسوب می‎شود.

برخی‎ معتقد هستند این طرح جامع نیست در پاسخ باید گفت آثار وامی که برای خرید خودرو اعطا می‌شود، به حوزه وسیعی از صنایع دیگر گسترش می‎یابد؛ دو بخش ساختمان و خودرو در هر اقتصادی ارتباطات پیشین و پسین گسترده‎ای با سایر بخش‌های اقتصاد دارند و این ارتباطات از هر صنعت دیگری گسترده‌تر است بنابراین حمایت از این بخش‌ها می‌تواند سایر بخش‎ها و صنایع را نیز به تحرک وادارد و از این منظر نباید نگرانی داشت.

در خصوص طرح کارت اعتباری 10 میلیون تومانی نیز اگرچه مبلغ آن چندان قابل‌توجه نیست اما زمانی‌که این طرح مطرح می‎شود باید از گستردگی لازم برخوردار باشد و غیر از ایرانی بودن، قید دیگری نداشته باشد.

در اجرای طرح به این نکته نیز باید توجه داشت که هرگونه افزایش نقدینگی می‎تواند منجر به فشارهای تورمی شود مگر اینکه این افزایش کنترل شود و متناسب باشد؛ در حال حاضر حجم نقدینگی در اقتصاد بسیار بالاست و یکی از ویژگی‌های آن این است که این نقدینگی نزد گروه‎های خاصی متمرکز است و در مقابل در گروه‎های دیگر جامعه نقدینگی اندک و قدرت خرید پایین است، در نتیجه اگر این نقدینگی که قرار است برای تحریک تقاضا به بازار تزریق شود، باید در اختیار گروه‌هایی از جامعه قرار گیرد که در سطح پایینی هستند و آن‎گاه تأثیر تحریک تقاضا به صورت مستقیم به تولید برمی‎گردد.

باید در نظر داشت که نقدینگی فی‌نفسه بد نیست بلکه برای اقتصاد بسیار ضروری است، مشروط براینکه این نقدینگی در مسیری که لازم است، به جریان بیفتد؛ اگر وجوهی که به اقتصاد تزریق می‎شود از مسیرهای دلالی و سوداگری کالاها به ویژه زمین و مسکن و طلا دور نگه داشته شود، آثار آن در اقتصاد منعکس می‎شود؛ هر چند نمی‎توان کتمان کرد در وضعیت فعلی این احتمال وجود دارد که تزریق نقدینگی با اندکی فشار تورمی همراه خواهد شد. اگر بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که این نقدینگی در مسیر درست مصرف شود، این امر باعث می‎شود طیف گسترده‌ای از صنایعی در اقتصاد کشور تحریک شوند و فعالیت خود را از سر بگیرند که کالاها و خدمات مورد نیاز عامه مردم را تولید می‎کنند و عامه مردم در این واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند.

منبع: دنیای اقتصاد، ویژه نامه خراسان